بار نخست قطع چهار انگشت دست راست، بار دوم قطع پای چپ، بار سوم حبس ابد و بار چهارم اعدام؛ اينها مجازاتی هستند که در قوانين جزايی ايران برای دزدی پيش‌بينی شده است.
رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى ایران با بیان این که «اجرا نکردن قانون مجازات اسلامى موجب افزایش ناامنى مى‌شود» از آمادگى پلیس جمهورى اسلامى براى قطع دست مجرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزارى کار ایران، ایلنا، اصغر جعفرى روز یک‌شنبه با انتقاد از «عدم اجراى قانون مجازات اسلامى» اظهار داشت: «اجرا نکردن این حدود بزرگ‌ترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است.»
بیشتر بخوانید: نیروى انتظامى براى قطع دست سارق‌ها اعلام آمادگی کرد
بشنوید:
در سال های نخست تأسيس جمهوری اسلامی اين نوع مجازات که حدود ناميده می شوند به صورت گسترده‌تری اجرا می‌شدند، اما انتقادهای داخلی و خارجی سبب شد تا از ميزان آن به شدت کاسته و يا به طور کلی کنار گذاشته شوند.
اصغر جعفری، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، بر اين باور است که اين امر باعث افزايش جرم در کشور شده است. آقای جعفری می‌گويد اگر مجازات قطع دست اجرا می‌شد، جرايم سرقت در کشور بيش از ۹۰ درصد کاهش می‌يافت.
اما محمود آخوندی، استاد حقوق در تهران، با اين تحليل موافق نيست و نظر افرادی چون آقای جعفری را غير کارشناسی می‌داند. وی دراين رابطه به راديو فردا می‌گويد: «اينها جرم شناسی نمی‌دانند و با قوانين جزايی و مبانی فقهی آشنايی زيادی ندارند. اينها افراد خردمندی نيستند و تصور می‌کنند مجازات شديد بازدارنده است، در حالی که اين امر بازدارنده نيست. مجازات بايد ملايم باشد اما لازم الاجرا، مخصوصاً در دنيای امروزی سرقت با مجازات از بين نمی‌رود، بلکه بايد عوامل اين جرم را پيدا کرد.»
مقابله با عوامل و زمينه‌های پيدايش جرم امری است که ديگر کارشناسان نيز بر آن تأکيد دارند.
محمد سيف زاده، وکيل و حقوقدان، در اين زمينه به راديو فردا می‌گويد: « من باور ندارم قطع دست در جرمی مانند سرقت موجب کاهش جرم شود، چون علل به وجود آمدن جرايمی چون سرقت عوامل ديگری است. اگر مسئولين می خواهند جرايم کاهش پيدا کند، بايد ابتدا زمينه های به وجود آمدن جرم از جمله فقر، اعتياد و بيکاری را در جامعه از بين ببرند تا جرم کاهش يابد.»
مشکلات اقتصادی از جمله مسايلی است که در قانون مجازات اسلامی نيز به آن اشاره شده است، چرا که طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که برای مثال فردی در سال قحطی و از سر اضطرار دست به دزدی بزند مستحق مجازات قطع دست نيست. اما منظور از سال قحطی چيست؟
دکتر محمود آخوندی چنين پاسخ می‌دهد: «در زمان‌های گذشته نبود گندم و جو قحطی محسوب می‌شد، اما امروز دارو و شير خشک وجود ندارد. زنی که به بچه خود شير می‌دهد اگر به شير خشک دسترسی نداشته باشد، چه کاری بايد انجام دهد. مضاف بر اين که قحطی بايد اعتباری باشد، يعنی ممکن است کالا وجود داشته باشد اما فرد توان خريد آن را نداشته باشد و از نظر او قحطی محسوب شود».
از سوی ديگر به گفته کارشناسان قطع دست دزد سبب می‌شود که او احتمالاً برای هميشه محتاج بماند و نتواند نيازهای مالی و اقتصادی خود را برطرف کند.
دکتر محمود آخوندی با اشاره به اين مسئله که وقتی دست سارق بريده شد بايد بيت المال برای او مستمری تعيين کند، می‌افزايد: « وقتی برای افراد سالم هم کار پيدا نمی‌شود برای افراد ناقص الدست به طريق اولی کار پيدا نمی‌شود. مضاف بر اين که اينها يک انگ هم در زندگی می‌خورند و بعد چگونه می‌توانند زندگی کنند. من معتقد هستم که قطع دست نه جايگاه فقهی و شرعی دارد و نه جايگاه قانونی و همچنين نمی‌تواند خردمندانه باشد، چون بازدارنده نيست».
اجرای حدود اسلامی در ۳۰ سال گذشته يکی از دلايل انتقاد نهادهای بين المللی از جمله سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ايران بوده است. اما اصغر جعفری، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی، بر اين باور است که جمهوری اسلامی نبايد به اين انتقادها توجه کند.
رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى ایران با بیان این که «اجرا نکردن قانون مجازات اسلامى موجب افزایش ناامنى مى‌شود» از آمادگى پلیس جمهورى اسلامى براى قطع دست مجرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزارى کار ایران، ایلنا، اصغر جعفرى روز یک‌شنبه با انتقاد از «عدم اجراى قانون مجازات اسلامى» اظهار داشت: «اجرا نکردن این حدود بزرگ‌ترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است.»
بیشتر بخوانید: نیروى انتظامى براى قطع دست سارق‌ها اعلام آمادگی کرد
بشنوید:
در سال های نخست تأسيس جمهوری اسلامی اين نوع مجازات که حدود ناميده می شوند به صورت گسترده‌تری اجرا می‌شدند، اما انتقادهای داخلی و خارجی سبب شد تا از ميزان آن به شدت کاسته و يا به طور کلی کنار گذاشته شوند.
اصغر جعفری، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، بر اين باور است که اين امر باعث افزايش جرم در کشور شده است. آقای جعفری می‌گويد اگر مجازات قطع دست اجرا می‌شد، جرايم سرقت در کشور بيش از ۹۰ درصد کاهش می‌يافت.
اما محمود آخوندی، استاد حقوق در تهران، با اين تحليل موافق نيست و نظر افرادی چون آقای جعفری را غير کارشناسی می‌داند. وی دراين رابطه به راديو فردا می‌گويد: «اينها جرم شناسی نمی‌دانند و با قوانين جزايی و مبانی فقهی آشنايی زيادی ندارند. اينها افراد خردمندی نيستند و تصور می‌کنند مجازات شديد بازدارنده است، در حالی که اين امر بازدارنده نيست. مجازات بايد ملايم باشد اما لازم الاجرا، مخصوصاً در دنيای امروزی سرقت با مجازات از بين نمی‌رود، بلکه بايد عوامل اين جرم را پيدا کرد.»
مقابله با عوامل و زمينه‌های پيدايش جرم امری است که ديگر کارشناسان نيز بر آن تأکيد دارند.
محمد سيف زاده، وکيل و حقوقدان، در اين زمينه به راديو فردا می‌گويد: « من باور ندارم قطع دست در جرمی مانند سرقت موجب کاهش جرم شود، چون علل به وجود آمدن جرايمی چون سرقت عوامل ديگری است. اگر مسئولين می خواهند جرايم کاهش پيدا کند، بايد ابتدا زمينه های به وجود آمدن جرم از جمله فقر، اعتياد و بيکاری را در جامعه از بين ببرند تا جرم کاهش يابد.»
مشکلات اقتصادی از جمله مسايلی است که در قانون مجازات اسلامی نيز به آن اشاره شده است، چرا که طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که برای مثال فردی در سال قحطی و از سر اضطرار دست به دزدی بزند مستحق مجازات قطع دست نيست. اما منظور از سال قحطی چيست؟
دکتر محمود آخوندی چنين پاسخ می‌دهد: «در زمان‌های گذشته نبود گندم و جو قحطی محسوب می‌شد، اما امروز دارو و شير خشک وجود ندارد. زنی که به بچه خود شير می‌دهد اگر به شير خشک دسترسی نداشته باشد، چه کاری بايد انجام دهد. مضاف بر اين که قحطی بايد اعتباری باشد، يعنی ممکن است کالا وجود داشته باشد اما فرد توان خريد آن را نداشته باشد و از نظر او قحطی محسوب شود».
از سوی ديگر به گفته کارشناسان قطع دست دزد سبب می‌شود که او احتمالاً برای هميشه محتاج بماند و نتواند نيازهای مالی و اقتصادی خود را برطرف کند.
دکتر محمود آخوندی با اشاره به اين مسئله که وقتی دست سارق بريده شد بايد بيت المال برای او مستمری تعيين کند، می‌افزايد: « وقتی برای افراد سالم هم کار پيدا نمی‌شود برای افراد ناقص الدست به طريق اولی کار پيدا نمی‌شود. مضاف بر اين که اينها يک انگ هم در زندگی می‌خورند و بعد چگونه می‌توانند زندگی کنند. من معتقد هستم که قطع دست نه جايگاه فقهی و شرعی دارد و نه جايگاه قانونی و همچنين نمی‌تواند خردمندانه باشد، چون بازدارنده نيست».
اجرای حدود اسلامی در ۳۰ سال گذشته يکی از دلايل انتقاد نهادهای بين المللی از جمله سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ايران بوده است. اما اصغر جعفری، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی، بر اين باور است که جمهوری اسلامی نبايد به اين انتقادها توجه کند.