اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، می‌گوید بر اساس نظرسنجی‌هایی که «سازمان‌های معتبر» ایران انجام داده‌اند، تنها ۴ درصد از شهروندان با توافق اتمی صورت‌گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی، مخالفت کرده‌اند.
به گفته آقای جهانگیری، بر پایه این نظرسنجی‌ها «۸۰ تا ۸۸ درصد مردم از دستیابی به این نتیجه (توافق اتمی) ابراز خوشحالی کرده‌اند».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اول دولت یازدهم، شب ۱۳ مرداد در جلسه شورای اداری استان گلستان، گفته است «مخالفان باید تنها درحد همان ۴ درصد حرف بزنند و نباید با لحن طلب‌کارانه صحبت کنند.»
آقای جهانگیری در گفته‌های خود اشاره‌ای به نام سازمان‌هایی که نظرسنجی یا نظرسنجی‌ها را انجام داده‌اند، نکرده است. اما می‌گوید «سازمان‌های معتبر»، در مورد توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، به جمع‌آوری آرای عمومی اقدام کرده‌اند.
یک روز پیش از این، هفته‌نامه ۹ دی، که در دست گروهی از اصولگرایان تندرو و مخالف توافق اتمی‌ست، به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات کشور توقیف شد.
این هفته‌نامه البته پیشتر هم توقیف شده بود اما دوباره انتشار آن با اجازه مقام‌های قضایی از سر گرفته شد.
اسحاق جهانگیری در بخشی دیگر از سخنان خود به سرمایه‌های بلوکه‌شده به دلیل تحریم‌ها و بازگشت آن در آینده به ایران نیز اشاره کرده است.
او گفته است دولت حسابی رو این سرمایه باز نکرده است و «بخش اعظم این سرمایه در دولت قبل خرج شده و حتی یک ریال هم گیر دولت کنونی نمی‌آید.»
در خبر منتشر شده در ایرنا به جزئیات بیشتری در این مورد و نحوه خرج شدن این پول در دولت محمود احمدی‌نژاد اشاره نشده است.
با این همه معاون اول حسن روحانی پیشتر جزئیات گوناگونی را در مواردی شبیه بیان کرده بود. او از جمله سرسخت‌ترین منتقدان دولت پیشین در زمینه اقتصادی به شمار می‌رود. اتهام‌های آقای جهانگیری در مورد نحوه مخارج یا مفقود شدن منابع مالی در دولت پیشین، سبب شده تا محمود احمدی‌نژاد رسما از او به قوه قضائیه ایران شکایت کند.
تحریم‌های بین‌المللی ناشی از برنامه اتمی ایران، در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد آغاز شدند.
معاون اول دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که در پی رفع تحریم‌ها «زمینه جذب حداقل چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم شود».
آقای جهانگیری گفته است «هنر، مدیریت استفاده از منابع خارجی» است که در پی آغاز برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، و رفع تحریم‌ها «در اختیار ایران قرار می‌گیرد».
او تاکید کرده است که شرایط کار در سال ۱۳۹۴ همچنان سخت خواهد بود و خواستار صرفه‌جویی در هزینه‌ها در اداره‌های دولتی شده است.
پیش از او، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران پیش‌بینی کرده بود که در شش‌ماهه اول سال جاری خورشیدی، تنها کمی بیشتر از نیمی از بودجه کشور «محقق» خواهد شد.