سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، دوشنبه ۲۷ آبان گفت معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ «با اصرار سعید مرتضوی» به میان «اراذل و اوباش» فرستاده شده‌اند.
فرمانده پلیس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا داشته، گفته است نیروی انتظامی بر «خطرناک بودن» بازداشتگاه کهریزک تاکید کرده، اما دادستان وقت تهران با اصرار بر اینکه بازداشت‌شدگان «چاقو، قمه و زنجیر» داشته‌اند، آنها را روانه کهریزک کرده است.
سرتیپ احمدی‌مقدم می‌گوید در جلسه‌ای که با قاضی مرتضوی داشته است، مخالفت خود را بیان کرده و به گفته او موضوع مخالفت پلیس با فرستادن معترضان بازداشت‌شده به کهریزک «ثبت شده است».
این مقام ارشد پلیس ایران در عین حال می‌گوید در کهریزک در هر بند جا برای پنجاه نفر بوده که ۱۷۰ نفر را در آنها جای داده‌اند.
احمدی‌مقدم به ایسنا گفته است: «قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است.»
او در عین حال گفته است کمی پایین‌تر از بازداشتگاه کهریزک، مقر یگان ویژه بود و مسئول بازداشتگاه کهریزک، می‌توانست دستگیرشدگان را به آنجا بفرستد که این کار نیز انجام نشده است.
بازداشتگاه کهریزک و رخداد‌ها در آن پس از فرستادن بازداشت‌شدگان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۸۸، از جمله خبرسازترین موضوعات این سلسله اعتراضات است.
پس از کشته شدن گروهی از معترضان، در مورد مرگ سه نفر از آنها؛ محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی پرونده‌ای برای رسیدگی تشکیل شد. این هر سه در بازداشتگاه کهریزک کشته شده‌اند.
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام پیشین قضایی ایران را در این رابطه آغاز کرد.
در نهایت تیرماه امسال قضات متهم در پرونده به «انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند».
سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام «گزارش خلاف واقع» به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد.
این حکم با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد، و هر دو طرف گفتند که به آن اعتراض می‌کنند.
مرداد ماه سال جاری وکیل خانواده محسن روح‌الامینی از اعتراض رسمی موکلان خود به حکم دادگاه رسیدگی خبر داد.
همان زمان سعید مرتضوی نیز لایحه اعتراضی به حکم خود در پرونده کهریزک را به دادگاه کیفری تهران ارائه کرد.
طی این مدت که دادگاه در حال رسیدگی به پرونده کهریزک بوده و پس از آن نیز، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل ایران خبرهایی را تحت عنوان «ناگفته‌ها» از این موضوع منتشر کرده‌اند.
در برخی از این «ناگفته‌ها» مقام‌های مختلف -از جمله در تازه‌ترین واکنش رئیس پلیس- از یک سو و سعید مرتضوی از سوی دیگر اتهام‌هایی را به یکدیگر نسبت داده‌اند.
برای نمونه خرداد ماه گذشته سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس گفته بود پلیس، محسن روح‌الامینی را پیش از آنکه به بازداشتگاه برود، در پارکینگ خود کتک زده و بازجویی کرده بود.
دادستان پیشین تهران «ماموران لباس شخصی» را نیز عامل ضرب و جرح شدید محمد کامرانی پیش از فرستاده شدن به بازداشتگاه کهریزک، معرفی کرده بود.
دادگاه کهریزک به‌طور غیرعلنی برگزار شده و متهمان، شاهدان و شاکیان اجازه درز اطلاعات از آن را نداشتند. با این‌حال بخشی از گفته‌های مقام‌های قضائی متهم در جریان پرونده با وجود غیرعلنی بودن دادگاه در برخی رسانه‌ها منتشر شد.
فرمانده پلیس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا داشته، گفته است نیروی انتظامی بر «خطرناک بودن» بازداشتگاه کهریزک تاکید کرده، اما دادستان وقت تهران با اصرار بر اینکه بازداشت‌شدگان «چاقو، قمه و زنجیر» داشته‌اند، آنها را روانه کهریزک کرده است.
سرتیپ احمدی‌مقدم می‌گوید در جلسه‌ای که با قاضی مرتضوی داشته است، مخالفت خود را بیان کرده و به گفته او موضوع مخالفت پلیس با فرستادن معترضان بازداشت‌شده به کهریزک «ثبت شده است».
این مقام ارشد پلیس ایران در عین حال می‌گوید در کهریزک در هر بند جا برای پنجاه نفر بوده که ۱۷۰ نفر را در آنها جای داده‌اند.
احمدی‌مقدم به ایسنا گفته است: «قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است.»
او در عین حال گفته است کمی پایین‌تر از بازداشتگاه کهریزک، مقر یگان ویژه بود و مسئول بازداشتگاه کهریزک، می‌توانست دستگیرشدگان را به آنجا بفرستد که این کار نیز انجام نشده است.
بازداشتگاه کهریزک و رخداد‌ها در آن پس از فرستادن بازداشت‌شدگان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۸۸، از جمله خبرسازترین موضوعات این سلسله اعتراضات است.
پس از کشته شدن گروهی از معترضان، در مورد مرگ سه نفر از آنها؛ محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی پرونده‌ای برای رسیدگی تشکیل شد. این هر سه در بازداشتگاه کهریزک کشته شده‌اند.
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام پیشین قضایی ایران را در این رابطه آغاز کرد.
در نهایت تیرماه امسال قضات متهم در پرونده به «انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند».
سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام «گزارش خلاف واقع» به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد.
این حکم با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد، و هر دو طرف گفتند که به آن اعتراض می‌کنند.
مرداد ماه سال جاری وکیل خانواده محسن روح‌الامینی از اعتراض رسمی موکلان خود به حکم دادگاه رسیدگی خبر داد.
همان زمان سعید مرتضوی نیز لایحه اعتراضی به حکم خود در پرونده کهریزک را به دادگاه کیفری تهران ارائه کرد.
طی این مدت که دادگاه در حال رسیدگی به پرونده کهریزک بوده و پس از آن نیز، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل ایران خبرهایی را تحت عنوان «ناگفته‌ها» از این موضوع منتشر کرده‌اند.
در برخی از این «ناگفته‌ها» مقام‌های مختلف -از جمله در تازه‌ترین واکنش رئیس پلیس- از یک سو و سعید مرتضوی از سوی دیگر اتهام‌هایی را به یکدیگر نسبت داده‌اند.
برای نمونه خرداد ماه گذشته سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس گفته بود پلیس، محسن روح‌الامینی را پیش از آنکه به بازداشتگاه برود، در پارکینگ خود کتک زده و بازجویی کرده بود.
دادستان پیشین تهران «ماموران لباس شخصی» را نیز عامل ضرب و جرح شدید محمد کامرانی پیش از فرستاده شدن به بازداشتگاه کهریزک، معرفی کرده بود.
دادگاه کهریزک به‌طور غیرعلنی برگزار شده و متهمان، شاهدان و شاکیان اجازه درز اطلاعات از آن را نداشتند. با این‌حال بخشی از گفته‌های مقام‌های قضائی متهم در جریان پرونده با وجود غیرعلنی بودن دادگاه در برخی رسانه‌ها منتشر شد.