مقام‌های امنیتی ایران از خروج محمدتقی کروبی، یکی از پسران مهدی کروبی از ایران جلوگیری کرده و گذرنامه وی را توقیف کرده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، سحام نیوز، فرزند آقای کروبی، از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که برای انجام کارهای دانشگاهی راهی بریتانیا بود، بدون ارائه هیچ گونه توضیحی از سوی نیروهای امنیتی فرودگاه ممنوع‌الخروج شده است.
این اولین باری نیست که یکی از چهره‌های شناخته شده، اندکی پیش از سفر، ممنوع الخروج می‌شود. تنها چندی بعد از محمدتقی کروبی، گذرنامه سیمین بهبهانی، شاعر، که عازم فرانسه بود تا در یک گردهم‌آیی شرکت کند نیز اندکی پیش از سفرش در فرودگاه ضبط شد.
محمد سیف زاده حقوقدان و وکیل مدافع در تهران (که خود سابقه ممنوع الخروجی در فرودگاه را دارد) در مورد «ممنوع الخروج کردن» و جایگاه آن در قانون به رادیو فردا می‌گوید: ممنوع الخروج بودن یا هرگونه محدود کردن زندگی انسان‌ها باید به موجب قانون و به وسیله مقامات قضایی به وجود آید. دو نوع ممنوع الخروج داریم، اول ممنوع الخروج‌هایی که بدهکار بانک‌ها یا دولت هستند، دوم ممنوع الخروج‌هایی که توسط مقام‌های قضایی به خاطر ارتکاب جرم ممنوع الخروج شده اند. یعنی مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید عمل شخص جرم محسوب شود و قابل مجازات باشد، آن وقت قاضی می تواند به موجب حکمی شخص را ممنوع الخروج کند.
آقای سیف زاده! آقای محمدتقی کروبی که خودش حقوقدان است به رئیس قوه قضاییه نوشته « اجازه ندهید مقام‌های امنیتی به جای دستگاه قضایی تصمیم بگیرند». یعنی برداشت آقای کروبی از ممنوع الخروج بودنش این است که مقام‌های امنیتی این کار را کرده اند؟
اگر اداره اطلاعات بخواهد کسی را ممنوع الخروج کند، باید به دادستان یا قاضی مربوطه بنویسد و خود مقام‌های امنیتی حق چنین کاری را ندارند.
در ارتباط با ممنوع الخروج بودن خودم، در ملاقاتی که با دادستان تهران داشتم از ایشان خواستم که این مسئله را رفع کند. نظر ایشان هم این بود که مقام‌های قضایی اگر کسی را ممنوع الخروج می کنند، باید قبلا به شخص ابلاغ شود تا او بتواند اعتراض کند.
به شما ابلاغ نشده بود که ممنوع الخروج شده‌اید؟
خیر، من دو مرحله ممنوع الخروج بودم. یک بار به مدت ۲۴ سال که اصلا معلوم نبود چرا ممنوع الخروج شده ام و بعد چرا این ممنوعیت رفع شد. بعد از دو مسافرت دوباره در خردادماه ۸۸ نیز ممنوع الخروج شده ام.
پس در مواردی که پیش از این به شخص ابلاغ نشده باشد، یعنی مقام‌های امنیتی به صورت خودسرانه تصمیم گرفته اند؟
من نمی دانم. مقام‌های امنیتی فقط باید از طریق قضات برای ممنوع الخروج شدن اشخاص اقدام کنند و قضات هم می توانند یا موافقت کنند یا مخالفت.
شما اشاره کردید که دادستان گفته ما به اشخاص ابلاغ می‌کنیم؟
بله، باید به شخص ابلاغ شود که ممنوع الخروج شده است، چون این امر تضییع حق است و باید به موجب قرار باشد و این قرار قابل اعتراض است. تازه همه این مسایل بعد از این است که شخص مرتکب جرم شده باشد و به خاطر آن جرم ممنوع الخروج شود.
در مورد آقای محمدتقی کروبی و خانم سیمین بهبهانی که اخیرا ممنوع الخروج شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه قضایی حکمی صادر نکرده و مقام‌های امنیتی در این زمینه تصمیم گرفته‌اند؟
من نمی توانم چنین استنباطی بکنم، چون ممکن است در پرونده چنین چیزی وجود داشته باشد.
پس چرا به اشخاص ابلاغ نشده است؟
بعضی دادگاه‌ها نیز بر خلاف قانون -مثلا قرار منع پیگرد یا حکم- را اعلام نمی‌کنند. در سال ۶۱ اختیاراتی در قانون گذرنامه واگذار شده که باید توسط مقامات قضایی انجام شود، اما به نظر من مغایرت صریح با قانون اساسی دارد.
آقای سیف زاده! به نظر شما برخی از ممنوع الخروج کردن افراد تا چه اندازه سیاسی است و تا چه اندازه بر مبانی حقوقی استوار است؟
شاید بخش اعظم این ممنوع الخروج شدن‌ها اصلا با مبانی حقوق مطابقت ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، سحام نیوز، فرزند آقای کروبی، از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که برای انجام کارهای دانشگاهی راهی بریتانیا بود، بدون ارائه هیچ گونه توضیحی از سوی نیروهای امنیتی فرودگاه ممنوع‌الخروج شده است.
این اولین باری نیست که یکی از چهره‌های شناخته شده، اندکی پیش از سفر، ممنوع الخروج می‌شود. تنها چندی بعد از محمدتقی کروبی، گذرنامه سیمین بهبهانی، شاعر، که عازم فرانسه بود تا در یک گردهم‌آیی شرکت کند نیز اندکی پیش از سفرش در فرودگاه ضبط شد.
محمد سیف زاده حقوقدان و وکیل مدافع در تهران (که خود سابقه ممنوع الخروجی در فرودگاه را دارد) در مورد «ممنوع الخروج کردن» و جایگاه آن در قانون به رادیو فردا می‌گوید: ممنوع الخروج بودن یا هرگونه محدود کردن زندگی انسان‌ها باید به موجب قانون و به وسیله مقامات قضایی به وجود آید. دو نوع ممنوع الخروج داریم، اول ممنوع الخروج‌هایی که بدهکار بانک‌ها یا دولت هستند، دوم ممنوع الخروج‌هایی که توسط مقام‌های قضایی به خاطر ارتکاب جرم ممنوع الخروج شده اند. یعنی مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید عمل شخص جرم محسوب شود و قابل مجازات باشد، آن وقت قاضی می تواند به موجب حکمی شخص را ممنوع الخروج کند.
آقای سیف زاده! آقای محمدتقی کروبی که خودش حقوقدان است به رئیس قوه قضاییه نوشته « اجازه ندهید مقام‌های امنیتی به جای دستگاه قضایی تصمیم بگیرند». یعنی برداشت آقای کروبی از ممنوع الخروج بودنش این است که مقام‌های امنیتی این کار را کرده اند؟
اگر اداره اطلاعات بخواهد کسی را ممنوع الخروج کند، باید به دادستان یا قاضی مربوطه بنویسد و خود مقام‌های امنیتی حق چنین کاری را ندارند.
در ارتباط با ممنوع الخروج بودن خودم، در ملاقاتی که با دادستان تهران داشتم از ایشان خواستم که این مسئله را رفع کند. نظر ایشان هم این بود که مقام‌های قضایی اگر کسی را ممنوع الخروج می کنند، باید قبلا به شخص ابلاغ شود تا او بتواند اعتراض کند.
به شما ابلاغ نشده بود که ممنوع الخروج شده‌اید؟
خیر، من دو مرحله ممنوع الخروج بودم. یک بار به مدت ۲۴ سال که اصلا معلوم نبود چرا ممنوع الخروج شده ام و بعد چرا این ممنوعیت رفع شد. بعد از دو مسافرت دوباره در خردادماه ۸۸ نیز ممنوع الخروج شده ام.
پس در مواردی که پیش از این به شخص ابلاغ نشده باشد، یعنی مقام‌های امنیتی به صورت خودسرانه تصمیم گرفته اند؟
من نمی دانم. مقام‌های امنیتی فقط باید از طریق قضات برای ممنوع الخروج شدن اشخاص اقدام کنند و قضات هم می توانند یا موافقت کنند یا مخالفت.
شما اشاره کردید که دادستان گفته ما به اشخاص ابلاغ می‌کنیم؟
بله، باید به شخص ابلاغ شود که ممنوع الخروج شده است، چون این امر تضییع حق است و باید به موجب قرار باشد و این قرار قابل اعتراض است. تازه همه این مسایل بعد از این است که شخص مرتکب جرم شده باشد و به خاطر آن جرم ممنوع الخروج شود.
در مورد آقای محمدتقی کروبی و خانم سیمین بهبهانی که اخیرا ممنوع الخروج شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه قضایی حکمی صادر نکرده و مقام‌های امنیتی در این زمینه تصمیم گرفته‌اند؟
من نمی توانم چنین استنباطی بکنم، چون ممکن است در پرونده چنین چیزی وجود داشته باشد.
پس چرا به اشخاص ابلاغ نشده است؟
بعضی دادگاه‌ها نیز بر خلاف قانون -مثلا قرار منع پیگرد یا حکم- را اعلام نمی‌کنند. در سال ۶۱ اختیاراتی در قانون گذرنامه واگذار شده که باید توسط مقامات قضایی انجام شود، اما به نظر من مغایرت صریح با قانون اساسی دارد.
آقای سیف زاده! به نظر شما برخی از ممنوع الخروج کردن افراد تا چه اندازه سیاسی است و تا چه اندازه بر مبانی حقوقی استوار است؟
شاید بخش اعظم این ممنوع الخروج شدن‌ها اصلا با مبانی حقوق مطابقت ندارد.