به سوی بالا ترين نرخ تورم در هفتاد سال گذشته؟

اقتصاد ايران با يک موج تازه تورمی روبرو است. گفتگوی اقتصادی روز راديو فردا با فريدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس به همين موضوع می پردازد.

فریدون خاوند از تورم در ایران می گوید

به گزارش خبرگزاری «مهر»، بانک مرکزی ايران با پيش بينی نوسانات شاخص قيمت ها تا پايان سال جاری، نرخ تورم ايران را در سال ۱۳۹۱ سی و دو در صد پيش بينی کرده است. اين پيش بينی تا چه حد واقع بينانه به نظر ميرسد؟

اگر پيش بينی بانک مرکزی را ملاک قرار دهيم و فرض را بر اين بگذاريم که نرخ تورم ايران در سال جاری به سی و دو در صد برسد، همين ارزيابی، به خودی خود، يکی از نشانه های وضعيت سختی است که اقتصاد ايران در آن دست و پا ميزند.


در حال حاضر ميانگين نرخ تورم در آمريکا و منطقه يورو در محدوده دو در صد است و در قدرت های نوظهور و دنيای در حال توسعه پيرامون شش در صد نوسان ميکند. حتی در آفريقای سياه، بر پايه آمار صندوق بين المللی پول، ميانگين نرخ تورم زير ده در صد است.

اگر همين نرخ تورم سی و دو در صدی ايران را در پهنه جغرافيای تورم جهانی مورد توجه قرار دهيم، می بينيم که تنها دو کشور بلاروس (با شصت در صد) و سودان جنوبی (با پنجاه و چهار در صد) نرخ تورمی بالا تر از ايران دارند.

حتی در مقايسه با خود ايران، طی دوران سی و چهار ساله بعد از انقلاب، بر پايه آمار رسمی، نرخ تورم تنها دو بار، در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، به بالای سی در صد رسيد. آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ با نرخ تورم ده و نيم در صدی به رياست جمهوری رسيد و رياستش را بر دولت با تورم بالای سی در صد تمام ميکند.

تکرار ميکنم که سی و دو در صد، نرخ تورم رسمی است که از سوی بانک مرکزی، با توجه به گرايش های کنونی، برای سال ۱۳۹۱ پيش بينی شده است. اقتصاد دانان مستقل و حتی نهاد هايی در درون جمهوری اسلامی نرخ تورم واقعی ايران را در سطحی بسيار بالاتر محاسبه ميکنند.

«له زکو»، با نفوذ ترين روزنامه اقتصادی چاپ پاريس، به تازگی با تکيه بر يک گزارش محرمانه «مرکز پژوهش های مجلس»، نرخ تورم ايران را ۸۸ در صد ارزيابی ميکند. چون من شخصا اين گزارش را نديده ام، نمی توانم آنرا تاييد يا تکذيب کنم، ولی ترديدی ندارم که يک موج بزرگ تازه تورمی در راه است.

چه عواملی، به نظر شما، می تواند اين موج تازه تورمی را در کشور ايجاد کند؟

دو متغير اصلی را با هم مقايسه کنيد : از يک طرف شتاب رشد نقدينگی را در ايران، که نتيجه تزريق بی محابای دلار های نفتی در شريان های اقتصادی است. از طرف ديگر، نرخ رشد اقتصادی ايران، در صفر در جا زده است. فرو ريزی توليد کشور، همزمان با تداوم رشد نقدينگی، عامل اصلی رشد شتابان تورم است. وقتی حجم پول در مقايسه با کالا ها و خدمات موجود در جامعه بالا ميرود، حاصل آن جز تورم چيز ديگری نيست.


البته کشوری که از در آمد های سرشار نفتی برخوردار است، می تواند رکود داخلی را با واردات جبران کند و اين کاری است که طی يک دوره طولانی در جمهوری اسلامی انجام گرفته، به خصوص در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد. ولی در حال حاضر، با توجه با کاهش موجودی ارزی، دولت جمهوری اسلامی چاره ای جز ترمز زدن به واردات ندارد و اين به تورم دامن ميزند.

از طرف ديگر «هدفمند کردن يارانه» ها هم، که در شرايطی مناسب با سياستی معقول ومنسجم می توانست اقتصاد ايران را به سامان برساند، با اجرای احمدی نژادی آن به مصيبت تازه ای بدل شده که برای رهايی از آن بايد سال ها تلاش کرد. در واقع از آن همه خطابه در باره فضايل «هدفمند کردن يارانه ها» تنها يک چيز باقی ماند و آن توزيع يارانه های نقدی ماهانه است. کوتاه سخن آنکه ايران به «نوانخانه» ای بزرگ بدل شده که برای اداره آن بايد هر ماه سيلی از نقدينگی به صورت صدقه به اقتصاد کشور تزريق کرد که تنها حاصل آن دامن زدن به تورم و خنثی کردن همان صدقه است.

در اين شرايط ترديدی نيست که هزينه «نوانخانه» ماه به ماه بالا تر ميرود و برای مديريت آن نياز به اعطای صدقه های تازه است.

گزارش های رسيده از تهران نشان ميدهد که پرداخت يارانه نقدی به نام «عيدانه»، حدود هفتاد تا نود هزار تومان، آنهم به نزديک شصت ميليون نفر، در راه است و مبلغ کلی آن معادل دو ميليارد دلار اعلام شده، نزديک به هشت هزار ميليارد تومان بر اساس قيمت دلار در بازار آزاد.

ترديدی نيست که تزريق اين همه پول به اقتصاد، به تورم لجام گسيخته فعلی دامن می زند.
تازه مساله تحريم ها و اوجگيری آتی نرخ ارز را هم بايد در نظر گرفت و تاثير جهش نرخ ارز بر تورم روشن تر از آفتاب است. طی دو سال گذشته نرخ دلار از حدود هزار و پنجاه تومان به پيرامون چهار هزار تومان رسيده و اين يکی از عوامل اصلی شدت گرفتن تنش های تورمی در کشور بوده است.

در واقع با اوجگيری نرخ ارز قيمت کالا های وارداتی از جمله بخش مهمی از مواد خوراکی بالا می رود و هزينه های توليد هم بيشتر و بيشتر ميشود. به علاوه تجربه ايران نشان داده است که نفس افزايش نرخ ارز شرايط روانی لازم را برای تنش قيمت ها فراهم ميآورد.

با توجه به تداوم تنش در فضای بين المللی ايران، جلوگيری از رشد باز هم بيشتر نرخ ارز در ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است. و اگر ارز، به دليل تحريم و شدت گرفتن آن گران و گران تر شود، نرخ تورم هم پا به پای آن بالا خواهد رفت.

با توجه به همه اين عوامل، چه نرخ تورمی را می توان برای سال ۱۳۹۲ پيش بينی کرد؟

به جز عوامل اقتصادی که بر آنها تاکيد شد، و نيز عوامل ناشی از تحريم و به ويژه نرخ ارز، فضای درونی ايران هم به شدت تنش آلود است. مبارزه با تورم، به دولت قوی نياز دارد که بتواند با اتخاذ تصميم هايی مغاير با رضايت مردم در کوتاه مدت، دخل و خرج کشور را سامان بدهد. ايران در حال حاضر دارای بد ترين وضعيت ممکن برای دست زدن به ابتکار های شجاعانه سياسی به منظور پايين آوردن نرخ تورم است.


بحران در راس هرم جمهوری اسلامی به اوج خود رسيده و شرايط از هر زمان ديگری برای وعده های عوام فريبانه مساعد تر است. در واقع اداره «نوانخانه» به صورت وزنه ای سنگين به گردن اقتصاد کشور افتاده و چهره های جمهوری اسلامی مجبورند، به منظور دستيابی به قدرت، برای بالا بردن صدقه با هم مسابقه بدهند.

از آن گذشته بانک مرکزی، که مسئوليت اصلی مبارزه با تورم را بر عهده دارد، مانند يک کشتی بدون ناخدا به اين سو و آن سو ميرود و رييس کل آن، محمود بهمنی، طی چند هفته گذشته، بار ها از سوی يک نهاد عزل شده و از سوی نهادی ديگر در مقام خود ابقا شده است.
خلاصه آنکه مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سياسی اعم از داخلی و خارجی می توانند سال ۱۳۹۲ را به تورمی ترين سال از سال ۱۳۲۳ تا امروز بدل کنند.

به جدول نرخ تورم ايران از شهريور ۱۳۲۰ تا امروز نگاهی بيندازم. به جز سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲، که نرخ تورم کشور را به دلايل وضعيت جنگی تا مرز صد و ده در صد بالا برد، ايران در هفتاد سال گذشته هيچگاه نرخ تورم بالای پنجاه در صد را، دستکم بر پايه آمار رسمی، تجربه نکرده است. طی اين هفتاد سال، بالا ترين نرخ تورم ايران در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسيد که چهل و نه درصد و چهار دهم در صد بود.

اين خطر وجود دارد که نرخ تورم ايران در سال ۱۳۹۲ رکورد سال ۱۳۷۴ را بشکند. به بيان ديگر ايران می تواند در سال آينده خورشيدی بالاترين نرخ تورم هفتاد سال گذشته را تجربه کند، مگر آنکه در فضای داخلی و بين المللی کشور تغييرات بنيادی به وجود بيآيد.