ايالت نيوجرسی در آمريکا، روز جمعه، چهارم ژانويه، سرمايه گذاری پول صندوق بازنشستگی اين ایالت را در شرکت هايی که با ايران تجارت می کنند، منع کرد.
اغلب شرکت های آمريکايی از داد و ستد با ايران منع شده اند، ولی مجلس ايالتی نيوجرسی، با تصویب مصوبه ای اين ايالت را از انجام معامله با ديگر شرکت های بين المللی که با ايران داد و ستد دارند نيز منع کرده است.
مجلس ايالتی نيوجرسی به دليل آنچه که «رابطه ايران با تروريسم و جاه طلبی هسته ای» اين کشور می خواند، خواستار افزايش فشار اقتصادی بر ايران شده است.
جان کورزين، فرماندار ایالت نيوجرسی، با امضای این مصوبه، این ایالت را از خريدن سهام شرکت هايی که با ايران تجارت می کنند، منع کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، آقای کورزين در اين مورد گفت: «من از فشار اقتصادی در رابطه با ايران پشتيبانی می کنم تا اين کشور سياست خود را تغيير دهد ولی از حمله نظامی حمایت نمی کنم.»
کورزین فرماندار نیوجرسی
نيل کوهن از نمايندگان مجلس ايالتی نيوجرسی، از حزب دموکرات، از خطر ايران برای موجودیت اسرائيل سخن گفت و افزود: «نيوجرسی پيام روشنی می فرستد که در فعاليت های ايران که می تواند به قتل عامی مانند هولوکاست مبدل شود، شرکت نمی کند.»
ايالت نيوجرسی در دهه ۱۹۸۰ نيز ممنوعيت هايی را برای سرمايه گذاری در آفريقای جنوبی اعمال کرده بود.
صندوق ۸۰ ميليارد دلاری
صندوق بازنشستگی ايالت نيوجرسی ارزشی معادل ۸۰ ميليارد دلار دارد و با وجود اين مشخص نيست چه مقدار از آن در شرکت هايی سرمايه گذاری شده است که با ايران داد و ستد دارند.
مصوبه مجلس ايالت نيوجرسی از مقام های محلی می خواهد تا با استخدام مؤسسات تحقيقاتی مستقل، سرمايه گذاران مورد نظر اين طرح را شناسايی کنند.
صندوق بازنشستگی ايالت نيوجرسی نهمين صندوق بزرگ در ايالات متحده به شمار می رود و به تازگی از دو ميليارد و ۱۶۰ميليون دلار عايدات از ۱۷ شرکت دارای داد و ستد با سودان چشم پوشی کرد.
نيوجرسی پس از ايالات فلوريدا و کاليفرنيا سومين ايالت آمريکا است که چنين تصميمی می گيرد.
ايالت فلوريدا اولين ايالتی بود که در اوايل سال جاری ميلادی چنين مصوبه ای را تصويب کرد.
ايالت فلوريدا، بر اساس همين قانون، سرمايه گذاری در سودان را نيز ممنوع کرده بود. مقام های محلی اين ايالت اجازه اعطای وجوه بازنشستگی کارمندان را به ۲۱ شرکت که در دو کشور (آمريکا و سودان) فعاليت اقتصادی می کردند ندادند و از عايدی يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاری خود صرف نظر کردند.
در ايالت کاليفرنيا نيز فرماندار آرنولد شوارتزنگر در ماه اکتبر مصوبه ای را امضا کرد که بر اساس آن به همکاری با شرکت هايی که با ايران داد و ستد دارند پايان می داد.
آمريکا از ديرباز جمهوری اسلامی ايران را دولت «حامی تروريسم» ناميده است و طی سال های اخير کوشيده است با حمايت از تشديد تحريم های ايران مانع دستيابی اين کشور «به سلاح هسته ای» شود.
ايران همواره اين اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته ای خود را توليد برق دانسته است.