رئیس‌جمهوری ترکیه ۹ مرداد ماه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد، در پی کودتای نافرجام آن کشور، دستور داده است تغییراتی در ساختار نیروهای نظامی ترکیه ایجاد شود.
به گفته خبرگزاری آناتولی، از این پس نیروهای ارتش (نیروی زمینی)، تفنگداران دریایی و نیروی هوایی ترکیه به طور مستقیم تحت کنترل وزارت دفاع آن کشور قرار می‌گیرند.
او در عین حال خواستار آن است که ستاد کل و سازمان اطلاعات آن کشور نیز مستقیما تحت کنترل رئیس‌جمهوری قرار بگیرند اما گفته این مورد «با رهبران احزاب مخالف به بحث گذاشته می‌شود».
حزب «عدالت و توسعه» که اردوغان خود رهبر آن بود، در پارلمان ترکیه از اکثریت برخوردار است و رئیس‌جمهوری در نهایت برای تصویب خواسته‌های خود می‌تواند به آرای این حزب رجوع کند.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
از دیگر تغییراتی که آقای اردوغان در پی کودتای نافرجام ترکیه، از آن خبر داده، تعطیلی مدارس نظامی‌ست. به گفته رئیس‌جمهوری ترکیه، دانشگاه دفاع ملی جای مدارس نظامی را می‌گیرد و این دانشگاه تربیت نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را برعهده خواهد داشت. یک آکادمی هم برای تربیت نیروهای ژاندارمری ایجاد می‌شود.
کنترل بیمارستان‌های نیروهای مسلح نیز به وزارت بهداشت انتقال پیدا می‌کند.
در روز پنج‌شنبه گذشته، یک نماینده پارلمان گفته بود رجب طیب اردوغان، خواستار آن است که نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی تحت کنترل ریاست جمهوری قرار گیرند.
این موضوع خود پس از نشست تازه شورای عالی نظامی ترکیه به ریاست بن‌علی ییلدریم، نخست وزیر آن کشور، اعلام شد.
فرماندهان ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر، اعضای «شورای عالی نظامی» ترکیه را تشکیل می‌دهند.
در فرمانی که دولت روز چهارشنبه صادر کرده بود نزدیک به ۱۴۰۰ افسر، از جمله ۱۴۹ تیمسار از ارتش اخراج شدند.
در پی کودتای نافرجام ۲۵ تیر ماه در ترکیه، علاوه بر اخراج شمار زیادی از کارکنان دولت یا قضات، هزاران نفر از ارتشیان و نیروهای پلیس نیز بازداشت شده‌اند.
اردوغان و هواداران او، فتح‌الله گولن را متهم به نفوذ در نیروهای مسلح و سازوکارهای دولتی و قضایی آن کشور کرده و می‌گویند این واعظ ساکن آمریکا عامل اصلی کودتای نافرجام است. گولن این اتهام‌ها را رد کرده‌است.
غرب و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نگرانی و انتقاد خود را از واکنش‌های دولت اردوغان به رخدادها، پس از کودتا، بیان کرده‌اند. آنکارا این انتقادها را رد کرده و می‌گوید این واکنش‌ها برای تثبیت دمکراسی در آن کشور لازم است.