معاون وزیر نفت ایران میگوید تولید و صادرات نفت این کشور تا پایان شهریور ماه، ۵۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد که مقصد اصلی آن نیز کشورهای آسیاییست.
رکنالدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، ۲۸ تیر ماه به روزنامه شرق گفته است کشورهای جنوب، شرق و جنوب شرق آسیا مقصد اصلی افزایش صادرات هستند و کشورهای اروپایی نیز فعلا در اولویت قرار ندارند.
به گفته این مقام ارشد وزارت نفت ایران، تولید، در حال حاضر کمی بیشتر از یک میلیون بشکه نفت خام و نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازیست.
بنا بر این گفتوگو، وزارت نفت ایران، در پی توافق اتمی ۲۳ تیر ماه در وین میان ایران و شش قدرت جهانی، اقدام به اجرای آنچه «برنامه ضربتی» افزایش تولید و صادرات نفت عنوان شده، میکند.
به گفته معاون وزیر نفت «با اجرای این برنامه ویژه ظرفیت تولید نفت ایران به ۳.۲ تا ۳.۳ میلیون بشکه در روز و حجم صادرات نفت و میعانات گازی به مرز ۲ میلیون بشکه در روز افزایش مییابد.»
پیشتر نیز وزارت نفت ایران اعلام کرده بود با اجرایی شدن توافق نهایی، تولید و صادرات انرژی فورا افزایش پیدا خواهد کرد.
بیژن نامدار زنگنه، ۲۴ تیر ماه گفته بود «بلافاصله پس از رفع تحریمها، ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت افزوده میشود و پس از شش ماه، این میزان به یک میلیون بشکه خواهد رسید».
روز دوشنبه پیش رو، قطعنامه حاصل از توافق اتمی ایران و کشورهای ۵+۱ به شورای امنیت ملل متحد میرود. از آنجایی که تمام پنج کشور صاحب حق وتو در شورای امنیت، طرف توافق با ایران بودند، نتیجه رایگیری نیز مشخص است.
افزایش صادرات نفت ایران، به عقیده گروهی از تحلیلگران، ممکن است به تنشهایی در سازمان اوپک، تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان، بیانجامد، در عین حال ممکن است استراتژی صادرات را تقویت نیز بکند.
بنا بر گزارشی از خبرگزاری فرانسه، با استناد به پیشبینیهای چارلز رابرتسون، در بانک سرمایهگذاری «رنسانس کاپیتال»، صادرات ایران میتواند تا سال آینده میلادی، بالقوه به سقف ۲.۴ میلیون بشکه در روز برسد.
این موضوع میتواند بر بهای نفت، که طی ماههای گذشته سقوط کرده، فشار مضاعف بیاورد.
در عین حال این خبرگزاری از قول گروهی از تحلیلگران از احتمال ایجاد تنش میان کشورهای عربی نفتخیز حاشیه خلیج فارس و کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا یا الجزایر که به تولید بیشتر نیاز دارند، مینویسد.
مقامهای ایرانی میگویند بنا بر پیشبینی آنها، توافق اتمی و برونرفت از تحریمهای بینالمللی، به افزایش سرمایهگذاری خارجی در صنایع نفت و پتروشیمی این کشور میانجامد.