روزنامه های سه شنبه ايران از توصيه علی خامنه ای به سپاه برای کاهش اختلاف با دولت و هشدار همزمان محمدعلی جعفری فرمانده سپاه درباره احتمال بروز « ترور و نا امنی » در کشور خبر داده اند.
روزنامه ها همچنين از « دو سناريو برای افزايش قيمت بنزين » و افزايش نارضايی همگانی نسبت به « گرانتر شدن کرايه تاکسی و اتوبوس » خبر داده اند.
« واکنش قوه قضائيه به اظهارات احمدی نژاد درباره بازداشت مقام های دولتی »، و « ممنوع شدن ورود زنان به قهوه خانه ها » از ديگر عناوين روزنامه های چهاردهم تير ماه است.
توصيه خامنه ای به سپاه،هشدار فرمانده سپاه نسب به بروز « ترور و نا امنی »
روزنامه های تهران امروز، کيهان، ابتکار توصيه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران برای کاهش اختلاف با دولت را منعکس کرده اند و همزمان روزنامه جام جم اظهارات فرمانده سپاه درباره احتمال « ترور و نا امنی » در کشور مورد توجه قرار داده است.
به نوشته روزنامه تهرات امروز رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی در ديدار با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، به آن ها گفته که « بايد هرچه ممکن است اختلاف‌نظرها و اختلاف‌سليقه‌ها را کم کرد و در فضای بحث‌های اختلافی ندميد.»
روزنامه ابتکار با تيتر « انتقاد رهبر انقلاب از اختلافات در کشور » گزارش داده که علی خامنه ای در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران با « اظهار تأسف شديد از برخی بگومگوها و بحث‌های اختلافی » در جناح حاکم گفته است « يکی از اين کارهای مضر، دامن‌زدن به اختلافات و مشتعل‌کردن فضای اختلاف و هو و جنجال است که بايد همه دستگاه‌ها و نهادهای نظام مراقب اين موضوع باشند.»
روزنامه کيهان،که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را با تيتری در تجليل از سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول وی نوشته « من با حرکت روشنگرانه، تبيين منطقی و مستدل در مقابل تفکر غلط مخالفتی ندارم » اما « هرگونه حرکت روشنگرانه بايد به دور از هو و جنجال باشد زيرا جنجال، حرف منطقی را هم خراب می کند.»
به نوشته کيهان علی خامنه ای با تاکيد بر « لزوم تفکيک ميان اختلاف نظر با ايستادگی يک جريان در مقابل نظام » خطاب به فرماندهان سپاه گفته « زمانی ممکن است، جريانی در مقابل انقلاب اسلامی بايستد، که در آن زمان قطعا وظيفه همه، دفاع از انقلاب است، همانگونه که در حوادث سال ۸۸ اتفاق افتاد » اما « زمانی موضوع، اختلاف نظر و سليقه است و نه ايستادن در مقابل انقلاب، در چنين شرايطی، وظيفه همه، ندميدن در اختلاف نظرها و در پيش گرفتن شيوه تبيين و روشنگری در مقابل برخی افکار غلط، با در نظر گرفتن همه جوانب آن است.»
رهبر جمهوری اسلامی اين سخنان را درحالی بيان کرده که طی چند روز اخير رئيس دولت و فرمانده سپاه درباره « قاچاق کالا » از طريق اسکه های وابسته به نهادهای نظامی و امنيتی به جدالی علنی رو آورده و به طور ضمنی يک ديگر را به « ذينفع بودن در قاچاق» از چنين اسکله هايی متهم کردند.
روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی روز سه شنبه اظهارات فرمانده کل سپاه درباره احتمال « ترور و ايجاد ناامنی » در کشور منتشر کرده و از قول وی ادعا کرده « اکنون که دشمن از اقدام نظامی عليه ايران نااميد شده است، بنا دارد با تحرکات تروريستی به ايجاد ناامنی و ترور دست زند.»
به نوشته جام جم محمدعلی جعفری با اين ادعا که « اطلاعات و شواهدی هم از اين حرکت‌ها اخيرا به دستمان رسيده است که راه آن، هوشياری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی و همه مسوولان بخش‌های مختلف است » گفته « سپاه تامين حفاظت دانشمندان هسته‌ای و شخصيت‌های علمی را که ممکن است مورد هدف دشمنان انقلاب اسلامی باشند، از سال گذشته برعهده گرفته با اين حال در اين زمينه هوشياری بيشتر، آماده‌باش و توجه خاص به موارد مشکوک مورد نظر است.»
«همه از گرانتر شدن کرايه تاکسی و اتوبوس ناراضی اند»
روزنامه های مردمسالاری گزارشی از گسترش نارضايی همگانی نسبت به گرانتر شدن کرايه تاکسی و اتوبوس در تهران منتشر کرده و نوشته « همه ناراضی اند. »
به گزارش اين روزنامه اگر چه مقام های شورای شهر و نيز مقام های دولتی در اول تير ماه از « افزايش۱۵درصدی کرايه ها م خبر دادند، اما « آنچه که خروجی کار نشان می دهد، اکنون حداقل افزايش کرايه ها در مرز ۳۰درصد قرار دارد که در مورد اتوبوس های درون شهری، اين افزايش از ۸۰ تا ۱۰۰درصد بوده است.»
مردمسالاری همچنين نوشته « اگر می خواهيد بدانيد که از اختلا فات دولت با شهرداری چه کسی سود برد و تاوان آن را چه کسی می پردازد، کافی است سوار تاکسی شويد و يک مسير را طی کنيد.»
اين روزنامه با تشبيه اختلاف محمود احمدی نژاد و محمدباقر قاليباف به چرخش سنگ های آسياب، نوشته « هنگامی که دو سنگ بزرگ آسياب بر روی يکديگر می چرخند، دانه های گندم را به قدری له می کنند که آرد به وجود می آيد » و تاکيد کرده مردم تهران تاوان اختلافات سياسی احمدی نژاد و قاليباف را پرداخت می کنند.
مردمسالاری ضمن اشاره به اينکه « دولت هرگز سهم تعيين شده خود را برای توسعه شهر تهران و کمک به رفع مشکلات پرداخت نکرده، و نمونه بارز اين ادعا تصويب يک ميليارد دلار برای توسعه متروی تهران است که تاکنون با وجود تاکيد مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، محمود احمدی نژاد جلوی پرداخت آن را گرفته » نوشته علاوه براين پس از حذف يارانه ها و بنابر قانون « دولت می بايست ۲۰ درصد درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه ها را به دستگاه های دولتی اختصاص دهد، اما تاکنون اين مهم نيز در مورد شهرداری به سرانجام نرسيده است.»
« دو سناريو برای افزايش قيمت بنزين »
روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «قيمت بنزين آماج شايعات » نوشته « تير ماه آمد و باوجود وعده‌های مکرر مبنی بر تثبيت نرخ کرايه‌ها و اختصاص يارانه کافی برای تثبيت قيمت‌ها، کرايه تاکسی و اتوبوس و مترو گران شد » و اکنون اخباری درباره گرانی احتمالی بنزين نيز منتشر شده است.
به نوشته اين روزنامه « مطابق با قانون بودجه سال ۹۰ که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، دولت اختيار دارد که در سال جاری قيمت بنزين و ساير فرآورده‌های نفتی را تا سقف ۲۰درصد افزايش دهد » و از همين رو رسانه ها طی روزهای اخير اخباری درباره دو سناريوی دولت برای افزايش بنزين منتشر کرده اند که « در سناريوی اول، قيمت بنزين با شيب ۲۰درصد افزايش می‌يابد و در سناريوی دوم افزايش قيمت بنزين با شيبی متغيير خواهد بود.»
روزنامه ابتکار نوشته که « بنزين معمولی نيمه‌يارانه‌ای، با فرض افزايش ده‌درصد ۴۴۰ تومان و با فرض افزايش بيست‌درصد ۴۸۰ تومان»، « بنزين سوپر نيمه‌يارانه‌ای، با فرض افزايش ده‌درصد ۵۵۰ تومان و با فرض افزايش بيست‌درصد ۶۰۰ تومان » و « بنزين معمولی آزاد با فرض افزايش ده‌درصد ۷۷۰ تومان و با فرض افزايش بيست‌درصد ۸۴۰ تومان » خواهد شد و « بنزين سوپر آزاد با فرض افزايش ده‌درصد ۸۸۰ تومان و با فرض افزايش بيست‌درصد به قيمت ۹۶۰ تومان خواهد رسيد.»
واکنش قوه قضائيه به اظهارات احمدی نژاد درباره بازداشت مقام های دولتی
روزنامه های شرق، اعتماد، و جمهوری اسلامی واکنش قوه قضائيه به اظهارات احمدی نژاد درباره « خط قرمز بودن کابينه » را منتنشر کرده اند.
روزنامه شرق در تيتر نخست شماره سه شنبه از قول رئيس ديوان عدالت اداری نوشته « خط قرمز برای قوه قضائيه معنی ندارد.»
به نوشته اين روزنامه محمدجعفر منتظری رييس ديوان عدالت اداری با انتقا از اينکه «گفته می‌شود فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست » تاکيد کرده « قوه قضاييه برای برخورد قضايی با متخلف هيچ خط قرمزی جز قانون ندارد.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز اظهارات رئيس ديوان عدالت اداری را در صفحه نخست منتشر کرده و و گزارش داده که اين مقام ارشد قوه قضائيه ضمن تاکيد براينکه « قوه قضائيه برای برخورد قضائی با متخلف هيچ خط قرمزی جز قانون ندارد » اعلام کرده « در برخورد با تخلف و ناديده گرفتن قوانين و مقررات قانون مبنای عمل خواهد بود و تعيين خط قرمز برای قوه قضائيه را بی‌معنا می‌دانيم.»
به گزارش اين روزنامه، محمدجعفر منتظری در پاسخ به ادعای محمود احمدی نژاد که گفته بازداشت مقام های دولتی « سياسی کاری است »، گفته « شايد منظورشان اين است که با وجود دلايل و مدارک دائر بر تخلف، قوه‌قضائيه بايد پرونده آن ها را صرفا به دليل داشتن مقام و موقعيت، ناديده بگيرد و به تخلفشان رسيدگی نکند.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين از قول رئيس ديوان عدالت اداری نوشته « برای برخورد قضائی با متخلف هيچ خط قرمزی جز قانون ندارد و اينکه گفته می‌شود فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست، بی‌معناست.»
روزنامه اعتماد نيز اظهارات محمدجعفر منتظری رئيس ديوان عدالت اداری « نخستين واکنش يک مسئول بلندپايه دستگاه قضايی » به موضع‌گيری اخير رئيس دولت درباره دستگيری سه تن از مديران دولتی توصيف کرده است.
اين روزنامه يادآوری کرده که محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به دستگيری محمدشريف ملک‌زاده، علی اصغر پرهيزکار و عليرضا مقيمی با لحن تهديد آميزی گفته بود « کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه‌قانونی خود را انجام دهم.»
علاوه بر انتشار واکنش قوه قضائيه، روزنامه شرق در شماره سه شنبه خود بهمن کشاورز، رييس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نوشته « به موجب دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه مردم ايران از نظر امتيازات مختلف برابر و از حقوق يکسان برخوردارند » و « اگر کسی مرتکب جرم شود » به شرط قابل اثبات بودن جرم، « هيچ سد و خطی با هيچ رنگی او را از تعقيب مصون نمی‌کند.»
بازتاب « ممنوع شدن ورود زنان به قهوه خانه ها » در روزنامه ها
اعلام « ممنوعيت ورود زنان به قهوه خانه ها » از سوی فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ در شماره چهاردهم تير ماه روزنامه های ابتکار، جام جم و جمهوری اسلامی و شماری ديگر از روزنامه مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه ابتکار حسين ساجدی‌نيا فرمانده نيروی انتظامی پايتخت روز دوشنبه اعلام کرد که « براساس هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع قضايی و صنف مربوط و براساس ماده ۲۷ قانون صنفی، ورود زنان به چايخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هايی که قليان عرضه می‌کنند، ممنوع است » و « از ۲۰ تير نيروی انتظامی تهران بزرگ در صورت مشاهده با صنف مربوط برخورد خواهد کرد.»
روزنامه جام جم نيز نوشته که « خبر ممنوعيت ورود زنان به قهوه‌خانه‌های قليان‌دار از ۲۰ تير در حالی از سوی نيروی انتظامی تهران بزرگ اعلام می‌شود که کميسيون فرهنگی دولت، ممنوعيت عرضه قليان در اماکن عمومی را از ۲ سال پيش تصويب کرده و اين مصوبه به وزارت کشور ابلاغ شده بود.»
اين روزنامه تاکيد کرده که به رغم « گذشت ۲ سال از ابلاغ اين مصوبه نه تنها قليان‌ها هنوز در اماکن عمومی مثل قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌های سنتی جمع‌آوری نشده، که به گفته کارشناسان گرايش جوانان و زنان با کاهش قبح اجتماعی مصرف قليان در حال افزايش است.»
جام جم درعين حال يادآوری کرده که « داستان جمع‌آوری قليان‌ها به پاييز ۸۶ برمی‌گردد که براساس قانون جامع کنترل دخانيات، قرار بود استفاده از قليان در اماکن عمومی محدود و ممنوع شود » اما همان زمان « با اعلام اين ممنوعيت و خبر جمع‌آوری قليان‌ها از قهوه خانه‌ها، کار به اعتراض گسترده قهوه‌خانه‌داران سراسر کشور رسيد » تا جايی که با دستور رئيس دولت، جمع‌آوری قليان‌ها متوقف شد.
دو سال بعد در پاييز سال ۸۷ دوباره ممنوعيت عرضه قليان در اماکن عمومی از سوی کميسيون فرهنگی مجلس هشتم تصويب و ابلاغ شد، اما روزنامه جام جم نوشته « اين داستان همچنان ادامه داشت تا اينکه روز دوشنبه، سيزدهم فروردين ۹۰،فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوع بودن ورود زنان به قهوه‌خانه‌ها و چايخانه‌هايی که قليان عرضه می کنند، از بيستم تيرماه خبر داد.»