محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه اين لايحه به مجلس از جمله گفت رشد اقتصادی در سال ۸۹ در ايران بيش از ۷ درصد بوده است: محمود احمدی‌نژاد در مجلس گفت بودجه با پيش‌بينی شرايط بين‌المللی و ملی تنظيم شده است و محور آن رسيدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است:
«بودجه سال ۹۱ بر اساس قانون برنامه پنجم و سياست‌های آن و البته مبتنی بر پيش‌بينی‌های نسبتا دقيق از شرايط بين‌المللی، شرايط بازار، شرايط کشور و پيش‌بينی قيمت نفت در سال ۹۱ انجام شده است. محور اصلی بودجه رسيدن به رشد ۸ درصد است. کاهش نرخ بيکاری، افزايش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی از محورهای بودجه است.»
به گفته آقای احمدی‌نژاد حجم بودجه کل سال ۹۱ نزديک به ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است: که نزديک به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است.
محمود احمدی‌نژاد از کاهش حجم بودجه سال آينده در مقايسه با بودجه سال جاری گفت:
«بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بودجه شرکت‌های دولتی افزايش پيدا کرده است. معنايش اين است که سرمايه‌گذاری و توليد و خدمات اضافه خواهد شد.»
رييس جمهوری اسلامی ايران وعده افزايش ۲۰ درصدی ميزان سرمايه‌گذاری در سال ۹۱ را داد و گفت: «مجموع سرمايه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آينده ۱۳۶ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است. يعنی حدود ۲۰ درصد افزايش نسبت به امسال.»
در بخش درآمدها محمود احمدی‌نژاد از افزايش ۲۰ درصدی سهم درآمدهای مالياتی در بودجه سال آينده خبر داد و گفت هزينه‌ها برای درمان و بهداشت و فرهنگ و آموزش افزايش چشمگيری دارد. اگرچه محمود احمدی‌نژاد از کاهش حجم بودجه سال آينده خبر داده بود اما گفت رشد اعتبارات هزينه‌ای يعنی اعتبارات جاری بدون محاسبه اعتبارات هدفمندی حدود ۱۳ درصد است. در حالی رشد اعتبارات عمرانی بيش از ۳۹ درصد پيش‌بينی شده است:
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی در بررسی بودجه سال جاری به راديو اقتصاد می‌گويد «پيش‌بينی هزينه‌های بالای بهداشت و درمان و مانند آن بيشتر برای جلب نظر افکار عمومی است: محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس از افزايش چشمگير بودجه‌های عمرانی گفت بدون اين که سخنی از ميزان کسری بودجه بگويد. موسی الرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به راديو اقتصاد می‌گويد همه بودجه‌های کشور کسری هنگفتی داشتند و معمولا تنها بخش کمی از بودجه‌های عمرانی پيش‌بينی و تصويب شده تحقق پيدا می‌کند.»
بهمن آرمان کارشناس اقتصادی ديگر هم در گفت و گو با راديو اقتصاد تاکيد دارد که آنچه که در بودجه تصويب می‌شود ضمانت اجرايی ندارد: «روزدوشنبه تيم اقتصادی دولت به مجلس رفت و در يک نشست غير علنی اوضاع بازار ارز و سکه را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشت. شمس‌‌الدين حسينی وزير اقتصاد، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در جلسه غيرعلنی مجلس حاضر شدند و درباره تحولات اخير بازار سکه و دلار به نمايندگان توضيح دادند. به گفته احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس اين نشست فايده خاصی نداشته است.»
از سوی ديگر عباسعلی نورا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه انداختن گرانی سکه و ارز به گردن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به جوک شبيه است، گفت جمع‌بندی اين بود که بهتر است خيلی از افرادی که در بحث اقتصادی کشور هستند برای جلب اعتماد عمومی‌از مسووليت کنار روند.
به گفته عباسعلی نورا در جلسه غير علنی روز دوشنبه مجلس مسائل پيچيده‌ای مطرح شده است که وی از گفتن آنها معذور است. از جمله برخی مقام های دولت ادعا کرده اند که در بدنه بانک مرکزی مشکلات عديده‌ای وجود دارد که اگر ارگان‌های امنيتی رصد نکنند نظام مالی و پولی دچار آسيب‌هايی خواهد شد.
بنابراين و به رغم تصميم دولت برای کاهش ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ريال و اعلام تک نرخی شدن ارزها در بازار ارز تهران هيچ تغييری ديده نمی شود و ارزی با قيمتی که دولت اعلام کرده است برای معامله پيدا نمی شود.
فريدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس ميگويد چطور امکان دارد در شرايطی که هيچ تغييری در عرضه ارز داده نمی‌شود بانک مرکزی بتواند تقاضای ارز را مهار کند و قيمتش را پايين بياورد.
ذخيره ارزی در ايران در حال حاضر کم نيست. چون به خاطر سالها رونق بازار نفت دولت جمهوری اسلامی به رغم همه ريخت و پاش‌‌ها و به رغم همه سوء مديريت‌ها بر اساس آمار منابع بين‌المللی ۱۰۰ ميليارد دلار ذخيره ارزی در ايران وجود دارد. البته از لحاظ نسبی ۱۰۰ ميليارد دلار برای کشوری مثل ايران که حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در سال واردات دارد چيز مهمی نيست. چون اگر ارز وارد خزانه‌های جمهوری اسلامی نشود اين مقدار ذخاير ارزی در عرض مدت يک سال برباد می‌رود. بنابراين بانک مرکزی بايد دست به عصا رفتار کند. »
«بودجه سال ۹۱ بر اساس قانون برنامه پنجم و سياست‌های آن و البته مبتنی بر پيش‌بينی‌های نسبتا دقيق از شرايط بين‌المللی، شرايط بازار، شرايط کشور و پيش‌بينی قيمت نفت در سال ۹۱ انجام شده است. محور اصلی بودجه رسيدن به رشد ۸ درصد است. کاهش نرخ بيکاری، افزايش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی از محورهای بودجه است.»
به گفته آقای احمدی‌نژاد حجم بودجه کل سال ۹۱ نزديک به ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است: که نزديک به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است.
محمود احمدی‌نژاد از کاهش حجم بودجه سال آينده در مقايسه با بودجه سال جاری گفت:
«بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بودجه شرکت‌های دولتی افزايش پيدا کرده است. معنايش اين است که سرمايه‌گذاری و توليد و خدمات اضافه خواهد شد.»
رييس جمهوری اسلامی ايران وعده افزايش ۲۰ درصدی ميزان سرمايه‌گذاری در سال ۹۱ را داد و گفت: «مجموع سرمايه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آينده ۱۳۶ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است. يعنی حدود ۲۰ درصد افزايش نسبت به امسال.»
در بخش درآمدها محمود احمدی‌نژاد از افزايش ۲۰ درصدی سهم درآمدهای مالياتی در بودجه سال آينده خبر داد و گفت هزينه‌ها برای درمان و بهداشت و فرهنگ و آموزش افزايش چشمگيری دارد. اگرچه محمود احمدی‌نژاد از کاهش حجم بودجه سال آينده خبر داده بود اما گفت رشد اعتبارات هزينه‌ای يعنی اعتبارات جاری بدون محاسبه اعتبارات هدفمندی حدود ۱۳ درصد است. در حالی رشد اعتبارات عمرانی بيش از ۳۹ درصد پيش‌بينی شده است:
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی در بررسی بودجه سال جاری به راديو اقتصاد می‌گويد «پيش‌بينی هزينه‌های بالای بهداشت و درمان و مانند آن بيشتر برای جلب نظر افکار عمومی است: محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس از افزايش چشمگير بودجه‌های عمرانی گفت بدون اين که سخنی از ميزان کسری بودجه بگويد. موسی الرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به راديو اقتصاد می‌گويد همه بودجه‌های کشور کسری هنگفتی داشتند و معمولا تنها بخش کمی از بودجه‌های عمرانی پيش‌بينی و تصويب شده تحقق پيدا می‌کند.»
بهمن آرمان کارشناس اقتصادی ديگر هم در گفت و گو با راديو اقتصاد تاکيد دارد که آنچه که در بودجه تصويب می‌شود ضمانت اجرايی ندارد: «روزدوشنبه تيم اقتصادی دولت به مجلس رفت و در يک نشست غير علنی اوضاع بازار ارز و سکه را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشت. شمس‌‌الدين حسينی وزير اقتصاد، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در جلسه غيرعلنی مجلس حاضر شدند و درباره تحولات اخير بازار سکه و دلار به نمايندگان توضيح دادند. به گفته احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس اين نشست فايده خاصی نداشته است.»
از سوی ديگر عباسعلی نورا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه انداختن گرانی سکه و ارز به گردن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به جوک شبيه است، گفت جمع‌بندی اين بود که بهتر است خيلی از افرادی که در بحث اقتصادی کشور هستند برای جلب اعتماد عمومی‌از مسووليت کنار روند.
به گفته عباسعلی نورا در جلسه غير علنی روز دوشنبه مجلس مسائل پيچيده‌ای مطرح شده است که وی از گفتن آنها معذور است. از جمله برخی مقام های دولت ادعا کرده اند که در بدنه بانک مرکزی مشکلات عديده‌ای وجود دارد که اگر ارگان‌های امنيتی رصد نکنند نظام مالی و پولی دچار آسيب‌هايی خواهد شد.
بنابراين و به رغم تصميم دولت برای کاهش ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ريال و اعلام تک نرخی شدن ارزها در بازار ارز تهران هيچ تغييری ديده نمی شود و ارزی با قيمتی که دولت اعلام کرده است برای معامله پيدا نمی شود.
فريدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس ميگويد چطور امکان دارد در شرايطی که هيچ تغييری در عرضه ارز داده نمی‌شود بانک مرکزی بتواند تقاضای ارز را مهار کند و قيمتش را پايين بياورد.
ذخيره ارزی در ايران در حال حاضر کم نيست. چون به خاطر سالها رونق بازار نفت دولت جمهوری اسلامی به رغم همه ريخت و پاش‌‌ها و به رغم همه سوء مديريت‌ها بر اساس آمار منابع بين‌المللی ۱۰۰ ميليارد دلار ذخيره ارزی در ايران وجود دارد. البته از لحاظ نسبی ۱۰۰ ميليارد دلار برای کشوری مثل ايران که حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در سال واردات دارد چيز مهمی نيست. چون اگر ارز وارد خزانه‌های جمهوری اسلامی نشود اين مقدار ذخاير ارزی در عرض مدت يک سال برباد می‌رود. بنابراين بانک مرکزی بايد دست به عصا رفتار کند. »