در حالیکه اعتراضهای ضدچینی به محدودیتهای انتخاباتی در هنگکنگ وارد شانزدهمین روز خود شده، از صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه، پلیس آغاز به جمعآوری موانعی کرده است که معترضان در خیابانهای مرکزی ایجاد کردهاند.
شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای هنگکنگی میگویند پلیس مسلح به گاز اشکآور است.
در بیانیهای که در این مورد صادر شده، پلیس منطقه ویژه اداری هنگکنگ، اعلام کرده برای آسانسازی رفتوآمد در منطقه ادمیرالتی و مونگکوک (از مناطق مرکزی و شلوغ منطقه) از ساعت ۵:۳۰ صبح دوشنبه آغاز به جمعآوری موانع میکنند.
بنا بر این بیانیه نیروهای پلیس تلاشی برای جمعکردن مراکزی که معترضان در آنها جمع میشوند، نکردهاند.
روزنامه سوثچاینا مورنینگ پست، چاپ هنگکنگ، با انتشار تصاویری خبر از مقاومت گروهی ۱۰۰ نفره در منطقه ادمیرالتی در برابر افسران پلیس داده است. در دیگر سو نیز مخالفان اعتراضات برای ساعتی جلوی پخش یک روزنامه هوادار معترضان را گرفتهاند.
شب گذشته در آغاز سومین هفته اعتراضات در هنگکنگ، گروهی از متحصنان در بخشهایی از این شهر، همچنان شب را در خیابانها سپری کردند.
گزارشی از خشونت منتشر نشده است.
اعتراضات در هنگکنگ در آغاز مهر ماه به طور کمسابقهای با حضور دهها هزار نفر در خیابانها آغاز شد.
طی روزهای گذشته از شمار معترضان کاسته شده است.
از روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه، کار معمول در ادارهها، بیشتر مدارس و مراکز آموزشی در این منطقه از سر گرفته شد.
با این همه گروهی از اعضای جنبش دانشجویی و دیگر مخالفان محدودیتهای انتخاباتی در این شهر، همچنان در خیابانها ماندهاند.
دولت چین و دولت اجرایی منطقه قصد دارند قوانینی را اجرا کنند که به گفته معترضان، حضور نامزدهای انتخاباتی برای ریاست اجرایی منطقه را تنها به همفکران پکن محدود خواهد کرد.
دولت منطقه نقش قوه مجریه را بازی میکند و از اختیارات اجرایی گستردهای برخوردار است.
در این اصلاحات که قرار است در انتخابات سال ۲۰۱۷ اجرایی شود، برای نخستین بار ساکنان شهر در رایگیری مستقیم به نامزدها رای میدهند. این موضوع خواسته معترضان هنگکنگی نیز هست، اما آنها میخواهند تا رایگیری مستقیم از فهرستی باز از نامزدها انجام شود.
کنترل هنگکنگ، ۱۷ سال پیش، از بریتانیا به دولت مرکزی چین واگذار شد. پکن متعهد شده طی چند دهه به اجرای آنچه سیاست «یک کشور دو سیستم» نامیده میشود، ادامه دهد. بر این اساس منطقه اجرایی هنگکنگ، در مقایسه با چین از آزادیهای سیاسی، قضایی و مدنی بیشتری برخوردار است.