مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری دولت حسن روحانی در گفت و گو با روزنامه ايران از«بررسی پرونده ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنيت ملی» خبر داده است.
روزنامه های جهان صنعت از تصميم کارگروه ويژه دولت برای «آزاد کردن قيمت شير و مواد لبنی» خبر داده است، و همز مان روزنامه جام جم گزارشی درباره «افزايش قيمت برخی از کالاهای اساسی در ميان سکوت مقام های دولتی» منتشر کرده است.
روزنامه های کيهان، اعتماد، آرمان، مردمسالاری و ابتکار از آغاز دوره تازه «تذکر، اتهام و اعتراض عليه اکبر هاشمی رفسنجانی» گزارش داده اند. روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، به صراحت درخواست اين نمايندگان را «سانسور کتاب هاشمی رفسنجانی» عنوان کرده است.
هادی وکيلی در سرمقاله روزنامه ابتکار پيشنهاد کرده است تا مقام های جمهوری اسلامی شعار «مرگ براستکبار» را جايگزين شعار «مرگ بر آمريکا» کنند.
روزنامه قانون در شماره دوشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «حلقه نياوران» به عنوان يکی از حلقه های اصلی نزديکان حسن روحانی، اين پرسش را مطرح کرده است که «حلقه نياوران دولت را به کجا می‌برد؟»
مصطفی پورمحمدی از «بررسی پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنيت ملی» خبر داد
مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری دولت حسن روحانی در گفت و گو با روزنامه ايران از «بررسی پرونده ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنيت ملی» خبر داده است.
وزير دادگستری با اشاره به اينکه «وقتی فضای سياسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبينی‌ها جای بدبينی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بين رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سياسی به وجود آمد، طبعاً زمينه عفو و تخفيف مجازات زندانيان امنيتی هم فراهم می‌شود»، به روزنامه ايران گفته است: «بنده به عنوان وزير دادگستری جزو اصلی‌ترين رسالت‌هايم تعقيب اينگونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاييه اين مسائل را پيگيری می‌کنم و همچنين پرونده آقايان موسوی و کروبی در شورای امنيت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.»
مصطفی پورمحمدی در اين گفت و گو از عنوان «زندانيان امنيتی» برای ناميدن «زندانيان سياسی» استفاده کرده و خبر داده است که «آزادی زندانيان امنيتی ادامه دارد.»
وزير دادگستری دولت حسن روحانی گفته است: «داستان عفو در کشورمان يک موضوع جدی و نهادينه شده است. ما قرار نيست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانيم. زندان برای تاديب، برای اصلاح و برای بازگشت موفق و سالم به جامعه است. اين روند اصلاحی ما از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.»
مصطفی پورمحمدی با اشاره به اينکه از ابتدای انقلاب «پيوسته با زندانيان در سلول‌هايشان گپ و گفت داشتيم و هر موقع متوجه می‌شديم که رفتارشان تغيير کرده در رابطه با آزادی‌شان اقدام می‌شد»، به روزنامه ايران گفته است: «در حقيقت اصرار بر آزادی‌شان بوده است و با عناوين مختلف از جمله، عفو، آزادی مشروط، زندان باز و... کمک می‌کرديم زندانی از زندان آزاد شود.»
وزير دادگستری دولت يازدهم با تاکيد براينکه «ما معتقد هستيم که زندانی نبايد زياد در زندان بماند، و زندان برای تأديب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است»، به روزنامه ايران گفته است: «اين سياست ادامه دارد و نسبت به زندانيان امنيتی نيز اين روند ادامه خواهد داشت.البته اگر محيط آلوده باشد انسان‌های آسيب پذير را نمی‌توان در آنجا رها کرد.وقتی محيط از آلودگی و از تنش‌ها فاصله گرفت، می‌توان به افرادی که يک کمی آلوده شده‌اند اعتماد کرد که آنها به جامعه بازگرداند.»
درباره انتشار برخی برخی اخبار مبنی بر « مأموريت ويژه حسن روحانی به وزير ددگستری برای پيگيری «برخی از پرونده‌های جنجالی از جمله آزادی زندانيان امنيتی، رفع حصر موسوی و کروبی و پرونده‌های فساد بزرگ مالی» نيز مصطفی پورمحمدی به روزنامه ايران گفته است: «به هيچ وجه موضوع مأموريت ويژه‌ای مطرح نشده است و هرکدام از اين پرونده‌ها در جای خاص خود در حال رسيدگی است و طبق مکانيزم تعريف‌شده‌ای اين موضوعات پيگيری و حل و فصل خواهد شد، به طور خاص چيزی از من خواسته نشده است اما بايد نسبت به اين موضوعات تلاش کنيم و به سرانجام برسانيم.»
«قيمت شير آزاد شد»
روزنامه جهان صنعت در شماره پانزدهم مهر ماه از تصميم کارگروه ويژه دولت برای «آزاد کردن قيمت شير و مواد لبنی» خبر داده است، و روزنامه جام جم گزارشی درباره «افزايش قيمت برخی از کالاهای اساسی در ميان سکوت مقام های دولتی» منتشر کرده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت «روز يک شنبه کارگروه ويژه دولت روز يک شنبه تصميم‌گيری شد تا قيمت شير و فرآورده‌های لبنی آزاد شود» و با اجرای اين تصميم از اين پس «ستاد تنظيم بازار مسوول قيمت‌گذاری برای اينگونه کالاها نخواهد بود.»
اين روزنامه درعين حال از قول رضا باکری، دبير انجمن صنايع لبنی نوشته است: « اين صحبت‌ها در کار گروه ويژه مطرح شد اما هرگونه تصميم و مصوبه‌ای بايد روز دوشنبه از سوی ستاد تنظيم بازار صادر شود.»
روزنامه جهان صنعت يادآوری کرده است که «پيش از اين فرآورده‌های لبنی مانند کره جزو گروه يک کالاهای اساسی محسوب می‌شد و قيمت‌گذاری آن بر عهده سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان بود» اما حدود يک ماه پيش «مصوب شد که ديگر ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات کره و نيز نهاده‌های دامی اختصاص نيابد و با اين تصميم اين نوع کالاها از گروه کالاهای اساسی خارج شد.»
به گزارش اين روزنامه «طی دو سال گذشته همواره به انواع بهانه‌ها قيمت شير را بيش از ۲۰۰ درصد افزايش داده‌اند» و اکنون بارديگر «آزاد شدن قيمت شيرخام موجب بالا رفتن قيمت، کاهش بيش از اندازه سرانه مصرف و تهديدی برای سلامتی جامعه خواهد بود.»
به نوشته جهان صنعت «هم‌اکنون سرانه مصرف شير در کشور ۸۰ کيلوگرم يعنی نصف ميانگين جهانی است و در برنامه پنجم توسعه قرار است به ۱۶۵ کيلوگرم برسد.»
روزنامه جام جم، وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی، در تيتر يک شماره پانزدهم مهر ماه نوشته است: «در حالی که قيمت انواع کالاهای اساسی در بازار رو‌به افزايش است، دولت و مقامات ارشد اقتصادی ترجيح داده‌اند در اين باره سکوت کنند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺧﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮﻍ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ، ﺭﻭﻏﻦ، ﻛﺮﻩ، ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ»، نوشته است: «در دو هفته اخير، اخبار پراکنده اما متعددی از افزايش قيمت کالاهای مختلف در سطح بازار به گوش می‌رسد.»
روزنامه جام جم تاکيد کرده است که «اين افزايش قيمت‌ها گاه به طور رسمی و قانونی است و گاه به طور خودسرانه توسط اصناف يا بنگاه‌های توليدی اعمال می‌شود.»
به گزارش اين روزنامه «با وجود اين که قيمت انواع لبنيات پيش از ماه مبارک رمضان ۱۵ درصد افزايش يافته بود، اما حدود ده روز گذشته اعلام شد اين قيمت‌ها ۱۵ درصد ديگر نيز رشد داشته و مجموع رشد آن به ۳۰ درصد در کمتر از سه ماه رسيده است.»
جام جم همچنين نوشته است که «مرغ و گروه پروتئين با سردمداری تخم‌مرغ نيز يکی ديگر از افزايش قيمت‌های اخير است و هم‌اکنون مرغ به آستانه هر کيلو ۷ هزار تومان رسيده» است، و «روغن خوراکی، باتری خودرو و نان نيز در چند روز اخير به فهرست کالاهای گران شده يا در آستانه گرانی، اضافه شده اند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «دولت و مقامات ارشد آن ترجيح داده اند در اينباره سکوت کنند»ف نوشته است: «مقامات اقتصادی دولت به ويژه مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت که تنظيم بازار جزو وظايف اصلی آنها محسوب می شود، نيز چنين شرايطی دارند.»
دور تازه تذکر، اتهام و اعتراض اصولگرايان عليه اکبر هاشمی رفسنجانی
روزنامه های کيهان، اعتماد، آرمان، مردمسالاری و ابتکار از آغاز دوره تازه «تذکر، اتهام و اعتراض عليه اکبر هاشمی رفسنجانی» گزارش داده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می شود، از «قرائت تذکر ۱۴ نماينده به وزير ارشاد برای اعمال سانسور درباره کتاب هاشمی رفسنجانی» خبر داده است.
کيهان با اشاره به اينکه روز يک شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۴ نماينده به علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت شد، به صراحت بر خواست اعمال «سانسور» از سوی آنها اشاره کرده و نوشته است که اين نمايندگان «بر لزوم اعمال و رعايت قانون به طور مساوی برای همه در مورد سانسور کتاب تاکيد کردند و با اشاره مستقيم به شخص اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان رعايت مميزی کتاب وی شدند.»
به نوشته اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی تذکر و تاکيد اين ۱۴ نماينده بر لزوم اعمال «سانسور» در مورد کتاب های اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کتاب «صراحت نامه » است که «قبلا در نمايشگاه کتاب تهران هم با حاشيه‌هايی رو به رو شده بود و توزيع آن در نمايشگاه متوقف شده بود.»
روزنامه اعتماد نيز در گزارشی با تيتر «تذکر، اتهام و اعتراض عليه هاشمی رفسنجانی» نوشته است: «روز يک شنبه پر بود از اتهام‌ها، کنايه‌ها و هتاکی‌ها به آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی. برخی تازه جشن پيروزی رد صلاحيتش در انتخابات رياست‌جمهوری را گرفتند، ۱۳ نماينده مجلس به کتابش تذکر دادند و برخی دعوتش به عربستان را مضحکه کردند.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «اين روزها کوچک‌ترين اظهارنظر هاشمی‌رفسنجانی با واکنش افراطيون روبه‌رو می‌شود»، نوشته است: «واکنش‌هايی که برخی آن را ناشی از عصبانيت و برخی ديگر آن را ناشی از پايگاه اجتماعی هاشمی‌رفسنجانی می‌دانند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، دور تازه حملات تندروها «از آنجا آغاز شد که هاشمی‌رفسنجانی در بخشی از کتاب "صراحت‌نامه" خود با يادآوری حذف شعار "مرگ بر آمريکا" و اينکه آيت الله خمينی با حذف اين شعار موافق بود»، گفته است: «من ذاتا با حرف‌های تند و فحاشی‌ها مخالفم و آنها را مفيد نمی‌دانم.»
اين روزنامه نوشته است بازنشر سخنان هاشمی رفسنجانی منجر به آغاز دور تازه حملات به او شده است و از جمله محمداسماعيل کوثری از نمايندگان جبهه پايداری در نطق ميان دستور روز يکشنبه مجلس رئيس مجمع تشخيص مصلحت را مورد حمله قرار داد، و جعفر شجونی عضو جامعه روحانيت مبارز هم گفت: «همان طور که شورای نگهبان هاشمی رفسنجانی را به درستی رد صلاحيت کرد بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بيرونش کرد.»
به نوشته اعتماد، محمدنبی حبيبی دبيرکل حزب موتلفه اسلامی هم با اشاره به اينکه «هيچ سندی درباره موافقت آيت الله خمينی با حذف شعار مرگ بر آمريکا وجود ندارد»، گفته است: رهبرپيشين جمهوری اسلامی «بارها از نفرت مردم ايران از سياست‌های آمريکا سخن گفته است» و اکنون «ذوق‌زدگی برخی درباره حل مشکلات در سايه گفت‌وگو با آمريکا تاسف‌آور است.»
فاطمه راکعی نماينده اسبق مجلس شورای اسلامی اما به روزنامه اعتماد گفته است: «حسن خمينی تنها مرجع تکذيب نقل قولها»ست و «واکنش ها به نقل قولهای هاشمی‌رفسنجانی از آيت الله خمينی در صورتی انجام می شود که آقای هاشمی از نزديکان اصلی رهبر پيشين جمهوری اسلامی بوده است.»
قدرت الله عليخانی از نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی به روزنامه اعتماد گفته است: «اتهامات و هتاکی هايی که روز يکشنبه درباره آيت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت تنها بهانه بود چرا که عصبانيت اصلی اين افراد از شکستی است که در انتخابات رياست جمهوری اخير خورده اند.»
پيشنهاد جايگزينی «مرگ بر استکبار» به جای شعار «مرگ بر آمريکا»
هادی وکيلی در سرمقاله روزنامه ابتکار پيشنهاد کرده است تا مقام های جمهوری اسلامی شعار «مرگ براستکبار» را جايگزين شعار «مرگ بر آمريکا» کنند.
سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به اينکه «هر گاه بحث روابط ايران و آمريکا مطرح می‌شود و ديپلماسی مجال می‌يابد، در داخل گروهی دغدغه ی شعار "مرگ بر آمريکا" پيدا می‌کنند»، نوشته است: «آمريکا در برگيرنده يک ملت با تکثر قوميت و پيشينه ی تاريخی و فرهنگی است و دولت آن کشور برآمده از رأی اکثريت مردم آن سرزمين است بنابراين شعار کلی مرگ بر آمريکا در واقع يعنی مرگ بر يک ملت با آنهمه تکثر و پيشينه ی تاريخی و دولتی که بر آمده از رأی مردم است.»
هادی وکيلی با تاکيد براينکه «بسيار بعيد است که هيچ ايرانی راضی باشد اينگونه کلی و مبهم آرزوی مرگ و نفرين برای ملت ديگری را داشته باشد»، نوشته است که «ملت ايران در طول هشت سال جنگ با عراق که صدام آغاز کرد، بهترين جوانان خود را از دست داد و خسارات مالی و معنوی بيشماری را پرداخت کرد» اما «هيچگاه حاضر نشد شعار "مرگ بر عراق" سر دهد و همواره آرزوی مرگ برای صدام کرد.»
روزنامه ابتکار نوشته است: «بی شک منظور شعار دهندگان "مرگ بر آمريکا" ملت آمريکا و تاريخ و حتی دولت آن کشور نيز نيست بلکه صفتی به نام خوی استکباری، مراد است که بديهی است بخش مهمی از مردم آمريکا نيز از خوی استکباری متنفرند.»
سرمقاله نويس اين روزنامه با تاکيد براينکه «واژه آمريکا مساوی با استکبار ني
ست»، نوشته است: «آيا بهتر نيست بجای شعار مجهول و مبهم و بهانه ساز "مرگ بر آمريکا" بگوئيم مرگ بر استکبار؟» چر ا که «مرگ بر استکبار خواست حتمی ملت آمريکا نيز هست اما توهين به هويت و ملت آمريکا نيست.»
ست»، نوشته است: «آيا بهتر نيست بجای شعار مجهول و مبهم و بهانه ساز "مرگ بر آمريکا" بگوئيم مرگ بر استکبار؟» چر ا که «مرگ بر استکبار خواست حتمی ملت آمريکا نيز هست اما توهين به هويت و ملت آمريکا نيست.»
«حلقه نياوران، دولت را به کجا می‌برد؟»
روزنامه قانون در شماره دوشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «حلقه نياوران» به عنوان يکی از حلقه های اصلی نزديکان حسن روحانی، اين پرسش را مطرح کرده است که «حلقه نياوران دولت را به کجا می‌برد؟»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «حسن روحانی از سال ۱۳۷۱ به رياست مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد» نوشته است که «سال ۸۱ به نقطه عطفی در تاريخ فعاليت های مرکز تحقيقات مجمع تبديل شد و هنوز چندان زمانی از شروع به‌کار دولت دوم سيد محمد خاتمی سپری نشده بود که حسن روحانی در انديشه تدوين نقشه راهی برای دولت آرمانی خود برآمد.»
به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی در سال ۱۳۸۱ از علی ربيعی، محمد حسين ملايری، محمود سريع القلم و محمد نهاونديان خواست تا «تهديدات امنيت ملی» را مورد بررسی قرار دهند و «نکته‌ای که نبايد از آن بی اعتنا گذشت اين است که تحقيقاتی که از جلسات چهار نفره به نتيجه نهايی رسيده و منتشر شده است در دو حوزه ديپلماسی و اقتصاد است.»
روزنامه قانون با اشاره به اينکه اکنون نيز «دو حوزه ديپلماسی و اقتصاد دغدغه و برنامه دولت» يازدهم است اين پرسش را مطرح کرده است که چرا «خبری از توسعه سياسی نيست؟»
به نوشته اين روزنامه، «حسن روحانی بر اين باور است که بحران اقتصادی جاری در کشور تهديد کننده امنيت ملی است، و بر همين اساس راهکار او ريشه يابی بحران و مشکل زدايی از منشا و ريشه بحران» است چرا که بررسی ها حلقه نياوران به او می گويد «ريشه معضل اقتصادی در پرونده هسته ای و بوروکراسی اقتصادی است.»
اين روزنامه درعين حال نوشته است: «دولت روحانی به درستی آگاه است که ريشه تشويق های داخلی و خارجی مستقيما به مشروعيت سياسی و حمايت های مردمی آن مربوط است و در صورت از دست دادن چنين عقبه ای بی ترديد توانی برای روياروی با موانع و مشکلات داخلی و خارجی نخواهد داشت.»
به نوشته روزنامه قانون، به رغم اين آگاهی، «چيدمان مهره های دولت و تاکيد رئيس جمهور اولويت را اقتصاد و ديپلماسی نشان می دهد»، و «بايد ديد اين پروژه آيا به سربلندی رئيس جمهور يازدهم منجر خواهد شد يا اينکه روحانی با همه ژنرال هايش شکستی سخت را تجربه خواهد کرد؟»