پيشنهاد احيای نخست وزيری و حذف رياست جمهوری

روزنامه ابتکار در شماره پنج شنبه خبر داده که چهره های سياسی جناح حاکم « زمزمه احيای نخست وزيری و حذف رياست جمهوری » را آغاز کرده اند.

روزنامه های جهان صنعت و تهران امروز نيز به ترتيب از « اعلام آتش بس رييس قوه قضائيه در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی » و « تغيير کاربری روزانه ۴۰ هکتار از جنگل‌های شمال » خبر داده اند.

پيشنهاد احيای نخست وزيری و حذف رياست جمهوری

روزنامه ابتکار خبر داده که «زمزمه های احيای پست نخست‌وزيری و حذف رياست جمهوری» در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

اين روزنامه نوشته که « ۲۲ سال پس از حذف پست نخست‌وزيری از ساختار نظام جمهوری اسلامی، زمزمه‌های احيای اين منصب در مجلس شورای اسلامی شنيده می‌شود » و روز چهارشنبه « حميدرضا کاتوزيان از نمايندگان وابسته به جناح حاکم در مجلس گفته « اخيراً نظريه‌ای بين صاحب‌نظران سياسی مطرح شده، مبنی بر اينکه کشور ما با توجه به اينکه از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رئيس‌جمهور در کشور نيست.»

حميدرضا کاتوزيان گفته « اين نظر از اين‌رو قابل تأمل و توجه است که پاسخگويی قوه مجريه را در قبال نمايندگان ملت افزايش می‌دهد » و « کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست‌وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.»

رئيس کميسيون انرژی مجلس هشتم همچنين گفته که اکنون نيز در برخی محافل اين موضوع طرح شده و «در حال بررسی است.»

روزنامه ابتکار با مروری تاريخی به اينکه در دوران قاجار، صدراعظم و در دوره مشروطه رئيس‌الوزرا » سکان اجرايی کشور را در دست داشتنند و « عنوان نخست‌وزير در دوره پهلوی بر اين منصب اطلاق شد» نوشته که «در دوره جمهوری اسلامی پنج نفر به نخست‌وزيری رسيدند؛مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی‌کنی (به‌طور موقت) و نهايتاً ميرحسين موسوی» ولی با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ اين مقام حذف شد و پس از آن رئيس‌جمهور بالاترين مقام اجرايی و رئيس هيئت وزيران است.

اين روزنامه با اشاره به اينکه «پس از حذف پست نخست‌وزيری در بازنگری قانون اساسی، رئيس‌جمهور رياست هيئت وزيران را برعهده گرفت و مقامی که پيش‌ازآن تشريفاتی بود، نقش مهم‌تری در ساختار سياسی نظام جمهوری اسلامی برعهده گرفت » نوشته « اگرچه در دهه اول انقلاب هم‌زمان هم پست رياست‌جمهوری وجود داشت، هم نخست‌وزيری، اينک زمزمه‌هايی که درباره احيای پست نخست‌وزيری بلند می‌شود، همراه با حذف پست رياست‌جمهوری است.»

ابتکار همچنين نوشته که « تحولات کنونی دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های شديدی که ميان رياست‌جمهوری با مجلس و قوه‌قضاييه و برخی ديگر از اضلاع نظام سياسی کشور اتفاق افتاده » سبب آغاز زمزمه حذف رياست جمهوری و احيای نخست وزيری شده است.

رييس قوه قضائيه؛اظهار نظر غيرمسئولانه درباره اختلاس بزرگ ممنوع
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره پنج شنبه از اعلام « آتش بس رييس قوه قضاييه در خصوص اختلاس سه هزار ميلارد تومانی » خبر داده و از قول صادق لاريجانی نوشته که « اظهارنظرهای غيرمسئولانه » درباره اين اختلاس « ممنوع » است.

به گزارش اين روزنامه، رييس قوه قضاييه روز چهارشنبه با تاکيد براينکه درباره پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « اظهارنظرهای غيرمسئولانه نبايد تکرار شود » گفته « قوه‌قضاييه با شخص يا اشخاصی همکاری نکرده و ما دلايل کاملا موجه و منطقی برای اين کار داريم اما اگر واقعا بناست اين حرف‌ها تکرار شود، آن وقت روشن خواهيم کرد پشت سر اين مطالب چه کسانی بوده‌اند و چرا قوه قضاييه همکاری نکرده است. »
روزنامه جهان صنعت درعين حال نوشته که صادق لاريجانی « از مانع‌تراشی برخی دستگاه‌های اجرايی در انجام وظيفه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادی » سخن گفته و « من برای حفظ حرمت اين افراد تا به حال سخن نگفته‌ام اما متاسفانه حالا ما شده‌ايم محکوم عليه و مدعی عليه و کسانی مدعی شده‌اند » و « اگر ما حفظ حرمت می‌کنيم، ديگران نبايد سوء‌استفاده کنند و در مجالس رسمی حرف‌هايی مطرح کنند که توجيه عقلانی و عادلانه ندارد.»

روزنامه شرق نيز خبر داده که طی يک روز اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « آب رفت » و محمد ابراهيم نکونام رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم ادعا کرده که « ۳۰۰۰ميلياردتومان درست نيست، ۱۷۳۰ميلياردتومان صحيح است.»

اين روزنامه نوشته « تا ديروز رقمش ۳۰۰۰ميليارد تومان بود و نامش "اختلاس بزرگ"؛ يعنی از روزی که اين پرونده افشا شده نام و يادش همين بوده » و « همين سه روز پيش بود که مجلس پشت درهای بسته، جلسه گذاشت که ببيند چگونه ۳۰۰۰ميليارد تومان پول به حساب يک گروه رفته و تنها يک نفر به قول احمد توکلی هفت بانک را به هم دوخته » است، اما روز چهارشنبه « رقم اختلاس بزرگ آب رفت.»

به نوشته شرق « محمد ابراهيم نکونام رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و چشم‌در‌چشم خبرنگاران گفت عدد ۳۰۰۰ميليارد تومان صحيح نيست؛ اين را گفت تا چشمان خبرنگارانی که در محل کميسيون اصل ۹۰ جای نمايندگان نشسته بودند تا نتيجه پيگيری‌ها را بشنوند از تعجب چهار تا شود.»

اين روزنامه همچنين نوشته که « فقط رقم اختلاس آب نرفته بود بلکه بر سر "نام" و "عنوان" موضوعی که به "اختلاس ۳۰۰۰ميليارد تومانی" معروف شده است نيز شک و شبهه ايجاد شد؛ تا نه تنها رقم تخلف کاهش شديدی پيدا کند که صحت نام شناسنامه‌ای‌اش هم مورد ترديد واقع شود. »

شرق تاکيد کرده که از زمان افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « تا ديروز می‌گفتند:"اختلاس بزرگ"،حالا رييس کميسيون اصل ۹۰ تحت عنوان کلی "تخلف مالی" از آن ياد می‌کند.»

محمدابراهيم نکونام رييس فعلی کميسيون اصل ۹۰ پيشتر سال ها با غلامحسين محسنی اژه ای در قوه قضائيه و نيز دادگاه ويژه روحانيت همکاری نزديک داشته و نشست خبری روز چهارشنبه وی نيز تنها يک هفته پس از برگزار شد که رييس قوه قضائيه بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را به محسنی اژه ای واگذار کرده است.


«احمدی نژاد: موسوی و کروبی آزاد و مشغول زندگی روزانه هستند»

روزنامه شرق خبر داده که محمود احمدی نژاد که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک به سر می‌برد طی مصاحبه ای با ادعا کرده که « «موسوی و کروبی آزاد بوده‌اند و هم‌اکنون نيز آزاد هستند.»

به نوشته اين روزنامه احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی درباره « احتمال دادگاهی شدن موسوی و کروبی » به شبکه خبری ‌ای.بی.‌سی‌نيوز آمريکا گفته « اگر می‌خواستند برای آن ها پرونده بسازند، سال پيش می‌ساختند » و مدعی شده که « اصلا فکر نمی‌کنيم نياز باشد، آن ها آزاد بودند، هنوز هم آزاد هستند و به زندگی روزانه‌شان مشغولند.»

پيشتر روزنامه های اعتماد و شرق در شماره شنبه ۲۷ شهريور ماه از « اظهار بی اطلاعی احمدی نژاد از زمان پايان حصر و آزادی موسوی و کروبی » در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست خبر داده بودند.احمدی نژاد درباره زمان پايان حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به واشنگتن پست گفته بود « « من هيچ اطلاعی در اين باره ندارم » و « « من چنين خبرهايی را دنبال نمی‌کنم. من فکر می‌کنم کارهای زيادی دارم که بايد انجام دهم.»

ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنين مهدی کروبی دو کاندیدای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ و از رهبران جنبش سبز از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت و حصر به سر می برند.

احمد جنتی دبير ۸۵ ساله شورای نگهبان که در نماز جمعه ۲۹ بهمن سال ۸۹ به طور رسمی اعلام کرد که مقامات ارشد حکومتی حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را آغاز کرده اند، و گفت که «ارتباط اين ها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها بايد بسته شود، رفت و آمدهايشان محدود شود، نتوانند پيام بدهند و پيام بگيرند و تلفن و اينترنت آن ها بايد قطع شود و در خانه خود بايد زندانی شوند.»

روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، خبر ديدار احمدی نژاد «با رؤسای جمهور لبنان، بوليوی، کومور» و « نخست وزير سنت وينسنت و گرناديس» را هم منتشر کرده اما اشاره ای به اين بخش از اظهارات وی نکرده است.

اين روزنامه وابسته به جناح حاکم البته خبر داده که احمدی نژاد طی مصاحبه با شبکه خبری ‌ای.بی.‌سی‌نيوز درباره برقراری رابطه با آمريکا گفته « ما هميشه از برقراری رابطه بين ملت ها استقبال کرده ايم و البته بايد توجه داشت که دولت آمريکا رابطه خود را به طور يکجانبه با ايران قطع کرد؛ ما معتقديم هيچ گونه دليلی برای تنش وجود ندارد و در شرايط عادلانه و احترام آميز آماده تعامل و گفت وگو هستيم.»


« تغيير کاربری روزانه ۴۰ هکتار از جنگل‌های شمال »

روزنامه تهران امروز از قول محمد امينی عضو هيات علمی سازمان تحقيقات کشاورزی ومنابع طبيعی مازندران نوشته « نياز برای معيشت و اسکان باعث شده تا هر روز نزديک به ۴۰ هکتار از جنگل‌های شمال تغيير کاربری بدهند.»

اين روزنامه طی گزارشی درباره «جمع آوری نمادين زباله‌ها در جنگل‌ها و پارک‌ها » نوشته که « امسال برای نخستين بار نيز اعضای سازمان‌های مردم نهاد زيست محيطی پنج استان کشور با همکاری دستگاه‌های دولتی، بخش‌هايی از عرصه‌های جنگلی کرمانشاه، اصفهان، گيلان، مازندران و گلستان را از زباله پاکسازی کردند.»

محمد امينی عضو هيات علمی سازمان تحقيقات کشاورزی ومنابع طبيعی مازندران همچنين به تهران امروز گفته «زباله پيامد حضور سه برابر ظرفيت جمعيت در استان‌های شمالی است» و «استفاده از کودهای شيميايی » نيز «يکی ديگر از مخاطرات جنگل‌های شمال» است.