پس از مدت‌هاکشمکش و بحث و البته تغییراتی در معاهده اولیه، پیمان لیسون در اتحادیه اروپا به مرحله اجرا در آمد. بسیاری از سران کشورهای اروپایی، پیمان لیسبون را یک گام مهم در حیات اتحادیه اروپا و عاملی اساسی برای تغییرات در این ساز و کار سیاسی و اقتصادی و اداری می‌دانند. پیمان لیسبون جای قانون اساسی اتحادیه اروپا را گرفته است که در نهایت اجرایی نشد.
این پیمان چییست و چه کاردهایی دارد؟
پرفسور سعید محمودی، رئيس گروه حقوق بين‌الملل دانشكده حقوق دانشگاه دولتی استكهلم سوئد: هدف اصلی معاهده ليسبون در واقع پاسخ به سه نياز فوری است که در اتحاديه اروپا به وجود آمده؛ نياز اول مؤثر کردن نظام تصميم گيری در داخل اتحاديه اروپا است که مطابق مقتضيات امروز نيست. اين نظام سال‌های سال به کار برده شده، اما ديگر پاسخ‌گوی نيازهای فعلی نيست.
نياز دوم افزايش مشروعيت تصميم‌گيری‌های اتحاديه اروپا است که می‌خواهند از طريق دادن قدرت بيشتر به پارلمان اتحاديه اروپا آن را انجام دهند. علت سؤال برانگيز بودن مشروعيت تصميم‌های اتحاديه اروپا اين است که تا کنون اين طور عمل می‌شده که شورای وزرای نماينده هر دولتی که عضو اتحاديه اروپا است، در هر زمينه‌ای جمع می‌شدند و تصميماتی می‌گرفتند که به صورت قانون برای همه کشورهای عضو جاری می‌شد.
در حقيقت نمايندگان مستقيم مردم اروپا که در پارلمان اتحاديه اروپا نشسته‌اند، نقش عمده ای در تصميم‌گيری نداشتند و حالا با تغييرات جديدی که اعمال شده، قدرت پارلمان اروپا را افزايش داده و اين امکان را ايجاد کردهاند که پارلمان‌های ملی هم قبل از اين که قانونی از طريق اتحاديه اروپا برای همه کشورهای صادر شود، درباره اين قوانين اظهار نظر کنند.
سومين نيازی که وجود داشت و قرار است اين معاهده به آن پاسخ دهد، افزايش امکان همکاری نزديک‌تر کشورهای عضو در زمينه سياست خارجی و امنيت است. اين مسئله‌ای است که روز‌به‌روز حادتر شده، زيرا اتحاديه اروپا نسبت به چند سال گذشته تبديل به يک بازيگر عمده بين‌المللی در مسايل روابط بين‌الملل شده است. بنابراين اهميت دارد که به عنوان يک صدا از مجموعه کشورهای قوی بتواند نقش خود را در زمينه سياست خارجی خوب بازی کند. تغييراتی که معاهده ليسبون طرح می‌کند اين امکان را به وجود خواهد آورد.
اگر بخواهم به طور خلاصه به رئوس اين تغييرات اشاره کنم، اولين نکته اين است که تصميم گرفته شده از اين پس اتحاديه اروپا يک رئيس‌جمهور داشته باشد که بايد برای مدت دوسال و نيم خدمت کند. تا به حال قرار بر اين بود که هر شش ماه يک بار يکی از کشورهای عضو، رياست اتحاديه را به عهده داشته باشد اما از ابتدای ژانويه سال آينده اين مسئله منتفی خواهد شد و به جای اين که کشورها رياست اتحاديه را برعهده گيرند، يک رئيس جمهور برای اتحاديه انتخاب خواهد شد.
مسئله دوم انتخاب يک شخص به عنوان وزير خارجه يا نماينده عالی سياست و امنيت خارجی است. البته تا به حال هم چنين سمتی وجود داشته، منتها اين شخص مطابق معاهده فعلی اتحاديه اروپا قدرت عمل زيادی نداشت، ولی معاهده ليسبون اين امکان را فراهم می‌کند که وزير خارجه عضو کميسيون اتحاديه اروپا می‌شود. کميسيون اتحاديه اروپا يک ارگان بسيار نيرومند است و حالت دولت اتحاديه اروپا را دارد و از اين پس وزير خارجه معاون کميسيون اتحاديه اروپا می‌شود و از پايگاهی بسيار قوی می‌تواند مذاکرات بين‌المللی را انجام دهد.
مورد مهم ديگر همکاری‌های بسيار نزديک بين پليس و مقامات حقوقی کشورها است، به خصوص در زمينه مبارزه با جرايم و مسايل امنيتی، به نحوی که مرزها به کلی از بين خواهد رفت و پليس يک کشور می‌تواند به طور مستقيم به سرزمين‌های ديگر داخل اتحاديه‌های اروپا دسترسی داشته باشد و جرايم را پيگيری کند و دراين زمينه اتحاديه اروپا درست مانند يک کشورعمل خواهد کرد.
اگر از کشورهای عضو اتحاديه اروپا فراتر رويم، اين اتحاديه چگونه کشورهای ديگر جهان را تحت تاثير قرار خواهد داد؟
به طرق مختلف تاثيرگذار است. الگوی اتحاديه اروپا را در پاره‌ای موارد تقليد کردهاند، مثلاً در آمريکای لاتين «مرکوسور» ايجاد شده که سازمان همکاری‌های نزديک بين‌المللی بين کشورهای آمريکای لاتين است، يا در آسيای جنوبی و حتی آفريقايی‌ها نيز در مورد ايجاد چنين چيزی صحبت می‌کنند.
اتحاديه اروپا نمونه موفق همکاری بين کشورها است، بنابراين کاملاً در اين زمينه تاثيرگذار بوده است. ولی به نظر من مهمترين تاثير بين‌المللی آن با تغييرات ايجاد شده اين است که از نظر سياست بين‌الملل به يک بازيگر اصلی هم‌پايه آمريکا و چين تبديل شده و چون متشکل از کشورهای دموکراتيک است می‌توان اميدوار بود در بسياری از مسايل جهانی اثرگذار باشد.
این پیمان چییست و چه کاردهایی دارد؟
پرفسور سعید محمودی، رئيس گروه حقوق بين‌الملل دانشكده حقوق دانشگاه دولتی استكهلم سوئد: هدف اصلی معاهده ليسبون در واقع پاسخ به سه نياز فوری است که در اتحاديه اروپا به وجود آمده؛ نياز اول مؤثر کردن نظام تصميم گيری در داخل اتحاديه اروپا است که مطابق مقتضيات امروز نيست. اين نظام سال‌های سال به کار برده شده، اما ديگر پاسخ‌گوی نيازهای فعلی نيست.
نياز دوم افزايش مشروعيت تصميم‌گيری‌های اتحاديه اروپا است که می‌خواهند از طريق دادن قدرت بيشتر به پارلمان اتحاديه اروپا آن را انجام دهند. علت سؤال برانگيز بودن مشروعيت تصميم‌های اتحاديه اروپا اين است که تا کنون اين طور عمل می‌شده که شورای وزرای نماينده هر دولتی که عضو اتحاديه اروپا است، در هر زمينه‌ای جمع می‌شدند و تصميماتی می‌گرفتند که به صورت قانون برای همه کشورهای عضو جاری می‌شد.
در حقيقت نمايندگان مستقيم مردم اروپا که در پارلمان اتحاديه اروپا نشسته‌اند، نقش عمده ای در تصميم‌گيری نداشتند و حالا با تغييرات جديدی که اعمال شده، قدرت پارلمان اروپا را افزايش داده و اين امکان را ايجاد کردهاند که پارلمان‌های ملی هم قبل از اين که قانونی از طريق اتحاديه اروپا برای همه کشورهای صادر شود، درباره اين قوانين اظهار نظر کنند.
سومين نيازی که وجود داشت و قرار است اين معاهده به آن پاسخ دهد، افزايش امکان همکاری نزديک‌تر کشورهای عضو در زمينه سياست خارجی و امنيت است. اين مسئله‌ای است که روز‌به‌روز حادتر شده، زيرا اتحاديه اروپا نسبت به چند سال گذشته تبديل به يک بازيگر عمده بين‌المللی در مسايل روابط بين‌الملل شده است. بنابراين اهميت دارد که به عنوان يک صدا از مجموعه کشورهای قوی بتواند نقش خود را در زمينه سياست خارجی خوب بازی کند. تغييراتی که معاهده ليسبون طرح می‌کند اين امکان را به وجود خواهد آورد.
- آقای محمودی! لطفاً به طور خلاصه به مهمترين نکات اين معاهده اشاره کنید.
اگر بخواهم به طور خلاصه به رئوس اين تغييرات اشاره کنم، اولين نکته اين است که تصميم گرفته شده از اين پس اتحاديه اروپا يک رئيس‌جمهور داشته باشد که بايد برای مدت دوسال و نيم خدمت کند. تا به حال قرار بر اين بود که هر شش ماه يک بار يکی از کشورهای عضو، رياست اتحاديه را به عهده داشته باشد اما از ابتدای ژانويه سال آينده اين مسئله منتفی خواهد شد و به جای اين که کشورها رياست اتحاديه را برعهده گيرند، يک رئيس جمهور برای اتحاديه انتخاب خواهد شد.
مسئله دوم انتخاب يک شخص به عنوان وزير خارجه يا نماينده عالی سياست و امنيت خارجی است. البته تا به حال هم چنين سمتی وجود داشته، منتها اين شخص مطابق معاهده فعلی اتحاديه اروپا قدرت عمل زيادی نداشت، ولی معاهده ليسبون اين امکان را فراهم می‌کند که وزير خارجه عضو کميسيون اتحاديه اروپا می‌شود. کميسيون اتحاديه اروپا يک ارگان بسيار نيرومند است و حالت دولت اتحاديه اروپا را دارد و از اين پس وزير خارجه معاون کميسيون اتحاديه اروپا می‌شود و از پايگاهی بسيار قوی می‌تواند مذاکرات بين‌المللی را انجام دهد.
مورد مهم ديگر همکاری‌های بسيار نزديک بين پليس و مقامات حقوقی کشورها است، به خصوص در زمينه مبارزه با جرايم و مسايل امنيتی، به نحوی که مرزها به کلی از بين خواهد رفت و پليس يک کشور می‌تواند به طور مستقيم به سرزمين‌های ديگر داخل اتحاديه‌های اروپا دسترسی داشته باشد و جرايم را پيگيری کند و دراين زمينه اتحاديه اروپا درست مانند يک کشورعمل خواهد کرد.
اگر از کشورهای عضو اتحاديه اروپا فراتر رويم، اين اتحاديه چگونه کشورهای ديگر جهان را تحت تاثير قرار خواهد داد؟
به طرق مختلف تاثيرگذار است. الگوی اتحاديه اروپا را در پاره‌ای موارد تقليد کردهاند، مثلاً در آمريکای لاتين «مرکوسور» ايجاد شده که سازمان همکاری‌های نزديک بين‌المللی بين کشورهای آمريکای لاتين است، يا در آسيای جنوبی و حتی آفريقايی‌ها نيز در مورد ايجاد چنين چيزی صحبت می‌کنند.
اتحاديه اروپا نمونه موفق همکاری بين کشورها است، بنابراين کاملاً در اين زمينه تاثيرگذار بوده است. ولی به نظر من مهمترين تاثير بين‌المللی آن با تغييرات ايجاد شده اين است که از نظر سياست بين‌الملل به يک بازيگر اصلی هم‌پايه آمريکا و چين تبديل شده و چون متشکل از کشورهای دموکراتيک است می‌توان اميدوار بود در بسياری از مسايل جهانی اثرگذار باشد.