بانک مرکزی ايران گزارش داده که نرخ تورم در شهريور ماه به ۸/۱۵ درصد رسيده که نسبت به اولین ماه سال ۱۳۸۶ بيشتر از سه درصد رشد داشته است.
براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ايران، «ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهريور ماه سال ۸۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهريور ماه سال ۸۵ ، معادل ۸/۱۵درصد است.»
اين در حالی است که نرخ تورم در فروردين ماه سال جاری ۸/۱۲درصد، در ارديبهشت ماه ۶/۱۳، خرداد ۱۴/۲ ،تيرماه ۸/۱۴ درصد و در مردادماه به ۴/۱۵ درصد که بالاترين ميزان طی يکسال و نيم گذشته بود، رسيد.
- روند افزايش نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ نشان می دهد که به تدريج در طول سال نرخ تورم افزايش يافته و دولت محمود احمدی نژاد، قادر نبوده است که این روند رو به رشد را کنترل کند
روند افزايش نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ نشان می دهد که به تدريج در طول سال نرخ تورم افزايش يافته و دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، قادر نبوده است که این روند رو به رشد را کنترل کند.
دولت آقای احمدی نژاد همواره با انتقاد از دوران رياست جمهوری محمد خاتمی به دليل وجود تورم ۱۵ درصدی، نقطه قوت خود را کاهش نرخ تورم به ۱۲ درصد و تلاش برای رسيدن به تورمی يکی رقمی اعلام کرده بود.
این در حالی است که ايران در طول تاريخ بعد از انقلاب خود همواره با تورم بالا مواجه بوده است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، متوسط نرخ تورم در اين کشور از سال ۱۳۵۷ تاکنون بالغ بر ۲۰ درصد برآورده شده است.
از سوی دیگر، نهاد های بين المللی مانند«صندوق بين المللی پول» معتقدند که «آنچه به عنوان نرخ تورم در ايران اعلام شده است همواره کمتر از نرخ تورم واقعی در اين کشور بوده است».
تلاش دولت نهم برای رسيدن به تورم يک رقمی
در حالی تورم با ادامه روند صعودی خود در شهريور ماه به بالاترين حد خود در سال جاری رسيد که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نهم، سال گذشته از اراده دولت آقای احمدی نژاد برای رسيدن به تورمی «يک رقمی» سخن گفته و تاکيد کرده بود که «مبارزه با فساد، کاهش سود تسهيلات بانکی و کمک به توليد داخلی از اقدامات دولت در اين زمينه بوده است.»
در همين زمينه، داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی، نيز سال گذشته از «اعمال سياست های نوين دولت» نهم برای رسيدن به تورم يک رقمی سخن گفته بود.
به گفته تحلیگران اقتصادی، سیاست های دولت نهم در زمینه کنترل تورم و رشد نقدینگی موفق نبوده است.
رشد نقدينگی يکی از عوامل اصلی افزايش تورم در ايران محسوب می شود و کارشناسان اقتصادی در يک سال گذشته بارها نسبت به پيامدهای آن هشدار داده بودند.
در همين حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سال گذشته در تحقيقی يادآور شده بود که «در ايران تاثير رشد پول بر تورم معمولا با يک تاخير حدودا يک ساله حاصل می‌شود.»
مرکز پژوهش ها در گزارش خود با اشاره به به افزايش رشد پول در سال ۱۳۸۵ پيش بينی کرده بود که این کشور شاهد رشد نرخ تورم خواهد بود.
«تورم در ايران افزايش می يابد»
در حالی دولت آقای احمدی نژاد از رسيدن به تورم يک رقمی سخن گفته بود، که صندوق بين المللی پول در گزارشی درباره تورم در ايران در ماه مه (ارديبهشت ماه ۱۳۸۶) اعلام کرده بود که افزايش درآمدهای نفتی در ايران و نسبت آن با افزايش هزينه های دولت عامل ناکامی دولت نهم در رسيدن به تورم يک رقمی بوده است.
- ايران در طول تاريخ بعد از انقلاب خود همواره با تورم بالا مواجه بوده است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، متوسط نرخ تورم در اين کشور از سال ۱۳۵۷ تاکنون بالغ بر ۲۰ درصد برآورده شده است.
اين گزارش تصريح کرده بود که اهداف دولت آقای احمدی نژاد در کنترل نقدينگی نيز محقق نشده است.
گزارش صندوق بين المللی پول افزوده بود که :«محقق نشدن اهداف تعيين شده در مورد کنترل نقدينگی مهم‌ترين عامل تداوم نرخ دو رقمی تورم در ايران است وجود رابطه ای درازمدت ميان سطح قيمت‌ها، نقدينگی، رشد اقتصادی، نرخ بازگشت پول و نرخ مبادله ارز نشانگر آن است که نقش پول در تعيين سطح قيمت‌ها در درازمدت بسیار روشن است».
صندوق بين المللی همچنين با بررسی روندهای تورمی در ايران در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ نتيجه گيری کرده بود که مشخص شده هيچ تغيير ساختاری در رابطه ميان نقدينگی و تورم ايران پديد نيامده است.»
اين نهاد بين المللی پولی اعلام کرده بود که آثار افزايش کنونی رشد نقدينگی بر تورم در ماه‌های بعد ظاهر شود و ايران در ماه‌های بعد شاهد تورم بيشترخواهد بود.
اين در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در بهار سال جاری با اشاره به به آثاراستفاده بی حد وحصر از در آمدهای نفتی در چند سال گذشته در ايران، پيش بينی کرده بود که در پايان سال ۱۳۸۶ تورم از مرز ۲۳ درصد بگذرد.
