اقتصاد ايران: ۳۵ سال پس از انقلاب اسلامی

سی و پنج سالگی انقلاب اسلامی بار ديگر بهانه ای ميشود برای مقايسه کارنامه اقتصادی نظام بر آمده از آن با نظامی که پيش ازآن بر ايران حکومت ميکرد.

شايد بتوان گفت که همزمان با گذشت سال ها، اين مقايسه به تدريج رنگ ميبازد، به ويژه برای نسل هايی که از نگاه آنها دوران پيش از انقلاب اسلامی بيش از بيش در هاله اسرار آميز گذشته ای دور و دور تر، سال به سال کمرنگ تر ميشود. سی و پنجساله های دوران انقلاب اکنون موسپيدانی هفتاد ساله اند و آنهايی که همان دوران به دنيا آمده اند، نيمه دوم دهه سوم زندگی خود را سپری ميکنند.

تحلیل فریدون خاوند را بشنوید

«دوزخيان زمين»

حتی در تبليغات به سبک ديوانسالاری جمهوری اسلامی نيز توجيه مقايسه ايران امروز با ايران دوران پهلوی دوم هر سال دشوار تر ميشود. تا زمان فروريزی اتحاد جماهير شوروی، دستگاه غول پيکر تبليغاتی آن را رسم بر اين بود که آمار اقتصادی و اجتماعی روز را با دوران پيش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ بسنجد، از طول خطوط راه آهن گرفته تا شمار تراکتور ها و حجم توليد فولاد و شمار فارغ التحصيلان دانشگاه ها و تعداد پزشکان در روستا ها... ذهن منجمد بوروکرات های حزبی نمی توانست بفهمند که در کنار هم قرار دادن آمار دو دوره، که چندين دهه با هم فاصله دارند، جز بر انگيختن خنده های سخره آميز حاصلی ندارد.

در جمهوری اسلامی هم، به سبک شوروی سابق، مقايسه داده های اقتصادی و اجتماعی ايران پيش و پس از انقلاب سال ها است ادامه دارد. هفته گذشته، در رابطه با «دهه فجر»، مدير کل های بخش های گوناگون وزارت جهاد کشاورزی به همين «آکروباسی آماری» روی آوردند و باز هم ميزان توليد و سطح زير کشت و عملکرد انواع محصولات زراعی و باغی را با گذشته مقايسه کردند. به گزارش «ايسنا» اين مقايسه با اعتراض خبرنگاران روبرو شد که پرسيدند آخر چرا بايد آمار فعلی، به جای آنکه در پيوند با هدف های نظام يا وضعيت روز دنيا سنجيده بشوند، با وضعيت سی و پنج سال پيش مقايسه ميشوند.

به احتمال فراوان درست ترين راه مقايسه ميان ايران پيش و پس از انقلاب، به ويژه در عرصه اقتصادی، آن است که وضعيت کشور، در اين دو دوره، در انطباق با شرايط روزگار خود مورد توجه قرار بگيرد. از دوران پيش از انقلاب تا امروز، جغرافيای اقتصادی جهان و، به تبع آن، رابطه ميان قدرت ها در مقياس سياره زمين يکی از گسترده ترين و عميق ترين تحولات تاريخ تمدن انسانی را از سر گذرانده است.

انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ ميلادی به پيروزی رسيد. آن زمان رسم بر اين بود که دنيا به دو بخش کشور های پيشرفته (اعم از کاپيتاليستی و سوسياليستی) از يکسو، و «جهان سوم» از سوی ديگر، تقسيم ميشد. «جهان سوم» بخش عمده سياره خاکی را در آسيا و آفريقا و آمريکای لاتين در بر ميگرفت و ساکنان آن، به تعبير فانون (نظريه پرداز مارتينيکی که در ايران نيز هواداران فراوان داشت)، «دوزخيان زمين» بودند.

از پايان دهه ۱۹۷۰ ميلادی به بعد، شماری از کشور های «جهان سوم» به تدريج از انبوه «دوزخيان زمين» جدا شدند. اين حرکت تاريخساز نخست در منطقه آسيايی اقيانوس آرام آغاز شد، در سرزمين هايی چون کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تايوان که اژدها يا ببر های آسيا لقب گرفتند. همين موج به تدريج بخش های وسيع تری از آسيا و آمريکای لاتين از جمله دو غول جمعيتی چين و هند را در بر گرفت.

در حالی که نظريه پردازان چپ «جهان سوم» گرا تنها راه رهايی کشور های «جنوب» را از تيره روزی در انقلاب های توده ای و بريدن از نظام سلطه جوی «شمال» ميدانستند، کشور های پيشتاز در حال توسعه برای مقابله با فقر سياه به بازرگانی و سرمايه گذاری های بين المللی روی آوردند. پيآمد اين چرخش بزرگ در آسيا، پر دامنه ترين عقب نشينی فقردر تاريخ انسانی است. صد ها ميليون نفر در کره و چين و اندونزی و مالزی به برکت بازرگانی بين المللی به کار و غذا و مسکن رسيدند.

آمريکای لاتين که در سال های ۱۹۷۰ در جهنم واپس ماندگی زير دست و پای رژيم های نظامی دست و پا ميزد، امروز قدرت هايی چون برزيل و مکزيک را دارد و به علاوه، تقريبا در همه کشور های آن، مردم رای ميدهند.

امروز بخش بسيار بزرگی از ساکنان کره زمين کالا های صنعتی ساخت همين «قدرت های نوظهور» را مصرف ميکنند. چين به نخستين صادر کننده و دومين قدرت اقتصادی جهان بدل شده است. برزيل از لحاظ توليد ناخالص داخلی هشتمين اقتصاد جهان است و اين کشور های صنعتی جهان هستند که برای دفاع از صنايع خود در برابر رقابت همين قدرت ها، گاه خود را مجبور می بينند به سياست های حفاظتی روی بيآورند و مرز هايشان را ببندند.

همزمان با اين تحولات، انقلاب بزرگ علمی و صنعتی به ويژه در عرصه داده پردازی و صنايع کامپيوتری و مشتقات آنها، زندگی بخش بسيار بزرگی از ساکنان کره زمين را دگرگون کرده است.

سال های طلايی اقتصاد ايران

نظام جمهوری اسلامی درست در آستانه همين تحولات بزرگ جای نظام پادشاهی را گرفت.

نظام پيشين ايران در عرصه اقتصادی ضعف های فراوان داشت. فساد و ريخته پاش در ايران پيش از انقلاب کم نبود. رهبری مستبد کشور با رهنمود های گاه من در آوردی خود عرصه را بر دستگاه های کارشناسی تنگ ميکرد. شاه به دخالت های گسترده در اقتصاد باور داشت، حتی خود را «سوسياليست» ميدانست و از لحاظ نظری با مکانيسم های اقتصاد آزاد چندان ميانه ای نداشت. مجموعه اين ضعف ها در پی افزايش شديد در آمد های نفتی ايران در سال ۱۹۷۳، شدت گرفت.

به رغم همه اين ضعف ها، اقتصاد ايران در شرايط آن دوره جهان و در مقايسه با ملاک های حاکم بر دنيای در حال توسعه در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی، يکی از موفق ترين اقتصاد های جهان بود. امروز بر پايه دقيق ترين بررسی ها می توان گفت که در دهه ۱۳۴۰ و نيمه اول دهه ۱۳۵۰ خورشيدی، اقتصاد ايران از ميانگين رشد هشت در صد در سال و ميانگين تورم حدود پنج در صد در سال بر خوردار بود. در همان فاصله، توليد سرانه متوسط هر ايرانی بيش از سه برابر شد. اين به آن معنا است که طی اين دوره پانزده ساله، ايران پر رونق ترين دوره رشد اقتصادی خود را از آغاز پيدايش اقتصاد مدرن در کشور تا امروز، از سر گذرانده است.

ايران آن دوره عرصه ظهور کار آفرينان بزرگی چون خيامی ها و ايروانی ها و آزمايش ها و کاشانی ها بود، با بنگاه هايی که برای نخستين بار، در ورای بازار داخلی، به فتح بازار های منطقه و فراتر نظر داشتند. در بسياری از عرصه ها، از جمله ايجاد ناوگان هوايی غير نظامی و يا دانشگاه های پر آوازه برای تربيت کادر های ايرانی و جذب نخبگان منطقه ای، ايران يکی از کشور هايی بود که تلاش ميکرد با گرايش های دهه های پايانی قرن بيستم همراه شود.

در باره آينده نگری ايران آن زمان می توان از طرح جزيره کيش ياد کرد که سال ها پيش از اوجگيری دوبی، برخورداری از فرصت های بزرگ خليج فارس را، برای بدل شدن به يکی از قطب های بزرگ توريسم زمستانی در جهان، هدف گرفته بود.

ترديدی نيست که ساختار های سياسی ايران دوران پادشاهی از استحکام لازم برای تداوم بخشيدن به فرايند توسعه کشور، خروج نهايی از واپس ماندگی و پيوستن به نخستين امواج قدرت های نوظهور برخوردار نبود. بخش بسيار بزرگی از نيرو های سياسی در ايران آن زمان به جای آنکه ضمن حفاظت از دستآورد های کشور در زمينه توسعه به برطرف کردن ضعف های نظام سياسی همت گمارند، ترجيح دادند همه چيز را در هم بريزند و به گزينه هايی روی آورند که چند و چون آنها را نمی شناختند.

با پيروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام تازه، نظريه های بسيار گنگی زير عنوان «اقتصاد اسلامی» يا «اقتصاد توحيدی» برای پايه ريزی نظام تازه اقتصادی کشور عرضه شدند.

همزمان، ايدئولوگ های حزب توده با تکيه بر دکترين فراهم آمده از سوی نظريه پردازان کرملين، نظريه «راه رشد غير سرمايه داری» را پيش کشيدند که با تمايلات شماری از گرايش های چپ درون جنبش اسلامی همخوانی داشت و به همين سبب بر جهتگيری های اصلی نظام تازه تاثيری تعيين کننده گذاشت. اين نظريه بر ملی شدن همه جانبه صنايع و بانک ها و تجارت خارجی، مداخله گسترده دولت در اقتصاد و بی اعتمادی شديد به بازرگانی بين المللی و سرمايه گذاری تکيه داشت.

نظريه «راه رشد غير سرمايه داری» در قالب اصول ۴۴ و ۸۱ به قانون اساسی جمهوری اسلامی را ه يافت. به علاوه شرايط ويژه کشور در دوران پس از انقلاب، تنش در روابط با غرب و به ويژه آمريکا و، مهم تر از همه، جنگ با عراق، ايران را به سرعت در گرداب يک اقتصاد شديدا دولتی فرو برد. به بيان ديگر درست در سال هايی که کشور های در حال توسعه يکی پس از ديگری از دخالت دولت در اقتصاد ميکاستند و راه را برای ارتباط با اقتصاد جهانی از راه گسترش بازرگانی و سرمايه گذاری باز ميکردند، ايران راهی کاملا معکوس را پيش گرفت. حاصل آنکه ميانگين نرخ رشد در ده ساله نخست جمهوری اسلامی حدود منهای دو در صد بود.

کشمکش ميان دو گرايش

با آغاز رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، جمهوری اسلامی تصميم گرفت به تدريج از اقتصاد دولتی دور شود و به راه تازه ای برود. پايان جنگ، زايش يک تکنوکراسی تازه در درون جمهوری اسلامی و تحولات جهانی، از جمله فرو ريزی نظام های سوسياليستی، اين گرايش را تقويت کرد. ولی اصلاحات دوره رفسنجانی، که در دوره زمامداری محمد خاتمی کم و بيش پيگيری شدند، در مجموع نتوانستند زنجير های يک اقتصاد دولتی متکی بر نفت را از دست و پای ايران بردارند.

همزمان، سلطه رو به گسترش نهاد های شبه دولتی، به ويژه سپاه پاسداران، بر اقتصاد به يکی از مهم ترين موانع بر سر بازسازی اقتصاد ايران و منطبق ساختن آن بر مقتضيات يک اقتصاد قرن بيست و يکمی، بدل شد.

در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، همان اصلاحات لاک پشتی اسلاف او نيز متوقف شدند. طی اين دوران کشور به در آمد های افسانه ای از محل صادرات نفت و گاز دست يافت، ولی انبوه دلار های نفتی به دليل شدت گرفتن ناهنجاری های اقتصادی، مديريت فاجعه آميز، اشتهای سيری ناپذير رانتخواران و سر انجام مشکلات بر آمده از تحريم های اقتصادی بين المللی، گويی دود شدند و به هوا رفتند.

ميانگين نرخ رشد ايران در سال های پس از جنگ تا سال ۱۳۹۰ بر پايه آمار رسمی حدود پنج در صد و ميانگين نرخ تورم کشور بالای پانزده در صد بود. ولی در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد کشور به منفی حدود شش در صد سقوط کرد و نرخ تورم هم به مرز چهل در صد رسيد. در سال جاری خورشيدی هم نرخ رشد از محدوده صفر در صد بيشتر نخواهد بود و برای دو سال اينده هم به احتمال فراوان از سه در صد بالا تر نخواهد رفت.

در گفتاری که در آخرين شماره هفته نامه «تجارت فردا» چاپ تهران (شماره ۷۶، شنبه ۱۹ بهمن ماه) منتشر شده، محسن رنانی اقتصاد دان ايرانی اين پرسش را در مورد اقتصاد کشورش مطرح ميکند : «مگر ميشود ظرف ده سال هزار ميليارد دلار به اقتصادی تزريق شود و رشدش صفر باشد؟ هزار ميليارد دلار پول کمی نيست که به اقتصادی تزريق شود و خروجی اش در اين حد باشد. مثل اين که شما در خط توليد يک کارخانه دايما مواد اوليه و سوخت بريزيد ولی محصولی خارج نشود. حتما يک جای کار اشکال دارد.»

اشکال کار، کانون های بزرگ قدرتی هستند که در درون نظام جمهوری اسلامی اصولا با توسعه و پيشرفت مشکل دارند. غير منصفانه خواهد بود اگر، در درون همين نظام، کانون های ديگری را نبينيم که به فرآيند توسعه باور دارند و معتقدند که می توان جمهوری اسلامی را با اين فرآيند و مقتضيات آن از جمله نوآوری، فضای مساعد کسب و کار، سرمايه گذاری، بازرگانی بين المللی و تعامل با جهان آشتی داد.

مساله در آنجا است که در کشمکش ميان اين دو گرايش، کانون های ضد توسعه تا امروز دست بالا را داشته اند و هر چه را که گرايش دوم ميريسد، دوباره پنبه ميکنند.

نگاه جهان به ايران

در باره فرجام اين کشمکش، که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی بار ديگر شدت گرفته، می توان خوشبين يا بدبين بود. ولی يک نکته مسلم به نظر ميرسد و آن اين که طی سی و پنج سال گذشته، ايران فرصت های بسياری را از دست داده که فلاکت بخش مهمی از جمعيت کشور يکی از دردناک ترين پيآمد های آن است.

يکی از راه های شناخت بهتر وضعيت کنونی اقتصاد ايران، نگاهی است که جهان به آن دارد. کافی است به ارزيابی های گوناگونی که سازمان های بين المللی و نهاد های معتبر کارشناسی درباره رده بند ی اقتصادی و مالی کشور ها منتشر ميکنند، نگاهی بيندازيم.

بانک جهانی ميگويد که ايران از لحاظ درجه مساعد بودن محيط کسب و کار، در ميان صد و هشتاد و نه کشور مورد بررسی، در رديف صد و پنجاه و دوم قرار دارد. سازمان «شفافيت بين المللی» ايران را از لحاظ فساد اداری و مالی در ميان صد و هفتاد و هفت کشور، در رده صد و چهل و چهارم جای ميدهد. و اما از ديدگاه بنياد «هريتيج»، ايران از لحاظ آزادی های اقتصادی، در ميان صد و هفتاد و هشت کشور مورد بررسی، جايگاهی بهتر از صد و هفتاد و سوم ندارد.

از لحاظ مقايسه اقتصاد ايران با دوران پيش از انقلاب، بد نيست در پايان آن را با يکی از اقتصاد هايی که طی سی سال گذشته به پويايی رسيده اند، مقايسه کنيم. در اين مقايسه، بهترين گزينه ترکيه است، کشوری در همسايگی ايران با جمعيتی کمی و بيش برابر.

در سال ۱۹۸۰ ميلادی، يک سال بعد از انقلاب اسلامی، ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلی در رديف هفدهم و ترکيه در رديف بيست و هفتم بود. امروز ترکيه بر پايه همان متغير در رديف هفدهم جای دارد، حال آنکه ايران به رديف بيست و يکم عقب رانده شده است. از ياد نبريم که ايران منابع سرشار نفت و گاز دارد، حال آنکه ترکيه تمام سوخت مورد نياز خود را بايد از خارج وارد کند.

ولی در ورای اين متغير کلی و کم و بيش انتزاعی، مقايسه ديگری ميان دو کشور به ما اجازه ميدهد شکاف بزرگی را که از لحاظ اقتصادی ميان آنها افتاده، بهتر درک کنيم.

به تازگی، به مناسبت ديدار رجب طيب اردوغان از ايران، آماری درباره مبادلات بازرگانی ميان دو کشور منتشر شد. در اين آمار می بينيم که هفتاد در صد صادرات ايران به ترکيه را نفت و گاز تشکيل ميدهد و مابقی هم مرکب از مواد کانی يا مقداری قاليچه و پسته است.

در عوض، صادرات ترکيه به ايران کالا های زير را در بر ميگيرد : ماشين آلات صنعتی، وسايل حمل و نقل، قطعات يدکی، محصولات شيميايی، مواد سوختی تصفيه شده، طلا و مواد غذايی.

به بيان ديگر بررسی روابط بازرگانی دو کشور نشان ميدهد که ايران به ترکيه مواد خام می فروشد و از آن کشور عمدتا کالا های ساخته شده و مواد غذايی وارد ميکند. اين به آن معنا است که سی و پنج سال بعد از انقلاب اسلامی، ايران در رابطه با ترکيه به يک کشور جهان سومی در برابر يک کشور پيشرفته بدل شده است.