مجله اکونوميست، چاپ لندن در آخرین شماره خود در مطلبی با عنوان «جمهوری اسلامی وحشت»، به مساله حقوق بشر و شهروندی در ايران پرداخته است.
به نوشته مجله اکونومیست ریيس قوه قضاييه ايران مرد مصممی است. با وجود تمامی اتهام هايی که غرب متوجه ايران می کند، آيت الله محمود هاشمی شاهرودی اعلام کرده است که ايران، تصوير خوبی از قوانين اسلامی به دست داده است.
اما مجله اکونوميست در گزارش خود به روی ديگری از رويدادهای ايران می پردازد.
اکونوميست می نويسد که اگر تحولات قضايی ايران به عفو عمومی ۴ هزار نفر در روز تولد امام حسين، يا آزادی به قيد وثيقه هاله اسفندياری پژوهشگر ايرانی – آمريکايی پس از ۶ ماه در زندان محدود می ماند آنگاه اعتماد به نفس آقای شاهرودی توجيه پذير بود.
اما به نوشته اين نشريه سياست های دستگاه دولتی محمود احمدی نژاد ریيس جمهوری، نشان از عقب گردی به سال های نخستين انقلاب ۵۷ دارد؛ بازگشتی به التهاب «موازين اخلاقی» و «تعصبات بيگانه ستيزی.»
نگرانی از نقض حقوق بشر
شايد نگرانی عمده ديگر کشورها، برنامه اتمی تهران باشد اما به گفته اکونوميست، برای مردم ايران مشکلاتی از قبيل فقر، بيکاری، و حتی وحشت از حمله آمريکا اين روزها در برابر مساله ديگری رنگ می بازد: «نقض حقوق بشر».
آن چنانکه اين هفته نامه چاپ لندن می نويسد، ايران طی ماه های اخير شاهد يکی از وسيع ترين برخوردها با آزادی های مدنی بوده است.
دانشجويان و استادان دانشگاه، فعالان حقوق زنان، پژوهشگران، روزنامه نگاران، و فعالان حقوق کارگری و سنديکايی، اقشاری از جامعه اند که به نوشته اکونوميست هدف سرکوب اخير واقع شده اند.
اما مساله به همين جا ختم نمی شود؛ اين نشريه می نويسد که سرکوبی آزادی های مدنی به غير از فعالان سياسی، دامنگير قشر گسترده تری از ايرانيان نيز شده است.
طرح اخير مبارزه با بد حجابی، که هر سال با شروع فصل گرم، چند هفته ای بو طول می انجاميد و سپس رفته رفته در فضای اجتماعی محو مي شد، اين بار به گزارش اکونوميست صورت جدی تر و پايدارتری به خود گرفته است.
۵۰۰ هزار نفری که تاکنون به نحوی هدف تذکر، بازداشت يا برخوردهای جدی تر قرار گرفته اند، مويد گستردگی اين طرحند. طرحی که علاوه بر گستردگی ابعاد، به استناد ويديوهای منتشر شده بر اينترنت از خشونت و قاطعيت دوچندانی برخوردار است.
بازگشت گسترده اعدام
اين مقاله سپس به مساله اعدام ها در ايران می پردازد و اين نکته که تعداد اعدام ها در سال نخست رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به ميزان دو برابر نسبت به سال پيش از آن افزايش داشته، يعنی ۱۷۷ نفر در سال ۲۰۰۶. اين رقم با توجه به نرخ اعدام ها در سال جاری ميلادی احتمالأ از سال گذشته نيز پيشی خواهد گرفت.
علاوه بر اين مساله، سال ۲۰۰۷ شاهد بازگشت گسترده اعدام در ملاء عام و اعدام های جمعی بوده است.
اکونوميست به نقل از فعالان حقوق بشر می نويسد که بخشی از اين برخوردهای شديد محصول فضای متوهمی است که دولت فعلی پديد آورده؛ فضايی که در آن هرگونه نافرمانی مدنی، به «دسيسه های خارجی» ربط داده می شود.
اکونوميست می نويسد که طنين چنين رويکردی به وضوح در اظهارات ریيس نيروی انتظامی ايران شنيده شد. وی گفت هنگامی که برخورد پليس با «رواج دهندگان انحطاط اخلاقی» پايان پذيرد، نيروهای تحت فرمان او، توجه خود را به «تئوريسين های فساد» معطوف خواهد کرد. منتقدانی که به گفته ریيس پليس، متاثر از دسيسه های خارجی، درصدد «براندازی نرم» جمهوری اسلامی اند.
اين هفته نامه در خاتمه يادآور می شود که اما منتقدين جمهوری اسلامی منحصر به «جاسوس ها» و «ليبرال های منحط» نمی شوند. آقای شاهرودی خود از کسانی است که نارضايتی خود را از برخی رويدادهای داخلی ابراز داشته است.
مخالفت او با سنگسار مردی در توابع تاکستان، انتقاد از برخورد خشن در طرح مبارزه با بدحجابی و همچنين انتقاد از سياست های اقتصادی دولت از جمله موارد ياد شده اند.
به گفته آقای شاهرودی، اگر ايران قصد دارد که انقلابش به يک الگو تبديل شود، بايد ابتدا به وضعيت اقتصادی رسيدگی کند.
اکونوميست در پايان می افزايد: «راه ديگر اين کار شايد رفتار بهتر با مردم ايران باشد.»