روز یکشنبه سومین جلسه دادگاه موسوم به «کودتای مخملی» با حضور چندین نفر از متهمان برگزار شد و نماینده دادستان متن کیفر خواست را قرائت کرد. در این کیفر خواست معترضان انتخاباتی به تلاش برای شبیه‌سازی انقلاب‌های رنگی متهم شدند.
در متن کیفر خواست که خطاب به قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی قرائت شد، اعتراض ها به نتایج انتخابات، «تجمعات غیرقانونی و شورش‌های خیابانی» خوانده شده که جریان«آشوب و نفاق» قصد داشته بدین وسیله «شیرینی» انتخابات را بر مردم «تلخ» کنند.
پیش از این آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات عباراتی مشابه را درباره معترضان انتخاباتی به کار برد و به آنها هشدار داد که مسئولیت هرگونه خونریزی خودشان هستند.
در این دادگاه همچنین تصاویری از ناآرامی های دو ماه گذشته پخش شد.
در ادامه این کیفرخواست که برای متهمانی که از دسترسی به وکیل محروم و در دادگاهی بدون هیات منصفه حاضر شده بودند، نماینده دادستان با متهم کردن آنها به اقدام علیه امنیت ملی گفت: «برخی گروه‌های معاند با تحریک هواداران خود به بهانه اعتراض به نتایج انتخابات با راه‌اندازی آشوب و شورش‌های خیابانی سعی در ایجاد اخلال در امنیت کشور نمودند.»
دادستان در این کیفرخواست همانند دو دادگاه پیشین، تاکید کرده است که اعتراض به نتایج انتخابات تنها بهانه‌ای برای «ضربه زدن به امنیت» کشور بوده و «بهره‌گیری از رسانه‌های معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با شبکه‌ها و رسانه‌های بیگانه و ارسال اطلاعات و عکس» برای رسیدن به این هدف بوده است.
در این کیفر خواست محاکمه‌شوندگان متهم شده‌اند که «همسو با دشمنان نظام، علی رغم علم و اطلاع از تجمعات غیرقانونی به ایجاد اغتشاش و ساخت و پرتاب نارنجک‌های دست ساز و آتش‌زا در آشوب‌های خیابانی پرداخته و در جهت تحریک مردم به حضور در آشوب‌های خیابانی به مامورین نیروی انتظامی و بسیج حمله‌ور شده و اقدام به سنگ‌پرانی و تمرد نسبت به آنان در حین انجام وظیفه نموده‌اند.»
نماینده دادستان خطاب قاضی در این دادگاه گفت که برپایه «اقاریر ... این توطئه‌ها از سال‌ها پیش طراحی شده و انتخابات دهم ریاست جمهوری بستر اجرای آن بوده است».
نماینده دادستان در ادامه با تکرار مواضع رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که رویدادهای پس از انتخابات مشابه برخی «کشورهای حوزه قفقاز و اروپای شرقی» بوده است.
در بخش دیگری از این کیفرخواست آمده است که برخی از متهمان با گروه سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده‌اند؛ موارد اتهامی دیگر تلاش برای بمبگذاری و داشتن سلاح گرم است که در دادگاه قرائت شد.
نماینده دادستان به طور مشخص از «اقدام» برخی از متهمان این دادگاه برای آتش زدن مسجد لولاگر تهران، در تقاطع نواب-آذربایجان یاد کرد.
در فیلم‌هایی که شبکه‌های ماهواره‌ای نشان داده‌اند و بر روی شبکه جهانی اینترنت نیز موجود است شماری از نیروهای بسیجی از بام این مسجد اقدام به تیراندازی مستقیم به مردم معترض می‌کنند. در این فیلم‌ها همچنین افرادی از خیابان اقدام به پرتاب مواد آتش‌زا به سمت این مسجد می‌کنند. برپایه گزارش‌های منتشر شده، و آنطور که سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند، چند نفر در جریان تیراندازی نیروهای پایگاه بسیج مسجد لولاگر به مردم جان‌باخته‌اند. در متن کیفرخواست اشاره‌ای به کشته‌شدگان نشده است.
تاکنون برخی از مراجع برجسته قم نظیر آیت الله منتظری و آیت الله صانعی و گروه‌ها و چهره‌های سیاسی و نیز شماری از سازمان‌های بین‌المللی محاکمات پس از انتخابات را محکوم کرده و اعترافات متهمان را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند.
میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود این محاکمات را تلاش برای «اثبات یک توهم بی‌اساس» دانسته و گفته است: «این چنین دادگاه‌هایی حتی اگر برای دشمنان انقلاب برگزار می‌شد شایسته جمهوری اسلامی نبود.»
دادگاه سوم معترضان انتخاباتی درحالی برگزار می‌شود که پس از افشای مرگ چند زندانی و تایید آن در بازداشتگاه کهریزک، مهدی کروبی اعلام کرده است که برپایه اطلاعات دریافتی به برخی از دستگیر شدگان «تجاوز» هم شده است.
این اظهارات مهدی کروبی، خشم برخی از مقام‌‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته به طوریکه چند امام جمعه در سطح کشور خواستار محاکمه این دیگر نامزد اصلا‌ح طلب شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
پیش از این آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات عباراتی مشابه را درباره معترضان انتخاباتی به کار برد و به آنها هشدار داد که مسئولیت هرگونه خونریزی خودشان هستند.
در این دادگاه همچنین تصاویری از ناآرامی های دو ماه گذشته پخش شد.
در ادامه این کیفرخواست که برای متهمانی که از دسترسی به وکیل محروم و در دادگاهی بدون هیات منصفه حاضر شده بودند، نماینده دادستان با متهم کردن آنها به اقدام علیه امنیت ملی گفت: «برخی گروه‌های معاند با تحریک هواداران خود به بهانه اعتراض به نتایج انتخابات با راه‌اندازی آشوب و شورش‌های خیابانی سعی در ایجاد اخلال در امنیت کشور نمودند.»
دادستان در این کیفرخواست همانند دو دادگاه پیشین، تاکید کرده است که اعتراض به نتایج انتخابات تنها بهانه‌ای برای «ضربه زدن به امنیت» کشور بوده و «بهره‌گیری از رسانه‌های معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با شبکه‌ها و رسانه‌های بیگانه و ارسال اطلاعات و عکس» برای رسیدن به این هدف بوده است.
در این کیفر خواست محاکمه‌شوندگان متهم شده‌اند که «همسو با دشمنان نظام، علی رغم علم و اطلاع از تجمعات غیرقانونی به ایجاد اغتشاش و ساخت و پرتاب نارنجک‌های دست ساز و آتش‌زا در آشوب‌های خیابانی پرداخته و در جهت تحریک مردم به حضور در آشوب‌های خیابانی به مامورین نیروی انتظامی و بسیج حمله‌ور شده و اقدام به سنگ‌پرانی و تمرد نسبت به آنان در حین انجام وظیفه نموده‌اند.»
نماینده دادستان خطاب قاضی در این دادگاه گفت که برپایه «اقاریر ... این توطئه‌ها از سال‌ها پیش طراحی شده و انتخابات دهم ریاست جمهوری بستر اجرای آن بوده است».
نماینده دادستان در ادامه با تکرار مواضع رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که رویدادهای پس از انتخابات مشابه برخی «کشورهای حوزه قفقاز و اروپای شرقی» بوده است.
در بخش دیگری از این کیفرخواست آمده است که برخی از متهمان با گروه سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده‌اند؛ موارد اتهامی دیگر تلاش برای بمبگذاری و داشتن سلاح گرم است که در دادگاه قرائت شد.
نماینده دادستان به طور مشخص از «اقدام» برخی از متهمان این دادگاه برای آتش زدن مسجد لولاگر تهران، در تقاطع نواب-آذربایجان یاد کرد.
در فیلم‌هایی که شبکه‌های ماهواره‌ای نشان داده‌اند و بر روی شبکه جهانی اینترنت نیز موجود است شماری از نیروهای بسیجی از بام این مسجد اقدام به تیراندازی مستقیم به مردم معترض می‌کنند. در این فیلم‌ها همچنین افرادی از خیابان اقدام به پرتاب مواد آتش‌زا به سمت این مسجد می‌کنند. برپایه گزارش‌های منتشر شده، و آنطور که سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند، چند نفر در جریان تیراندازی نیروهای پایگاه بسیج مسجد لولاگر به مردم جان‌باخته‌اند. در متن کیفرخواست اشاره‌ای به کشته‌شدگان نشده است.
تاکنون برخی از مراجع برجسته قم نظیر آیت الله منتظری و آیت الله صانعی و گروه‌ها و چهره‌های سیاسی و نیز شماری از سازمان‌های بین‌المللی محاکمات پس از انتخابات را محکوم کرده و اعترافات متهمان را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند.
میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود این محاکمات را تلاش برای «اثبات یک توهم بی‌اساس» دانسته و گفته است: «این چنین دادگاه‌هایی حتی اگر برای دشمنان انقلاب برگزار می‌شد شایسته جمهوری اسلامی نبود.»
دادگاه سوم معترضان انتخاباتی درحالی برگزار می‌شود که پس از افشای مرگ چند زندانی و تایید آن در بازداشتگاه کهریزک، مهدی کروبی اعلام کرده است که برپایه اطلاعات دریافتی به برخی از دستگیر شدگان «تجاوز» هم شده است.
این اظهارات مهدی کروبی، خشم برخی از مقام‌‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته به طوریکه چند امام جمعه در سطح کشور خواستار محاکمه این دیگر نامزد اصلا‌ح طلب شده‌اند.
