محمد رضا رحیمی، معاون پارلمانی رئیس دولت ایران، گفته است: « لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها تا مهرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و برای اجرا در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»
دولت در سال گذشته لایحه موسوم به هدفمند كردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه کرده بود، اما به دنبال انتقادهاى گسترده، مجلس شوراى اسلامى این طرح را از بودجه سال ۸۸ حذف كرد.
این در حالی بود که كارشناسان اقتصادى با انتقاد از حجم گسترده یارانه‌هاى پرداختى در ایران به طرح دولت نهم براى ساماندهى آن نیز انتقاد كرده و آن را شتاب‌زده و تورم‌زا توصیف كردند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد بحث اجرای لایحه هدفمند كردن یارانه ها به رادیو فردا می‌گوید:
الان مشروعیت دولت به خاطر بحرانی که بر اثر اعتراضات مردم بوجود آمده ضعیف شده و کارایی‌اش کم شده است. مشارکت عمومی با این اعتراضات کاهش بسیاری پیدا خواهد کرد. بنابر این می‌بایست یک سری تشویقات و تحریکاتی انجام دهد. این لایحه می‌تواند بخشی از اقشاری را که قبل از این اتفاقات هم مشمول مراحمت دولت بودند باز تشویق کند. به آنها مزایایی را اختصاص دهد و به عنوان تشویق در همکاری با دولت به آنان التفات داشته باشد.
اما به نظر نمی‌رسد این امکانات چندان گسترده باشد. بر اساس این طرح ، علیرغم اینکه ۷۰ درصد جامعه ایران یعنی هفت دهک جامعه، زیر خط فقر نسبی یا مطلق هستند. این طرح قرار است فقط مشمول پنج دهک جامعه شود.
یکی از اهداف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ، توجه به دهک‌های پایین جامعه ایران بود . آیا واقعا با اجرای این طرح و با حذف یارانه‌ها و سوبسیدها ، در عمل کمک نقدی به خانواده‌های کم درآمد موثر خواهد بود؟
دادن یارانه نقدی معمولا نمی‌تواند موثر واقع شود. برای اینکه این دو دهک مردم نه تنها از فقر مالی رنج می‌برند بلکه اساسا به خاطر شرایط خاص مالیشان قادر نیستند که از آن پول اعطایی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. بلکه آن پول را برای مصرف آنی استفاده می‌کنند. به همین دلیل هم ممکن است در کوتاه مدت، زندگیشان تا حدودی بهبود یابد، اما برای دراز مدت و برای سرمایه‌گذاری واقعی موثر نیست.
بر اساس توافقی که بین اقتصادانان وجود دارد این سیاست‌های توزیع مجدد و ایجاد هزینه مالی با سیاست‌های مدرن و موثری که هدف آن توانمند کردن اقشار بسیار فقیر جامعه است بیگانه است.
یکی از مواردی که از سوی منتقدین این لایحه در سال گذشته به خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، این بود که اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به شدت تورم‌زا خواهد بود. آیا تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شده است؟
این لایحه شامل دو بخش است. ۵۰ درصد آن قرار است بعنوان یارانه مستقیم پرداخت شود، که شامل دو دهک مردم می‌شود، که مشمول دریافت کمک‌های نقدی قرار می‌گیرند. ۳۰ درصد دیگر این پول معطوف به سه دهک دیگر است برای افزایش تامین اجتماعی و آموزش و اموری از این قبیل . ۵۰ درصد صرفه‌جویی که بر اساس اجرای این لایحه ایجاد می شود دوباره به جیب دولت برمی‌گردد. ما می‌دانیم که منشا اصلی تورم یکی نقدینگی است و دیگری مصارف جاری دولت است . با پرداخت ۲۰ درصد از این منابع، شما پول نقدی را روانه بازار می‌کنید . از سوی دیگر بقیه این پول که حدود ۵۰ درصد دیگر است در چهارچوب هزینه‌های جاری دولت مصرف می‌شود.
نمی‌توانیم تضمین کنیم که آن ۳۰ درصدی که قرار است صرف تولید شود واقعا صرف تولید خواهد شد. بلکه گمان می‌رود که اساسی‌ترین بخش این کاهش یارانه‌ها و این منابع به دستگاه دولت بازگشت داشته باشد و دوباره صرف هزینه‌های جاری شود . ترکیب این عوامل به ما می‌گوید که این پول‌های ناشی از صرفه جویی در یارانه‌ها، مستقیما به بازار منتقل خواهد شد و نقدینگی را افزایش خواهد داد و در نتیجه باز هم ما باید انتظار داشته باشیم که تورم از آنچه امروز هست بیشتر شود.
دولت در سال گذشته لایحه موسوم به هدفمند كردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه کرده بود، اما به دنبال انتقادهاى گسترده، مجلس شوراى اسلامى این طرح را از بودجه سال ۸۸ حذف كرد.
محمد رضا رحیمی، معاون پارلمانی رئیس دولت ایران: « لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها تا مهرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و برای اجرا در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»
بر اساس این لایحه، قرار بود نرخ حامل‌هاى انرژى نظیر نفت، گاز و برق در سال ۸۸ افزایش یابد و از محل آن دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان در آمد كسب كند.
این در حالی بود که كارشناسان اقتصادى با انتقاد از حجم گسترده یارانه‌هاى پرداختى در ایران به طرح دولت نهم براى ساماندهى آن نیز انتقاد كرده و آن را شتاب‌زده و تورم‌زا توصیف كردند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد بحث اجرای لایحه هدفمند كردن یارانه ها به رادیو فردا می‌گوید:
الان مشروعیت دولت به خاطر بحرانی که بر اثر اعتراضات مردم بوجود آمده ضعیف شده و کارایی‌اش کم شده است. مشارکت عمومی با این اعتراضات کاهش بسیاری پیدا خواهد کرد. بنابر این می‌بایست یک سری تشویقات و تحریکاتی انجام دهد. این لایحه می‌تواند بخشی از اقشاری را که قبل از این اتفاقات هم مشمول مراحمت دولت بودند باز تشویق کند. به آنها مزایایی را اختصاص دهد و به عنوان تشویق در همکاری با دولت به آنان التفات داشته باشد.
اما به نظر نمی‌رسد این امکانات چندان گسترده باشد. بر اساس این طرح ، علیرغم اینکه ۷۰ درصد جامعه ایران یعنی هفت دهک جامعه، زیر خط فقر نسبی یا مطلق هستند. این طرح قرار است فقط مشمول پنج دهک جامعه شود.
یکی از اهداف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ، توجه به دهک‌های پایین جامعه ایران بود . آیا واقعا با اجرای این طرح و با حذف یارانه‌ها و سوبسیدها ، در عمل کمک نقدی به خانواده‌های کم درآمد موثر خواهد بود؟
دادن یارانه نقدی معمولا نمی‌تواند موثر واقع شود. برای اینکه این دو دهک مردم نه تنها از فقر مالی رنج می‌برند بلکه اساسا به خاطر شرایط خاص مالیشان قادر نیستند که از آن پول اعطایی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. بلکه آن پول را برای مصرف آنی استفاده می‌کنند. به همین دلیل هم ممکن است در کوتاه مدت، زندگیشان تا حدودی بهبود یابد، اما برای دراز مدت و برای سرمایه‌گذاری واقعی موثر نیست.
بر اساس توافقی که بین اقتصادانان وجود دارد این سیاست‌های توزیع مجدد و ایجاد هزینه مالی با سیاست‌های مدرن و موثری که هدف آن توانمند کردن اقشار بسیار فقیر جامعه است بیگانه است.
یکی از مواردی که از سوی منتقدین این لایحه در سال گذشته به خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، این بود که اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به شدت تورم‌زا خواهد بود. آیا تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شده است؟
این لایحه شامل دو بخش است. ۵۰ درصد آن قرار است بعنوان یارانه مستقیم پرداخت شود، که شامل دو دهک مردم می‌شود، که مشمول دریافت کمک‌های نقدی قرار می‌گیرند. ۳۰ درصد دیگر این پول معطوف به سه دهک دیگر است برای افزایش تامین اجتماعی و آموزش و اموری از این قبیل . ۵۰ درصد صرفه‌جویی که بر اساس اجرای این لایحه ایجاد می شود دوباره به جیب دولت برمی‌گردد. ما می‌دانیم که منشا اصلی تورم یکی نقدینگی است و دیگری مصارف جاری دولت است . با پرداخت ۲۰ درصد از این منابع، شما پول نقدی را روانه بازار می‌کنید . از سوی دیگر بقیه این پول که حدود ۵۰ درصد دیگر است در چهارچوب هزینه‌های جاری دولت مصرف می‌شود.
نمی‌توانیم تضمین کنیم که آن ۳۰ درصدی که قرار است صرف تولید شود واقعا صرف تولید خواهد شد. بلکه گمان می‌رود که اساسی‌ترین بخش این کاهش یارانه‌ها و این منابع به دستگاه دولت بازگشت داشته باشد و دوباره صرف هزینه‌های جاری شود . ترکیب این عوامل به ما می‌گوید که این پول‌های ناشی از صرفه جویی در یارانه‌ها، مستقیما به بازار منتقل خواهد شد و نقدینگی را افزایش خواهد داد و در نتیجه باز هم ما باید انتظار داشته باشیم که تورم از آنچه امروز هست بیشتر شود.