طی شش سال گذشته دولت ايران با قبول تعهدات مالی برای سرمايه گذاری در ونزوئلا تا سقف ۴ ميليارد دلار، کشور اخير را در صدر کشورهای دريافت کننده کمکهای غير مستقيم خود قرار داده است.
با خروج هوگو چاوز از صحنه و نزديک بودن پايان دوران دولت احمدی نژاد تکليف سرمايه گذاری های سنگين ايران در ونزوئلا بيش از گذشته در ابهام قرار گرفته است.
اگرچه دوران مناسبات گرم ايران و ونزوئلا از سال ۲۰۰۱ و پيش از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، توسعه سريع روابط دو کشور با ابتکار و فشار دولت وقت ايران و قبول تعهدات کلان مالی، عملا از سال ۲۰۰۶ آغاز شد.
چاوز برای نخستين بار در سال ۲۰۰۱ به ايران سفر کرد و انگيزه ديدار خود را " فراهم ساختن زمينه برای صلح، عدالت، امنيت و پيشرفت در قرن ۲۱" معرفی کرد.
محمد خاتمی رييس جمهور سابق ايران نيز سه بار به ونزوئلا سفر کرد و طی آخرين ديدار از کاراکاس پايتخت ونزوئلا در سال ۲۰۰۵، چاوز او را " مبارز خستگی ناپذير برای تمامی آرمانهای درست در جهان" خواند و به او "نشان آزادی " داد.
در ماه مه سال ۲۰۰۶ چاوز در مقام دفاع از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی برآمد و اعلام داشت " ايران بدنبال دست يافتن به بمب اتمی نيست."
اتخاذ جهات و موضع هايی از اين دست از سوی چاوز، تدريجا در آمريکا نگرانی هايی را ايجاد کرد بطوريکه خانم کوناليزا رايس وزير خارجه آمريکا در دولت دوم بوش(پسر) در فوريه سال ۲۰۰۶ ونزوئلا را " گماشته" ايران و تهديدی عليه دمکراسی خواند.
طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ مخالفت مشترک با آمريکا اصلی ترين محور نزديکی غير متعارفی مناسبات تهران و کاراکاس را تشکيل ميداد. از زمان بروی کار آمدن دولت اوباما در واشنگتن، اگر چه مواضع چاوز و ونزوئلا نسبت به دولت آمريکا بسيار نرم تر از گذشته شد، ديدگاههای انتقادی تهران نسبت به واشنگتن و همچنين رفتار های تهديد آميز و اقدامات تنبيهی واشنگتن عليه جمهوری اسلامی، متناسب با ادامه فعاليتهای اتمی تهران، شتاب بيشتری يافت.
در ۱۸ ژانويه سال ۲۰۱۲ کنگره آمريکا طرحی را تصويب کرد که در آن از دولت خواسته شده بود "با برخورداری از تمامی امکانات با حضور ايران و فعاليتهای خصمانه آن در آمريکای جنوبی و بخصوص ونزوئلا مقابله شود."
مناسبات مصنوعی
در توسعه مناسبات دو جانبه مابين کشورها، طبيعت اقتصادی، نيازهای متقابل، ملاحظات مشترک ( امنيتی ، فرهنگی و اجتماعی) و نزديکی جغرافيايی در رديف عوامل تعيين کننده و ساختاری بشمار ميروند. توسعه همکاری مابين کشورهای برخوردار از مرزهای مشترک و همچنين شکل گرفتن پيمان های همکاری های منطقه ای ناشی از تاثير گذاری عوامل برشمرده است.
در توسعه رابطه ايران با ونزوئلا ، و ساير کشور های آمريکای لاتين به استثنای برزيل و آرژانتين، هيچيک از معيار های بر شمرده لحاظ نشده و نزديک ساختن مصنوعی مناسبات تهران با آمريکای لاتين بيشتر تحت تاثير متغير های سياسی بوده است.
حجم مبادلات تجاری ايران و ونزوئلا در سال ۲۰۰۱ معادل تنها ۱۸۹.۰۰۰ دلار بود. حجم مبادلات تجاری دو کشور، با وجود خريد های ترجيحی و غير لازم مابين طرفين، در سال ۲۰۰۸ به ۵۷ ميليون دلار افزايش يافت.
طی همان سال تعهدات ايران برای سرمايه گذاری در ونزوئلا ۴ ميليارد دلار اعلام شد. فاصله شگرف حجم مبادلات تجاری دو جانبه با تعهدات سرمايه گذاری های يک جانبه ايران در ونزوئلا بخوبی رنگ سياسی توسعه مصنوعی مناسبات تهران با کاراکاس را نشان ميدهد.
مقايسه ارزش يک قطعه چک ۷۰ ميليون دلاری که در کيف دستی آقای طهماسب مظاهری، رييس پيشين بانک مرکزی ايران در بهمن ماه هنگام عبور از فرودگاه دوسلدورف کشف و متعاقبا توسط پليس آلمان ضبط شد ، با حجم کل مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۰۱ و حتی مجموع مبادلات تجاری سال ۲۰۰۸ ( ۵۷ ميليون دلار) بخوبی حاکی از افزايش غير عادی حجم سرمايه گذاری های مستقيم ايران در ونزوئلا است.
بنا بر اظهار مسئولان جمهوری اسلامی چک ياد شده قرار بود به مصرف پرداخت دستمزد يکی از طرح های ساختمان سازی ايران در ونزوئلا برسد.
ايران طی سالهای اخير علاوه بر سرمايه گذاری در ايجاد يک کارخانه ساخت مهمات در حومه کاراکاس، توليد سيمان، اتومبيل سواری، کاميون در ونزوئلا، يک خط پرواز ايران اير مابين تهران، دمشق و کاراکاس نيز داير ساخته که در حالت عادی و در صورت انجام پرواز ، نيمه خالی و تنها حامل کارکنان دولتی ايران بود.
انجام اين پروازها به دليل غير عملی بودن و زيان دهی فراوان در سال ۲۰۱۰ متوقف شد. بسياری از طرحهای سرمايه گذاری ايران برای توسعه شبکه های ريلی و جاده ای در ونزوئلا نيز تاکنون نيمه تمام مانده و يا متوقف شده است.
ايران و آمريکای لاتين
با استفاده از مناسبات نزديک با دولت چاوز، ايران طی ۷ سال گذشته مناسبات خود را با کشورهای چپ گرای آمريکای لاتين نيز توسعه داده است. تاکنون تعداد زيادی پيمانهای همکاری دو جانبه با تعهدات مالی سنگين از سوی ايران با بوليوی، کوبا، اکوادور و نيکاراگوئه به امضاء رسيده.
ساخت يک بندر در آبهای پر عمق کارائيب توسط ايران برای نيکاراگوئه با هزينه ۳۵۰ ميليون دلار و دو کارخانه توليد سيمان در بوليوی، و کشيدن خطوط لوله آب و نفت و گاز از جمله طرحهايی است که تا کنون در دست اجرا قرار گرفته اند.
در اجرای طرح توسعه مناسبات با آمريکای لاتين ايران با قبول هزينه های سنگين به گشودن سفارت خانه در ۶ کشور بوليوی، شيلی، کلمبيا، اکوادور، نيکاراگوئه و اروگوئه مبادرت ورزيده است.
در گذشته ايران در کشورهای برزيل، مکزيک، ونزوئلا، آرژانتين و کوبا دارای سفارت خانه بود، و به راحتی اداره امور لازم در کشورهای کوچک امکان پذير مينمود.
تغييرات اجتناب ناپذير
بی شک با مرگ چاوز سياست خارجی ونزوئلا در معرض تحولات ساختاری قرار خواهد گرفت. مناسبات ونزوئلا با کشور های چپ گرای آمريکای لاتين و روابط کاراکاس با واشنگتن و تهران ميتواند بيش از ساير مناسبات خارجی ونزوئلا دست خوش تغيير شود.
انتخابات برای تعيين رييس جمهور بعدی ونزوئلا مطابق قانون در ۳۰ روز آينده برگزار ميشود. دو گزينه اصلی برای شرکت در انتخابات، اقای مادورو، کفيل کنونی رييس جمهوری و معاون چاوز از گروه سوسياليستها ، و هنريک کاپريلس از گروه محافظه کاران و رقيب شکست خورده انتخابات ماه اکتبر گذشته خواهند بود.
اگر چه مادورو با استفاده از ابعاد عاطفی ناشی از مرگ چاوز و حمايت گروههای کم درامد ونزوئلا امکان برنده شدن در انتخابات آينده را خواهد داشت، پيشبينی پيروزی او در انتخابات نتيجه ای قطعی نيست.
با اين وجود حتی در صورت پيروزی احتمالی مادورو، اداره ونزوئلا در وضعيت موجود امکان پذير نخواهد بود. ونزوئلا با داشتن بالاترين ذخيره نفت جهان يکی از بدهکار ترين کشورهای آمريکای لاتين محسوب ميشود. نرخ رشد اقتصادی در آن کشور منفی است، ارزش پول ملی آن کشور اخيرا تا يک سوم کاهش يافته است. نرخ تورم در ونزوئلا در رديف بالاترين مابين کشورهای آمريکای لاتين است.
ونزوئلا محکوم و مجبور به تغيير سياستهای کنونی است. در صورت به قدرت رسيدن کاپريلس، تغييرات ساختاری در سياست خارجی و اداره داخلی کشور فوری و قطعی خواهد بود. جمهوری اسلامی به دليل شرط بندی سنگين بروی اسبی که از مسابقه خارج شده، اينک نگران آينده سرمايه گذاری های اقتصادی، سياسی، امنيتی و نظامی در آن کشور است.
-------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
با خروج هوگو چاوز از صحنه و نزديک بودن پايان دوران دولت احمدی نژاد تکليف سرمايه گذاری های سنگين ايران در ونزوئلا بيش از گذشته در ابهام قرار گرفته است.
اگرچه دوران مناسبات گرم ايران و ونزوئلا از سال ۲۰۰۱ و پيش از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، توسعه سريع روابط دو کشور با ابتکار و فشار دولت وقت ايران و قبول تعهدات کلان مالی، عملا از سال ۲۰۰۶ آغاز شد.
چاوز برای نخستين بار در سال ۲۰۰۱ به ايران سفر کرد و انگيزه ديدار خود را " فراهم ساختن زمينه برای صلح، عدالت، امنيت و پيشرفت در قرن ۲۱" معرفی کرد.
محمد خاتمی رييس جمهور سابق ايران نيز سه بار به ونزوئلا سفر کرد و طی آخرين ديدار از کاراکاس پايتخت ونزوئلا در سال ۲۰۰۵، چاوز او را " مبارز خستگی ناپذير برای تمامی آرمانهای درست در جهان" خواند و به او "نشان آزادی " داد.
در ماه مه سال ۲۰۰۶ چاوز در مقام دفاع از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی برآمد و اعلام داشت " ايران بدنبال دست يافتن به بمب اتمی نيست."
اتخاذ جهات و موضع هايی از اين دست از سوی چاوز، تدريجا در آمريکا نگرانی هايی را ايجاد کرد بطوريکه خانم کوناليزا رايس وزير خارجه آمريکا در دولت دوم بوش(پسر) در فوريه سال ۲۰۰۶ ونزوئلا را " گماشته" ايران و تهديدی عليه دمکراسی خواند.
طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ مخالفت مشترک با آمريکا اصلی ترين محور نزديکی غير متعارفی مناسبات تهران و کاراکاس را تشکيل ميداد. از زمان بروی کار آمدن دولت اوباما در واشنگتن، اگر چه مواضع چاوز و ونزوئلا نسبت به دولت آمريکا بسيار نرم تر از گذشته شد، ديدگاههای انتقادی تهران نسبت به واشنگتن و همچنين رفتار های تهديد آميز و اقدامات تنبيهی واشنگتن عليه جمهوری اسلامی، متناسب با ادامه فعاليتهای اتمی تهران، شتاب بيشتری يافت.
در ۱۸ ژانويه سال ۲۰۱۲ کنگره آمريکا طرحی را تصويب کرد که در آن از دولت خواسته شده بود "با برخورداری از تمامی امکانات با حضور ايران و فعاليتهای خصمانه آن در آمريکای جنوبی و بخصوص ونزوئلا مقابله شود."
مناسبات مصنوعی
در توسعه مناسبات دو جانبه مابين کشورها، طبيعت اقتصادی، نيازهای متقابل، ملاحظات مشترک ( امنيتی ، فرهنگی و اجتماعی) و نزديکی جغرافيايی در رديف عوامل تعيين کننده و ساختاری بشمار ميروند. توسعه همکاری مابين کشورهای برخوردار از مرزهای مشترک و همچنين شکل گرفتن پيمان های همکاری های منطقه ای ناشی از تاثير گذاری عوامل برشمرده است.
در توسعه رابطه ايران با ونزوئلا ، و ساير کشور های آمريکای لاتين به استثنای برزيل و آرژانتين، هيچيک از معيار های بر شمرده لحاظ نشده و نزديک ساختن مصنوعی مناسبات تهران با آمريکای لاتين بيشتر تحت تاثير متغير های سياسی بوده است.
حجم مبادلات تجاری ايران و ونزوئلا در سال ۲۰۰۱ معادل تنها ۱۸۹.۰۰۰ دلار بود. حجم مبادلات تجاری دو کشور، با وجود خريد های ترجيحی و غير لازم مابين طرفين، در سال ۲۰۰۸ به ۵۷ ميليون دلار افزايش يافت.
طی همان سال تعهدات ايران برای سرمايه گذاری در ونزوئلا ۴ ميليارد دلار اعلام شد. فاصله شگرف حجم مبادلات تجاری دو جانبه با تعهدات سرمايه گذاری های يک جانبه ايران در ونزوئلا بخوبی رنگ سياسی توسعه مصنوعی مناسبات تهران با کاراکاس را نشان ميدهد.
مقايسه ارزش يک قطعه چک ۷۰ ميليون دلاری که در کيف دستی آقای طهماسب مظاهری، رييس پيشين بانک مرکزی ايران در بهمن ماه هنگام عبور از فرودگاه دوسلدورف کشف و متعاقبا توسط پليس آلمان ضبط شد ، با حجم کل مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۰۱ و حتی مجموع مبادلات تجاری سال ۲۰۰۸ ( ۵۷ ميليون دلار) بخوبی حاکی از افزايش غير عادی حجم سرمايه گذاری های مستقيم ايران در ونزوئلا است.
بنا بر اظهار مسئولان جمهوری اسلامی چک ياد شده قرار بود به مصرف پرداخت دستمزد يکی از طرح های ساختمان سازی ايران در ونزوئلا برسد.
ايران طی سالهای اخير علاوه بر سرمايه گذاری در ايجاد يک کارخانه ساخت مهمات در حومه کاراکاس، توليد سيمان، اتومبيل سواری، کاميون در ونزوئلا، يک خط پرواز ايران اير مابين تهران، دمشق و کاراکاس نيز داير ساخته که در حالت عادی و در صورت انجام پرواز ، نيمه خالی و تنها حامل کارکنان دولتی ايران بود.
انجام اين پروازها به دليل غير عملی بودن و زيان دهی فراوان در سال ۲۰۱۰ متوقف شد. بسياری از طرحهای سرمايه گذاری ايران برای توسعه شبکه های ريلی و جاده ای در ونزوئلا نيز تاکنون نيمه تمام مانده و يا متوقف شده است.
ايران و آمريکای لاتين
با استفاده از مناسبات نزديک با دولت چاوز، ايران طی ۷ سال گذشته مناسبات خود را با کشورهای چپ گرای آمريکای لاتين نيز توسعه داده است. تاکنون تعداد زيادی پيمانهای همکاری دو جانبه با تعهدات مالی سنگين از سوی ايران با بوليوی، کوبا، اکوادور و نيکاراگوئه به امضاء رسيده.
ساخت يک بندر در آبهای پر عمق کارائيب توسط ايران برای نيکاراگوئه با هزينه ۳۵۰ ميليون دلار و دو کارخانه توليد سيمان در بوليوی، و کشيدن خطوط لوله آب و نفت و گاز از جمله طرحهايی است که تا کنون در دست اجرا قرار گرفته اند.
در اجرای طرح توسعه مناسبات با آمريکای لاتين ايران با قبول هزينه های سنگين به گشودن سفارت خانه در ۶ کشور بوليوی، شيلی، کلمبيا، اکوادور، نيکاراگوئه و اروگوئه مبادرت ورزيده است.
در گذشته ايران در کشورهای برزيل، مکزيک، ونزوئلا، آرژانتين و کوبا دارای سفارت خانه بود، و به راحتی اداره امور لازم در کشورهای کوچک امکان پذير مينمود.
تغييرات اجتناب ناپذير
بی شک با مرگ چاوز سياست خارجی ونزوئلا در معرض تحولات ساختاری قرار خواهد گرفت. مناسبات ونزوئلا با کشور های چپ گرای آمريکای لاتين و روابط کاراکاس با واشنگتن و تهران ميتواند بيش از ساير مناسبات خارجی ونزوئلا دست خوش تغيير شود.
انتخابات برای تعيين رييس جمهور بعدی ونزوئلا مطابق قانون در ۳۰ روز آينده برگزار ميشود. دو گزينه اصلی برای شرکت در انتخابات، اقای مادورو، کفيل کنونی رييس جمهوری و معاون چاوز از گروه سوسياليستها ، و هنريک کاپريلس از گروه محافظه کاران و رقيب شکست خورده انتخابات ماه اکتبر گذشته خواهند بود.
اگر چه مادورو با استفاده از ابعاد عاطفی ناشی از مرگ چاوز و حمايت گروههای کم درامد ونزوئلا امکان برنده شدن در انتخابات آينده را خواهد داشت، پيشبينی پيروزی او در انتخابات نتيجه ای قطعی نيست.
با اين وجود حتی در صورت پيروزی احتمالی مادورو، اداره ونزوئلا در وضعيت موجود امکان پذير نخواهد بود. ونزوئلا با داشتن بالاترين ذخيره نفت جهان يکی از بدهکار ترين کشورهای آمريکای لاتين محسوب ميشود. نرخ رشد اقتصادی در آن کشور منفی است، ارزش پول ملی آن کشور اخيرا تا يک سوم کاهش يافته است. نرخ تورم در ونزوئلا در رديف بالاترين مابين کشورهای آمريکای لاتين است.
ونزوئلا محکوم و مجبور به تغيير سياستهای کنونی است. در صورت به قدرت رسيدن کاپريلس، تغييرات ساختاری در سياست خارجی و اداره داخلی کشور فوری و قطعی خواهد بود. جمهوری اسلامی به دليل شرط بندی سنگين بروی اسبی که از مسابقه خارج شده، اينک نگران آينده سرمايه گذاری های اقتصادی، سياسی، امنيتی و نظامی در آن کشور است.
-------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.