حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق اتمی در مجلس ایران، به نقل از عباس عراقچی میگوید ایران چون «به پیشرفتهای قابل ملاحظه موشکی و تسلیحاتی» رسیده و «تحریمهای آن را هم رعایت نمیکند»، در نتیجه لغو تحریمهای تسلیحاتی و موشکی در قطعنامه سازمان ملل، «خط قرمز» تهران نبود.
معاون وزیر خارجه ایران که خود از اعضای ارشد هیئت مذاکرهکننده این کشور با شش قدرت جهانی بود، ۱۵ شهریور ماه در نشست کمیسیون مجلس ایران برای بررسی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) حاضر شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نقوی به نقل از آقای عراقچی گفته است برجام ضمیمهای از قعنامه شورای امنیت سازمان ملل در پی توافق اتمی ۲۳ تیر ماه است. اما «قطعنامه بخشی از برجام نیست». او افزوده است با این حساب «نقض برجام موجب بازگشت تحریمها میشود، اما نقض قطعنامه موجب بازگشت تحریمها نمیشود و مطابق همین قطعنامه نیز تحریمهای تسلیحاتی و موشکی بالافاصله لغو نخواهد شد.»
عباس عراقچی در توضیح به کمیسیون مجلس ایران گفته است به همین دلیل طرح این موضوع در قطعنامه شورای امنیت، خط قرمز تهران نبوده است. ولی طرف ایرانی مایل نبود که این موضوع در توافق اتمی مطرح شود.
به گفته این مقام دولتی «برنامه موشکی جمهوری اسلامی، با سرعت بیشتر و بدون محدودیت پیش» خواهد رفت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه، قطعنامهای صادر کرد و از توافق نهایی حاصلشده بین ایران و گروه ۱+۵ در مورد برنامه اتمی تهران، حمایت کرد.
بر اساس این قطعنامه، شورای امنیت، در صورت تائید اعضا، اجازه تحویل فناوری موشک بالیستیک و سلاح سنگین را به ایران میدهد. اما ایالات متحده پیشاپیش گفته چنین چیزی را وتو خواهد کرد.
از سوی دیگر محدودیتهای ایران در زمینه فناوری موشک بالیستیک برای هشت سال و محدودیت سلاح سنگین برای پنج سال باقی خواهد ماند. قطعنامه شورای امنیت تحریم سلاحهای متعارف علیه ایران را نیز برای پنج سال نگه میدارد.
ایران و شش قدرت جهانی در واپسین روزهای پیش از دستیابی به توافق، ساعتها و روزهای طولانی را صرف بحث در مورد چالشبرانگیزترین موارد اختلافی کردند.
در همان زمان یکی از مهمترین موارد مورد بحث، مسئله تحریم تسلیحاتی و موشکی ایران به شمار میرفت.
عباس عراقچی، در عین حال بار دیگر به عنوان یک مقام دولتی، از مجلس ایران خواسته است تا اقدام به تصویب «برجام» نکند، چرا که به گفته او، در آن صورت توافق هستهای به «قانون» تبدیل میشود و دیگر تنها توافقی میان کشورها نیست.