کمتر از يک هفته پس از انتشار خبر «راه اندازی مرکز کنترل پيام های کوتاه تلفنی از سوی رييس شرکت ارتباطات سيار، مهندس طوسی، مسئول دفتر اينترنت دادستانی تهران مدعی شد که «اخيرا در حوزه های «اس ام اس»، (SMS ) و «بلو توث» (Bluetooth ) مبحث توهين به مقدسات مطرح شده است.»
«بلوتوث» سیستمی است که به تلفن های همراه امکان می دهد داده های الکترونيکی را با يکديگر و همچنين با ساير تجهيزات مانند رايانه مبادله کنند.
مهندس طوسی، مسئول دفتر اينترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران يکشنبه ۲۰ آبان، از شرکت ها و نهادهای ارايه دهنده تلفن همراه در ايران خواست تا خود راسا به کنترل پيام های تلفنی و «بلوتوث» های ارسالی مردم اقدام کنند و هشدار داد در صورت کوتاهی در اين مورد خود دادستانی تهران اقدام می کند.
مهندس طوسی که با خبرگزاری ايسنا گفتگو کرده هم چنين با اين ادعا که«اخيرا نيز در حوزه های «اس ام اس» و«بلوتوث» مبحث توهين به مقدسات مطرح شده است» گفته است«پرونده هايی در رابطه با جرايم صورت گرفته از طريق«اس ام اس» در دستگاه قضايی مطرح است.»
وی «بلوتوث» را راهی برای برقراری ارتباط محدود در جامعه عنوان کرد و گفته «افرادی نظير قاچاقچيان و زنان خيابانی در اماکنی نظير مجتمع ها، پاساژها و حتی هتل ها با استفاده از اين روش اقدام به برقراری ارتباط با افراد می کنند که در نهايت ممکن است برای مخاطبان مشکلاتی را ايجاد کند.»
طوسی در عين حال گفت «در حوزه «بلوتوث» موارد ارسالی از فيلم های آموزشی و مناسبت ها شروع و به کليپ های طنز و در نهايت به مباحث غيراخلاقی و غيراخلاقی تند ختم می شود.»
مسئول دفتر اينترنت دادستانی تهران گفت که«به دليل استفاده و به کارگيری «بلوتوث» در فاصله های محدود، سيستم عمومی مخابرات نمی تواند کنترلی نسبت به آن داشته باشد، مگر اين که با استفاده از امکاناتی قابليت «بلوتوث» حداقل در مراکز عمومی محدود شود.
وی از دستگاه های فنی و امنيتی کشور خواست تا در اين مورد اقدام کنند و گفت «بجاست که دستگاه های فنی و امنيتی در خصوص کنترل و سالم سازی اين پديده اجتماعی تدابيری بيانديشند.»
مهندس طوسی همچنين گفت که «با اعمال فيلترينگ اينترنت، ارسال «اس ام اس» های غيراخلاقی و توهين به مقدسات درحال افزايش است» و افزود«جلساتی پيرامون اين مساله با وزارت ارتباطات داشته ايم، آمار دقيقی از اين «اس ام اس »ها در دست نيست ولی مردم خود می توانند در اين مورد قضاوت کنند و هر فرد می تواند تعداد «اس ام اس » های دريافتی مفيد، خنثی و هرزه را بررسی آماری کند.»
«تهديدات امنيتی و اجتماعی»
مهندس طوسی با تاکيد بر لزوم کنترل «اس ام اس» در کشور گفت«اکنون مباحث کنترلی در مورد «اس ام اس» احساس می شود و وزارت ارتباطات بايد آماری در اين مورد تهيه کند و در صورت نياز جهت مجوزهای لازم از سوی قوه قضاييه و دادستان تهران به عنوان مدعی العموم مشکلی وجود ندارد و در اين مورد همکاری های لازم را داشته و دارند.»
وی در خصوص علت توقف قابليت «ام ام اس» (MMS ) يا همان ارسال پيام های چند رسانه ای از طريق تلفن همراه نيز گفت:«دادستانی از بيم احتمال ارسال فيلم های غير اخلاقی برای ۲۴ ميليون دارنده تلفن همراه ناچار به متوقف کردن قابليت «ام ام اس» تا اتخاذ تدابير امنيتی و ملاحظات لازم شده است.»
آقای طوسی از اينکه «در کنار ايجاد هر قابليتی، تدابير کنترلی، نظارتی و امنيتی لازم صورت نمی گيرد»،اظهار تاسف کرد و گفت: «در ايران قابليت های مختلف تلفن همراه ايجاد شده اما به ملاحظات کنترلی و امنيتی توجه نمی شود و وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سيار بايد پيش از ارايه امکانات و قابليت های جديد که جنبه تجاری دارد به کنترل آسيب های اجتماعی و فرهنگی توجه بيشتری داشته باشند.»
آقای طوسی قانون مجازات اسلامی را برای برخورد با پيام های کوتاه تلفنی قابل استفاده عنوان کرد و گفت« برای رسيدن به نقطه ايده آل بايد اقداماتی صورت گيرد اما اکنون برای برخورد با اين مسايل خلا قانونی احساس نمی شود اما نکته قابل توجه چگونگی اثبات جرم از سوی مجرم است که اين اقدام را با استفاده از امکانات موجود تا حد امکان می توان انجام داد.»
در حالی که قوانين ايران نيز شنود مکالمات و بازکردن نامه های مردم را غير قانونی اعلام کرده اند، ریيس دفتر دادستانی تهران گفت که می توان با استفاده از کليد واژه هايی در خصوص توهين به مقدسات، مسائل اخلاقی، يا هر مساله مورد نظر مقام های کشور پيام های کوتاه تلفنی را مورد بررسی قرار داد.
وی در عين حال ادعا کرد«استفاده از اين روش ورود به حريم خصوصی و شنود مکالمات محسوب نمی شود زيرا ورود به محتوای «اس ام اس» مورد نظر نيست.
مدل چینی
معاون دادستان تهران با اشاره به اينکه«در کشور چين ۱۲ هزار کافي نت در يک روز پلمپ و با آنان برخورد شد و همچنين ۳۰ هزار پليس اينترنتی در چين کار کنترلی را انجام می دهد» خواستار اقدامات کنترلی و برخود بيشتر از سوی نهادهای حکومتی با کاربران اينترنت و استفاده کنندگان از تلفن همراه در ايران شد.
به گفته ریيس دفتر اينترنت دادستانی« اهداف اقدامات کنترلی در مقوله موبايل « سالم سازی» و «کاهش تهديدات امنيتی و اجتماعی» است.
وی ميزان مجازات جرايم در حوزه تلفن همراه را به نوع جرم ارتکابی مربوط دانست و گفت«پس از اثبات تخصصی جرم به طور معمول احکام شلاق، جريمه نقدی و حبس متناسب با نوع جرم برای متهمان صادر می شود.
راه اندازی مرکز کنترل
وحيد صدوقی، مدير عامل شرکت ارتباطات سيار از راه اندازی«مرکز جلوگيری از مزاحمت تلفن همراه» برای کنترل محتوای پيام های کوتاه تلفنی و پيام های تصويری تلفنی خبر داد ه بود.
وحيد صدوقی به خبرگزاری ايسنا گفته بود« سيستمی برای رسيدگی و کنترل اينگونه مزاحمت ها درنظر گرفته شده است.»
وی افزود که سعی کرديم با پيشبينی يک سرور، شرايطی را فراهم کنيم تا اگر مشترک پيام ناخواست های دريافت کرد آن را برای سرور مربوط ارسال کند تا بهطور اتوماتيک پيام هشداری مبنی بر شکستن حريم قانونی و به عنوان تذکر به ارسال کننده پيام فرستاده شود و در صورتی که اين امر تکرار شود نسبت به برخوردهای قانونی و طبق آيین نامه با وی برخورد شود.»