عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه ۳۰ مهر ماه، اعلام کرد که نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصل ۴۴ قانون اساسی فقط يک نظر کارشناسی تلقی می شود و الزام آور نیست.
آقای کدخدايی که عضو هيئت علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران نیز است، به خبرگزاری فارس گفت که «در آیین نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است که از باب سياست های کلی نظام، چنانچه مجمع تشخيص نظر کارشناسی داشته باشد نظرش را به شورا ارايه می دهد و شورای نگهبان هم بر اساس اختيارات خود عمل می کند.»
سخنان سخنگوی شورای نگهبان در حالی بيان می شود که هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام طی نامه ای رسمی، با امضای آقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، از شورای نگهبان خواست نظرات کارشناسی مجمع تشخيص در بررسی های شورای نگهبان در مورد لايحه اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گيرد.
حسن واعظی ریيس کميسيون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مورد به خبرگزاری مهر گفته است «ايراداتی که مجمع تشخيص مصلحت نظام به لايحه اجرايی سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گرفته عمدتا به مواردی مربوط می شود که مردم می توانستند بدون حضور دولت، به فعاليت های اقتصادی بپردازند.»
وی در اين مورد افزود اين لايحه زمينه را برای رشد بخش خصوصی فراهم نموده و مانع بزرگ شدن دولت می شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی
نمايندگان مجلس شورای اسلامی، در اواخر شهریور ماه، به کليات لايحه يک فوريتی «اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و واگذاری فعاليت ها و بنگاه های دولتی و بخش غيردولتی» رای مثبت دادند.
اين لايحه پس از انتقادهای فراوانی که از سوی برخی از مقام های جمهوری اسلامی، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد بی توجهی دولت محمود احمدی نژاد به سياست خصوصی سازی اقتصاد ايران وارد آمده است، در مجلس مطرح شد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی این کشور بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ريزی منظم و صحيح استوار است.
طبق این اصل، بخش دولتی شامل بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسان بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راهآهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است.
قانون اساسی می افزاید که بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعاليت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانونی جمهوری اسلامی است.