وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، روز دوشنبه، ۲۲ ماه ژانويه، در بروکسل، پايتخت بلژيک، در راستای هماهنگ کردن اعمال قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، با يکديگر ملاقات می کنند.
اتحاديه اروپا که از ۲۷ کشور تشکيل شده، در تلاش است که در يک اقدام گسترده و همه جانبه، جمهوری اسلامی را مجبور به متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانيوم کند.
طبق برخی گزارش ها، نتيجه بررسی قطعنامه توسط وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، ممکن است گسترش تحريم ها از جمله در زمينه مسدود کردن دارايی ها و ممنوعيت سفر افراد بيشتری باشد.
احتمال می رود که وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با توقف واردات و صادرات مواد مرتبط با صنايع هسته ای موافقت کرده ، دارايی های افراد مرتبط با برنامه اتمی ايران را مسدود و مسافرت برخی از افراد را ممنوع کنند.
ماه پيش شورای امنيت قطعنامه ای را در پی سرپيچی ايران از درخواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی به تصويب رساند.
دولت ايران بارها اعلام کرده که برنامه هسته ای خود را ادامه خواهد داد و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری کشور، قطعنامه شورای امنيت را کاغذ پار ه ای بيش ندانست.
«ایران در موضع دفاعی»
در همين حال نيکلاس برنز، معاون سياسی وزير امور خارجه آمريکا گفت که اگر ايران تا دوم اسفند ماه به فعاليت هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم در نطنز پايان ندهد با دور دوم تحريم ها روبه رو خواهد شد.
وی افزود که فشارهای آمريکا و جامعه جهانی بربرنامه هسته ای ايران، جمهوری اسلامی را در موضع دفاعی قرار داده است.
آقای برنز تاکيد کرد: «ايران اکنون در موضع تدافعی است و ديگر در موضع تهاجمی نيست» و بايد ايران را «در موضع تدافعی» نگه داشت.
آقای احمدی نژاد پيشتر اعلام کرده بود که ايران با کمترين فشار در حال هسته ای شدن است. وی همچنين روز يکشنبه، اول بهمن ماه، هنگام تحويل لايحه بودجه به مجلس با اشاره به تحريم های اعمال شده از سوی شورای امنيت سازمان ملل گفت: ۱۰ تا از اين قطعنامه ها هم بر اقتصاد ايران تاثير ندارد.
سخنان احمدی نژاد در جمع نمايندگان مجلس در حالی مطرح شد که يک گزارش محرمانه در دولت جمهوری اسلامی نشان می دهد تاثير تحريم های سازمان ملل مورد بررسی مقامات ايران قرار گرفته است.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند، اين گزارش از مقامات دولتی خواسته تا از رودرويی و مواجهه شدن با تحريم ها پرهيز کنند و بيشتر به منافع ملی ايران فکر کنند. لوموند می افزاید که اين گزارش بيش از ۱۰۰ صفحه است که علامت مشترک وزارت خارجه ايران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی بر سربرگ های آن به چشم می خورد.
به گزارش این روزنامه ، بررسی تحريم ها برای محمود احمدی نژاد ارسال شده اما وی گزارش ياد شده را جدی نگرفته است.