مفهوم ساده تغییر متولی مذاکرات اتمی و انتقال پرونده مربوط از دبیرخانه شورای امنیت ملی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تغییر نگاه امنیتی ایران به مذاکرات و داخل شدن ملاحظات سیاسی-اقتصادی در گفتوگوهای آینده با جامعه جهانی است.
تغییر نگرش یاد شده بی‌تردید یک پیروزی مهم برای عملگرایان و دولت حسن روحانی پیش از آغاز دور بعدی مذاکرت اتمی محسوب شده و در پایان ۸ سال بن بست سیاسی، فرصت‌های تازه‌ای برای رسیدن به سازش بین ایران و جامعه جهانی فراهم خواهد ساخت.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و ورود ملاحظات امنیتی متفاوت، اولویت‌های دیپلماسی اتمی ایران از هشت سال پیش تغییر کرد. بر اساس دیپلماسی مورد تجدید نظر قرار گرفته، ایران استقبال از انجام گفت‌وگو با جامعه جهانی و در عین حال خودداری از دادن هرگونه امتیاز را در دستورکار مذاکره کنندگان خود قرار داد.
از روخوانی متن بیانیه‌های طولانی پیرامون میز مذاکرات، و مخلوط کردن مسائل انتزاعی و یا کهنه با، موضوع اصلی گفت‌وگو‌ها، مانند سهم‌خواهی ایران در مدیریت جهان و طرح حقوق فلسطینیان، از جمله راهکارهای تکراری مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی برای به شکست کشاندن گفت‌وگو‌ها، و متهم ساختن طرف‌های گفت‌وگو طی هشت سال گذشته بوده است.
دلایل تغییر
با تغییر دولت و بروی کار آمدن حسن روحانی، اینک دیپلماسی اتمی ایران در مسیر تجربه‌ای تازه قرار داده شده است.
بر اساس جمع بندی‌های تجدید نظر شده حاکمیت، به نظر می‌رسد که نگاه امنیتی گذشته تا مدتی نامشخص تعطیل، و ملاحظات سیاسی و اقتصادی متاثر از وضعیت موجود داخلی و منطقه‌ای، جانشین آن شده‌اند. در اجرای دیپلماسی تازه اتمی، ایران آماده دادن امتیاز، به شرط دریافت امتیازهای متناسب شده است.
در نتیجه اعمال تحریم‌های یک جانبه اروپا و آمریکا، و در نتیجه ادامه وضع موجود، ایران مجبور به تحمل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار زیان در روز است. کاهش صادرات و تولید نفت خام، متوقف ماندن طرح‌های توسعه و تولید گاز طبیعی، محروم ماندن از امکان نقل و انتقال دارایی‌های ناشی از صادرات نفت و همچنین افزایش هزینه تجارت خارجی، اقتصاد ملی ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است.
ادامه تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد بحران زده ایران را در حال فروپاشی و حاکمیت جمهوری اسلامی را بار دیگر در وضعیت انتقالی قرار دهد. از این لحاظ حاکمیت، پیرامون ضرورت خروج (محترمانه) از بحران، به نوعی از تفاهم در درون دست یافته است.
نحوه انتشار گزارش کوتاه مربوط به انتقال مسئولیت مذاکرات اتمی از شورای امنیت نظام به وزارت خارجه، با دستور روحانی، حاکی از این است که رئیس دولت با پذیرفتن مسئولیت مستقیم اداره مذاکرات، به جای دبیر شورای امنیت ملی در دولت سابق، خود پاسخگوی رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه خواهد بود.
مذاکرات موازی
پرونده مذاکرات اتمی ایران در دو بخش متفاوت و موازی قرار داده شده است. مذاکرات اصلی دارای طبیعت سیاسی است و به منظور اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، با گروه موسوم به ۱+۵ صورت می‌گیرد.
گفتوگوهای نوع دوم دارای طبیعت فنی است و به منظور پاسخگویی و رفع ابهام پیرامون پاره‌ای «فعالیت‌های مشکوک» اتمی ایران، با نمایندگان و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.
در گذشته هر دو پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ایران متمرکز بود و بی‌نتیجه ماندن یک بخش از مذاکرات، زمینه به نتیجه نرسیدن مذاکرات دیگر را تقویت می‌کرد.
از جمله آژانس اصرار داشت که به صورت فوری اجازه بازدید از مرکز نظامی پارچین را به دست آورد، و ایران صدور اجازه بازدید از پارچین را در گرو گرفتن امتیاز طی مذاکرات سیاسی قرار داده بود.
با کنار گذاشتن سلطانیه از سمت نمایندگی ایران در آژانس، رضا نجفی جانشین او قادر است با استفاده از تجارب علی اکبر صالحی، مذاکرات ایران با آژانس را در مسیر تازه‌ای قرار دهد.
تعیین تاریخ پنجم مهر ماه برای انجام دور بعدی مذاکرات فنی اتمی، می‌تواند، بر خلاف گذشته، نتایج توفیق مقدماتی این مذاکرات را در خدمت جلب اعتماد جامعه جهانی و افزایش امیدواری به موفقیت گفتوگوهای سیاسی با گروه ۱+۵ قرار دهد.
علی اکبر صالحی از شرایط تازه به عنوان وضعیت «برد-برد» یاد کرده است.
اگر چه انتظار تعیین تاریخ برگزاری مذاکرات سیاسی ایران و گروه ۱+۵ پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری و حضور روحانی در نیویورک، تا حدود زیادی خوشبینانه به نظر می‌رسد، در عین حال با انتقال پرونده مذاکرات اتمی به دولت و تمرکز دو پرونده سیاسی و فنی در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی، دست دولت برای تهیه مقدمات لازم و توافق پیرامون تاریخ و بخصوص محل انجام مذاکرات سیاسی باز گذاشته شده است.
در صورتی که مذاکرات اتمی آینده با گروه ۱+۵ در تهران برگزار شود، سعدآباد-۲ می‌تواند علاوه بر پیشبرد توافق‌های اتمی، مسیر عادی‌سازی مناسبات سیاسی با غرب، به خصوص آمریکا، را هموار و سرعت کاهش فشار تحریم‌های یکجانبه را به همان نسبت افزایش دهد.
تغییر نگرش یاد شده بی‌تردید یک پیروزی مهم برای عملگرایان و دولت حسن روحانی پیش از آغاز دور بعدی مذاکرت اتمی محسوب شده و در پایان ۸ سال بن بست سیاسی، فرصت‌های تازه‌ای برای رسیدن به سازش بین ایران و جامعه جهانی فراهم خواهد ساخت.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و ورود ملاحظات امنیتی متفاوت، اولویت‌های دیپلماسی اتمی ایران از هشت سال پیش تغییر کرد. بر اساس دیپلماسی مورد تجدید نظر قرار گرفته، ایران استقبال از انجام گفت‌وگو با جامعه جهانی و در عین حال خودداری از دادن هرگونه امتیاز را در دستورکار مذاکره کنندگان خود قرار داد.
از روخوانی متن بیانیه‌های طولانی پیرامون میز مذاکرات، و مخلوط کردن مسائل انتزاعی و یا کهنه با، موضوع اصلی گفت‌وگو‌ها، مانند سهم‌خواهی ایران در مدیریت جهان و طرح حقوق فلسطینیان، از جمله راهکارهای تکراری مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی برای به شکست کشاندن گفت‌وگو‌ها، و متهم ساختن طرف‌های گفت‌وگو طی هشت سال گذشته بوده است.
دلایل تغییر
با تغییر دولت و بروی کار آمدن حسن روحانی، اینک دیپلماسی اتمی ایران در مسیر تجربه‌ای تازه قرار داده شده است.
بر اساس جمع بندی‌های تجدید نظر شده حاکمیت، به نظر می‌رسد که نگاه امنیتی گذشته تا مدتی نامشخص تعطیل، و ملاحظات سیاسی و اقتصادی متاثر از وضعیت موجود داخلی و منطقه‌ای، جانشین آن شده‌اند. در اجرای دیپلماسی تازه اتمی، ایران آماده دادن امتیاز، به شرط دریافت امتیازهای متناسب شده است.
در نتیجه اعمال تحریم‌های یک جانبه اروپا و آمریکا، و در نتیجه ادامه وضع موجود، ایران مجبور به تحمل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار زیان در روز است. کاهش صادرات و تولید نفت خام، متوقف ماندن طرح‌های توسعه و تولید گاز طبیعی، محروم ماندن از امکان نقل و انتقال دارایی‌های ناشی از صادرات نفت و همچنین افزایش هزینه تجارت خارجی، اقتصاد ملی ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است.
ادامه تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد بحران زده ایران را در حال فروپاشی و حاکمیت جمهوری اسلامی را بار دیگر در وضعیت انتقالی قرار دهد. از این لحاظ حاکمیت، پیرامون ضرورت خروج (محترمانه) از بحران، به نوعی از تفاهم در درون دست یافته است.
نحوه انتشار گزارش کوتاه مربوط به انتقال مسئولیت مذاکرات اتمی از شورای امنیت نظام به وزارت خارجه، با دستور روحانی، حاکی از این است که رئیس دولت با پذیرفتن مسئولیت مستقیم اداره مذاکرات، به جای دبیر شورای امنیت ملی در دولت سابق، خود پاسخگوی رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه خواهد بود.
مذاکرات موازی
پرونده مذاکرات اتمی ایران در دو بخش متفاوت و موازی قرار داده شده است. مذاکرات اصلی دارای طبیعت سیاسی است و به منظور اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، با گروه موسوم به ۱+۵ صورت می‌گیرد.
گفتوگوهای نوع دوم دارای طبیعت فنی است و به منظور پاسخگویی و رفع ابهام پیرامون پاره‌ای «فعالیت‌های مشکوک» اتمی ایران، با نمایندگان و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.
در گذشته هر دو پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ایران متمرکز بود و بی‌نتیجه ماندن یک بخش از مذاکرات، زمینه به نتیجه نرسیدن مذاکرات دیگر را تقویت می‌کرد.
از جمله آژانس اصرار داشت که به صورت فوری اجازه بازدید از مرکز نظامی پارچین را به دست آورد، و ایران صدور اجازه بازدید از پارچین را در گرو گرفتن امتیاز طی مذاکرات سیاسی قرار داده بود.
با کنار گذاشتن سلطانیه از سمت نمایندگی ایران در آژانس، رضا نجفی جانشین او قادر است با استفاده از تجارب علی اکبر صالحی، مذاکرات ایران با آژانس را در مسیر تازه‌ای قرار دهد.
تعیین تاریخ پنجم مهر ماه برای انجام دور بعدی مذاکرات فنی اتمی، می‌تواند، بر خلاف گذشته، نتایج توفیق مقدماتی این مذاکرات را در خدمت جلب اعتماد جامعه جهانی و افزایش امیدواری به موفقیت گفتوگوهای سیاسی با گروه ۱+۵ قرار دهد.
علی اکبر صالحی از شرایط تازه به عنوان وضعیت «برد-برد» یاد کرده است.
اگر چه انتظار تعیین تاریخ برگزاری مذاکرات سیاسی ایران و گروه ۱+۵ پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری و حضور روحانی در نیویورک، تا حدود زیادی خوشبینانه به نظر می‌رسد، در عین حال با انتقال پرونده مذاکرات اتمی به دولت و تمرکز دو پرونده سیاسی و فنی در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی، دست دولت برای تهیه مقدمات لازم و توافق پیرامون تاریخ و بخصوص محل انجام مذاکرات سیاسی باز گذاشته شده است.
در صورتی که مذاکرات اتمی آینده با گروه ۱+۵ در تهران برگزار شود، سعدآباد-۲ می‌تواند علاوه بر پیشبرد توافق‌های اتمی، مسیر عادی‌سازی مناسبات سیاسی با غرب، به خصوص آمریکا، را هموار و سرعت کاهش فشار تحریم‌های یکجانبه را به همان نسبت افزایش دهد.