جری آدامز، رهبر حزب شین‌فین ایرلند، چهار روز پس از بازداشتش به دست پلیس، در ارتباط با قتل زنی که ادعا شده بود جاسوس بریتانیایی بوده، آزاد شد.
سخنگوی پلیس بلفاست، ایرلند شمالی، ۱۴ اردیبهشت با اعلام این خبر گفته است اتهامی علیه آقای آدامز زده نشده، اما پرونده برای انجام مراحل رسیدگی به اداره دادستانی عمومی فرستاده شده است.
اداره دادستانی عمومی ایرلند شمالی، با پرونده‌های جنایی در آن منطقه سر و کار دارد.
جری آدامز ۱۱ اردیبهشت ماه بازداشت شده بود. او که به گزارش خبرگزاری فرانسه خود، شخصا برای پاسخ به سوالاتی به مرکز پلیس رفته بود، نخست قرار شده بود «برای ۲۴ ساعت» نگه داشته شود.
پرونده‌ی در حال رسیدگی، مربوط به قتل زنی در سال ۱۹۷۲ می‌شود. این زن، ژان مک‌ناویل نام داشته و گروهی از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، به گمان اینکه جاسوس بریتانیا است، او را ربوده و کشتند.
جری آدامز همواره هر دخالتی در ماجرای این قتل را رد کرده و گفته است به نظر او «کشتن ژان مک‌ناویل و دفن مخفیانه‌اش اشتباه و ناعدالتی‌ای بزرگ علیه او و خانواده‌اش بوده است».
بازداشت آقای آدامز به نگرانی‌هایی در مورد ثبات در ایرلند شمالی انجامیده بود.
با ارسال پرونده به اداره دادستانی عمومی در ایرلند شمالی، اکنون این ساز و کار است که می‌تواند در مورد آن و نیز اتهام احتمالی علیه جری آدامز تصمیم بگیرد.
شین‌فین شاخه سیاسی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند است که در سال ۱۹۹۸ به توافق صلحی پیوست که با حضور جمهوری ایرلند، بریتانیا و ایالات متحده شکل گرفت. این گروه در حال حاضر نقشی اساسی در اداره دولت ایرلند شمالی، همراه حزب «اتحادی‌خواهان دمکرات» بازی می‌کند.
بازداشت آقای آدامز با موضع‌گیری اعضای شین‌فین روبه‌رو بود. مارتین مک‌گینز، معاون رهبر این گروه، به رادیو «آر تی ای» گفته بود اگر آقای آدامز با اتهامی روبه‌رو شود «انحرافی جدی» از رویکرد صلح رخ خواهد داد.
او در گفته‌هایی دیگر، عناصری در پلیس ایرلند شمالی را نیز متهم به تلاش برای خراب کردن چهره شین‌فین کرده بود. آنچه با واکنش انتقادی رهبر «اتحادی‌خواهان دمکراتیک»، که حزب متمایل به بریتانیا به شمار می‌رود، روبه‌رو شد.
بازداشت جری آدامز چند هفته پیش از برگزاری انتخابات محلی و نیز انتخابات پارلمان اروپا رخ می‌دهد.
