فیلیپ جی کرولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، صدور حکم اعدام برای شش نفر از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران محکوم کرد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومى و انقلاب تهران روز یکشنبه در ديدار با برخى از روحانيون بلندپايه نزديک به حكومت جمهورى اسلامى اعلام كردكه شش نفر از متهمان روز عاشورا به اعدام محكوم شده‌اند و احكام این افراد هم‌اکنون در دادگاه تجديدنظر است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این خبر روز سه‌شنبه اظهار داشت: «ما اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم و از دولت ایران می‌‌خواهیم به حقوق شهروندی مردم خودش احترام بگذارد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: «طبق قوانین خود ایران، همه زندانی‌ها دارای این حق هستند که مراحل مختلف دادرسی در مورد آنها اجرا شود.»
فیلیپ کرولی گفت: «حق داشتن دادگاه منصفانه و علنی در اعلامیه حقوق بشر مندرج است و ایران آن را به امضا رسانده است.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا «اگر دولت ایران احترام جامعه جهانی را می‌خواهد، باید به مردم خود احترام بگذارد.»
عباس جعفرى دولت‌آبادى كه يكشنبه شب همراه با قضات دادسرا و محاكم انقلاب تهران به ديدار آيت‌الله نورى همدانى، از مراجع تقليد حامى دولت، رفته بود همچنین گفته است كه براى ۲۵۰ نفر از متهمان روز عاشورا كيفرخواست صادر شده است.
پیش از این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به ریاست صادق لاریجانی، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» را مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکلا به دار آویخت.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی درحالی در دادگاه‌های پس از انتخابات به محاکمه کشیده شدند، که به گفته وکلای مطلع از پرونده، این دو هفته‌ها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند.
همچنین برپایه اخبار حکم اعدام محمدامین ولیان، دانشجوی ۲۰ سالهای که در ارتباط با رویدادهای عاشورا بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر تایید شده و در متن حکم نیز به فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی اشاره شده است.
پس از انتشار این خبر، آیت الله مکارم شیرازی، صدور هرگونه فتوایی درباره محارب خواندن بازداشت‌شدگان را تکذیب کرد و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست با رافت با بازداشت‌شدگان برخورد کند.
انتشار خبر تایید حکم محمد امین ولیان تکذیبیه دادستان را نیز در پی داشت به طوریکه وی اعلام کرد این حکم هنوز در مرحله تجدید نظر است.
افزون بر مخالفت‌های شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، برخی از مراجع شیعه، از جمله آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب نیز با احکام صادر شده مخالفت کرده‌اند.
آيت‌الله يوسف صانعی، از مراجع تقليد در قم، در پاسخ به پرسشی درباره «محاربه» گفته است که هرگاه گروهی به اقدامات حکومت معترض باشند «قطعا» محارب نيستند و عمل آنها دفاع از حق است.
آیتالله على‌محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز در پاسخ به پرسشى مشابه گفته است کسانى که در مقام دفاع از خود بر مى‌آیند، شامل حکم «محاربه» نیستند و محارب به کسى مى‌گویند که روبروى مردم مى‌ایستند و آزادى آنها را سلب مى‌کنند.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این خبر روز سه‌شنبه اظهار داشت: «ما اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم و از دولت ایران می‌‌خواهیم به حقوق شهروندی مردم خودش احترام بگذارد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: «طبق قوانین خود ایران، همه زندانی‌ها دارای این حق هستند که مراحل مختلف دادرسی در مورد آنها اجرا شود.»
فیلیپ کرولی گفت: «حق داشتن دادگاه منصفانه و علنی در اعلامیه حقوق بشر مندرج است و ایران آن را به امضا رسانده است.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا «اگر دولت ایران احترام جامعه جهانی را می‌خواهد، باید به مردم خود احترام بگذارد.»
عباس جعفرى دولت‌آبادى كه يكشنبه شب همراه با قضات دادسرا و محاكم انقلاب تهران به ديدار آيت‌الله نورى همدانى، از مراجع تقليد حامى دولت، رفته بود همچنین گفته است كه براى ۲۵۰ نفر از متهمان روز عاشورا كيفرخواست صادر شده است.
پیش از این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به ریاست صادق لاریجانی، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» را مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکلا به دار آویخت.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی درحالی در دادگاه‌های پس از انتخابات به محاکمه کشیده شدند، که به گفته وکلای مطلع از پرونده، این دو هفته‌ها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند.
همچنین برپایه اخبار حکم اعدام محمدامین ولیان، دانشجوی ۲۰ سالهای که در ارتباط با رویدادهای عاشورا بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر تایید شده و در متن حکم نیز به فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی اشاره شده است.
پس از انتشار این خبر، آیت الله مکارم شیرازی، صدور هرگونه فتوایی درباره محارب خواندن بازداشت‌شدگان را تکذیب کرد و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست با رافت با بازداشت‌شدگان برخورد کند.
انتشار خبر تایید حکم محمد امین ولیان تکذیبیه دادستان را نیز در پی داشت به طوریکه وی اعلام کرد این حکم هنوز در مرحله تجدید نظر است.
افزون بر مخالفت‌های شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، برخی از مراجع شیعه، از جمله آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب نیز با احکام صادر شده مخالفت کرده‌اند.
آيت‌الله يوسف صانعی، از مراجع تقليد در قم، در پاسخ به پرسشی درباره «محاربه» گفته است که هرگاه گروهی به اقدامات حکومت معترض باشند «قطعا» محارب نيستند و عمل آنها دفاع از حق است.
آیتالله على‌محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز در پاسخ به پرسشى مشابه گفته است کسانى که در مقام دفاع از خود بر مى‌آیند، شامل حکم «محاربه» نیستند و محارب به کسى مى‌گویند که روبروى مردم مى‌ایستند و آزادى آنها را سلب مى‌کنند.
