«می گويند همه زنان ايرانی بايد بروند و يک قيمی پيدا کنند»

لايحه گذرنامه، طرحی که هفته ها روی ميز کار کميسيون مجلس شورای اسلامی بود و جنجال ها و اعتراض های زيادی هم به دنبال داشت.

حالا سخنگوی اين کميسيون می گويد که کار بررسی اين لايحه به پايان رسيده و مصوبه تازه آماده است.

گفتگوی فهمیه خضرحیدری با مهرانگیز کار، حقوقدان

اين کميسيون ماده ای را به تصويب رسانده که بر اساس آن اگر کسانی که دريافت گذرنامه به اجازه آنها موکول شده است، يعنی پدر يا همسر زن، از تصميم و اجازه پيشين خود عدول کنند و اجازه يشان را پس بگيرند، نه تنها از خروج زن از کشور جلوگيری می شود بلکه گذرنامه او نيز ضبط خواهد شد.


مهرانگيز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا، پيش از آنکه از اين شرط تازه بگويد، از چرايی بررسی موضوع گذرنامه در يکی از امنيتی ترين کميسيون های مجلس شورای اسلامی می گوید: «حتی اين قانونی که قبلا بوده است از سال ۱۳۵۱ که دستور می داد زنان شوهر دار حتما بايد با اجازه رسمی شوهرشان گذرنامه بگيرند و از کشور خارج شوند هم مورد انتقاد فعالين حقوق زنان بود.

حالا کميسيون امنيت و سياست خارجی وارد موضوع شده است که خود اين موضوع ايجاد سوال می کند که چرا بحث خروج زن از کشور به کميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس ارتباط پيدا کرده است؟ در حالی که در اين مجلس کميسيون های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و حتی کميسيون زنان وجود دارد.

يعنی می گويند همه زنان ايرانی از ۱۸ سال به بالا تا ۹۰ سال بايد بروند و يک قيمی ، بابايی، بابا بزرگی پيدا کنند و آنها هم اغلبا در سن بالا زنده نيستند، وقتی اينها را پيدا نکردند آنوقت دادگاه اگر مصلحت ديد و تشخيص داد ، اجازه خروج از کشور و صدور گذرنامه را خواهد داد.»

ضبط گذرنامه که مصوبه جديد کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس آمده ، ماده ای مطلقا تازه است که از نگاه خانم کار می تواند حتی محدوديت های گذرنامه ای در مورد زنان را گسترش دهد.

اين موضوع جديد و محدوديت تازه ای است. قبلا وقتی شوهر از اجازه خودش عدول می کرد می رفت يک نامه رسمی دال بر عدول می نوشت و روی پرونده می گذاشت و زن وقتی می رفت فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خودش به علت مخالفت همسرش می شد.

در اين شرايط کسی از او گذرنامه اش را لزوما نمی گرفت و گذرنامه اش را داشت ولی نمی توانست از کشور خارج شود و اين هم محدوديت جديدی است که ظاهرا برای زنان بالاتر از ۱۸ سال و بی شوهر ايجاد شده است. ولی چون قانون نسبت به قانون قبلی جديد است، بنابر اين می تواند تسری پيدا کند به وضعيت زنان شوهرداری که شوهرانشان از خروج آنها از کشور عدول می کنند.

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی پيش از اين و در جريان بررسی لايحه گذرنامه اعلام کرده بود که زنان ايرانی زير ۴۰ سال بايد برای دريافت گذرنامه موافقت ولی قهری يا حکم حاکم شرع را داشته باشند.

اين تصميم اعضای کميسيون اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشت با اين حال در گام بعدی، سخنگوی اين کميسيون اعلام کرد که تمام زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور به موافقت ولی نياز دارند.

فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ايران همواره به محدوديت های اعمال شده از سوی دولت برای سفر و يا دريافت گذرنامه زنان اعتراض داشته و حق سفر به خارج از کشور را از حقوق ابتدايی همه انسان ها از جمله زنان دانسته اند.