دیپلمات های اروپایی روز جمعه گفتند که اتحاديه اروپا درحال آماده کردن برنامه تحريم بانک ملی ايران است، اما می خواهد پس از مشاهده عکس العمل ايران به بسته پيشنهادی غرب در اين باره تصميم بگيرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز از بروکسل، مقر اتحاديه اروپا، ديپلمات های اروپايی اعلام کرده اند که ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در حال آماده سازی راه های حقوقی و تدارکات فنی تحريم بانک ملی ايران، بزرگترين بانک دولتی ايران هستند.
اما يک منبع موثق در اتحاديه اروپا که نامی از او برده نشده، گفته است که اتحاديه اروپا در انتظار پاسخ ايران به بسته مشوق های پيشنهادی می ماند.
پيش از اين، روابط تجاری با بانک های دولتی ايران، از جمله سپه، ملت، تجارت و برخی بانک های خصوصی ايران تحت فشار آمريکا محدود شده بود، اما تاکنون اتحاديه اروپا رسما هيچ يک از بانک های ايران را تحريم نکرده است.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» آمريکا درباره پيامدهای تحریم های بانکی ایران به رادیو فردا گفت: «بدون تردید تنگ شدن راه های ارتباط مالی با دنیای خارج برای ایران ضرر و زیان خواهد داشت. مخصوصا در اقتصاد ایران که در آن دیگر تولید مطرح نیست بلکه فعالیت های اقتصادی به وام دادن و وام گرفتن و سفته بازی برای بالا بردن قیمت ها محدود شده است.»
آقای دادخواه افزود که معتقد است در اثر این تحریم ها، در درجه اول افراد کم درآمد ضرر می کنند: «اين مسئله برای مقامات يا کسانی که با مقامات ارتباط دارند و چندين حساب در کشور های خارجی دارند مطرح نيست. بلکه اين مشکلات برای مردمی که بايد تورم را تحمل کنند مسئله خواهد بود.»
پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به گره۱+۵، اوايل ماه مه در نشست لندن بر سر تلاش برای بازگرداندن ايران به ميزمذاکرات با پيشنهاد مشوق های جديد، توافق کردند. اين بسته پيشنهادی هنوز به ايران ارائه نشده و جزييات آن مشخص نيست.
ايران موافقت کرده است که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، برای ارائه بسته پيشنهادی به تهران سفر کند و با مقام های اين کشور ملاقات کند.اما تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده است.
اسفند ماه سال گذشته، سرپيچی ايران از توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم به تصويب سومين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران انجاميد.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است در مدت سه ماه کليه فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيم را معلق کرده و به مذاکرات بازگردد.
اما ايران نه تنها غنی سازی را متوقف نکرده، بلکه اعلام کرده است برای تسريع غنی سازی، شش هزار سانتريفوژ ديگر هم در تاسيسات خود نصب خواهد کرد و با هیچ مرجعی جز آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره پرونده هسته ای خود مذاکره نمی کند.
درصورت عدم تمکين ايران از قطعنامه سوم، دور جديد تحريم های اقتصادی و سياسی عليه ايران وضع می شود، اما غرب پيش از آن اعلام کرده است برای حل مسالمت آميز مسئله قصد دارد مشوق های جديدی به ايران ارائه کند.
هشدار به ايران در باره پذيرش بسته
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، و ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا روز جمعه سوم خرداد ماه به ايران هشدار دادند در صورتی که تضمين های لازم را در خصوص صلح آميز بودن برنامه اتمی خود ارائه نکند، با تحريم بيشتری مواجه خواهد شد.
وزيران امور خارجه آمريکا و بريتانيا تاکيد کردند ايران می بايست بسته مشوق های پيشنهادی شش قدرت جهانی را بپذيرد، چرا که در صورت رد اين پيشنهاد، واکنش شورای امنيت و اقدامات تنبيهی برخی کشورها را به دنبال خواهد داشت.
کاندوليزا رايس که به همراه ديويد ميليبند با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: اگر ايران آماده نباشد که بسته پيشنهادی سخاوتمندانه و مطلوب را بپذيرد، ترديدی نيست ائتلافی از کشورها که در چارچوب شورای امنيت فعاليت می کنند، گام های بيشتری در اين زمينه اتخاذ خواهند کرد.
تهدید به تحريم
پيش از اتحاديه اروپا، خانم رايس هم در جريان نشست خبری مشترک خود با وزير امور خارجه بريتانيا، در باره تحريم های اقتصادی ايران و مخصوصا تحريم بانک ها هشدار داده و گفته بود:« اقتصاد ايران به دليل تحريم های آمريکا، اروپا و شورای امنيت سازمان ملل متحد تا کنون آسيب ديده است و چنانچه رهبران ايران رويکرد خود را تغيير ندهند اين تحريم ها افزايش خواهند يافت.»
وزير امور خارجه آمريکا گفت:«آنها [ايرانيها] همچنان عواقب اين را می پردازند، و البته، اقدامات ديگر نيز در دسترس ما وجود دارند.»
خانم رايس با اشاره به نقش بانک های ايران در برنامه هسته ای و آنچه وی حمايت از تروريسم خواند، افزود که آمريکا در حال بررسی اقدامات تازه ای برای تحريم بانک های ايرانی و متوقف کردن معاملات آنها در سيستم بانکی بين المللی است.
کاندوليزا رايس با اشاره به اينکه آمريکا تلاش خواهد کرد تا نهادها و افراد ايرانی را که به گفته وی از سيستم مالی بين المللی استفاده نا مشروع می کنند شناسايی کند، گفت:«ما اين اقدامات را فعالانه ادامه خواهيم داد، چرا که نبايد اجازه داد ايران در موقعيتی قرار گيرد که از سيستم بانکی به نفع تروريسم و توسعه سلاح های کشتار جمعی استفاده کند.»
وزير امور خارجه آمريکا و اتحاديه اروپا در حالی بر تشديد فشارها بر ايران تاکيد کرده اند که انتظار می رود تا پايان روز جمعه سوم خرداد ماه، گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته ای ايران منتشر شود.
اين در حالی است که ديپلمات ها می گويند که آژانس در اين گزارش تصريح خواهد کرد که تهران همکاری لازم در زمينه فعاليت ها اعلام نشده خود با کارشناسان اعزامی نداشته است.
بازرسان آژانس طی دو ماه گذشته سه بار به ايران سفر کده اند و با مقامات ايرانی مذاکره کرده اند، اما هيچ يک از طرفين تا کنون در باره جزييات بحث ها سخن نگفته اند.
