در ادامه فشارهای اقتصادی بر ایران به دلیل آنچه که «پیوند با تروریسم و همچنین پرونده اتمی» جمهوری اسلامی اعلام شده است، ایالت نیوجرسی در پی محدود کردن فعالیت شرکت های بین المللی است که با ایران داد و ستد دارند.
اغلب شرکت های آمریکایی از داد و ستد با ایران منع شده اند، ولی مجلس ایالتی نیوجرسی در ماه ژوئن گذشته این ایالت را از انجام معامله با دیگر شرکت های بین المللی که با ایران داد و ستد دارند نیز منع کرد.
این طرح باید به امضای جان کورزین، فرماندار دمکرات ایالت نیوجرسی آمریکا نیز برسد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، لیللو استینوتون، سخنگوی فرماندار ایالت نیوجرسی گفته است که دفتر فرماندار در حال بررسی این طرح است.
خانم استینتون می گوید: «راهبرد سرمایه گذاری می تواند ابزاری قوی برای انجام تغییرات باشد. فرماندار از موضوع استفاده از اهرم های ایالتی برای وادار کردن سرمایه گذاران به تقویت صلح و آرامش پشتیبانی می کند.»
ایالت نیوجرسی در دهه ۱۹۸۰ نیز ممنوعیت هایی را برای سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی اعمال کرده بود.
صندوق بازنشستگی ۸۰ میلیارد دلاری
صندوق بازنشستگی ایالت نیوجرسی ارزشی معادل ۸۰ میلیارد دلار دارد و با وجود این مشخص نیست چه مقدار از آن در شرکت هایی سرمایه گذاری شده است که با ایران داد و ستد دارند.
مصوبه مجلس ایالت نیوجرسی از مقام های محلی می خواهد تا با استخدام مؤسسات تحقیقاتی مستقل، سرمایه گذاران موضوع این طرح را شناسایی کنند.
صندوق بازنشستگی ایالت نیوجرسی نهمین صندوق بزرگ در ایالات متحده به شمار می رود و به تازگی از دو میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار عایدات از ۱۷ شرکت دارای داد و ستد با سودان چشم پوشی کرد.
به گفته مرکزی برای سیاست امنیتی، ایالت فلوریدا اولین ایالتی بود که در اوایل سال جاری میلادی چنین مصوبه ای را تصویب کرد.
مرکز سیاست امنیتی، که مرکزی غیرانتفاعی در واشنگتن است، ایالت ها را به این سمت سوق می دهد تا از سرمایه گذاری منابع مالی عمومی در کشورهای که مرتبط با تروریسم هستند خودداری کنند.
ایالت فلوریدا، بر اساس همین قانون، سرمایه گذاری در سودان را نیز ممنوع کرده بود. مقام های محلی این ایالت اجازه اعطای وجوه بازنشستگی کارمندان را به ۲۱ شرکت که در دو کشور (آمریکا و سودان) فعالیت اقتصادی می کردند ندادند و از عایدی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری خود صرف نظر کردند.
در ایالت کالیفرنیا نیز فرماندار آرنولد شوارتزنگر در ماه اکتبر مصوبه ای را امضا کرد که بر اساس آن به همکاری با شرکت هایی که با ایران داد و ستد دارند پایان می داد.
ممنوعیت های ایالتی در ادامه تحریم های ملی
دو ماه پیش کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که واشنگتن تحريم های تازه ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و سه بانک دولتی ايران اعمال می کند.
خانم رايس گفت: «اين تحريم های تنبيهی به دليل حمايت ايران از سازمان های تروريستی در عراق و خاورميانه، صادرات موشکی و فعاليت های هسته ای اين کشور اتخاذ شده است.»
آمريکا از ديرباز ايران را دولت حامی تروريسم ناميده است و طی سال های اخير کوشيده است با حمايت از تشديد تحريم های ايران مانع دستيابی اين کشور «به سلاح هسته ای» شود.
اوايل سال جاری میلادی نیز بانک سپه از سوی واشنگتن در فهرست نهادهای مورد تحريم قرار گرفته بود.
طبق اين تحريم ها هرگونه دارايی و اموال اين نهاد ها و افراد ايران در آمريکا توقيف و مسدود خواهد شد و هرگونه معامله شهروندان امريکا نيز با انها ممنوع خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعمال تحریم های تازه علیه تحریم سپاه پاسداران و بانک های ایرانی، آن را «رويکردهای فرافکنانه» خواند.
