دادستانى تهران، روز يكشنبه از پليس بين‌الملل (اینترپل) خواست تا براى ۱۵ مقام سیاسی و نظامی اسرائیل كه در ميان آنها نام نخست وزير، وزير خارجه و وزير دفاع این کشور به چشم مى‌خورد، به اتهام مشاركت در جنگ ۲۲ روزه غزه برگ جلب صادر كند.
سعيد مرتضوى، دادستان تهران به تلويزيون دولتى ايران گفته است: «اقدام قضايى دادستانى تهران در ارسال برگ جلب و درخواست صدور اخطار قرمز براى ۱۵ نفر از جنايتكاران نتيجه تحقيقاتى بوده كه ارائه مدارک و مستندات آن تكميل شده است.»
در جريان حمله اسرائيل به نوار غزه در دسامبر سال گذشته، بيش از ۱۳۰۰ فلسطينى كشته شدند.
۱۳ اسرائيلى نيز در جريان درگيرى‌ها و حملات راكتى گروه‌هاى حماس و جهاد اسلامى به خاک اسرائیل جان خود را از دست دادند.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادستانی تهران، اهود اولمرت کفيل نخست وزيری اسرائیل، اهود باراک وزير دفاع، تسيپی ليونی وزير خارجه، راو الوف گابی (گابريل) اشکنازی رئيس ستاد نيروهای مسلح، آيدو نيوهاشتان فرمانده نيروی هوايی، يوا گالانت فرمانده عمليات موسوم به «سرب گداخته» (در غزه) در شمار افرادی هستند، که ایران از اینترپل خواسته است آنها را بازداشت کند و تحویل ایران بدهد.
دادستان تهران اعلام کرده است که اينترپول روز يكشنبه «در بخشنامه‌اى به بيش از ۱۸۰ كشور خواستار جلب» اين افراد شد.
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفت و گو با رادیو فردا در باره مبانی حقوقی چنین شکایتی می‌گوید:
دولت ایران حدود یک ماه و نیم پیش لایحه ای را در مورد همین مسئله -یعنی جرایم جنگی- تصویب کرد و این اختیار را برای مقام‌های قضایی پیشبینی کرد. تا آنجا که می‌دانم، این لایحه هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است و بنابراین فهم مبنای قانونی این تقاضای ایران برای من کمی مشکل است.
اما به فرض هم که این لایحه در همین یک ماه و نیم تصویب شده است، باز هم این تقاضا مشکلی دارد و آن، این است که پلیس بین‌الملل درصورتی قرار بازداشت بین‌المللی صادر می‌کند یا حتی اعلام می‌کند که این تقاضا به دستش رسیده است، که موضوع به کشور تقاضا کننده مربوط شود؛ یعنی جرمی که اتفاق افتاده یا در داخل آن کشور است یا علیه منافع آن کشور است. در آن صورت پلیس بین‌الملل البته اقدام می‌کند. ولی این اقدام هم، شرایطی دارد و معمولا چند هفته و گاه چند ماه طول می‌کشد. به همین دلیل به نظر من ممکن است ایران چنین تقاضایی را داده باشد و پلیس بین‌الملل هم اعلام وصول کرده باشد، اما این به آن مفهوم نیست که پلیس بین‌الملل قراری علیه این افراد صادر کرده است.
برای این مسئله، شرایط بسیار مشکل و دقیقی در داخل سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) وجود دارد و زمانی که مطرح است [اعلام صدور حکم جلب در روز یک شنبه] خیلی کوتاه تر از آن است که پلیس بین‌الملل بتواند اقدام کند.
اینطور که اعلام شده «سفیر فلسطینی در ایران»، «مصدومین فلسطینی حملات غزه»، «سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی» مانند «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» و «بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ تن از حقوقدانان ایرانی» شاکی این پرونده هستند. آیا اصولا چنین شیوه‌ای از شکایت هم در جهان معمول است؟
اگر قربانیان این جرایم مقیم ایران هستند و در آنجا زندگی می‌کنند و قوانین ایران اجازه می‌دهد که جرایمی که علیه یک فرد خارجی که مقیم ایران است مورد رسیدگی قرار گیرد، مسئله ای نیست؛ یعنی خلاف حقوق بین‌الملل نیست و دولت ایران می‌تواند به این خاطر، شخص متهم را فرا خواند و از پلیس بین‌الملل بخواهد که در صورت دستگیری آن شخص به ایران تحویل شود.
ولی اینکه پلیس بین الملل روی این مسئله اقدام کند، به خصوص مانند جرایم بین‌المللی مثل جرایم جنگی، بسیار بعید است و کار اینترپل معمولا در مورد جرایم عادی یا تروریسم است. جرایم جنگی معمولا جرایمی است، که اقدامات علیه مجریان آن در سطح بین دولت‌ها انجام می‌گیرد و نه از طریق پلیس بین الملل.
به نظر شما شکایتی که در حال حاضر ایران مطرح کرده و پرونده ای که به گفته ایران در اینترپل تشکیل شده، چه پایانی خواهد داشت؟
این تصمیمی است که باید در مجمع عمومی اینترپل گرفته شود. ایران چند سال پیش همین مشکل را در اینترپل داشت که کشورهای دیگری می‌خواستند مقام‌های ایرانی را تحت تعقیب قرار بدهند؛ بحثی در داخل اینترپل صورت گرفت که آیا این پلیس می‌تواند جرایمی که جنبه سیاسی آن قوی‌تر از جنبه حقوقی آن است، مورد بررسی قرار دهد یا نه؟ در آن مورد به جایی نرسید. یعنی مجمع عمومی به این نتیجه رسید که پلیس بین‌الملل نباید این کار را انجام دهد. بنابراین به نظر من در این مورد فعلی هم احتمالا جنبه‌های سیاسی خواسته ایران خیلی قوی‌تر از جنبه‌های قضایی آن است؛ یعنی شاید ایران انتظار گرفتن جواب مثبت از پلیس بین‌الملل ندارد ولی بر اساس اصول این تقاضا را داده است.
سعيد مرتضوى، دادستان تهران به تلويزيون دولتى ايران گفته است: «اقدام قضايى دادستانى تهران در ارسال برگ جلب و درخواست صدور اخطار قرمز براى ۱۵ نفر از جنايتكاران نتيجه تحقيقاتى بوده كه ارائه مدارک و مستندات آن تكميل شده است.»
در جريان حمله اسرائيل به نوار غزه در دسامبر سال گذشته، بيش از ۱۳۰۰ فلسطينى كشته شدند.
۱۳ اسرائيلى نيز در جريان درگيرى‌ها و حملات راكتى گروه‌هاى حماس و جهاد اسلامى به خاک اسرائیل جان خود را از دست دادند.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادستانی تهران، اهود اولمرت کفيل نخست وزيری اسرائیل، اهود باراک وزير دفاع، تسيپی ليونی وزير خارجه، راو الوف گابی (گابريل) اشکنازی رئيس ستاد نيروهای مسلح، آيدو نيوهاشتان فرمانده نيروی هوايی، يوا گالانت فرمانده عمليات موسوم به «سرب گداخته» (در غزه) در شمار افرادی هستند، که ایران از اینترپل خواسته است آنها را بازداشت کند و تحویل ایران بدهد.
دادستان تهران اعلام کرده است که اينترپول روز يكشنبه «در بخشنامه‌اى به بيش از ۱۸۰ كشور خواستار جلب» اين افراد شد.
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفت و گو با رادیو فردا در باره مبانی حقوقی چنین شکایتی می‌گوید:
دولت ایران حدود یک ماه و نیم پیش لایحه ای را در مورد همین مسئله -یعنی جرایم جنگی- تصویب کرد و این اختیار را برای مقام‌های قضایی پیشبینی کرد. تا آنجا که می‌دانم، این لایحه هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است و بنابراین فهم مبنای قانونی این تقاضای ایران برای من کمی مشکل است.
اما به فرض هم که این لایحه در همین یک ماه و نیم تصویب شده است، باز هم این تقاضا مشکلی دارد و آن، این است که پلیس بین‌الملل درصورتی قرار بازداشت بین‌المللی صادر می‌کند یا حتی اعلام می‌کند که این تقاضا به دستش رسیده است، که موضوع به کشور تقاضا کننده مربوط شود؛ یعنی جرمی که اتفاق افتاده یا در داخل آن کشور است یا علیه منافع آن کشور است. در آن صورت پلیس بین‌الملل البته اقدام می‌کند. ولی این اقدام هم، شرایطی دارد و معمولا چند هفته و گاه چند ماه طول می‌کشد. به همین دلیل به نظر من ممکن است ایران چنین تقاضایی را داده باشد و پلیس بین‌الملل هم اعلام وصول کرده باشد، اما این به آن مفهوم نیست که پلیس بین‌الملل قراری علیه این افراد صادر کرده است.
برای این مسئله، شرایط بسیار مشکل و دقیقی در داخل سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) وجود دارد و زمانی که مطرح است [اعلام صدور حکم جلب در روز یک شنبه] خیلی کوتاه تر از آن است که پلیس بین‌الملل بتواند اقدام کند.
اینطور که اعلام شده «سفیر فلسطینی در ایران»، «مصدومین فلسطینی حملات غزه»، «سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی» مانند «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» و «بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ تن از حقوقدانان ایرانی» شاکی این پرونده هستند. آیا اصولا چنین شیوه‌ای از شکایت هم در جهان معمول است؟
اگر قربانیان این جرایم مقیم ایران هستند و در آنجا زندگی می‌کنند و قوانین ایران اجازه می‌دهد که جرایمی که علیه یک فرد خارجی که مقیم ایران است مورد رسیدگی قرار گیرد، مسئله ای نیست؛ یعنی خلاف حقوق بین‌الملل نیست و دولت ایران می‌تواند به این خاطر، شخص متهم را فرا خواند و از پلیس بین‌الملل بخواهد که در صورت دستگیری آن شخص به ایران تحویل شود.
ولی اینکه پلیس بین الملل روی این مسئله اقدام کند، به خصوص مانند جرایم بین‌المللی مثل جرایم جنگی، بسیار بعید است و کار اینترپل معمولا در مورد جرایم عادی یا تروریسم است. جرایم جنگی معمولا جرایمی است، که اقدامات علیه مجریان آن در سطح بین دولت‌ها انجام می‌گیرد و نه از طریق پلیس بین الملل.
به نظر شما شکایتی که در حال حاضر ایران مطرح کرده و پرونده ای که به گفته ایران در اینترپل تشکیل شده، چه پایانی خواهد داشت؟
این تصمیمی است که باید در مجمع عمومی اینترپل گرفته شود. ایران چند سال پیش همین مشکل را در اینترپل داشت که کشورهای دیگری می‌خواستند مقام‌های ایرانی را تحت تعقیب قرار بدهند؛ بحثی در داخل اینترپل صورت گرفت که آیا این پلیس می‌تواند جرایمی که جنبه سیاسی آن قوی‌تر از جنبه حقوقی آن است، مورد بررسی قرار دهد یا نه؟ در آن مورد به جایی نرسید. یعنی مجمع عمومی به این نتیجه رسید که پلیس بین‌الملل نباید این کار را انجام دهد. بنابراین به نظر من در این مورد فعلی هم احتمالا جنبه‌های سیاسی خواسته ایران خیلی قوی‌تر از جنبه‌های قضایی آن است؛ یعنی شاید ایران انتظار گرفتن جواب مثبت از پلیس بین‌الملل ندارد ولی بر اساس اصول این تقاضا را داده است.