پيش از آغاز دور تازه مذاکرات اتمی مابين ايران و گروه ۱+۵، راکتور آب سنگين در در دست ساختمان ايران در شهر اراک به يکی از مسائل اصلی مطرح در گفتگوهای حساس آينده تبديل شده است.
در صورت تکميل و راه اندازی، راکتور ۴۰ مگاواتی اراک قادر خواهد سالانه پلوتونيم کافی برای ساخت حد اقل يک بمب اتمی را در فراهم آورد.
يکی از دو بمب اتمی که آمريکا در ۹ ماه اوت سال ۱۹۴۶ برفراز ژاپن منفجر کرد، از همين راه ساخته شده بود. اسرائيل، هند و کره شمالی نيز چنين ظرفيتی را برای ساخت بمب اتمی پلوتونيومی ايجاد کرده اند.
راه ديگر دست يافت به بمب اتمی، غنی سازی اورانيوم و افزايش غلظت آن به ميزان بيش از ۹۰ در صد بمنظور استفاده در خرج انفجاری بمب است. طی دو سال گذشته مذاکرات ابتدايی و به نتيجه نرسيده ايران و گروه ۱+۵ تنها به ظرفيت غنی سازی اورانيوم در دو مرکز نطنز و فردو محدود بوده است.
انتظار ميرود گفتگوهای آينده با گروه ۱+۵ که مقدمات آن پس از معرفی تيم مذاکره کننده دولت حسن روحانی فراهم خواهد شد، بصورت جامع صورت گرفته و در آن ابعاد مختلف تحريمها عليه ايران ، نحوه کاهش تدريجی تحريمها و به همان نسبت، نحوه رفع نگرانی های جامعه جهانی در قبال فعاليتهای اتمی ايران، منجمله در خواست توقف کار در راکتور اتمی اراک مطرح شود.
مسئولان نظامی اسرائيل، منجمله عاموس يادلين، رييس پيشين اطلاعات ارتش اسرائيل و يکی از هشت خلبانی که در عمليات بمباران سال ۱۹۸۱ راکتور نيمه تمام اوسيراک عراق شرکت داشت، طی دو ماه گذشته موضوع راکتور در دست ساختمان ايران در اراک را مطرح و از آن به عنوان يک خطر بالقوه عليه اسرائيل ياد کرده اند.
راکتور اراک
فکر ساختن راکتور اب سنگين اراک، از زمان طرح بنای مرکز غنی سازی نطنز، کارخانه فرايند اورانيوم اصفهان و ايجاد کارخانه توليد آب سنگين اراک مطرح بود و حسن روحانی رييس جمهور کنونی در جريان جزئيات اين طرح اوليه قرار دارد.
بر اساس فکر اوليه، ظرفيت اين کارخانه ۱۵ مگاوات و محل ايجاد آن شهر اصفهان تعيين شد. مابين تهران و چين در ابتدای دهه نود پيرامون ارائه نقشه و نظارت بر ساخت کارخانه توافق اصولی بعمل آمد. اين توافق با مداخله دولت آمريکا و کلينتون رييس جمهور وقت از سوی چين معوق ماند، و تکميل طرح به کره شمالی واگذار شد.
در جريان تجديد نظر در طرح اوليه، ظرفيت راکتور اراک به ۴۰ مگاوات افزايش و محل آن به شهر اراک انتقال يافت. به علت فشار های بين المللی و در نتيجه تغييرات ياد شده، شروع بنای کارخانه از واحد ديگری که تنگاتنگ با نيازهای راکتور در ارتباط بود، يعنی کارخانه توليد آب سنگين، عملا دهسال عقب ماند.
در ماه مه سال ۲۰۰۳ ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی اطلاع داد که بنای راکتور ۴۰ مگاواتی اراک از سال ۲۰۰۴ آغاز خواهد شد، ولی از تحويل هر سند ديگری، بخصوص طراحی کارخانه که از آن زمان مورد درخواست آژانس قرار داشته، تا اين تارخ خودداری کرد.
با استفاده از پول فراوان و فعاليت شبکه خريد جمهوری اسلامی در شرق آسيا، شرق اروپا و جنوب آمريکا، بسياری از قطعات و تجهيزات مورد نياز اين واحد در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به ايران منتقل شد و بر اساس برآورد های اوليه واحد اراک قرار بود در سال ۲۰۰۹ عملياتی شود. اين تاريخ متعاقبا تا سال ۲۰۱۱ به عقب برده شد.
در ماه ژوئيه سال جاری و در هفته های پايانی عمر دولت دهم، محمود احمدی نژاد از بنای راکتور اراک به بهانه نصب کوره اصلی وپوشش خارجی محافظ آن بازديد کرد. به همين مناسبت فريدون عباسی رييس سازمان انرزی اتمی جمهوری اسلامی اعلام داشت که واحد ياد شده در سال ۲۰۱۴ آغاز به کار خواهد کرد.
از پسمانده سوخت راکتور اراک سالانه ۱۰ تا ۱۲ کيلو گره پلوتونيوم قابل استخراج است. جمهوری اسلامی قصد دارد از تکميل و راه اندازی راکتور اراک به عنوان مدل تجربی ساخت و راه اندازی راکتور ۳۳۶ مگاواتی اب سنگين در دارخوين( نزديک شهر اهواز) استفاده بعمل آورد.
پلوتونيم توليد راکتور دارخوين در صورت عملياتی شدن، مابين هشت تا ده برابر پسمانده سوختی راکتور اراک خواهد بود.
هدف اوليه حمله نظامی
حمله نظامی به راکتور های فعال اتمی به دليل خطر غير قابل اجتناب پخش راديو اکتيو ها و آلودگی های محيط زيستی، عملا منتفی است. در صورت درگير شدن اسرائيل در يک هجوم فرضی عليه يک راکتور فعال اتمی در منطقه، کشور مهاجم نيز از آلودگی های محيط زيستی در امان نخواهد ماند. اسرائيل راکتور "اوسيراک" در عراق و محل بنای راکتور اتمی "الکبار" سوريه، در حومه دمشق را پيش از عملياتی شدن آنها مورد حمله هوايی قرار داد.
بر اساس گزارشهای سه روز گذشته منابع داخلی ايران، راکتور اتمی بوشهر که تا چندی قبل توسط پيمانکاران روسی خاموش نگاه داشته شده بود، به مسئولين ايران تحويل ميشود. در سال ۲۰۱۴ راکتور اراک نيز عملياتی خواهد شد.
به اين ترتيب، فرصت از ميان بردن ظرفيت های ايران برای دستيابی به بمب اتمی، در سال آينده عملا از ميان خواهد رفت. گذشته از دو راکتور اتمی فعال کشور، هدف قرار دادن ساير تاسيسات اتمی در نطنز، اصفهان و قم نيز خطر خروج تلافی جويانه از پيمان ان پی تی و مبادرت به انجام اولين آزمايش اتمی ايران را بدنبال خواهد داشت. از اين لحاظ طرفهای مذاکره اتمی با ايران مرتب در حال تکرار اين جمله اند که: "پنجره مذاکرات درحال بسته شده است."
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست
در صورت تکميل و راه اندازی، راکتور ۴۰ مگاواتی اراک قادر خواهد سالانه پلوتونيم کافی برای ساخت حد اقل يک بمب اتمی را در فراهم آورد.
يکی از دو بمب اتمی که آمريکا در ۹ ماه اوت سال ۱۹۴۶ برفراز ژاپن منفجر کرد، از همين راه ساخته شده بود. اسرائيل، هند و کره شمالی نيز چنين ظرفيتی را برای ساخت بمب اتمی پلوتونيومی ايجاد کرده اند.
راه ديگر دست يافت به بمب اتمی، غنی سازی اورانيوم و افزايش غلظت آن به ميزان بيش از ۹۰ در صد بمنظور استفاده در خرج انفجاری بمب است. طی دو سال گذشته مذاکرات ابتدايی و به نتيجه نرسيده ايران و گروه ۱+۵ تنها به ظرفيت غنی سازی اورانيوم در دو مرکز نطنز و فردو محدود بوده است.
انتظار ميرود گفتگوهای آينده با گروه ۱+۵ که مقدمات آن پس از معرفی تيم مذاکره کننده دولت حسن روحانی فراهم خواهد شد، بصورت جامع صورت گرفته و در آن ابعاد مختلف تحريمها عليه ايران ، نحوه کاهش تدريجی تحريمها و به همان نسبت، نحوه رفع نگرانی های جامعه جهانی در قبال فعاليتهای اتمی ايران، منجمله در خواست توقف کار در راکتور اتمی اراک مطرح شود.
مسئولان نظامی اسرائيل، منجمله عاموس يادلين، رييس پيشين اطلاعات ارتش اسرائيل و يکی از هشت خلبانی که در عمليات بمباران سال ۱۹۸۱ راکتور نيمه تمام اوسيراک عراق شرکت داشت، طی دو ماه گذشته موضوع راکتور در دست ساختمان ايران در اراک را مطرح و از آن به عنوان يک خطر بالقوه عليه اسرائيل ياد کرده اند.
راکتور اراک
فکر ساختن راکتور اب سنگين اراک، از زمان طرح بنای مرکز غنی سازی نطنز، کارخانه فرايند اورانيوم اصفهان و ايجاد کارخانه توليد آب سنگين اراک مطرح بود و حسن روحانی رييس جمهور کنونی در جريان جزئيات اين طرح اوليه قرار دارد.
بر اساس فکر اوليه، ظرفيت اين کارخانه ۱۵ مگاوات و محل ايجاد آن شهر اصفهان تعيين شد. مابين تهران و چين در ابتدای دهه نود پيرامون ارائه نقشه و نظارت بر ساخت کارخانه توافق اصولی بعمل آمد. اين توافق با مداخله دولت آمريکا و کلينتون رييس جمهور وقت از سوی چين معوق ماند، و تکميل طرح به کره شمالی واگذار شد.
در جريان تجديد نظر در طرح اوليه، ظرفيت راکتور اراک به ۴۰ مگاوات افزايش و محل آن به شهر اراک انتقال يافت. به علت فشار های بين المللی و در نتيجه تغييرات ياد شده، شروع بنای کارخانه از واحد ديگری که تنگاتنگ با نيازهای راکتور در ارتباط بود، يعنی کارخانه توليد آب سنگين، عملا دهسال عقب ماند.
در ماه مه سال ۲۰۰۳ ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی اطلاع داد که بنای راکتور ۴۰ مگاواتی اراک از سال ۲۰۰۴ آغاز خواهد شد، ولی از تحويل هر سند ديگری، بخصوص طراحی کارخانه که از آن زمان مورد درخواست آژانس قرار داشته، تا اين تارخ خودداری کرد.
با استفاده از پول فراوان و فعاليت شبکه خريد جمهوری اسلامی در شرق آسيا، شرق اروپا و جنوب آمريکا، بسياری از قطعات و تجهيزات مورد نياز اين واحد در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به ايران منتقل شد و بر اساس برآورد های اوليه واحد اراک قرار بود در سال ۲۰۰۹ عملياتی شود. اين تاريخ متعاقبا تا سال ۲۰۱۱ به عقب برده شد.
در ماه ژوئيه سال جاری و در هفته های پايانی عمر دولت دهم، محمود احمدی نژاد از بنای راکتور اراک به بهانه نصب کوره اصلی وپوشش خارجی محافظ آن بازديد کرد. به همين مناسبت فريدون عباسی رييس سازمان انرزی اتمی جمهوری اسلامی اعلام داشت که واحد ياد شده در سال ۲۰۱۴ آغاز به کار خواهد کرد.
از پسمانده سوخت راکتور اراک سالانه ۱۰ تا ۱۲ کيلو گره پلوتونيوم قابل استخراج است. جمهوری اسلامی قصد دارد از تکميل و راه اندازی راکتور اراک به عنوان مدل تجربی ساخت و راه اندازی راکتور ۳۳۶ مگاواتی اب سنگين در دارخوين( نزديک شهر اهواز) استفاده بعمل آورد.
پلوتونيم توليد راکتور دارخوين در صورت عملياتی شدن، مابين هشت تا ده برابر پسمانده سوختی راکتور اراک خواهد بود.
هدف اوليه حمله نظامی
حمله نظامی به راکتور های فعال اتمی به دليل خطر غير قابل اجتناب پخش راديو اکتيو ها و آلودگی های محيط زيستی، عملا منتفی است. در صورت درگير شدن اسرائيل در يک هجوم فرضی عليه يک راکتور فعال اتمی در منطقه، کشور مهاجم نيز از آلودگی های محيط زيستی در امان نخواهد ماند. اسرائيل راکتور "اوسيراک" در عراق و محل بنای راکتور اتمی "الکبار" سوريه، در حومه دمشق را پيش از عملياتی شدن آنها مورد حمله هوايی قرار داد.
بر اساس گزارشهای سه روز گذشته منابع داخلی ايران، راکتور اتمی بوشهر که تا چندی قبل توسط پيمانکاران روسی خاموش نگاه داشته شده بود، به مسئولين ايران تحويل ميشود. در سال ۲۰۱۴ راکتور اراک نيز عملياتی خواهد شد.
به اين ترتيب، فرصت از ميان بردن ظرفيت های ايران برای دستيابی به بمب اتمی، در سال آينده عملا از ميان خواهد رفت. گذشته از دو راکتور اتمی فعال کشور، هدف قرار دادن ساير تاسيسات اتمی در نطنز، اصفهان و قم نيز خطر خروج تلافی جويانه از پيمان ان پی تی و مبادرت به انجام اولين آزمايش اتمی ايران را بدنبال خواهد داشت. از اين لحاظ طرفهای مذاکره اتمی با ايران مرتب در حال تکرار اين جمله اند که: "پنجره مذاکرات درحال بسته شده است."
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست