در سالروز ۲۲ خرداد و شکل گيری جنبش سبز روزنامه های وابسته به جناح حاکم از جمله کيهان و رسالت بر تداوم سرکوب جنبش سبز تاکيد کرده اند. روزنامه مردمسالاری به طور ضمنی به وجود ممنوعيت های پرداختن به اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در مطبوعات اشاره کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره ۲۲ خرداد ۹۱ از قول عبدالله نوری خواهان «بازسازی جناح اصلاح طلب» شده است.
روزنامه های کيهان و جام جم از قول دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گزارش داده اند که فرار محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی و از متهمان اين پرونده با موافقت دولت و مجوز يکی از معاونان وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
روزنامه اعتماد به نقل از وکيل مه آفريد اميرخسروی از مرگ مشکوک يکی از کسانی خبر داده که اميرخسروی در دادگاه قبلی از او نامبرده بود.
روزنامه های جمهوری اسلامی و مردمسالاری از «اعتراض شماری از نمايندگان مجلس به گران شدن نان» خبر داده اند.
همزمان با افزايش فشارهای دولتی و امنيتی هنرمندان و جامعه فرهنگی در ايران، محمد رحمانيان نمايشنامه نويس و کارگردان سرشناس تئاتر در ايران طی يادداشتی در روزنامه شرق به لغو مجوز نشر چشمه از سوی وزارت ارشاد اسلامی آنهم به بهانه « ارائه کتاب روز حسين برای اخذ مجوز قبل از چاپ»، انتقاد کرده است.
تاکيد کيهان بر سرکوب جنبش سبز در سومين سالگرد انتخابات ۸۸
در سالروز ۲۲ خرداد و شکل گيری جنبش سبز روزنامه های وابسته به جناح حاکم از جمله کيهان و رسالت بر تداوم سرکوب جنبش سبز تاکيد کرده اند. روزنامه مردمسالاری به طور ضمنی به وجود ممنوعيت های پرداختن به اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در مطبوعات اشاره کرده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود همزمان با ۲۲ خرداد سالگرد آغاز اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ از قول برخی از وابستگان به جناح حاکم نوشته «مديريت داهيانه آيت الله خامنه ای بساط فتنه ۸۸ را برچيد.»
اين روزنامه نزديک به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده که «واکاوی ابعاد فتنه ۸۸» نشان می دهد مديريت مقام رهبری و بصيرت مردم ولايت مدار را مهم ترين عوامل عبور از فتنه » بوده است.
به رغم سرکوب گسترده جنبش سبز طی سه سال گذشته از سوی جناح حاکم، روزنامه کيهان در شماره ۲۲ خرداد ۹۱ بارديگر بر «لزوم برخورد قاطع با فتنه گران» تاکيد کرده است و نوشته که بزرگترين جرم معترضان پس از انتخابات اين بوده که انتخابات ۸۸ و «برگ برنده جمهوری اسلامی را به تلخی تبديل کرده و چنين فرصت عظيمی را به تهديد مبدل کردند.»
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز در سرمقاله دوشنبه شماره ۲۲ خرداد نوشته «امروز سالگرد دهمين انتخابات رياست جمهوری است. انتخابات بی نظير و با شکوهی که می توانست سکوی پرتاب نظام جمهوری اسلامی در دوران عزت، الگوسازی و پيشرفت ملت ايران باشد» و «می توانست مظهر الگوی دموکراسی اسلامی در جريان بيداری اسلامی باشد.»
اين روزنامه اعتراضات پس از انتخابات را « فتنه » خوانده و کانديداها و مردم معترض به «همراهی با دشمن» متهم کرده و نوشته «حوادث پس از انتخابات و نقش برخی از خواص در همراهی با دشمن برای عموم دلسوزان انقلاب باور نکردنی و تکان دهنده بود.»
روزنامه رسالت همچنين تاکيد کرده که « نظام » چند سال است که « از جريان ساختار شکن و اصول ستيز عبور کرده » و به مقام های جناح حاکم يادآوری کرده که « يکی از عبرت های انتخابات دهم رياست جمهوری ۸۸ » اين است که از امکان ايجاد « دوقطبی سازی اصولگرا و اصول ستيز، نه تنها در انتخابات رياست جمهوری بلکه در هر انتخابات ديگر » پرهيز شود.
اغلب روزنامه های غيردولتی در شماره دوشنبه ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات ۸۸ و آغاز اعتراضات پس از انتخابات را سکوت سپری کرده اند اما محمدحسين روانبخش طی يادداشت کوتاهی در روزنامه مردمسالاری با يادآوری اينکه « ۲۲ خرداد ،سالگرد انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ است اما هيچ يک از طرفين آن انتخابات، به ياد آن روز نيستند » به طور ضمنی به محدوديت روزنامه های غيردولتی در انتشار هرگونه نوشتاری در اين باره اشاره کرده و نوشته « در طول سه سال گذشته هيچگاه ياد ۲۲ خرداد در ميان رسانه ها ديده نشده و ما هم بر همين منوال حرکت می کنيم! »
نويسنده يادداشت روزنامه مردمسالاری با اشاره به اينکه يک سال پيش در روز ۲۲ خرداد ۹۰ و همزمان با سالگرد انتخابات ۸۸ «علی لاريجانی هشداری به دولتمردان داد که اصلا به مذاق آن ها و طرفدارانشان خوش نيامد » نوشته رئيس مجلس شورای اسلامی دراين گفت و گو تاکيد کرده بود که « قوه مجريه مراقبت کند تا متهم به دخالت در امر انتخابات مجلس نشود.»
روزنامه مردمسالاری در ادامه به جای هرگونه تحليل و ارزيابی انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن، از جمله اعتراض ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض و هواداران آن ها به تقلب در انتخابات ۸۸، گفت و گوی علی لاريجانی درباره « نگرانی از تقلب دولت در انتخابات مجلس » را منتشر کرده است.
عبدالله نوری خواهان «بازسازی جناح اصلاح‌طلب» شد
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۲۲ خرداد ۸۸ همزمان با سالگرد ۲۲ خرداد ۸۸ ضمن انتشار سخنان عبدالله نوری، از قول اين روحانی اصلاح طلب خواستار « بازسازی و تجديد قوای جناح اصلاح‌طلب » شده و بر يکی از شعارهای ميرحسين موسوی يعنی « اجرای بی تنازل قانون اساسی » تاکيد کرده است.
به گزارش اين روزنامه، گروهی از فعالان سياسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس با حضور در منزل عبدالله نوری با وی ديدار کرده اند و « عبدالله نوری در اين ديدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم و تهديدات خارجی عليه امنيت ملی به توضيح ايده خود در باب لزوم ايجاد اتاق فکر اصلاح‌طلبان پرداخت و «بارديگر خواهان بازسازی، انسجام و تبيين برنامه و نيز تجديد قوای جناح اصلاح‌طلب مطابق با شرايط امروز جامعه ايران شد.»
اعتماد از قول عبدالله نوری درباره آرايش سياسی فعلی در ايران، نوشته «يک طرف معادله، حاکميت است که احساس می‌کند به لحاظ سياست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بيش با امکانات گوناگونی که در اختيار دارد مشکلات داخلی را کنترل کند و عمده مشکل خود را مسائل سياست خارجی به ويژه مساله هسته‌ای و مشکل موجود در وضعيت اقتصادی می‌داند و طرف ديگر معادله هم نيروهای اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و منتقد هستند که حداقل خواست آنها اجرای بی‌تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است.»
عبدالله نوری درعين حال يادآوری کرده که «هستند کسانی که برای برون‌رفت کشور از شرايط فعلی اين حداقل را کافی نمی‌دانند. بسياری از مردم هم در اين ميان و اين روز‌ها سخت گرفتار مشکلات گوناگون خود به ويژه تامين معيشت روزانه، تورم مهارناپذير، بيکاری برای خانواده خود هستند و برنامه مشخصی در جهت حل مشکلات مشاهده نمی کنند.»
به نوشته اعتماد، عبدالله نوری ضمن تاکيد بر «راهبرد اصلاح‌طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پيگيری جدی و موثر حقوق و آزادی‌های قانونی مردم» گفته که «نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت را از جمله اين راهبرد اصلاح‌طلبی است و در همين چارچوب تبادل نظر ميان نخبگان و کارشناسان مورد اعتماد جريان اصلاحات جهت بررسی چگونگی اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادی‌های مردم در قانون اساسی و ديگر قوانين را ضروری است.»
اين روحانی اصلاح طلب که پس از تصدی سمت هايی چون وزارت کشور در دولت های هاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی، پس از راه اندازی روزنامه خرداد در سال ۱۳۷۸ در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه و تا زمان مرگ برادرش عليرضا نوری در زندان بود «ضمن رد تندروی، هيجان‌زدگی و کنش احساسی» تاکيد کرده که «به‌‌همان اندازه که تندروی، هيجان‌زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند، در برخی مواقع محافظه‌کاری‌های بيجا، تفريط و ناديده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزينه‌های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح‌طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمين‌گير کند، باعث ريزش نيروها شود و فضا را برای هرگونه تهاجم و تخريب نيروهای تماميت‌خواه و تندرو نسبت به جريان اصلاحات و اصلاح‌طلبان فراهم کند.»
عبدالله نوری درعين حال بر « دفاع از مصالحه گام به گام و طرفينی و سياست تعاملی در شرايط مناسب » تاکيد کرده و گفته « جريان اصلاحات نيز مبانی و اصول فکری و عملی خود را دارد و هر نوع تعاملی را بر مبنای اصول سياسی و اخلاقی خود انجام می‌دهد. شهامت مدنی، صبوری و خويشتنداری، استقامت و ايستادگی بر اصول اصلاح‌طلبی و همراهی و همدلی با خواست مردم و نيز دفاع از حقوق مردم از مهم‌ترين شرايط موفقيت يک نيروی موثر و مفيد اصلاح‌طلب است. »
روزنامه اعتماد که متن سخنان عبدالله نوری را منتشر کرده، نوشته که عبدالله نوری «رفتار جريان حاکم با منتقدان» را «غيرقابل پيش‌بينی» توصيف کرده و گفته «در اين مورد خطوط قرمزش هم مشخص نيست» اما «حکومت برای بهره‌گيری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسوولان، بايد علاقه‌مند به گسترش آزادی‌ها باشد و از انتقاد استقبال کند.»
فرار خاوری يا مجوز دولت و وزارت اطلاعات، مرگ مشکوک در پرونده اختلاس
روزنامه های کيهان و جام جم از قول دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گزارش داده اند که فرار محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی و از متهمان اين پرونده با موافقت دولت و مجوز يکی از معاونان وزارت اطلاعات صورت گرفته است. روزنامه اعتماد به نقل از وکيل مه آفريد اميرخسروی از مرگ مشکوک يکی از کسانی خبر داده که اميرخسروی در دادگاه قبلی از او نامبرده بود.
روزنامه کيهان گزارش داده که در سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که روز يک شنبه شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد، ناصر سراج رئيس دادگاه با اشاره به اينکه « در جلسه قبلی متهم رديف اول مه آفريد اميرخسروی مطالبی را عنوان کرد مبنی بر اينکه دست هايی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند » به تشريح جزئات تازه ای « جريان فرار خاوری » پرداخت.
اين روزنامه از قول ناصر سراج نوشته « در تاريخ ۲۰ شهريور سال ۹۰ آقای خاوری- مديرعامل وقت بانک ملی- به عنوان مأموريت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است، در تاريخ ۲۹ شهريور ۹۰ نيز طی نامه ای با شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموريت ايشان به خارج از کشور موافقت شده است » اما «در ۶ مهر ۹۰ مشاور نهاد رياست جمهوری و دبير هيئت نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت آن مأموريت را کان لم يکن تلقی کرده است يعنی چند روز بعد از اينکه خاوری به خارج رفته است اين مأموريت کان لم يکن تلقی می شود.»
به گفته رئيس دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به استناد « اظهارات دشتی رئيس دفتر خاوری در ۳۱ شهريور ۹۰ آقای خاوری به مدير حراست بانک ملی می گويد برنامه سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی ال سی لندن را دارم، از وزارت اطلاعات سؤال کنيد اگر ممنوع الخروج نيستم بروم » و پس از آن « آقای صفايی نيکو مدير حراست بانک ملی از طريق زارعی رئيس سازمان حراست کل کشور موضوع را پيگيری کرده اند » اما « در نهايت معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است » و به اين ترتيب «محمودرضا خاوری» پس از خروج از کشور «در هتلی در انگلستان و از طريق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام کرده است.»
روزنامه جام جم نيز از قول ناصر سراج خبر داده که « خاوری تحت تعقيب اينترپل قرار گرفته است » و نوشته « اينترپل (پليس بين‌الملل) برای خاوری دستور «تحت تعقيب ويژه» صادر کرده است » و « در هر نقطه‌ای که خاوری حضور داشته باشد و اينترپل نيز باشد، اين فرد دستگير خواهد شد. »
اين روزنامه همچنين از قول رئيس دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نوشته « کانادا آماده تحويل اين فرد بود که خاوری متوجه شد و جايش را تغيير داد. »
روزنامه اعتماد اما گزارش داده که غلامعلی رياحی ، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی خطاب به رئيس دادگاه گفت که «شما می‌دانيد که کانادا، خاوری را پس نمی‌دهد» چرا که «با توجه به عنوان اتهامی اين فرد، کانادا يک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد زيرا آنها می‌گويند که شما می‌خواهيد وی را اعدام کنيد.»
به نوشته اين روزنامه، غلامعلی ريحانی همچنين از « مرگ » مشکوک يکی از افراد مطرح در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد و خطاب به رئيس دادگاه گفت که «برای يکی از اشخاصی که موکلم، مه آفريد اميرخسروی، اسم وی را در دادگاه برد اتفاقی افتاده و من از شما تقاضا دارم دستور بررسی دهيد.»
روزنامه اعتماد نوشته که ناصر سراج اما در پاسخ به وکيل مه آفريد اميرخسروی گفت که «آن آقا "م. م" است که بر اثر سکته فوت کرده است.»
همزمان بهمن کشاورز وکيل دادگستری طی يادداشتی درباره « اينترپل و استرداد مجرمان » در روزنامه شرق نوشته « جلب و دستگيری افراد بيرون از مرزهای يک کشور مستلزم آن است که کشور محل حضور متهم بپذيرد که او مرتکب جرمی شده و تحويل او به دولت متبوعش اشکالی ايجاد نمی‌کند » و « باضوابط بين‌المللی و مسايل مربوط به حقوق‌بشر اصطکاکی ندارد. »
اعتراض نمايندگان مجلس به اقدام دولت در گران کردن نان
روزنامه های جمهوری اسلامی و مردمسالاری از « اعتراض شماری از نمايندگان مجلس به گران شدن نان » خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته «اقدام دولت در گران کردن قيمت نان اعتراض شديد نمايندگان مجلس را برانگيخت و تذکرات متعدد آنان را در پی داشت» و «نمايندگان از هيات رئيسه مجلس خواستند جلسه ای با وزيران اقتصادی دولت برای بررسی افزايش قيمت نان تشکيل دهند.»
به نوشته اين روزنامه، نادر قاضی پور نماينده اروميه در تذکری نسبت به افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان توسط دولت انتقاد کرد و گفت «دولت می خواهد برای خريد گندم، مبلغ مورد نياز را از حلقوم کارگران و مردم مستضعف و فقرا بيرون بکشد.»
نماينده اروميه در مجلس نهم از دولت پرسيده که « مگر حقوق کارگران ۳۰درصد افزايش يافته که قيمت نان ۳۰درصد افزايش يافته است؟ » و تاکيد کرده که «دولت پولی که برای خريد گندم های خارجی اختصاص می دهد را اگر به کشاورزان داخلی اختصاص دهد، بسياری از مشکلات حل می شود.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، نادر قاضی پور با اشاره به اينکه « با فشار مجلس خريد گندم داخلی از ۳۹۵ تومان به ۴۲۰ تومان افزايش يافت، اين يعنی ۶ درصد افزايش نه اينکه ۳۰ درصد به قيمت نان اضافه شود » پرسيده که « آيا دولتی ها می خواهند هزينه مسافرت های خارجی خود را برای خريد گندم از حلقوم مردم مستضعف، کارگران و تحت پوشش بهزيستی و کميته امدادی ها بيرون بکشند؟ »
روزنامه مردمسالاری نيز اعتراض عليرضا محجوب بخ افزايش قيمت نان را مورد توجه قرار داده و از قول نماينده تهران در مجلس نهم نوشته « افزايش قيمت نان سفره ۱۵ميليون ايرانی را تهديد می‌کند. »
علاوه بر اعتراض نمايندگان به گران شدن نان، روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله شماره بيست و دوم خرداد به مقام های حکومتی هشدار داده که « دولتمردان بايد به اين نکته توجه داشته باشند که آثار سوء افزايش سرسام آور قيمت ها به محروميت اقشار ضعيف از تغذيه مناسب محدود نمی شود، بلکه آثار اجتماعی و فرهنگی خطرناکی دارند که بسيار مهم تر و غيرقابل جبران هستند. »
اين روزنامه تاکيد کرده که « افزايش بيکاری، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران های اخلاقی از عوارض مستقيم گرانی ها هستند. غفلت از اين عوارض خطرناک، مشکلات فرهنگی بزرگی را پديد می آورد که هويت جامعه اسلامی را تهديد خواهد کرد. »
انتقاد محمد رحمانيان نويسنده "روز حسين" به لغو مجوز نشر چشمه
به رغم افزايش فشارهای دولتی و امنيتی هنرمندان و جامعه فرهنگی در ايران، محمد رحمانيان نمايشنامه نويس و کارگردان سرشناس تئاتر در ايران طی يادداشتی در روزنامه شرق به لغو مجوز نشر چشمه از سوی وزارت ارشاد اسلامی آنهم به بهانه « ارائه کتاب روز حسين » برای اخذ مجوز چاپ، انتقاد کرده است.
محمد رحمانيان در اين يادداشت ضمن اعلام اينکه کتاب « روز حسين » از آثار خود اوست، نوشته « نمايشنامه "روز حسين" در پاييز سال ۱۳۸۸، نوشته و تمرين شد؛ آخرين سه‌گانه از نمايشنامه‌هايی با موضوع قيام کربلا » است و « دو نمايشنامه ديگر، يعنی "پل" و "اسب‌ها؛ سال ۵۹ هجری شمسی"، پيش از اين در تالار چهارسو و تالار اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته بود » و «نمايشنامه "پل" توسط دفتر نمايشنامه‌های مذهبی مرکز هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسيده است.»
اين نمايشنامه نويس و کاگردان تئاتر با تاکيد براينکه « آقای حسن کياييان و نشر چشمه، در اين واقعه کوچک‌ترين گناهی نداشته و ندارند » نوشته که مديران نشر چشمه « با توجه به تجربه‌های نمايشی و ادبی يک نمايشنامه‌نويس، اين حسن ظن را داشته‌اند که نمايشنامه‌ای از او را شايسته چاپ در انتشارات خويش بدانند » و اکنون « بابت اين گرفتاری و لطماتی که از سوی نمايشنامه "روز حسين" به ايشان وارد آمده عميقا و از ته دل اندوهگينم » و « آرزو می‌کنم مشکل آقای حسن کياييان عزيز که هرگز اين افتخار را نداشتم ايشان را از نزديک ملاقات کنم و نشر محترم چشمه به‌زودی حل شود » چرا که « من در گوشه ديگری از اين جهان نشسته‌ام و ماستم را می‌خورم. حيف است گروه عظيمی از مردم ما که کتاب‌خوانی را با نشرچشمه آغاز کرده‌اند از اين نعمت بی‌نصيب بمانند. »
محمدرحمانيان با اشاره به اينکه در هر سه نمايشنامه و از جمله « روز حسين » و « در همه آنچه که درباره قيام کربلا نوشته‌ام، مردی را ستوده‌ام که به همراه خانواده و يارانش، زندگی را دوست داشتند، اما آن را به هر قيمتی نمی‌خواستند. پس ايستادگی کردند تا آيندگان روزگار بهتری داشته باشند »، تاکيد کرده که « اگر "روز حسين" و ديگر نمايشنامه‌های من، کس يا کسانی را آزرده، خاطری را مکدر کرده و دلی را پريشان، رنجشی را فراهم آورده و سوء‌تفاهمی را سبب شده، بسيار متاسفم."
روزنامه شرق همزمان از « انتقاد معاون اجتماعی نيروی انتظامی از فضای هنری » خبر داده و از قول بهمن کارگر نوشته « اعتقاد پليس اين است که هنر و فرهنگ زمانی می‌تواند موثر باشد که به دنبال ارزش‌ها باشد » و « هنری که به دنبال ارزش‌ها و دنباله‌رو انقلاب و نظام نباشد، مضر است. »
به نوشته اين روزنامه معاون اجتماعی نيروی انتظامی همچنين به « پوشش هنرمندان زن » اعتراض کرده و در جريان افتتاح باشگاه خبرنگاران پليس، گفت « سينما نبايد ترويج‌دهنده بدپوششی و بدحجابی باشد. جشن‌ها يا جشنواره‌هايی که برگزار می‌شود و سايت‌های هنرمندان در فضای مجازی ترويج‌دهنده اين موضوع است. وزارت ارشاد بايد جلوی فعاليت اين سايت‌ها را بگيرد » و علاوه براين « برخی از زنان هنرمند به جشنواره‌هايی مانند «کن» می‌روند و با کشف حجاب و لباس، با مرد نامحرم دست می‌دهند. اين فرد می‌تواند الگو باشد.ما انقلاب کرديم، چطور سينماگران صدايشان در اين مورد در نمی‌آيد.»
افزايش فشارها بر هنرمندان، نويسندگان و فعالان فرهنگی در ايران در حالی شدت گرفته که روزنامه اعتماد يک روز پيش از « حال خوب نويسنده‌های ترکيه » همسايه شما غربی ايران خبر داده و نوشته بود که بر اساس « ليست فروش و تيراز کتاب های چاپ شده ۲۰ نفر از نويسندگان پر درآمد ترکيه »منتشر شده گزارش ماهنامه « فوربس ترکيه » در سال ۲۰۱۱ عايشه کولين با حدود ۱.۷ ميليون لير ترکيه معادل يک ميليارد و ۶۰۰ تومان در صدر نويسندگان پر درآمد ترکيه و اورهان پاموک برنده نوبل ادبی ۲۰۰۶ نيز با در آمد ۲۷۰ هزار لير ترک در رده ششم نويسندگان پر درآمد اين کشور قرار گرفته اند.
روزنامه اعتماد در شماره ۲۲ خرداد ۹۱ از قول عبدالله نوری خواهان «بازسازی جناح اصلاح طلب» شده است.
روزنامه های کيهان و جام جم از قول دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گزارش داده اند که فرار محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی و از متهمان اين پرونده با موافقت دولت و مجوز يکی از معاونان وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
روزنامه اعتماد به نقل از وکيل مه آفريد اميرخسروی از مرگ مشکوک يکی از کسانی خبر داده که اميرخسروی در دادگاه قبلی از او نامبرده بود.
روزنامه های جمهوری اسلامی و مردمسالاری از «اعتراض شماری از نمايندگان مجلس به گران شدن نان» خبر داده اند.
همزمان با افزايش فشارهای دولتی و امنيتی هنرمندان و جامعه فرهنگی در ايران، محمد رحمانيان نمايشنامه نويس و کارگردان سرشناس تئاتر در ايران طی يادداشتی در روزنامه شرق به لغو مجوز نشر چشمه از سوی وزارت ارشاد اسلامی آنهم به بهانه « ارائه کتاب روز حسين برای اخذ مجوز قبل از چاپ»، انتقاد کرده است.
تاکيد کيهان بر سرکوب جنبش سبز در سومين سالگرد انتخابات ۸۸
در سالروز ۲۲ خرداد و شکل گيری جنبش سبز روزنامه های وابسته به جناح حاکم از جمله کيهان و رسالت بر تداوم سرکوب جنبش سبز تاکيد کرده اند. روزنامه مردمسالاری به طور ضمنی به وجود ممنوعيت های پرداختن به اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در مطبوعات اشاره کرده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود همزمان با ۲۲ خرداد سالگرد آغاز اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ از قول برخی از وابستگان به جناح حاکم نوشته «مديريت داهيانه آيت الله خامنه ای بساط فتنه ۸۸ را برچيد.»
اين روزنامه نزديک به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده که «واکاوی ابعاد فتنه ۸۸» نشان می دهد مديريت مقام رهبری و بصيرت مردم ولايت مدار را مهم ترين عوامل عبور از فتنه » بوده است.
به رغم سرکوب گسترده جنبش سبز طی سه سال گذشته از سوی جناح حاکم، روزنامه کيهان در شماره ۲۲ خرداد ۹۱ بارديگر بر «لزوم برخورد قاطع با فتنه گران» تاکيد کرده است و نوشته که بزرگترين جرم معترضان پس از انتخابات اين بوده که انتخابات ۸۸ و «برگ برنده جمهوری اسلامی را به تلخی تبديل کرده و چنين فرصت عظيمی را به تهديد مبدل کردند.»
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز در سرمقاله دوشنبه شماره ۲۲ خرداد نوشته «امروز سالگرد دهمين انتخابات رياست جمهوری است. انتخابات بی نظير و با شکوهی که می توانست سکوی پرتاب نظام جمهوری اسلامی در دوران عزت، الگوسازی و پيشرفت ملت ايران باشد» و «می توانست مظهر الگوی دموکراسی اسلامی در جريان بيداری اسلامی باشد.»
اين روزنامه اعتراضات پس از انتخابات را « فتنه » خوانده و کانديداها و مردم معترض به «همراهی با دشمن» متهم کرده و نوشته «حوادث پس از انتخابات و نقش برخی از خواص در همراهی با دشمن برای عموم دلسوزان انقلاب باور نکردنی و تکان دهنده بود.»
روزنامه رسالت همچنين تاکيد کرده که « نظام » چند سال است که « از جريان ساختار شکن و اصول ستيز عبور کرده » و به مقام های جناح حاکم يادآوری کرده که « يکی از عبرت های انتخابات دهم رياست جمهوری ۸۸ » اين است که از امکان ايجاد « دوقطبی سازی اصولگرا و اصول ستيز، نه تنها در انتخابات رياست جمهوری بلکه در هر انتخابات ديگر » پرهيز شود.
اغلب روزنامه های غيردولتی در شماره دوشنبه ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات ۸۸ و آغاز اعتراضات پس از انتخابات را سکوت سپری کرده اند اما محمدحسين روانبخش طی يادداشت کوتاهی در روزنامه مردمسالاری با يادآوری اينکه « ۲۲ خرداد ،سالگرد انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ است اما هيچ يک از طرفين آن انتخابات، به ياد آن روز نيستند » به طور ضمنی به محدوديت روزنامه های غيردولتی در انتشار هرگونه نوشتاری در اين باره اشاره کرده و نوشته « در طول سه سال گذشته هيچگاه ياد ۲۲ خرداد در ميان رسانه ها ديده نشده و ما هم بر همين منوال حرکت می کنيم! »
نويسنده يادداشت روزنامه مردمسالاری با اشاره به اينکه يک سال پيش در روز ۲۲ خرداد ۹۰ و همزمان با سالگرد انتخابات ۸۸ «علی لاريجانی هشداری به دولتمردان داد که اصلا به مذاق آن ها و طرفدارانشان خوش نيامد » نوشته رئيس مجلس شورای اسلامی دراين گفت و گو تاکيد کرده بود که « قوه مجريه مراقبت کند تا متهم به دخالت در امر انتخابات مجلس نشود.»
روزنامه مردمسالاری در ادامه به جای هرگونه تحليل و ارزيابی انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن، از جمله اعتراض ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض و هواداران آن ها به تقلب در انتخابات ۸۸، گفت و گوی علی لاريجانی درباره « نگرانی از تقلب دولت در انتخابات مجلس » را منتشر کرده است.
عبدالله نوری خواهان «بازسازی جناح اصلاح‌طلب» شد
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۲۲ خرداد ۸۸ همزمان با سالگرد ۲۲ خرداد ۸۸ ضمن انتشار سخنان عبدالله نوری، از قول اين روحانی اصلاح طلب خواستار « بازسازی و تجديد قوای جناح اصلاح‌طلب » شده و بر يکی از شعارهای ميرحسين موسوی يعنی « اجرای بی تنازل قانون اساسی » تاکيد کرده است.
به گزارش اين روزنامه، گروهی از فعالان سياسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس با حضور در منزل عبدالله نوری با وی ديدار کرده اند و « عبدالله نوری در اين ديدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم و تهديدات خارجی عليه امنيت ملی به توضيح ايده خود در باب لزوم ايجاد اتاق فکر اصلاح‌طلبان پرداخت و «بارديگر خواهان بازسازی، انسجام و تبيين برنامه و نيز تجديد قوای جناح اصلاح‌طلب مطابق با شرايط امروز جامعه ايران شد.»
اعتماد از قول عبدالله نوری درباره آرايش سياسی فعلی در ايران، نوشته «يک طرف معادله، حاکميت است که احساس می‌کند به لحاظ سياست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بيش با امکانات گوناگونی که در اختيار دارد مشکلات داخلی را کنترل کند و عمده مشکل خود را مسائل سياست خارجی به ويژه مساله هسته‌ای و مشکل موجود در وضعيت اقتصادی می‌داند و طرف ديگر معادله هم نيروهای اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و منتقد هستند که حداقل خواست آنها اجرای بی‌تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است.»
عبدالله نوری درعين حال يادآوری کرده که «هستند کسانی که برای برون‌رفت کشور از شرايط فعلی اين حداقل را کافی نمی‌دانند. بسياری از مردم هم در اين ميان و اين روز‌ها سخت گرفتار مشکلات گوناگون خود به ويژه تامين معيشت روزانه، تورم مهارناپذير، بيکاری برای خانواده خود هستند و برنامه مشخصی در جهت حل مشکلات مشاهده نمی کنند.»
به نوشته اعتماد، عبدالله نوری ضمن تاکيد بر «راهبرد اصلاح‌طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پيگيری جدی و موثر حقوق و آزادی‌های قانونی مردم» گفته که «نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت را از جمله اين راهبرد اصلاح‌طلبی است و در همين چارچوب تبادل نظر ميان نخبگان و کارشناسان مورد اعتماد جريان اصلاحات جهت بررسی چگونگی اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادی‌های مردم در قانون اساسی و ديگر قوانين را ضروری است.»
اين روحانی اصلاح طلب که پس از تصدی سمت هايی چون وزارت کشور در دولت های هاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی، پس از راه اندازی روزنامه خرداد در سال ۱۳۷۸ در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه و تا زمان مرگ برادرش عليرضا نوری در زندان بود «ضمن رد تندروی، هيجان‌زدگی و کنش احساسی» تاکيد کرده که «به‌‌همان اندازه که تندروی، هيجان‌زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند، در برخی مواقع محافظه‌کاری‌های بيجا، تفريط و ناديده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزينه‌های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح‌طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمين‌گير کند، باعث ريزش نيروها شود و فضا را برای هرگونه تهاجم و تخريب نيروهای تماميت‌خواه و تندرو نسبت به جريان اصلاحات و اصلاح‌طلبان فراهم کند.»
عبدالله نوری درعين حال بر « دفاع از مصالحه گام به گام و طرفينی و سياست تعاملی در شرايط مناسب » تاکيد کرده و گفته « جريان اصلاحات نيز مبانی و اصول فکری و عملی خود را دارد و هر نوع تعاملی را بر مبنای اصول سياسی و اخلاقی خود انجام می‌دهد. شهامت مدنی، صبوری و خويشتنداری، استقامت و ايستادگی بر اصول اصلاح‌طلبی و همراهی و همدلی با خواست مردم و نيز دفاع از حقوق مردم از مهم‌ترين شرايط موفقيت يک نيروی موثر و مفيد اصلاح‌طلب است. »
روزنامه اعتماد که متن سخنان عبدالله نوری را منتشر کرده، نوشته که عبدالله نوری «رفتار جريان حاکم با منتقدان» را «غيرقابل پيش‌بينی» توصيف کرده و گفته «در اين مورد خطوط قرمزش هم مشخص نيست» اما «حکومت برای بهره‌گيری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسوولان، بايد علاقه‌مند به گسترش آزادی‌ها باشد و از انتقاد استقبال کند.»
فرار خاوری يا مجوز دولت و وزارت اطلاعات، مرگ مشکوک در پرونده اختلاس
روزنامه های کيهان و جام جم از قول دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گزارش داده اند که فرار محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی و از متهمان اين پرونده با موافقت دولت و مجوز يکی از معاونان وزارت اطلاعات صورت گرفته است. روزنامه اعتماد به نقل از وکيل مه آفريد اميرخسروی از مرگ مشکوک يکی از کسانی خبر داده که اميرخسروی در دادگاه قبلی از او نامبرده بود.
روزنامه کيهان گزارش داده که در سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که روز يک شنبه شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد، ناصر سراج رئيس دادگاه با اشاره به اينکه « در جلسه قبلی متهم رديف اول مه آفريد اميرخسروی مطالبی را عنوان کرد مبنی بر اينکه دست هايی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند » به تشريح جزئات تازه ای « جريان فرار خاوری » پرداخت.
اين روزنامه از قول ناصر سراج نوشته « در تاريخ ۲۰ شهريور سال ۹۰ آقای خاوری- مديرعامل وقت بانک ملی- به عنوان مأموريت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است، در تاريخ ۲۹ شهريور ۹۰ نيز طی نامه ای با شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموريت ايشان به خارج از کشور موافقت شده است » اما «در ۶ مهر ۹۰ مشاور نهاد رياست جمهوری و دبير هيئت نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت آن مأموريت را کان لم يکن تلقی کرده است يعنی چند روز بعد از اينکه خاوری به خارج رفته است اين مأموريت کان لم يکن تلقی می شود.»
به گفته رئيس دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به استناد « اظهارات دشتی رئيس دفتر خاوری در ۳۱ شهريور ۹۰ آقای خاوری به مدير حراست بانک ملی می گويد برنامه سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی ال سی لندن را دارم، از وزارت اطلاعات سؤال کنيد اگر ممنوع الخروج نيستم بروم » و پس از آن « آقای صفايی نيکو مدير حراست بانک ملی از طريق زارعی رئيس سازمان حراست کل کشور موضوع را پيگيری کرده اند » اما « در نهايت معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است » و به اين ترتيب «محمودرضا خاوری» پس از خروج از کشور «در هتلی در انگلستان و از طريق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام کرده است.»
روزنامه جام جم نيز از قول ناصر سراج خبر داده که « خاوری تحت تعقيب اينترپل قرار گرفته است » و نوشته « اينترپل (پليس بين‌الملل) برای خاوری دستور «تحت تعقيب ويژه» صادر کرده است » و « در هر نقطه‌ای که خاوری حضور داشته باشد و اينترپل نيز باشد، اين فرد دستگير خواهد شد. »
اين روزنامه همچنين از قول رئيس دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نوشته « کانادا آماده تحويل اين فرد بود که خاوری متوجه شد و جايش را تغيير داد. »
روزنامه اعتماد اما گزارش داده که غلامعلی رياحی ، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی خطاب به رئيس دادگاه گفت که «شما می‌دانيد که کانادا، خاوری را پس نمی‌دهد» چرا که «با توجه به عنوان اتهامی اين فرد، کانادا يک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد زيرا آنها می‌گويند که شما می‌خواهيد وی را اعدام کنيد.»
به نوشته اين روزنامه، غلامعلی ريحانی همچنين از « مرگ » مشکوک يکی از افراد مطرح در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد و خطاب به رئيس دادگاه گفت که «برای يکی از اشخاصی که موکلم، مه آفريد اميرخسروی، اسم وی را در دادگاه برد اتفاقی افتاده و من از شما تقاضا دارم دستور بررسی دهيد.»
روزنامه اعتماد نوشته که ناصر سراج اما در پاسخ به وکيل مه آفريد اميرخسروی گفت که «آن آقا "م. م" است که بر اثر سکته فوت کرده است.»
همزمان بهمن کشاورز وکيل دادگستری طی يادداشتی درباره « اينترپل و استرداد مجرمان » در روزنامه شرق نوشته « جلب و دستگيری افراد بيرون از مرزهای يک کشور مستلزم آن است که کشور محل حضور متهم بپذيرد که او مرتکب جرمی شده و تحويل او به دولت متبوعش اشکالی ايجاد نمی‌کند » و « باضوابط بين‌المللی و مسايل مربوط به حقوق‌بشر اصطکاکی ندارد. »
اعتراض نمايندگان مجلس به اقدام دولت در گران کردن نان
روزنامه های جمهوری اسلامی و مردمسالاری از « اعتراض شماری از نمايندگان مجلس به گران شدن نان » خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته «اقدام دولت در گران کردن قيمت نان اعتراض شديد نمايندگان مجلس را برانگيخت و تذکرات متعدد آنان را در پی داشت» و «نمايندگان از هيات رئيسه مجلس خواستند جلسه ای با وزيران اقتصادی دولت برای بررسی افزايش قيمت نان تشکيل دهند.»
به نوشته اين روزنامه، نادر قاضی پور نماينده اروميه در تذکری نسبت به افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان توسط دولت انتقاد کرد و گفت «دولت می خواهد برای خريد گندم، مبلغ مورد نياز را از حلقوم کارگران و مردم مستضعف و فقرا بيرون بکشد.»
نماينده اروميه در مجلس نهم از دولت پرسيده که « مگر حقوق کارگران ۳۰درصد افزايش يافته که قيمت نان ۳۰درصد افزايش يافته است؟ » و تاکيد کرده که «دولت پولی که برای خريد گندم های خارجی اختصاص می دهد را اگر به کشاورزان داخلی اختصاص دهد، بسياری از مشکلات حل می شود.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، نادر قاضی پور با اشاره به اينکه « با فشار مجلس خريد گندم داخلی از ۳۹۵ تومان به ۴۲۰ تومان افزايش يافت، اين يعنی ۶ درصد افزايش نه اينکه ۳۰ درصد به قيمت نان اضافه شود » پرسيده که « آيا دولتی ها می خواهند هزينه مسافرت های خارجی خود را برای خريد گندم از حلقوم مردم مستضعف، کارگران و تحت پوشش بهزيستی و کميته امدادی ها بيرون بکشند؟ »
روزنامه مردمسالاری نيز اعتراض عليرضا محجوب بخ افزايش قيمت نان را مورد توجه قرار داده و از قول نماينده تهران در مجلس نهم نوشته « افزايش قيمت نان سفره ۱۵ميليون ايرانی را تهديد می‌کند. »
علاوه بر اعتراض نمايندگان به گران شدن نان، روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله شماره بيست و دوم خرداد به مقام های حکومتی هشدار داده که « دولتمردان بايد به اين نکته توجه داشته باشند که آثار سوء افزايش سرسام آور قيمت ها به محروميت اقشار ضعيف از تغذيه مناسب محدود نمی شود، بلکه آثار اجتماعی و فرهنگی خطرناکی دارند که بسيار مهم تر و غيرقابل جبران هستند. »
اين روزنامه تاکيد کرده که « افزايش بيکاری، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران های اخلاقی از عوارض مستقيم گرانی ها هستند. غفلت از اين عوارض خطرناک، مشکلات فرهنگی بزرگی را پديد می آورد که هويت جامعه اسلامی را تهديد خواهد کرد. »
انتقاد محمد رحمانيان نويسنده "روز حسين" به لغو مجوز نشر چشمه
به رغم افزايش فشارهای دولتی و امنيتی هنرمندان و جامعه فرهنگی در ايران، محمد رحمانيان نمايشنامه نويس و کارگردان سرشناس تئاتر در ايران طی يادداشتی در روزنامه شرق به لغو مجوز نشر چشمه از سوی وزارت ارشاد اسلامی آنهم به بهانه « ارائه کتاب روز حسين » برای اخذ مجوز چاپ، انتقاد کرده است.
محمد رحمانيان در اين يادداشت ضمن اعلام اينکه کتاب « روز حسين » از آثار خود اوست، نوشته « نمايشنامه "روز حسين" در پاييز سال ۱۳۸۸، نوشته و تمرين شد؛ آخرين سه‌گانه از نمايشنامه‌هايی با موضوع قيام کربلا » است و « دو نمايشنامه ديگر، يعنی "پل" و "اسب‌ها؛ سال ۵۹ هجری شمسی"، پيش از اين در تالار چهارسو و تالار اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته بود » و «نمايشنامه "پل" توسط دفتر نمايشنامه‌های مذهبی مرکز هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسيده است.»
اين نمايشنامه نويس و کاگردان تئاتر با تاکيد براينکه « آقای حسن کياييان و نشر چشمه، در اين واقعه کوچک‌ترين گناهی نداشته و ندارند » نوشته که مديران نشر چشمه « با توجه به تجربه‌های نمايشی و ادبی يک نمايشنامه‌نويس، اين حسن ظن را داشته‌اند که نمايشنامه‌ای از او را شايسته چاپ در انتشارات خويش بدانند » و اکنون « بابت اين گرفتاری و لطماتی که از سوی نمايشنامه "روز حسين" به ايشان وارد آمده عميقا و از ته دل اندوهگينم » و « آرزو می‌کنم مشکل آقای حسن کياييان عزيز که هرگز اين افتخار را نداشتم ايشان را از نزديک ملاقات کنم و نشر محترم چشمه به‌زودی حل شود » چرا که « من در گوشه ديگری از اين جهان نشسته‌ام و ماستم را می‌خورم. حيف است گروه عظيمی از مردم ما که کتاب‌خوانی را با نشرچشمه آغاز کرده‌اند از اين نعمت بی‌نصيب بمانند. »
محمدرحمانيان با اشاره به اينکه در هر سه نمايشنامه و از جمله « روز حسين » و « در همه آنچه که درباره قيام کربلا نوشته‌ام، مردی را ستوده‌ام که به همراه خانواده و يارانش، زندگی را دوست داشتند، اما آن را به هر قيمتی نمی‌خواستند. پس ايستادگی کردند تا آيندگان روزگار بهتری داشته باشند »، تاکيد کرده که « اگر "روز حسين" و ديگر نمايشنامه‌های من، کس يا کسانی را آزرده، خاطری را مکدر کرده و دلی را پريشان، رنجشی را فراهم آورده و سوء‌تفاهمی را سبب شده، بسيار متاسفم."
روزنامه شرق همزمان از « انتقاد معاون اجتماعی نيروی انتظامی از فضای هنری » خبر داده و از قول بهمن کارگر نوشته « اعتقاد پليس اين است که هنر و فرهنگ زمانی می‌تواند موثر باشد که به دنبال ارزش‌ها باشد » و « هنری که به دنبال ارزش‌ها و دنباله‌رو انقلاب و نظام نباشد، مضر است. »
به نوشته اين روزنامه معاون اجتماعی نيروی انتظامی همچنين به « پوشش هنرمندان زن » اعتراض کرده و در جريان افتتاح باشگاه خبرنگاران پليس، گفت « سينما نبايد ترويج‌دهنده بدپوششی و بدحجابی باشد. جشن‌ها يا جشنواره‌هايی که برگزار می‌شود و سايت‌های هنرمندان در فضای مجازی ترويج‌دهنده اين موضوع است. وزارت ارشاد بايد جلوی فعاليت اين سايت‌ها را بگيرد » و علاوه براين « برخی از زنان هنرمند به جشنواره‌هايی مانند «کن» می‌روند و با کشف حجاب و لباس، با مرد نامحرم دست می‌دهند. اين فرد می‌تواند الگو باشد.ما انقلاب کرديم، چطور سينماگران صدايشان در اين مورد در نمی‌آيد.»
افزايش فشارها بر هنرمندان، نويسندگان و فعالان فرهنگی در ايران در حالی شدت گرفته که روزنامه اعتماد يک روز پيش از « حال خوب نويسنده‌های ترکيه » همسايه شما غربی ايران خبر داده و نوشته بود که بر اساس « ليست فروش و تيراز کتاب های چاپ شده ۲۰ نفر از نويسندگان پر درآمد ترکيه »منتشر شده گزارش ماهنامه « فوربس ترکيه » در سال ۲۰۱۱ عايشه کولين با حدود ۱.۷ ميليون لير ترکيه معادل يک ميليارد و ۶۰۰ تومان در صدر نويسندگان پر درآمد ترکيه و اورهان پاموک برنده نوبل ادبی ۲۰۰۶ نيز با در آمد ۲۷۰ هزار لير ترک در رده ششم نويسندگان پر درآمد اين کشور قرار گرفته اند.