رئيس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانونی اساسی محمود احمدی‌نژاد ضمن «طنزآميز» خواندن بخش‌هايی از اين اخطار اعلام کرد دادن اين اخطار و موضوع مطرح شده در آن هيچ يک «وجاهت قانونی ندارد».
علی لاريجانی همچنين تاکيد کرده که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، نامه خود با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را قبل از ارائه به مجلس در رسانه‌ها منتشر کرده و خود وی به عنوان رئيس مجلس ابتدا از طريق رسانه‌ها از آن مطلع شده است.
آقای لاريجانی در پاسخ خود به احمدی‌نژاد با استناد به اصول ۵۷ و ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر «استقلال قوای سه‌گانه» است و «تشخيص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنين، يعنی وظيفه اصلی مجلس، را منحصرا برعهده شوای نگهبان گذاشته» اعلام کرد که «ورود رئيس قوه مجريه دراين عرصه اعتبار قانونی ندارد.»
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان می‌شود که آقای احمدی‌نژاد دو روز پيش در اعتراض به آن چه تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد نامه‌ای با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را منتشر کرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اين که رئيس جمهوری ايران اخطار خود به مجلس را مستند به «اختيارات رئيس جمهور در اصل ۱۵ قانونی اساسی قبلی» صادر کرده، تاکيد کرد که «در بازنگری قانون اساسی، اين اختيارات از رئيس جمهوری سلب و به وظايف و اختيارات رهبری اضافه شده» و به همين دليل «استناد به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.»
علی لاريجانی در بخش ديگری از پاسخ خود با تاکيد بر اين که «علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود وجاهت قانونی ندارد» اصل ۷۱ قانون اساسی در مورد اختيار منحصربه‌فرد مجلس برای وضع قانون در عموم مسايل و اصل ۵۲ قاون اساسی در مورد اختيار مجلس در چگونگی تصويب لايحه بودجه سالانه را به آقای احمدی‌نژاد يادآوری کرده است.
وی با اشاره به جزئيات ادعای محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که به عنوان اخطار قانون اساسی منتشر کرد، بخشی از آن ادعاها را غيرواقعی توصيف کرد، و در عين حال تغييرات لايحه بودجه در حين بررسی و تصويب در مجلس و از سوی نمايندگان را «حق مجلس» دانست و تاکيد کرد که مصوبات مجلس «پس از تصويب نهايی لازم‌الاجرا است.»
لاريجانی همچنين خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است که بخشی از ايرادات وارد شده از سوی احمدی‌نژاد به نحوه تصويب لايحه بودجه در مجلس «بيشتر به طنز شباهت دارد» ، و طرح چنين مواردی را در شان جايگاه رييس جمهوری اسلامی نمی‌داند.
رييس مجلس هشتم در پايان نامه خود نوشته «به دلايل پيش‌گفته نامه شما اقدامی ندارد.»
علی لاريجانی همچنين تاکيد کرده که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، نامه خود با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را قبل از ارائه به مجلس در رسانه‌ها منتشر کرده و خود وی به عنوان رئيس مجلس ابتدا از طريق رسانه‌ها از آن مطلع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخطار قانون اساسی محمود احمدی‌نژاد به رییس مجلس
واکنش نايب رئيس مجلس به اخطار احمدی‌نژاد
اخطار قانون اساسی محمود احمدی‌نژاد به رییس مجلس
واکنش نايب رئيس مجلس به اخطار احمدی‌نژاد
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان می‌شود که آقای احمدی‌نژاد دو روز پيش در اعتراض به آن چه تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد نامه‌ای با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را منتشر کرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اين که رئيس جمهوری ايران اخطار خود به مجلس را مستند به «اختيارات رئيس جمهور در اصل ۱۵ قانونی اساسی قبلی» صادر کرده، تاکيد کرد که «در بازنگری قانون اساسی، اين اختيارات از رئيس جمهوری سلب و به وظايف و اختيارات رهبری اضافه شده» و به همين دليل «استناد به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.»
علی لاريجانی در بخش ديگری از پاسخ خود با تاکيد بر اين که «علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود وجاهت قانونی ندارد» اصل ۷۱ قانون اساسی در مورد اختيار منحصربه‌فرد مجلس برای وضع قانون در عموم مسايل و اصل ۵۲ قاون اساسی در مورد اختيار مجلس در چگونگی تصويب لايحه بودجه سالانه را به آقای احمدی‌نژاد يادآوری کرده است.
وی با اشاره به جزئيات ادعای محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که به عنوان اخطار قانون اساسی منتشر کرد، بخشی از آن ادعاها را غيرواقعی توصيف کرد، و در عين حال تغييرات لايحه بودجه در حين بررسی و تصويب در مجلس و از سوی نمايندگان را «حق مجلس» دانست و تاکيد کرد که مصوبات مجلس «پس از تصويب نهايی لازم‌الاجرا است.»
لاريجانی همچنين خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است که بخشی از ايرادات وارد شده از سوی احمدی‌نژاد به نحوه تصويب لايحه بودجه در مجلس «بيشتر به طنز شباهت دارد» ، و طرح چنين مواردی را در شان جايگاه رييس جمهوری اسلامی نمی‌داند.
رييس مجلس هشتم در پايان نامه خود نوشته «به دلايل پيش‌گفته نامه شما اقدامی ندارد.»