دادستان کل کشور در خصوص پرونده فساد مالی اخیر ، موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، گفت مسائلی در این پرونده متوجه کسانی است که در «قدرت» هستند و به همین دلیل «صاحبان قدرت» مسئولان رسیدگی به این پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت: «مسائلی در پرونده فساد مالی بزرگ کشور، متوجه کسانی است که در قدرت هستند و طبیعی است که وقتی صاحبان قدرت متوجه شوند اتهامات این فساد مالی بزرگ به سمت افراد اصلی می‌رود، فشارهایی به مسئولان رسیدگی به این پرونده وارد کنند.»
وی که با شبکه دو سیمای جمهور اسلامی گفت‌و‌گو می‌کرد، در ادامه افزود: «اما من هم با این فشارها ناآشنا نیستم و تحت تأثیر آن قرار نخواهم گرفت.»
به گزارش رسانه‌ها در پرونده «اختلاس» اخیر که آقای اژه‌ای روز یکشنبه مبلغ آن را «سه هزار و ۸۰ میلیارد تومان» اعلام کرد، مسئولان مختلفی بازداشت شده یا مورد بازجویی قرارگرفته‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌ها نام تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در پاسخ به این سوال که آیا مدیران و مسئولان رده بالای مملکتی نیز در این بازداشت حضور داشتند، با تأکید بر این‌که تحقیق کردن از فردی به عنوان متهم به منزله اثبات جرم آن فرد نیست، گفت: «افرادی هم از دستگاه‌های مختلف، از مدیران، از بانک‌ها، بانک مرکزی و نهادهای مختلف تا الان به عنوان متهم و غیرمتهم آمده و مورد بازجویی قرار گرفتند و باز هم تحقیقات ادامه دارد.»
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص بازجویی‌ها هشدار داد: «عملا باید چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت، او نباید پافشاری و تمرد و جوسازی کند.»
محمود احمدی‌نژاد پیشتر با اشاره به بازداشت حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، گفته بود که مأموران امنیتی از آقای پورمحمدی‌خواسته‌اند اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمد احمدی‌نژاد را به عنوان عامل اصلی این فساد مالی معرفی کند.
رئیس جمهور ایران همچنین به تازگی تهدید کرد که «اگر این دولت نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا می‌رود.»
در مقابل صادق آملی لاریجانی هم با انتقاد از «قبیله‌ای کار کردن عده‌ای» اخطار داد: «این افراد زبان در کام بکشند و بیش از این رطب و یابس نبافند، در غیر این صورت طراحی‌های خاص را افشا می‌کند.»
«از ۱۲۶ مطع و متهم پرونده، ۲۷ متهم بازداشت شده‌اند»
دادستان کل کشور روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که از «۱۲۶ تن» مطلع و متهم پرونده فساد مالی بازجویی شده و در این میان «۲۷ متهم» بازداشت شده‌اند.
آقای اژه‌ای در این خصوص گفت: «از ۲۰ نفر به عنوان مطلع و ۱۰۶ نفر متهم تحقیق شده است. در حال حاضر هم ۲۷ نفر در بازداشت هستند.»
وی همچنین تأکید کرد که برای «۵۵ نفر» نیز در ارتباط با پرونده فساد مالی قرار مجرمیت صادر شده است.
آقای اژه‌ای که پیش از این در سخنانی تعداد افراد بازداشت شده را «۳۱ تن» اعلام کرده بود، روز یکشنبه توضیح داد: «یعنی از تعداد ۱۰۶ نفر متهم عده‌ای آمده‌اند و با قرار وثیقه یا قرار مناسب آزاد شده‌اند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که به گفته آقای لاریجانی از تاریخ «۱۵ مرداد» مطرح شده است، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
«از ۴۰ شرکت مجموعه آریا حسابرسی شده است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در توضیح این پرونده گفت که بیشتر اموال شرکت‌ها و اموال شخصی آقای امیر خسروی شناسایی شده و افزود که در یک ماه گذشته تیم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت زیرمجموعه این گروه حسابرسی شده است.
وی افزود: «شرکت‌هایی هم هستند که به این گروه متعلق نیس ولی با این جریان متبط هستند... که حسابرسی به ۱۴ شرکت در این زمینه هم شروع شده است.»
آقای اژه‌ای توضیح داد که در حال حاضر «دقیقا» مشخص شده است که «بدهی، فعالیت و تخلفات این شرکت‌های چگونه بوده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال به اشاره به این‌که متهم اصلی پرونده بخشی از اموال شکتر را به نام خودش کرده و بخشی از وجود را نیز به حساب شخصی خود واریز کرده، گفت: «بخشی از اموال شرکت‌ها و اموال شخصی متهم اصلی شناسایی شد. بعضی از شرکت‌هایی هم که این مجموعه در خارج از کشور دارد در حال شناسایی است که در آن زمینه هنوز پیشرفت زیادی حاصل نشده است.»
به گفته آقای اژه‌ای از میان «حدود ۱۷۵» مورد از ملاک تجاری، اداری و مسکونی که متعلق به شرکت است اما به نام متهم اصلی ثبت شده، «بیش از ۱۳۰ مورد فقط در تهران» و در «نقاط بسیار مرغوب تهران» شناسایی شده و تعدادی هم در شهرستان‌های مختلف و «عمدتا در استان مازندران گیلان شناسایی شده است».
پرونده «اختلاس» سه هزار میلیارد تومانی تا کنون فرار مدیر سابق بانک ملی به کانادا و استعفا و برکناری چهار مقام بانکی را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت: «مسائلی در پرونده فساد مالی بزرگ کشور، متوجه کسانی است که در قدرت هستند و طبیعی است که وقتی صاحبان قدرت متوجه شوند اتهامات این فساد مالی بزرگ به سمت افراد اصلی می‌رود، فشارهایی به مسئولان رسیدگی به این پرونده وارد کنند.»
وی که با شبکه دو سیمای جمهور اسلامی گفت‌و‌گو می‌کرد، در ادامه افزود: «اما من هم با این فشارها ناآشنا نیستم و تحت تأثیر آن قرار نخواهم گرفت.»
به گزارش رسانه‌ها در پرونده «اختلاس» اخیر که آقای اژه‌ای روز یکشنبه مبلغ آن را «سه هزار و ۸۰ میلیارد تومان» اعلام کرد، مسئولان مختلفی بازداشت شده یا مورد بازجویی قرارگرفته‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌ها نام تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در پاسخ به این سوال که آیا مدیران و مسئولان رده بالای مملکتی نیز در این بازداشت حضور داشتند، با تأکید بر این‌که تحقیق کردن از فردی به عنوان متهم به منزله اثبات جرم آن فرد نیست، گفت: «افرادی هم از دستگاه‌های مختلف، از مدیران، از بانک‌ها، بانک مرکزی و نهادهای مختلف تا الان به عنوان متهم و غیرمتهم آمده و مورد بازجویی قرار گرفتند و باز هم تحقیقات ادامه دارد.»
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص بازجویی‌ها هشدار داد: «عملا باید چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت، او نباید پافشاری و تمرد و جوسازی کند.»
محمود احمدی‌نژاد پیشتر با اشاره به بازداشت حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، گفته بود که مأموران امنیتی از آقای پورمحمدی‌خواسته‌اند اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمد احمدی‌نژاد را به عنوان عامل اصلی این فساد مالی معرفی کند.
رئیس جمهور ایران همچنین به تازگی تهدید کرد که «اگر این دولت نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا می‌رود.»
در مقابل صادق آملی لاریجانی هم با انتقاد از «قبیله‌ای کار کردن عده‌ای» اخطار داد: «این افراد زبان در کام بکشند و بیش از این رطب و یابس نبافند، در غیر این صورت طراحی‌های خاص را افشا می‌کند.»
«از ۱۲۶ مطع و متهم پرونده، ۲۷ متهم بازداشت شده‌اند»
دادستان کل کشور روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که از «۱۲۶ تن» مطلع و متهم پرونده فساد مالی بازجویی شده و در این میان «۲۷ متهم» بازداشت شده‌اند.
آقای اژه‌ای در این خصوص گفت: «از ۲۰ نفر به عنوان مطلع و ۱۰۶ نفر متهم تحقیق شده است. در حال حاضر هم ۲۷ نفر در بازداشت هستند.»
وی همچنین تأکید کرد که برای «۵۵ نفر» نیز در ارتباط با پرونده فساد مالی قرار مجرمیت صادر شده است.
آقای اژه‌ای که پیش از این در سخنانی تعداد افراد بازداشت شده را «۳۱ تن» اعلام کرده بود، روز یکشنبه توضیح داد: «یعنی از تعداد ۱۰۶ نفر متهم عده‌ای آمده‌اند و با قرار وثیقه یا قرار مناسب آزاد شده‌اند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که به گفته آقای لاریجانی از تاریخ «۱۵ مرداد» مطرح شده است، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
«از ۴۰ شرکت مجموعه آریا حسابرسی شده است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در توضیح این پرونده گفت که بیشتر اموال شرکت‌ها و اموال شخصی آقای امیر خسروی شناسایی شده و افزود که در یک ماه گذشته تیم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت زیرمجموعه این گروه حسابرسی شده است.
وی افزود: «شرکت‌هایی هم هستند که به این گروه متعلق نیس ولی با این جریان متبط هستند... که حسابرسی به ۱۴ شرکت در این زمینه هم شروع شده است.»
آقای اژه‌ای توضیح داد که در حال حاضر «دقیقا» مشخص شده است که «بدهی، فعالیت و تخلفات این شرکت‌های چگونه بوده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال به اشاره به این‌که متهم اصلی پرونده بخشی از اموال شکتر را به نام خودش کرده و بخشی از وجود را نیز به حساب شخصی خود واریز کرده، گفت: «بخشی از اموال شرکت‌ها و اموال شخصی متهم اصلی شناسایی شد. بعضی از شرکت‌هایی هم که این مجموعه در خارج از کشور دارد در حال شناسایی است که در آن زمینه هنوز پیشرفت زیادی حاصل نشده است.»
به گفته آقای اژه‌ای از میان «حدود ۱۷۵» مورد از ملاک تجاری، اداری و مسکونی که متعلق به شرکت است اما به نام متهم اصلی ثبت شده، «بیش از ۱۳۰ مورد فقط در تهران» و در «نقاط بسیار مرغوب تهران» شناسایی شده و تعدادی هم در شهرستان‌های مختلف و «عمدتا در استان مازندران گیلان شناسایی شده است».
پرونده «اختلاس» سه هزار میلیارد تومانی تا کنون فرار مدیر سابق بانک ملی به کانادا و استعفا و برکناری چهار مقام بانکی را به همراه داشته است.