با اينکه روز يکشنبه محمود احمدی‌نژاد پس از ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی دولت برای تقديم لايحه بودجه سال آينده در هر زمانی که مجلس بخواهد سخن گفته بود، اما روز دوشنبه معاون پارلمانی او ارايه لايحه بودجه سال آينده را به هفته نخست بهمن ماه يعنی در خوشبينانه ترين حالت به ۱۵ روز بعد موکول کرد.
محمدرضا تاج‌الدينی، معاون پارلمانی رئيس دولت روز دوشنبه به خبرگزاری مهرگفته دولت پس از تعطيلات هفتگی مجلس، لايحه بودجه ۸۹ کل کشور را ارايه می‌کند، البته او تاکيد کرده که اگر مجلس هفته آينده جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند، دولت آمادگی دارد اين لايحه را هفته آينده به مجلس تقديم کند.
اما حتی اگر دولت هفته آينده نيز اين لايحه را به مجلس ارايه کند، بررسی هم زمان دو لايحه مهم برنامه پنجم توسعه و بودجه کل کشور در دو ماه باقی مانده از سال ممکن نيست و آنها بايد راه‌حلی برای برون رفت از اين وضع پيدا کنند.
مشکلی که روز يکشنبه علی لاريجانی نيز پس از ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه به آن اشاره کرد و خواستار آن شد تا نمانيندگان مجلس شورای اسلامی برای حل آن چاره جويی کنند.
حال از اظهارنظرهای مختلف نمانيدگان چنين برمی‌آيد که آنها تصميم دارند تا با اولويت‌بندی اين دو لايحه، بررسی يکی از آنها را به سال آينده موکول کنند، که به احتمال بسيار زياد لايحه برنامه پنجم توسعه خواهدبود.
محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس با تاکيد بر اينکه مجلس در انتظار ارائه لايجه بودجه ۸۹ به مجلس است، گفته که تصميم گيری برای بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه منوط به ارائه لايحه بودجه ۸۹ به مجلس است. او همچنين خبر داده که مجلس برنامه پنجم را نگه داشته و منتظر ارائه لايحه بودجه است تا پس از ارائه آن به مجلس در باره نحوه رسيدگی به اين لوايح تصميم گيری کند.
احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهشهای مجلس نيز پيشنهاد داده که مجلس به خاطر کوتاهی دولت در ارايه به موقع لوايح برنامه و بودجه به مجلس، هم‌اکنون بايد بررسی لايحه بودجه سال ۸۹ را آغاز کرده و رسيدگی برنامه را فعلا از دستور کار خود خارج کند و البته برای ادامه احکام برنامه چهارم هم فکری بکند.
برخی نمايندگان نيز پيشنهاد کرده‌اند که احکام برنامه چهارم توسعه برای يک سال ديگر تمديد شود و مجلس وقت باقيمانده را صرف بررسی لايحه بودجه سال آينده کنند.
اما نمايندگان پيشنهاد ديگری هم دارند که بر بررسی برنامه پنجم در فرصت دو ماه باقی مانده از سال استوار است و برای تعيين تکليف بودجه سال آينده تصويب يک دوازدهم يا سه دوازدهم را پيشنهاد می‌کنند که در سی سال گذشته، تنها يکبار در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق اتفاق افتاده‌است.
در مصوبه يک دوازدهم يا سه دوازدهم به دولت اجازه داده می‌شود که به ميزان يک يا سه دوازدهم بودجه مصوب امسال برای يک يا سه ماه اول سال بعد دخل و خرج کند، تا تکليف قانون بودجه روشن شود.
لوايح بودجه سالانه بر اساس قانون بايد تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس برسد که در سال‌های اخير معمولا دولت اين لايحه را در زمان مقرر به مجلس ارايه نمی کند و البته تذکرات متععد نمايندان در اين خصوص و حتی نامه‌نگاری های بين روسای دو قوه نيز راه به جايی نبرد.
علی لاريجانی در آذرماه امسال با ارسال نامه ای به محمود احمدی‌نژاد با اشاره بر تکليف قانونی دولت در ارايه لايحه بودجه، تا نيمه آذرماه هر سال تاکيد کرده‌بود که اجرای قانون به اين معناست که بودجه سر موقع داده شود تا نمايندگان مردم با دقت آن را بررسی کنند.
در همان زمان حتی برخی روزنامه‌ها خبر دادند که علی لاريجانی نامه گلايه‌‌آميزی به آيت‌الله خامنه‌ای نوشته و از او خواسته تا دولت را به رعايت قانون و ارايه به هنگام لايحه بودجه به مجلس مکلف کند.
اما هيچ کدام از اين تلاش ها نتيجه نداده و دولت يک ماه پس از آخرين فرصت قانونی خود هنوز لايحه بودجه را ارايه نکرده‌است، ضمن آنکه پيش از اين مسوولان دولتی ارايه لايحه بودجه سال آينده را موکول به تعيين تکليف نهايی لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها کرده‌بودند که همچنان منتظر اعلام نظر نهايی شورای نگهبان است.
محمدرضا تاج‌الدينی، معاون پارلمانی رئيس دولت روز دوشنبه به خبرگزاری مهرگفته دولت پس از تعطيلات هفتگی مجلس، لايحه بودجه ۸۹ کل کشور را ارايه می‌کند، البته او تاکيد کرده که اگر مجلس هفته آينده جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند، دولت آمادگی دارد اين لايحه را هفته آينده به مجلس تقديم کند.
اما حتی اگر دولت هفته آينده نيز اين لايحه را به مجلس ارايه کند، بررسی هم زمان دو لايحه مهم برنامه پنجم توسعه و بودجه کل کشور در دو ماه باقی مانده از سال ممکن نيست و آنها بايد راه‌حلی برای برون رفت از اين وضع پيدا کنند.
مشکلی که روز يکشنبه علی لاريجانی نيز پس از ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه به آن اشاره کرد و خواستار آن شد تا نمانيندگان مجلس شورای اسلامی برای حل آن چاره جويی کنند.
محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس با تاکيد بر اينکه مجلس در انتظار ارائه لايجه بودجه ۸۹ به مجلس است، گفته که تصميم گيری برای بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه منوط به ارائه لايحه بودجه ۸۹ به مجلس است. او همچنين خبر داده که مجلس برنامه پنجم را نگه داشته و منتظر ارائه لايحه بودجه است تا پس از ارائه آن به مجلس در باره نحوه رسيدگی به اين لوايح تصميم گيری کند.
احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهشهای مجلس نيز پيشنهاد داده که مجلس به خاطر کوتاهی دولت در ارايه به موقع لوايح برنامه و بودجه به مجلس، هم‌اکنون بايد بررسی لايحه بودجه سال ۸۹ را آغاز کرده و رسيدگی برنامه را فعلا از دستور کار خود خارج کند و البته برای ادامه احکام برنامه چهارم هم فکری بکند.
برخی نمايندگان نيز پيشنهاد کرده‌اند که احکام برنامه چهارم توسعه برای يک سال ديگر تمديد شود و مجلس وقت باقيمانده را صرف بررسی لايحه بودجه سال آينده کنند.
اما نمايندگان پيشنهاد ديگری هم دارند که بر بررسی برنامه پنجم در فرصت دو ماه باقی مانده از سال استوار است و برای تعيين تکليف بودجه سال آينده تصويب يک دوازدهم يا سه دوازدهم را پيشنهاد می‌کنند که در سی سال گذشته، تنها يکبار در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق اتفاق افتاده‌است.
در مصوبه يک دوازدهم يا سه دوازدهم به دولت اجازه داده می‌شود که به ميزان يک يا سه دوازدهم بودجه مصوب امسال برای يک يا سه ماه اول سال بعد دخل و خرج کند، تا تکليف قانون بودجه روشن شود.
لوايح بودجه سالانه بر اساس قانون بايد تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس برسد که در سال‌های اخير معمولا دولت اين لايحه را در زمان مقرر به مجلس ارايه نمی کند و البته تذکرات متععد نمايندان در اين خصوص و حتی نامه‌نگاری های بين روسای دو قوه نيز راه به جايی نبرد.
علی لاريجانی در آذرماه امسال با ارسال نامه ای به محمود احمدی‌نژاد با اشاره بر تکليف قانونی دولت در ارايه لايحه بودجه، تا نيمه آذرماه هر سال تاکيد کرده‌بود که اجرای قانون به اين معناست که بودجه سر موقع داده شود تا نمايندگان مردم با دقت آن را بررسی کنند.
در همان زمان حتی برخی روزنامه‌ها خبر دادند که علی لاريجانی نامه گلايه‌‌آميزی به آيت‌الله خامنه‌ای نوشته و از او خواسته تا دولت را به رعايت قانون و ارايه به هنگام لايحه بودجه به مجلس مکلف کند.
اما هيچ کدام از اين تلاش ها نتيجه نداده و دولت يک ماه پس از آخرين فرصت قانونی خود هنوز لايحه بودجه را ارايه نکرده‌است، ضمن آنکه پيش از اين مسوولان دولتی ارايه لايحه بودجه سال آينده را موکول به تعيين تکليف نهايی لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها کرده‌بودند که همچنان منتظر اعلام نظر نهايی شورای نگهبان است.