در ادامه دادگاه‌های گروهی در ایران، محاکمه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، شنبه گذشته آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان را به محاربه متهم کرد.
دور تازه دادگاه‌ها پس از اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی قبلی بازداشت‌شدگان، آغاز شده است.
اعدام این دو نفر پس از برگزاری محاکمه‌های گروهی، پخش اعترافات تلویزیونی، به گفته وکیل و خانواده آنها بدون اطلاع قبلی از اعلام حکم و با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های بین‌المللی برای عدم اجرای چنین احکامی صورت می‌گیرد. این اعدام‌هابا انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شد. در خود ایران هم میرحسین موسوی و مهدی کروبی آن را محکوم کردند. از سوی دیگر اما کسانی مانند احمد جنتی، روحانی تندرو با تشکر از اجرای اعدام خواستار افزایش چنین احکامی شدند.
همه اینها بار دیگر بر نگرانی‌ها و هشدارهایی می‌اافزاید که در آستانه سالگرد انقلاب بهمن ماه از احتمال افزایش خشونت و صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان حکایت دارد.
علی افشاری، از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان سیاسی مقیم آمریکا به رادیو فردا می‌گوید: این دادگاه‌ها با اتهام‌های سنگین آغاز شده و ما بعد از مدت‌ها شاهد اجرای احکام اعدام سیاسی بودیم. این است که طبعاً جای نگرانی بسیاری وجود دارد که متهمان یا قربانیان سری جدید مشمول احکام سنگین شوند.
این طور که از خبرها بر می‌آید پنج نفر از این شانزده نفر را به محاربه متهم می‌کنند. آیا در میان این پنج نفر، از دفتر تحکیم وحدتی‌ها هم هستند؟
اگر بر مبنای همین مسائلی که در جلسه اول دادگاه گذشت، بخواهیم اظهار نظر کنیم، خب اتهام محاربه مشمول عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نشده بود و اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بود. اما به هر حال برای پنج نفر از این افراد که در جلسه اول پرونده آنها مورد رسیدگی قرار نگرفت و به جلسات بعدی موکول شد، این نگرانی به طور جدی وجود دارد وهمچنین کسان دیگری که از دادگاه‌های بدوی حکم اعدام دریافت داشتند و الان در پرونده‌هایشان در مرحله تجدید نظر است، این خطر خیلی جدی وجود دارد و حکومت پس از اجرای دو حکم اعدام در حال ارزیابی شرایط است که اگر فضا را مساعد ببینند، قطعاً ماشین اعدامی که راه افتاده به سمت ایستگاه‌های بعدی حرکت خواهد کرد.
از همین منظر است که چه قربانیانی که دانشجو هستند یعنی متهمان و چه کسانی که غیر دانشجو هستند باید نسبت به آنها خیلی زیاد ایجاد حساسیت کرد؛ با توجه به اینکه این افراد از حقوق شان برخوردار نبودند، دسترسی به وکیل نداشتند، الزامات آئین دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده و حتی از موازین حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی که حکومت ایران آنها را امضا کرده، بگذریم، حتی بسیاری از قوانین عادی و فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در رسیدگی به این اتهامات نقض شده است. با توجه به فشاری که برخی از نیروهای افراطی از بیرون می‌آورند که این اعدام‌ها سریعتر شود، یا می‌بینیم دبیر شورای نگهبان به صراحت در نماز جمعه که یک برنامه عبادی است فرمان قتل صادر می‌کند و هی می‌گوید بکشید، بکشید، طوری که رئیس قوه قضائیه هم دیگر سر و صدایش بلند شده و می‌گوید اینها که خواستار تسریع در صدور و اجرای احکام مجازات هستند، برخوردشان سیاسی و غیر قانونی است. به هر حال در چنین فضایی باید خیلی مراقب بود و به نظر من یک عزم و اراده جدی باید بین همه نیروهایی که مدافع حقوق بشر هستند و حساس هستند نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران، به وجود بیاید تا جلوی حرکت ماشین اعدام گرفته شود.
آیا یکی از دلایل اتهام‌هایی که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور می‌زنند، ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور است؟
مثلاً در مورد همین عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم، یکی از اتهام‌هایی که به صراحت قاضی می‌گوید چرا شما پنج دقیقه قبل از بازداشت با صدای آمریکا مصاحبه کردید. در همین دادگاه نمایشی، که خارج از تمام موازین حقوقی و قضائی صرفاً به یک میتینگ سیاسی تبدیل شده بود، از این هم بگذریم، در همان دادگاه هم ایشان به صراحت گفت که در همه رسانه‌های داخلی ما بسته بود ما ناگزیر از رسانه‌های خارجی استفاده کردیم. که البته آنها عنوان دشمن را به کار می‌برند. ولی چنین اتهامی اساساً در قوانین جمهوری اسلامی جرم نیست. حتی اخیراً آقای احمد توکلی از نمایندگان اصول گرای مجلس هم اشاره کرده بود که بیانیه‌های وزارت اطلاعات نمی‌تواند یک جرم قانونی باشد. چون یکی از اصول بدیهی مجازات اصل قانونی بودن جرم یا اتهام است که در این مورد مصاحبه با رسانه‌های خارج در هیچ کدام از قوانین جزایی مدنی و در قانون مجازات اسلامی چنین جرمی نداریم. الان که در آستانه سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، همین رسانه‌ها بودند در آن مقطع که خود آیت الله خمینی از این رسانه‌ها استفاده کردند و ابزار اصلی ارتباطی ما مردم رادیو بی بی سی بوده. بنابراین این سئوال مطرح است که اگر امروز این رسانه‌ها دشمن هستند، سی و یک سال پیش هم همین نیروها با استفاده از رسانه‌های دشمن توانستند نظام پهلوی را ساقط کنند.
دور تازه دادگاه‌ها پس از اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی قبلی بازداشت‌شدگان، آغاز شده است.
اعدام این دو نفر پس از برگزاری محاکمه‌های گروهی، پخش اعترافات تلویزیونی، به گفته وکیل و خانواده آنها بدون اطلاع قبلی از اعلام حکم و با وجود درخواست‌های مکرر سازمان‌های بین‌المللی برای عدم اجرای چنین احکامی صورت می‌گیرد. این اعدام‌هابا انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شد. در خود ایران هم میرحسین موسوی و مهدی کروبی آن را محکوم کردند. از سوی دیگر اما کسانی مانند احمد جنتی، روحانی تندرو با تشکر از اجرای اعدام خواستار افزایش چنین احکامی شدند.
همه اینها بار دیگر بر نگرانی‌ها و هشدارهایی می‌اافزاید که در آستانه سالگرد انقلاب بهمن ماه از احتمال افزایش خشونت و صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
این طور که از خبرها بر می‌آید پنج نفر از این شانزده نفر را به محاربه متهم می‌کنند. آیا در میان این پنج نفر، از دفتر تحکیم وحدتی‌ها هم هستند؟
اگر بر مبنای همین مسائلی که در جلسه اول دادگاه گذشت، بخواهیم اظهار نظر کنیم، خب اتهام محاربه مشمول عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نشده بود و اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بود. اما به هر حال برای پنج نفر از این افراد که در جلسه اول پرونده آنها مورد رسیدگی قرار نگرفت و به جلسات بعدی موکول شد، این نگرانی به طور جدی وجود دارد وهمچنین کسان دیگری که از دادگاه‌های بدوی حکم اعدام دریافت داشتند و الان در پرونده‌هایشان در مرحله تجدید نظر است، این خطر خیلی جدی وجود دارد و حکومت پس از اجرای دو حکم اعدام در حال ارزیابی شرایط است که اگر فضا را مساعد ببینند، قطعاً ماشین اعدامی که راه افتاده به سمت ایستگاه‌های بعدی حرکت خواهد کرد.
از همین منظر است که چه قربانیانی که دانشجو هستند یعنی متهمان و چه کسانی که غیر دانشجو هستند باید نسبت به آنها خیلی زیاد ایجاد حساسیت کرد؛ با توجه به اینکه این افراد از حقوق شان برخوردار نبودند، دسترسی به وکیل نداشتند، الزامات آئین دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده و حتی از موازین حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی که حکومت ایران آنها را امضا کرده، بگذریم، حتی بسیاری از قوانین عادی و فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در رسیدگی به این اتهامات نقض شده است. با توجه به فشاری که برخی از نیروهای افراطی از بیرون می‌آورند که این اعدام‌ها سریعتر شود، یا می‌بینیم دبیر شورای نگهبان به صراحت در نماز جمعه که یک برنامه عبادی است فرمان قتل صادر می‌کند و هی می‌گوید بکشید، بکشید، طوری که رئیس قوه قضائیه هم دیگر سر و صدایش بلند شده و می‌گوید اینها که خواستار تسریع در صدور و اجرای احکام مجازات هستند، برخوردشان سیاسی و غیر قانونی است. به هر حال در چنین فضایی باید خیلی مراقب بود و به نظر من یک عزم و اراده جدی باید بین همه نیروهایی که مدافع حقوق بشر هستند و حساس هستند نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران، به وجود بیاید تا جلوی حرکت ماشین اعدام گرفته شود.
آیا یکی از دلایل اتهام‌هایی که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور می‌زنند، ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور است؟
مثلاً در مورد همین عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم، یکی از اتهام‌هایی که به صراحت قاضی می‌گوید چرا شما پنج دقیقه قبل از بازداشت با صدای آمریکا مصاحبه کردید. در همین دادگاه نمایشی، که خارج از تمام موازین حقوقی و قضائی صرفاً به یک میتینگ سیاسی تبدیل شده بود، از این هم بگذریم، در همان دادگاه هم ایشان به صراحت گفت که در همه رسانه‌های داخلی ما بسته بود ما ناگزیر از رسانه‌های خارجی استفاده کردیم. که البته آنها عنوان دشمن را به کار می‌برند. ولی چنین اتهامی اساساً در قوانین جمهوری اسلامی جرم نیست. حتی اخیراً آقای احمد توکلی از نمایندگان اصول گرای مجلس هم اشاره کرده بود که بیانیه‌های وزارت اطلاعات نمی‌تواند یک جرم قانونی باشد. چون یکی از اصول بدیهی مجازات اصل قانونی بودن جرم یا اتهام است که در این مورد مصاحبه با رسانه‌های خارج در هیچ کدام از قوانین جزایی مدنی و در قانون مجازات اسلامی چنین جرمی نداریم. الان که در آستانه سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، همین رسانه‌ها بودند در آن مقطع که خود آیت الله خمینی از این رسانه‌ها استفاده کردند و ابزار اصلی ارتباطی ما مردم رادیو بی بی سی بوده. بنابراین این سئوال مطرح است که اگر امروز این رسانه‌ها دشمن هستند، سی و یک سال پیش هم همین نیروها با استفاده از رسانه‌های دشمن توانستند نظام پهلوی را ساقط کنند.