همزمان با اعلام انتشار اسکناسهای ۱۰.۰۰۰ تومانی در ايران، موسسه تحقيقاتی مريل لينچ اعلام داشت که شمار ميليونر های آسيايی برای اولين بار از تعداد ميليونر های اروپا پيشی گرفته است. انتشار اسکناسهای بزرگتر در جوامع روبه رشد و يا عقب افتاده، نشانه عدم ثبات پولی،ادامه رشد تورم و افزايش ميزان فقر زدگی است.
در حالی که شمار ميليونر های آسيا طی سال گذشته سريعتر از بقيه نقاط جهان افزايش يافته اند، در مسابقه ای معکوس، شمار مردم زير فقر ايران با سرعتی بيش از هر کشور ديگر منطقه افزايش يافته اند.
آمار تازه که مرکز خبری بلومبرگ انتشار داده است حاکی از و جود بيش از ۳ ميليون آسيايی با قدرت سرمايه گذاری بيش از يک ميليون دلار، اضافه بر دارايی ثابت آنها بعنوان محل اصلی مسکونی آنها است.
سال گذشته تعداد ميليونر های جهان ۸.۶ ميليون نفر بود. اين تعداد در سال جاری از ۱۰ ميليون نفر فرا تر رفته است.از مجموع ميليونر های جهان ۲.۸۷ ميليون در آمريکا، ۱.۶۵ ميليون نفر ژاپن و ۸۶۱.۰۰۰ نفر در آلمان زندگی ميکنند. سه کشور ياد شده بيش از ۵۰ در صد از تعداد ميليونر های جهان را در خود جای داده اند. در آسيا تعداد ميليونر های هنگ کنگ ۱۰۰ در صد و ميليونر های هند ۵۰ در صد افزايش يافته اند.
همزمان با افزايش سريع تعداد ثروتمندان آسيايی، با سرعتی بيش از هر نقطه ديگر از جهان، شمار فقرا در ايران در حال افزايش است.
رشد خط فقر
بنا بر آمار منتشره از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، اينک شمار مردم قرار گرفته زير خط فقر ( مطلق و نسبی ) ايران به ۴۷ ميليون نفر مي رسد. اين تعداد معادل ۷۰ در صد از کل جمعيت کشور است. در طول ۵ سال گذشته تعداد ايرانيان داخل کشور که زير خط فقر زندگی ميکنند به دو برابر افزايش يافته است.
ملاک تعيين خط فقر را دو سال بعد از آغاز بکار دولت آقای احمدی نژاد درآمد ۳۹۰.۰۰۰ تومان در ماه برای خانواده های چهار نفری قرار دادند. سه ماه پيش بر اساس محاسبات مرکز آمار ايران، و خوشه بندی دولتی که متعاقبا بی سرو صدا مسکوت گذاشته شد ، ميزان خط فقر برای خانواده های شش نفره ۷۸۰.۰۰۰ تومان اعلام شد. به اين ترتيب متوسط در آمد ۴ دلار در روز برای هر نفر ملاک خط فقر قرار گرفت.
بر اين اساس، تعداد ايرانيانی که کمتر از حدود ۴ دلار در روز درآمد دارند به ۴۷ ميليون نفر ميرسد. از اين تعداد بيش از ۱۵ ميليون نفر با در آمد کمتر از يک دلار در روز زير خط فقر مطلق قرار ميگيرند. بحث اصلی مابين کارشناسان و مسئولين رسمی دولت آقای احمدی نژاد نه بر سر ريشه های افزايش سريع فقر اقتصادی که بر سر نوع تعريف آنها از فقر موجود و تعداد دقيق فقرا است!
اگرچه مابين ارقام منتشره از سوی مرکز آمار ايران و نوع تفسير معاون اقتصادی و برنامه ريزی رييس دولت از تعداد فقرا و ارزيابی خط فقر در ايران اختلاف جزئی ديده ميشود، هر دو مسئول دولتی به وجود حدود ۱۵ ميليون نفر در داخل کشور که زير خط مطلق فقر زندگی ميکنند با اما و اگر اذعان دارند.
کاهش برابری
رشد فقر اقتصادی طی ۳۰ سال گذشته در ايران بصورت مستمر ادامه داشته است. در نتيجه اين حرکت تخريبی اقتصادی، ارزش برابری واحد پول ملی از هر دلار آمريکا معادل ۷ تومان در سال ۱۳۵۸ ، به هر دلار۱۱۰۰ تومان در سال جاری رسيده است. بر اين اساس ۱۰.۰۰۰ تومان پول در ۳۰ سال پيش و يا قبل از انقلاب، قابل تبديل به بيش از ۱۴۰۰ دلار بود. ارزش ۱۰.۰۰۰ تومانی زيتونی با تصوير سه بعدی تازه منتشر شده دولت آقای احمدی نژاد، امروز کمتر از ۹ دلار است.
چنانچه ۳۰ سال پيش ۱۴۰۰ دلار پول در صرافی خرد ميشد، کار مزد تبديل و يا انعام شاگرد صراف بيش از ۹ دلار ارزش ده هزار تومانی امروز آقای احمدی نژاد بود.
افزايش سرعت رشد فقر
در طول ۵ سال گذشته ميزان فقر اقتصادی در ايران رشدی سريعتر از سالهای پيش از آغاز بکار دولت ايشان داشته است.
سرعت گرفتن رشد فقر اقتصادی در ايران طی پنج سال گذشته ناشی از عوامل داخلی منجمله : ضعيفتر مديريت دولتی، دولتی تر شدن اقتصاد ملی، رشد تورم، کاهش توليدات ملی، افزايش ضايعات منابع ملی، فساد اداری و افزايش بيکاری و همچنين عوامل خارجی منجمله : اعمال تحريمهای شورای امنيت، تحريمهای يک جانبه از سوی اروپا و امريکا عليه ايران و توقف سرمايه گذاری های مستقيم خارجی بوده است.
آقای احمدی نژاد با تغيير الويتهای دولت در ۶ سال گذشته و بی اعتنايی به احتمال تصويب قطعنامه های شورای امنيت عليه ايران، پيگيری برنامه های اتمی را که از نگاه سازمان ملل، جامعه جهانی و آژانس بين المللی انرژی اتمی مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی است، بر توسعه منابع و توليد نفت و گاز که اقتصاد ملی ايران متکی بر آن آنها است بر تری داد.
اتم، نفت و گاز
آقای احمدی نژاد مدعی بود که هدف بر نامه های اتمی او توليد برق اتمی بمنظور صرفه جويی در مصرف نفت و گاز و در نتيجه افزايش صادرات آن است. شش سال پس از اعلام اين هدف ايران همچنان ۳۰ سال تا بدست آوردن ظرفيت توليد سوخت اتمی برای حتی يک راکتور در اندازه های بوشهر فاصله دارد. راکتور بوشهر در صورت آغاز بکار ( ۳۵ سال پس از شروع احداث آن ) تنها کمتر از دو درصد از برق مصرفی ايران را توليد خواهد کرد.
بيش از ۵۰ در صد از سوخت مصرفی ايران از راه گاز تامين ميشود. عسلويه بزرگترين مرکز توليد گاز ايران است. در طول دو سال گذشته تعداد کارکنان عسلويه از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر تقليل يافت. وجود ۵۲ هزار کارگر بيکار در عسلويه، نه تنها يک ضايعه بزرگ در مسير افزايش بيکاری است که نشانه رکود در اجرای طرحهای توليد گاز کشور است.
زيان بالقوه رکود جاری در اين بخش، سالانه به ۵۰ ميليارد دلار ميرسد. ارزش راکتور اتمی بوشهر تنها ۱ ميليارد دلار و ارزش برق توليدی سالانه آن در صورت آغاز بکار، کمتر از ۸۰ ميليون دلار خواهد بود! عسلويه تنها يکی از قربانيان اقتصادی برنامه های مشکوک اتمی دولت آقای احمدی نژاد است.
دولت آقای احمدی نژاد اقتصاد ملی و صنايع نفت و گاز را در شرايطی در مسلخ برنامه های مشکوک توسعه اتمی قربانی ميکند که همچنان بالغ بر ۷۸ در صد از ارزش توليدات ناخالص ملی کشور ناشی از ارزش توليد نفت و گاز است که نفس واحد های توليدی آنها به شماره افتاده.
سرعت استثنايی رشد فقر در ايران بعنوان بخشی از قاره آسيا که در آن سرعت رشد ثروت بيش از هر نقطه ديگر از جهان است، قابل مقايسه با هيچيک کشور ديگر منطقه نيست. اين سرعت سقوط استثنايی در حالی است که ۳۲ سال پيش بنا بر آمار رسمی سازمان ملل، ايران با رشد اقتصادی ۱۴.۵ در صد در سال بالاترين ميزان رشد اقتصادی در جهان را ( دوبرابر کره جنوبی و ژاپن ) داشت. ايران امروز که همچنان فقير و فقير تر ميشود دارای دومين ذخيره بزرگ نفت و دومين ذخيره بزرگ گاز جهان است.
سرعت رشد اقتصادی ۳۰ سال پيش ايران معجزه اقتصادی مديران استثنايی دولتی نبود. استفاده مناسب از منابع طبيعی و نيروی انسانی ايران چنين امکانی را فراهم ساخته بود، چنانکه امروز امارات و قطر نيز با امکاناتی محدود تر از ايران در همان مسير سابق ايران قرار گرفته اند. معجزه بزرگ، در انهدام اين منابع و دست يافتن به رشد منفی و توسعه فقر است که عنوان قهرمانی آن را آقای احمدی نژاد در تاريخ بنام خود ثبت خواهد کرد.
در حالی که شمار ميليونر های آسيا طی سال گذشته سريعتر از بقيه نقاط جهان افزايش يافته اند، در مسابقه ای معکوس، شمار مردم زير فقر ايران با سرعتی بيش از هر کشور ديگر منطقه افزايش يافته اند.
آمار تازه که مرکز خبری بلومبرگ انتشار داده است حاکی از و جود بيش از ۳ ميليون آسيايی با قدرت سرمايه گذاری بيش از يک ميليون دلار، اضافه بر دارايی ثابت آنها بعنوان محل اصلی مسکونی آنها است.
سال گذشته تعداد ميليونر های جهان ۸.۶ ميليون نفر بود. اين تعداد در سال جاری از ۱۰ ميليون نفر فرا تر رفته است.از مجموع ميليونر های جهان ۲.۸۷ ميليون در آمريکا، ۱.۶۵ ميليون نفر ژاپن و ۸۶۱.۰۰۰ نفر در آلمان زندگی ميکنند. سه کشور ياد شده بيش از ۵۰ در صد از تعداد ميليونر های جهان را در خود جای داده اند. در آسيا تعداد ميليونر های هنگ کنگ ۱۰۰ در صد و ميليونر های هند ۵۰ در صد افزايش يافته اند.
همزمان با افزايش سريع تعداد ثروتمندان آسيايی، با سرعتی بيش از هر نقطه ديگر از جهان، شمار فقرا در ايران در حال افزايش است.
رشد خط فقر
بنا بر آمار منتشره از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، اينک شمار مردم قرار گرفته زير خط فقر ( مطلق و نسبی ) ايران به ۴۷ ميليون نفر مي رسد. اين تعداد معادل ۷۰ در صد از کل جمعيت کشور است. در طول ۵ سال گذشته تعداد ايرانيان داخل کشور که زير خط فقر زندگی ميکنند به دو برابر افزايش يافته است.
ملاک تعيين خط فقر را دو سال بعد از آغاز بکار دولت آقای احمدی نژاد درآمد ۳۹۰.۰۰۰ تومان در ماه برای خانواده های چهار نفری قرار دادند. سه ماه پيش بر اساس محاسبات مرکز آمار ايران، و خوشه بندی دولتی که متعاقبا بی سرو صدا مسکوت گذاشته شد ، ميزان خط فقر برای خانواده های شش نفره ۷۸۰.۰۰۰ تومان اعلام شد. به اين ترتيب متوسط در آمد ۴ دلار در روز برای هر نفر ملاک خط فقر قرار گرفت.
بر اين اساس، تعداد ايرانيانی که کمتر از حدود ۴ دلار در روز درآمد دارند به ۴۷ ميليون نفر ميرسد. از اين تعداد بيش از ۱۵ ميليون نفر با در آمد کمتر از يک دلار در روز زير خط فقر مطلق قرار ميگيرند. بحث اصلی مابين کارشناسان و مسئولين رسمی دولت آقای احمدی نژاد نه بر سر ريشه های افزايش سريع فقر اقتصادی که بر سر نوع تعريف آنها از فقر موجود و تعداد دقيق فقرا است!
اگرچه مابين ارقام منتشره از سوی مرکز آمار ايران و نوع تفسير معاون اقتصادی و برنامه ريزی رييس دولت از تعداد فقرا و ارزيابی خط فقر در ايران اختلاف جزئی ديده ميشود، هر دو مسئول دولتی به وجود حدود ۱۵ ميليون نفر در داخل کشور که زير خط مطلق فقر زندگی ميکنند با اما و اگر اذعان دارند.
کاهش برابری
رشد فقر اقتصادی طی ۳۰ سال گذشته در ايران بصورت مستمر ادامه داشته است. در نتيجه اين حرکت تخريبی اقتصادی، ارزش برابری واحد پول ملی از هر دلار آمريکا معادل ۷ تومان در سال ۱۳۵۸ ، به هر دلار۱۱۰۰ تومان در سال جاری رسيده است. بر اين اساس ۱۰.۰۰۰ تومان پول در ۳۰ سال پيش و يا قبل از انقلاب، قابل تبديل به بيش از ۱۴۰۰ دلار بود. ارزش ۱۰.۰۰۰ تومانی زيتونی با تصوير سه بعدی تازه منتشر شده دولت آقای احمدی نژاد، امروز کمتر از ۹ دلار است.
چنانچه ۳۰ سال پيش ۱۴۰۰ دلار پول در صرافی خرد ميشد، کار مزد تبديل و يا انعام شاگرد صراف بيش از ۹ دلار ارزش ده هزار تومانی امروز آقای احمدی نژاد بود.
افزايش سرعت رشد فقر
در طول ۵ سال گذشته ميزان فقر اقتصادی در ايران رشدی سريعتر از سالهای پيش از آغاز بکار دولت ايشان داشته است.
سرعت گرفتن رشد فقر اقتصادی در ايران طی پنج سال گذشته ناشی از عوامل داخلی منجمله : ضعيفتر مديريت دولتی، دولتی تر شدن اقتصاد ملی، رشد تورم، کاهش توليدات ملی، افزايش ضايعات منابع ملی، فساد اداری و افزايش بيکاری و همچنين عوامل خارجی منجمله : اعمال تحريمهای شورای امنيت، تحريمهای يک جانبه از سوی اروپا و امريکا عليه ايران و توقف سرمايه گذاری های مستقيم خارجی بوده است.
آقای احمدی نژاد با تغيير الويتهای دولت در ۶ سال گذشته و بی اعتنايی به احتمال تصويب قطعنامه های شورای امنيت عليه ايران، پيگيری برنامه های اتمی را که از نگاه سازمان ملل، جامعه جهانی و آژانس بين المللی انرژی اتمی مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی است، بر توسعه منابع و توليد نفت و گاز که اقتصاد ملی ايران متکی بر آن آنها است بر تری داد.
اتم، نفت و گاز
آقای احمدی نژاد مدعی بود که هدف بر نامه های اتمی او توليد برق اتمی بمنظور صرفه جويی در مصرف نفت و گاز و در نتيجه افزايش صادرات آن است. شش سال پس از اعلام اين هدف ايران همچنان ۳۰ سال تا بدست آوردن ظرفيت توليد سوخت اتمی برای حتی يک راکتور در اندازه های بوشهر فاصله دارد. راکتور بوشهر در صورت آغاز بکار ( ۳۵ سال پس از شروع احداث آن ) تنها کمتر از دو درصد از برق مصرفی ايران را توليد خواهد کرد.
بيش از ۵۰ در صد از سوخت مصرفی ايران از راه گاز تامين ميشود. عسلويه بزرگترين مرکز توليد گاز ايران است. در طول دو سال گذشته تعداد کارکنان عسلويه از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر تقليل يافت. وجود ۵۲ هزار کارگر بيکار در عسلويه، نه تنها يک ضايعه بزرگ در مسير افزايش بيکاری است که نشانه رکود در اجرای طرحهای توليد گاز کشور است.
زيان بالقوه رکود جاری در اين بخش، سالانه به ۵۰ ميليارد دلار ميرسد. ارزش راکتور اتمی بوشهر تنها ۱ ميليارد دلار و ارزش برق توليدی سالانه آن در صورت آغاز بکار، کمتر از ۸۰ ميليون دلار خواهد بود! عسلويه تنها يکی از قربانيان اقتصادی برنامه های مشکوک اتمی دولت آقای احمدی نژاد است.
دولت آقای احمدی نژاد اقتصاد ملی و صنايع نفت و گاز را در شرايطی در مسلخ برنامه های مشکوک توسعه اتمی قربانی ميکند که همچنان بالغ بر ۷۸ در صد از ارزش توليدات ناخالص ملی کشور ناشی از ارزش توليد نفت و گاز است که نفس واحد های توليدی آنها به شماره افتاده.
سرعت استثنايی رشد فقر در ايران بعنوان بخشی از قاره آسيا که در آن سرعت رشد ثروت بيش از هر نقطه ديگر از جهان است، قابل مقايسه با هيچيک کشور ديگر منطقه نيست. اين سرعت سقوط استثنايی در حالی است که ۳۲ سال پيش بنا بر آمار رسمی سازمان ملل، ايران با رشد اقتصادی ۱۴.۵ در صد در سال بالاترين ميزان رشد اقتصادی در جهان را ( دوبرابر کره جنوبی و ژاپن ) داشت. ايران امروز که همچنان فقير و فقير تر ميشود دارای دومين ذخيره بزرگ نفت و دومين ذخيره بزرگ گاز جهان است.
سرعت رشد اقتصادی ۳۰ سال پيش ايران معجزه اقتصادی مديران استثنايی دولتی نبود. استفاده مناسب از منابع طبيعی و نيروی انسانی ايران چنين امکانی را فراهم ساخته بود، چنانکه امروز امارات و قطر نيز با امکاناتی محدود تر از ايران در همان مسير سابق ايران قرار گرفته اند. معجزه بزرگ، در انهدام اين منابع و دست يافتن به رشد منفی و توسعه فقر است که عنوان قهرمانی آن را آقای احمدی نژاد در تاريخ بنام خود ثبت خواهد کرد.
