يک دادگاه تجديد نظر بريتانيايی، روز چهارشنبه، درخواست دولت اين کشور را برای تداوم ممنوعيت فعاليت سازمان مجاهدين خلق رد کرد و اين سازمان را يک گروه تروريستی نشناخت.
پس از صدور چنين حکمی، سازمان مجاهدين از فهرست گروه های تروريستی شناخته شده توسط دولت بریتانیا ماننند «پ کا کا» و القاعده خارج می شود.
آذر ماه سال ۸۶ يک دادگاه بريتانيايی، در پی شکايت سازمان مجاهدين خلق، طی حکمی از دولت بريتانيا خواست نام اين سازمان را از فهرست گروه های تروريستی خارج کند.
در پی صدور اين رای، وزارت کشور بريتانيا که بخشی از مسئوليت مبارزه با تروريسم را در اين کشور بر عهده دارد، اعلام کرد که زير بار اين حکم نمی رود و از يک دادگاه عالی تقاضای تجديد نظر کرد.
سه قاضی دادگاه تجديد نظر روز چهارشنبه حکم دادند که «دلائلی که وزارت کشوربريتانيا، در درخواست تجديد نظرخود به دادگاه ارائه داده، قابل پذيرش نيست و دادگاه به آن رسيدگی نخواهد کرد.»
نام سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمان های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا و اتحاديه اروپا نيز قراردارد.
مريم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت که از آن به عنوان بازوی سياسی سازمان مجاهدين خلق ياد می شود، پس از اعلام رای دادگاه به خبرگزاری رويترز گفت: «اين حکم ثابت کرد که تروريست خواندن مجاهدين خلق بی عدالتی است.»
وی افزود که کشورهای غربی و بريتانيا برای تروريست خواندن اين سازمان بايد از «مردم ايران» عذر خواهی کنند.
وی ابراز اميدواری کرد که اتحاديه اروپا نيز چنين تصميمی در مورد اين سازمان اتخاذ کند.
حکم دادگاه تجديدنظر بريتانيا به سازمان مجاهدين خلق اين امکان را می دهد که در اين کشور فعايت کنند و دارايی های مسدود شده آنها توسط دولت بريتانيا به آنها بازگردانده می شود.
سازمان مجاهدين خلق که در تمامی مدت هشت سال جنگ عراق با ايران، در کشور عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود که شهرکی نيز برای خود در اين کشور بسازد.
اين شهرک که سازمان مجاهدين خلق آن را «شهر اشرف» می نامد، هم اکنون نيز هنوز سکونت گاه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق است.
ارتش آمريکا بعد از سرنگون ساختن صدام حسين، سازمان مجاهدين خلق را که تا آن زمان يک گروه مسلح بود، خلع سلاح کرد.
وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را به حمله به ارتش ايران و داشتن «شخصيت فرقه گونه» متهم می کند.