وزارت خارجه بريتانيا در گزارش سالانه خود به وضعيت حقوق بشر کشورهای مختلف پرداخته و به شدت از وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است.
در مقدمه اين گزارش اشاره می شود که سال ۲۰۰۹ از نظر عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر سال تيره ای بود و آن را به خوبی می توان در سرکوب مخالفان و معترضان در ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری مشاهده کرد. البته مسئله حقوق بشر در ايران سالهاست که موجب نگرانی و انتقاد جوامع داخلی و بين المللی حقوق بشر بوده است. اما حوادث پس از انتخابات اين نگرانی ها را برجسته تر کرده و به شکل مشخص تری عدم تعهد حکومت ايران به موازين حقوق بشر را نشان می دهد.
در ادامه گزارش وزارت خارجه بريتانيا گفته می شود که مردم ايران برای دستيابی به موازين حقوق بشر و آزادی به مبارزه خود ادامه می دهند و جامعه بين المللی موظف است از فعاليت مدافعان حقوق بشر حمايت کرده و در موارد نقض اين موازين به آن اعتراض کنند.
حکومت ايران از جمله امضا کنندگان موازين بين المللی حقوق بشر است ولی در موارد متعدد از جمله مجازات نوجوانان عملکرد ايران با اين ميثاق ها در تناقض است. در عين حال ايران با نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد همکاری نکرده است.
حوادث پس از انتخابات
گزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا حوادث پس از انتخابات را نمونه مهمی از عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر می داند. اين گزارش به سرکوب خشن تظاهرات مسالمت آميز مردم ، مرگ چند ده نفر و دستگيری چند صد نفر اشاره کرده و می افزايد نهادهای مستقل و مدافعين حقوق بشر اسناد و مدارک متعددی را در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانيان جمع آوری کرده اند.نحوه برگزاری دادگاه بازداشت شدگان نيز يکی ديگر از نمونه های نقض حقوق شهروندان است. در اين گزارش به اسناد مربوط به شکنجه و مرگ زندانيان در بازداشتگاه کهريزک و ضرب و شتم و اعمال فشار روحی و جسمی برای گرفتن اعتراف اشاره می شود.
اين گزارش قيد می کند که به دليل بازداشت گسترده کارکنان رسانه های مستقل و فعالين حقوق بشر و همينطور به خاطر اخراج رسانه ها و خبرنگاران خارجی از ايران ابعاد دقيق نقض حقوق بشر را در سال گذشته نمی توان مشخص کرد.وزارت خارجه بريتانيا دربخش ديگری از اين گزارش می افزايد که نگرانی اين کشور در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران مثل گذشته بسيار جدی است و در همکاری با اعضای اتحاديه اروپا و از طريق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد سعی شده است در واکنش به اين وضعيت اقدامات موثر و عاجلی صورت بگيرد.
مجازات مرگ
بنابر گزارش وزارت خارجه بريتانيا تعداد اجرای مجازات مرگ در ايران از سال ۲۰۰۴ مرتب رو به افزايش بوده و از اين نظر کشور ايران به نسبت تعداد جمعيت خود در صدر فهرست مجريان مجازات مرگ قرار دارد. آمارها نشان می دهد که حدود ۳۱۸ نفر در سال ۲۰۰۹ اعدام شده اند و از اين تعداد حدود صد نفر در هفته های پس از ناآرامی مربوط به انتخابات رياست جمهوری مجازات شده اند.
وزارت خارجه بريتانيا می افزايد نگران نحوه برگزاری دادگاه و رعايت قانون و انصاف در پرونده محکومان به مجازات مرگ است. همچنی به شيوه اجرای مجازات در ملا عام و در مواردی اجرای حکم سنگسار اشاره شده و سپس بر موضوع مجازات مرگ برای نوجوانان تاکيد می شود. اين گزارش با اشاره به فشار جامعه بين المللی در اين زمينه می نويسد اجرای مجازات مرگ برای برخی از نوجوانان بزهکار فعلا به تاخير افتاده ولی سرنوشت تمامی ۱۳۰ نوجوانی که در زندان های ايران درانتظار مجازات مرگ هستند هنوز نامعلوم و خطرناک است.
حقوق زنان
وزارت خارجه بريتانيا با تکيه به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در زمينه برابری جنسی می نویسد که از نظر بی عدالتی بين زنان و مردان ايران در سال ۲۰۰۹ از مقام ۱۱۶ به مقام ۱۲۸ اين جدول سقوط کرده است. اين گزارش با اشاره به مواردی مثل آموزش ، اشتغال و قوانين خانواده می نویسد بسياری از مقررات عليه زنان تبعيض آميز است .
با اين همه جنبش برابری طلبی زنان ايران در سالهای اخير فعاليت خود را افزايش داده ودر حوادث مربوط به انتخابات حضوری فعال داشت.اين گزارش به کمپين يک ميليون امضا اشاره کرده و سپس می افزايد که فعالان جنبش زنان يکی از اهداف اصلی سرکوب حکومت در سال گذشته بوده است.
اقليت های قومی و دينی
گزارش وزارت خارجه بريتانيا به ادامه تبعيض و سرکوب اقليت های دينی از جمله محدوديت در محيط کار و آموزش اشاره کرده و می نويسد در سال ۲۰۰۹ نيز پيروان بهائيت و در مواردی مسلمانانی که به مسيحيت گرويده اند بازداشت شده و با وجود اعتراض های بی نالمللی اين فشارها ادامه دارد.
در اين گزارش به تبعيض عليه اهل سنت که عمدتا ساکن مناطق مرزی ايران مثل کردستان ، بلوچستان و خوزستان هستند اشاره می شود. در پی ناآرامی های مربوط به انتخابات تعداد زيادی از زندانيان در کردستان و بلوچستان اعدام شده اند. دولت ايران معمولا از چنين روشی برای ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان اقليت های قومی استفاده می کند. هنوز هم تعداد زيادی از شهروندان متعلق به اقليت های قومی به اتهام تروريسم ، خيانت و اقدام عليه امنيت ملی در زندان هستند.
آزادی بيان
در اين بخش از گزارش وزارت خارجه بريتانيا با تکيه بر آمار نهادهای مدافع آزادی بيان تاکيد می شود که ايران بزرگترين زندان خبرنگاران و کارکنان رسانه هاست. در سال ۲۰۰۹ بازداشت اين گروه به شدت افزايش يافت و دولت ايران به شکل آشکاری تعدهدات بين المللی خود در به رسميت شناختن حق آزادی بيان را نقض کرد.
پس از حوادث مربوط به انتخابات دستگاه قضايی ايران با طرح مقررات جديد و سختگيرانه ای می کوشد فعاليت رسانه ها ، کار خبرنگاران و فعاليت در زمينه رسانه های اينترنتی را بيش از پيش محدود و کنترل نمايد.
در بخش پايانی گزارش وزارت خارجه بريتانيا گفته می شود که با وجود تمامی اين فشارها هنوز دريچه يی از اميد وجود دارد . جمعيت جوان ايران از نظر سياسی بسيار کنجکاو و از نظر تکنولوژی ارتباطی بسيار فعال و هوشمندانه عمل می کند . علاوه بر استفاده از وب سايت های بين المللی مثل تويتر و فيس بوک بيش از ۱۰۰ هزار وب لاگ به زبان فارسی در حال فعاليت هستند و رسانه های برون مرزی از جمله آعاز کار برنامه های فارسی بی بی سی نقش مهمی در انعکاس و گردش اطلاعات در ايران ايفا می کند.
در مقدمه اين گزارش اشاره می شود که سال ۲۰۰۹ از نظر عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر سال تيره ای بود و آن را به خوبی می توان در سرکوب مخالفان و معترضان در ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری مشاهده کرد. البته مسئله حقوق بشر در ايران سالهاست که موجب نگرانی و انتقاد جوامع داخلی و بين المللی حقوق بشر بوده است. اما حوادث پس از انتخابات اين نگرانی ها را برجسته تر کرده و به شکل مشخص تری عدم تعهد حکومت ايران به موازين حقوق بشر را نشان می دهد.
در ادامه گزارش وزارت خارجه بريتانيا گفته می شود که مردم ايران برای دستيابی به موازين حقوق بشر و آزادی به مبارزه خود ادامه می دهند و جامعه بين المللی موظف است از فعاليت مدافعان حقوق بشر حمايت کرده و در موارد نقض اين موازين به آن اعتراض کنند.
حکومت ايران از جمله امضا کنندگان موازين بين المللی حقوق بشر است ولی در موارد متعدد از جمله مجازات نوجوانان عملکرد ايران با اين ميثاق ها در تناقض است. در عين حال ايران با نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد همکاری نکرده است.
حوادث پس از انتخابات
گزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا حوادث پس از انتخابات را نمونه مهمی از عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر می داند. اين گزارش به سرکوب خشن تظاهرات مسالمت آميز مردم ، مرگ چند ده نفر و دستگيری چند صد نفر اشاره کرده و می افزايد نهادهای مستقل و مدافعين حقوق بشر اسناد و مدارک متعددی را در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانيان جمع آوری کرده اند.نحوه برگزاری دادگاه بازداشت شدگان نيز يکی ديگر از نمونه های نقض حقوق شهروندان است. در اين گزارش به اسناد مربوط به شکنجه و مرگ زندانيان در بازداشتگاه کهريزک و ضرب و شتم و اعمال فشار روحی و جسمی برای گرفتن اعتراف اشاره می شود.
اين گزارش قيد می کند که به دليل بازداشت گسترده کارکنان رسانه های مستقل و فعالين حقوق بشر و همينطور به خاطر اخراج رسانه ها و خبرنگاران خارجی از ايران ابعاد دقيق نقض حقوق بشر را در سال گذشته نمی توان مشخص کرد.وزارت خارجه بريتانيا دربخش ديگری از اين گزارش می افزايد که نگرانی اين کشور در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران مثل گذشته بسيار جدی است و در همکاری با اعضای اتحاديه اروپا و از طريق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد سعی شده است در واکنش به اين وضعيت اقدامات موثر و عاجلی صورت بگيرد.
مجازات مرگ
بنابر گزارش وزارت خارجه بريتانيا تعداد اجرای مجازات مرگ در ايران از سال ۲۰۰۴ مرتب رو به افزايش بوده و از اين نظر کشور ايران به نسبت تعداد جمعيت خود در صدر فهرست مجريان مجازات مرگ قرار دارد. آمارها نشان می دهد که حدود ۳۱۸ نفر در سال ۲۰۰۹ اعدام شده اند و از اين تعداد حدود صد نفر در هفته های پس از ناآرامی مربوط به انتخابات رياست جمهوری مجازات شده اند.
وزارت خارجه بريتانيا می افزايد نگران نحوه برگزاری دادگاه و رعايت قانون و انصاف در پرونده محکومان به مجازات مرگ است. همچنی به شيوه اجرای مجازات در ملا عام و در مواردی اجرای حکم سنگسار اشاره شده و سپس بر موضوع مجازات مرگ برای نوجوانان تاکيد می شود. اين گزارش با اشاره به فشار جامعه بين المللی در اين زمينه می نويسد اجرای مجازات مرگ برای برخی از نوجوانان بزهکار فعلا به تاخير افتاده ولی سرنوشت تمامی ۱۳۰ نوجوانی که در زندان های ايران درانتظار مجازات مرگ هستند هنوز نامعلوم و خطرناک است.
حقوق زنان
وزارت خارجه بريتانيا با تکيه به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در زمينه برابری جنسی می نویسد که از نظر بی عدالتی بين زنان و مردان ايران در سال ۲۰۰۹ از مقام ۱۱۶ به مقام ۱۲۸ اين جدول سقوط کرده است. اين گزارش با اشاره به مواردی مثل آموزش ، اشتغال و قوانين خانواده می نویسد بسياری از مقررات عليه زنان تبعيض آميز است .
با اين همه جنبش برابری طلبی زنان ايران در سالهای اخير فعاليت خود را افزايش داده ودر حوادث مربوط به انتخابات حضوری فعال داشت.اين گزارش به کمپين يک ميليون امضا اشاره کرده و سپس می افزايد که فعالان جنبش زنان يکی از اهداف اصلی سرکوب حکومت در سال گذشته بوده است.
اقليت های قومی و دينی
گزارش وزارت خارجه بريتانيا به ادامه تبعيض و سرکوب اقليت های دينی از جمله محدوديت در محيط کار و آموزش اشاره کرده و می نويسد در سال ۲۰۰۹ نيز پيروان بهائيت و در مواردی مسلمانانی که به مسيحيت گرويده اند بازداشت شده و با وجود اعتراض های بی نالمللی اين فشارها ادامه دارد.
در اين گزارش به تبعيض عليه اهل سنت که عمدتا ساکن مناطق مرزی ايران مثل کردستان ، بلوچستان و خوزستان هستند اشاره می شود. در پی ناآرامی های مربوط به انتخابات تعداد زيادی از زندانيان در کردستان و بلوچستان اعدام شده اند. دولت ايران معمولا از چنين روشی برای ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان اقليت های قومی استفاده می کند. هنوز هم تعداد زيادی از شهروندان متعلق به اقليت های قومی به اتهام تروريسم ، خيانت و اقدام عليه امنيت ملی در زندان هستند.
آزادی بيان
در اين بخش از گزارش وزارت خارجه بريتانيا با تکيه بر آمار نهادهای مدافع آزادی بيان تاکيد می شود که ايران بزرگترين زندان خبرنگاران و کارکنان رسانه هاست. در سال ۲۰۰۹ بازداشت اين گروه به شدت افزايش يافت و دولت ايران به شکل آشکاری تعدهدات بين المللی خود در به رسميت شناختن حق آزادی بيان را نقض کرد.
پس از حوادث مربوط به انتخابات دستگاه قضايی ايران با طرح مقررات جديد و سختگيرانه ای می کوشد فعاليت رسانه ها ، کار خبرنگاران و فعاليت در زمينه رسانه های اينترنتی را بيش از پيش محدود و کنترل نمايد.
در بخش پايانی گزارش وزارت خارجه بريتانيا گفته می شود که با وجود تمامی اين فشارها هنوز دريچه يی از اميد وجود دارد . جمعيت جوان ايران از نظر سياسی بسيار کنجکاو و از نظر تکنولوژی ارتباطی بسيار فعال و هوشمندانه عمل می کند . علاوه بر استفاده از وب سايت های بين المللی مثل تويتر و فيس بوک بيش از ۱۰۰ هزار وب لاگ به زبان فارسی در حال فعاليت هستند و رسانه های برون مرزی از جمله آعاز کار برنامه های فارسی بی بی سی نقش مهمی در انعکاس و گردش اطلاعات در ايران ايفا می کند.