هوشنگ اظهری، وکیل تسخیری يحيی کيان تاجبخش، پژوهشگر ايرانی - آمريکايی که بیش از سه ماه هست در بازداشت به سر میبرد، روز سهشنبه گفت که موکلش به بيش از ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وکيل آقای تاجبخش تصريح کرد: «هم اکنون در حال تدوين اعتراضيه درباره اين حکم به دادگاه تجديدنظر هستم تا برابر قانون از موکلم دفاع کنم.»
ماموران امنيتی جمهوری اسلامی کيان تاجبخش را روز ۱۸ تيرماه بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ارتباط با عناصر بيگانه، قبول سمت مشاوره بنياد برانداز سوروس در ايران در جهت طراحی براندازی نرم عليه نظام جمهوری اسلامي ايران، فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسلامي ايران از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات از جمله اتهامات آقای تاجبخش اعلام شده است.
اواخر تیرماه سال جاری ۸۰۰ تن از افراد دانشگاهی در سراسر جهان در بیانیهای بازداشت دکتر کیان تاجبخش، جامعهشناس و محقق ایرانی - آمريکایی، را محکوم کردند.
در میان امضاکنندگان این نامه اسم افرادی چون نوآم چامسکی، زبانشناس و نظریهپرداز معروف آمریکایی، نیز به چشم میخورد.
امضاکنندگان این بیانیه بازداشت به گفته آنها «بیاساس و سوء رفتار» با دکتر کيان تاجبخش را محکوم کرده و خواستار آزادی کامل و بی قید و شرط این جامعهشناس و ديگر بازداشتشدگان وقایع اخير در ايران شده بودند.
دولت آمریکا نیز پیشتر خواستار آزادی وی شده بود.
این جامعهشناس در سال ۸۶ نيز به اتهام «براندازی نرم» بازداشت و پس از چهار ماه زندان و پخش اعترافات تلويزيونیاش و سپردن وثیقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.
وکيل آقای تاجبخش تصريح کرد: «هم اکنون در حال تدوين اعتراضيه درباره اين حکم به دادگاه تجديدنظر هستم تا برابر قانون از موکلم دفاع کنم.»
ماموران امنيتی جمهوری اسلامی کيان تاجبخش را روز ۱۸ تيرماه بازداشت کردند.
بیشتر بخوانید:
اواخر تیرماه سال جاری ۸۰۰ تن از افراد دانشگاهی در سراسر جهان در بیانیهای بازداشت دکتر کیان تاجبخش، جامعهشناس و محقق ایرانی - آمريکایی، را محکوم کردند.
در میان امضاکنندگان این نامه اسم افرادی چون نوآم چامسکی، زبانشناس و نظریهپرداز معروف آمریکایی، نیز به چشم میخورد.
امضاکنندگان این بیانیه بازداشت به گفته آنها «بیاساس و سوء رفتار» با دکتر کيان تاجبخش را محکوم کرده و خواستار آزادی کامل و بی قید و شرط این جامعهشناس و ديگر بازداشتشدگان وقایع اخير در ايران شده بودند.
دولت آمریکا نیز پیشتر خواستار آزادی وی شده بود.
این جامعهشناس در سال ۸۶ نيز به اتهام «براندازی نرم» بازداشت و پس از چهار ماه زندان و پخش اعترافات تلويزيونیاش و سپردن وثیقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.