ديپلمات های اروپايی می گويند که اتحاديه اروپا در حال آماده کردن برنامه تحريم عليه بزرگ ترين بانک ايران يعنی بانک ملی است، اما می خواهد پس از مشاهده عکس العمل ايران به بسته پيشنهادی غرب در اين باره تصميم بگيرد.
در پی صدور قعطنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت در سوم ماه مارس، مدت سه ماه به ايران فرصت داده شد تا روند غنی سازی اورانيوم خود را به حال تعليق درآورد. اين مهلت در حدود يک هفته ديگر به پايان می رسد.
تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر شده و از اين کشور خواسته شده تا غنی سازی را متوقف کند. تهران تاکنون از اين دستور شورای امنيت سرپيچی کرده است.
۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا سرگرم بررسی راه های حقوقی و تدارکات فنی تحريم های احتمالی عليه بانک ملی ايران هستند تا در صورت واکنش منفی جمهوری اسلامی به بسته پيشنهادی مشوق ها، اعمال تحريم ها را آغاز کنند.
دکتر شاهين فاطمی کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه پاريس در گفت و گو با راديو فردا در این مورد می گويد: «اين تحريم ها افزودن بر فشار است، چون فشار هم اکنون وجود دارد يعنی بانک ملی، بانک صادرات و بانک سپه از طرف آمريکا در تحريم قرار گرفته و اگر اتحاديه اروپا هم اين کار را انجام دهد، برای جمهوری اسلامی تحريم ها مشکل تر خواهد شد.»
دکتر شاهين فاطمی می افزايد: «اين موضوع تازگی ندارد چون مدتی است که بانک های بين المللی محدوديت هايی را عليه ايران به کار گرفته اند. بانک های بين المللی با يکديگر مرتبط هستند و چنانچه بانک های معتبر دنيا با اين تحريم موافقت کنند، اثرش را بر ايران خواهد گذاشت.»
نمايندگان پنج عضو دايم شورای امنيت، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه همراه آلمان موسوم به گروه ۱+۵ اوايل ماه مه جاری ( بيش از سه هفته پيش) در لندن گردهم آمدند و بسته پيشنهادی مشوق های پيشين به ايران را مورد تجديد نظر قرار دادند که قرار است طی چند روز آينده توسط خاوير سولانا مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا به مقام های جمهوری اسلامی تحويل داده شود.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی
دکتر فريدون خاوند، استاد علوم سياسی دانشگاه رنه دکارت پاريس و کارشناس اقتصادی در اين باره می گويد:« اعمال فشارها عليه بانک ملی، مدتی پيش آغاز شده است و نمايندگی بانک ملی در لندن در آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادی يعنی پنج ماه پيش اعلام کرد که حجم گسترده ای از عمليات و خدمات پولی اين شعبه متوقف شده است.»
«فشاری نمادین و سمبلیک»
فريدون خاوند اين اقدام احتمالی اتحاديه اروپا را نمادين می داند و می افزايد: «در وقع اين فشار که از طرف اتحاديه اروپا بر بانک ملی اعمال می شود، علاوه بر واقعيات تا اندازه زيادی جنبه نمادين و سمبوليک دارد چون بانک ملی در ايام قديم و تا سال ۱۹۶۰ ميلادی بانک مرکزی ايران بود. هم اکنون نيز مهم ترين بانک بازرگانی ايران است و در پايتخت بسياری از کشورهای اروپايی شعبه دارد از جمله در لندن و پاريس. »
دولت آمريکا طی ماه های گذشته با فشار بر متحدان اروپايی خود از آنها خواسته است تا با هدف قرار دادن بانک های ايرانی از انجام دادو ستدهای مالی با آنها خودداری کنند.
دکتر فريدون خاوند اعمال تحريم عليه بانک های ايرانی را موجب تضعيف معاملات بازرگانی ايران می داند و می گويد: « پيامد اين فشارها اين خواهد بود که مبادلات بازرگانی ايران با جهان خارج به ويژه با اتحاديه اروپا متزلزل می شود.»
وی می افزاید: « ايران مجبور خواهد شد بخش بزرگ تری از معاملات خود را از راه های انحرافی و از طريق بانک های دست دوم و دست سوم انجام دهد با پرداخت هزينه های بيشتر.»
در همين حال دکتر شاهين فاطمی طرح احتمالی مبنی بر تاسيس شعبات بانک های خارجی را بعيد می داند و معتقد است « با اين تحريم ها، بانک های خارجی نمی توانند برخلاف قعطنامه ۱۸۰۳ و دو قطعنامه ديگر عمل کنند.»
وی می افزايد: «آمدن بانک های خارجی به ايران اقدام بسيارخوبی خواهد بود اما آن در زمانی موثر خواهد بود که اين تحريم ها برداشته شود و وجود نداشته باشد.»
آقای فاطمی می گوید: «در شرايط فعلی بانک های اروپايی، آمريکايی و ژاپنی چنين کاری نخواهند کرد. ممکن است بانک های اسلامی از مالزی يا کشورهای ديگر چنين کاری انجام دهند اما آن نيز با اشکال روبرو خواهد شد چون امروز تمام بانک های دنيا با يکديگر مرتبط هستند.»
آمريکا، اتحاديه اروپا و بسياری از کشورهای ديگر ايران را متهم به ساختن بمب اتمی می کنند ولی تهران همواره هدف برنامه هسته ای خود را صلح آميز خوانده است.