بانک مرکزی ایران خبر داد که برخی از بانک‌های ایران چندین مورد از مقررات و قوانین را نقض کرده‌اند و در این خصوص با صدور بخشنامه‌ای نسبت به احتمال وقوع برخی تخلفات و سوء استفاده‌های بزرگ در نظام بانکی کشور در آینده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، روز دوشنبه ۱۶ بهمن در بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه از آنها خواست از نقض مقررات پرهیز کنند.
وی اعلام کرد: «متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند.»
ابراهیم درویشی در ادامه گفت که سقف‌های تملک سهام هم که در قانون مشخص شده از سوی این بانک‌ها رعایت نشده‌است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: «بدیهی است ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده‌های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می‌سازد.»
وی در ادامه نسبت به «سلب اعتماد عمومی» و «فراهم شدن موجبات بدبینی و یاس» از بانک‌ها ابراز نگرانی کرد.
آقای درویشی در مورد میزان تخلفات بانک‌ها و هویت بانک‌های متخلف توضیحی نداد.
روز دوشنبه اما مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاس بانک پارسیان به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی درباره این اختلاس گفت: «بانک پارسیان بخش خصوصی است و دخالت نکردیم و البته در این باره اطلاعاتی نداریم.»
وی همچنین گفت: «در موضوع ارز چند پرونده در بانک مرکزی وجود داشت که بر اساس گزارشات و اطلاعات احتمال تخلف در آن می‌رفت و ما هم اکنون در حال پیگیری این تخلفات در حوزه بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی هستیم.»
آقای پورمحمدی چهار روز پیش از این اما، اظهار داشت که به مصلحت نیست به برخی از پرونده‌های قضایی رسیدگی شود یا برخی از احکام قضایی به اجرا دربیاید «چون اجرای برخی احکام در کشور فتنه به پا می‌کند.»
در سیستم بانکی ایران از مدت‌ها پیش بی‌قانونی‌ها و سوء‌استفاده‌های مالی متعددی گزارش شده‌است از جمله «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در بانک صادرات که در پرونده آن حتی پای مقامات دولتی و مجلس ایران به دادگاه کشیده شد.
روز ۱۳ شهریور سال‌جاری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، از سرنوشت نامعلوم «بیش از ۱۹هزار میلیارد تومان» از تسهیلاتی که به بنگاه‌های زودبازده داده شده خبر داد.
دولت جمهوری اسلامی به تازگی فهرستی شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» منتشر کرده‌است که این پرونده‌ها هنوز در انتظار رسیدگی هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز ۱۷ دی‌ماه با اشاره به این فهرست گفت که «بر اساس بررسی‌های دقیق، تعداد زیادی از بدهکاران بانکی، مفسد اقتصادی نیستند و تنها بدهکار هستند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، روز دوشنبه ۱۶ بهمن در بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه از آنها خواست از نقض مقررات پرهیز کنند.
وی اعلام کرد: «متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند.»
ابراهیم درویشی در ادامه گفت که سقف‌های تملک سهام هم که در قانون مشخص شده از سوی این بانک‌ها رعایت نشده‌است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: «بدیهی است ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده‌های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می‌سازد.»
وی در ادامه نسبت به «سلب اعتماد عمومی» و «فراهم شدن موجبات بدبینی و یاس» از بانک‌ها ابراز نگرانی کرد.
آقای درویشی در مورد میزان تخلفات بانک‌ها و هویت بانک‌های متخلف توضیحی نداد.
روز دوشنبه اما مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاس بانک پارسیان به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی درباره این اختلاس گفت: «بانک پارسیان بخش خصوصی است و دخالت نکردیم و البته در این باره اطلاعاتی نداریم.»
وی همچنین گفت: «در موضوع ارز چند پرونده در بانک مرکزی وجود داشت که بر اساس گزارشات و اطلاعات احتمال تخلف در آن می‌رفت و ما هم اکنون در حال پیگیری این تخلفات در حوزه بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی هستیم.»
آقای پورمحمدی چهار روز پیش از این اما، اظهار داشت که به مصلحت نیست به برخی از پرونده‌های قضایی رسیدگی شود یا برخی از احکام قضایی به اجرا دربیاید «چون اجرای برخی احکام در کشور فتنه به پا می‌کند.»
در سیستم بانکی ایران از مدت‌ها پیش بی‌قانونی‌ها و سوء‌استفاده‌های مالی متعددی گزارش شده‌است از جمله «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در بانک صادرات که در پرونده آن حتی پای مقامات دولتی و مجلس ایران به دادگاه کشیده شد.
روز ۱۳ شهریور سال‌جاری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، از سرنوشت نامعلوم «بیش از ۱۹هزار میلیارد تومان» از تسهیلاتی که به بنگاه‌های زودبازده داده شده خبر داد.
دولت جمهوری اسلامی به تازگی فهرستی شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» منتشر کرده‌است که این پرونده‌ها هنوز در انتظار رسیدگی هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز ۱۷ دی‌ماه با اشاره به این فهرست گفت که «بر اساس بررسی‌های دقیق، تعداد زیادی از بدهکاران بانکی، مفسد اقتصادی نیستند و تنها بدهکار هستند.»
