هشدار رئیس‌جمهور ونزوئلا به مخالفان درباره تشدید «وضعیت اضطراری»

تظاهرات در کاراکاس و برخی شهرهای دیگر به خشونت کشیده شده است

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، ۲۹ اردیبهشت، به مخالفان هشدار داده آماده است برای آنچه «برقراری امنیت و آرامش» نامیده، وضعیت اضطراری از پیش‌اعلام‌شده را، تشدید کند.

سفارت آمریکا نیز بخشی از فعالیت‌های روادیدی خود را در کاراکاس متوقف کرده‌است.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا چند روز پیش برای ۶۰ روز «وضعیت اضطراری» اعلام کرد و گفت پس از ۶۰ روز این وضعیت می‌تواند تکرار شود.

مخالفان مادورو که اکثریت را در «شورای ملی» (پارلمان) آن کشور در دست دارند، در تلاش برای برگزاری یک همه‌پرسی برای برکناری او پیش از پایان دوره ریاستش هستند.

نیکلاس مادورو گفته است وضعیت اضطراری به دلیل «تهدید‌های درونی و توطئه‌های ایالات متحده» اعمال شده‌است.

جمعه گذشته مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از وضعیت اقتصادی و سیاسی ونزوئلا ابراز نگرانی کرده و نیز گفته بودند بعید است او تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در دولت بماند.

ونزوئلا با بحران گسترده انرژی روبه‌رو است به‌طوری‌که فعالیت در مدارس و اداره‌ها به طور مشخصی کاهش پیدا کرده و ساعت کشور نیز جلو کشیده شده‌است.

مادورو روز چهارشنبه در جمع هوادارا خود گفته است «اگر لازم باشد که برای نبرد برای صلح و حفظ امنیت، وضعیت اضطراری را تشدید کنم، ابایی نخواهم داشت».

ائتلاف مخالفان مادورو گفته‌اند اعلام وضعیت اضطراری بدون مشورت با پارلمان، غیرقانونی‌ و به معنی «کودتای سیاسی» است.

تظاهرات و راهپیمایی‌های تازه در ونزوئلا به خشونت کشیده شده‌است.

سفارت ایالات متحده نیز روز چهارشنبه اعلام کرد مجبور شده‌است دریافت درخواست‌های جدید برای روادید کوتاه‌مدت را متوقف کند، چراکه دولت ونزوئلا جلوی ورود کارمندان کنسولی را گرفته است.

این شرایط در عین حال می‌تواند حاکی از افزایش تنش‌ها میان کاراکاس و واشینگتن باشد. طی ۶ سال گذشته هیچ یک از دو طرف برای سفارت‌خانه‌های خود سفیر تعیین نکرده و روابطشان را به سطح پایین‌تری تنزل داده‌اند.

در آغاز هفته جاری خبرگزاری رویترز به نقل از نظرسنجی‌ها گفته بود نزدیک به ۷۰ درصد از شهروندان ونزوئلا خواستار کناره‌گیری مادورو از قدرت در سال جاری میلادی هستند.

آقای مادورو در پی درگذشت هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری پیشین، در انتخابات فروردین ۱۳۹۲ به قدرت رسید. قدرت اجرایی در ونزوئلا برای دوره‌ای ۶ سال به رئیس‌جمهوری واگذار می‌شود.