در حالی که حمید بقایی معاون اجرایی رئیس دولت به روزنامه شرق گفته «خطر بازداشت را احساس نمیکنم»، روزنامه روزگار به ارزیابی تهدید احمدینژاد درباره افشاگری پرداخته و این پرسش را مطرح کرده که او «قرار است مردم را در جریان چه چیزی قرار دهد؟»
برخی دیگر از روزنامه نیز پیشنهاد محسن قرائتی برای دو نوبته کردن دانشگاهها برای اجرای تفکیک جنسیتی، و «محروم شدن لیسانسیههای کنونی مجلس از شرکت در انتخابات آینده» خبر دادهاند.
واکنش روزنامهها به اظهارات احمدینژاد؛ خط قرمز قانون است، نه کابینه
اظهارات احمدینژاد درباره بازداشت مقامهای دولتی با واکنش اغلب روزنامههای شنبه ایران مواجه شده تا آنجا که روزنامههای ابتکار، خراسان، جمهوری اسلامی و روزگار به شدت رئیس دولت دهم را به خاطر چنین اظهاراتی مورد انتقاد قرار دادهاند.
روزنامه ابتکار در عنوان نخست شماره شنبه خود نوشته «سرانجام محمود احمدینژاد، به حوادثی که این روزها پیرامون افراد نزدیک به وی و دولتش میگذرد، واکنش نشان داد و کابینه و اعضای آنرا خط قرمزی خواند که عبور هرکسی از آن سبب واکنش وی بهعنوان رئیسجمهور خواهد شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «در روزهای گذشته، علاوهبر انتقادات شدید و تهدید به محاکمه و دستگیری برخی افراد، چند نفر از افراد نزدیک به دولت نیز عملاً بازداشت شدند» از «محمدشریف ملکزاده» و «علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس و علیاصغر پرهیزکار، مدیرعامل منطقه آزاد اروند» به عنوان برخی مقامهای دولتی بازداشت شده نامبرده و نوشته که اخباری «درباره برخورد شدیدتر قوهقضاییه» با افراد نزدیکتر به احمدینژاد نیز در فضای سیاسی کشور منتشر شده است.
روزنامه ابتکار همچنین در سرمقاله شنبه نوشته ادعای احمدینژاد مبنی براینکه «کابینه خط قرمز است، با شعار عدالتخواهی سازگار نیست و در وظایف رئیسجمهور نیز نمیگنجد» و «در چنین اوضاعی دیوارکشی به دور گروه و همکاران دفع بلا نیست، بلکه تمکین و احترام به قانون، تأمینکننده حقوق همگان است.»
محمدعلی وکیلی نویسنده سرمقاله روزنامه ابتکار با تأکید براینکه «اگر قانون بر صدر نشست و خط قرمز همگان شد، وحدت و همدلی حاکم میشود و امکان سوءاستفاده و ظلم به حداقل میرسد»، نوشته است که انتظار از احمدینژاد این است که «در مقابل تعرضات ناموسی که این روزها به عنوان رسانهها تبدیل شده، فریاد برآورد و مقصران را به مردم معرفی کند، انتظار این است که مسئولان خاطی بخشهای مختلف را در حوزهمفاسد اجتماعی که شامل اعتیاد، بیکاری، گرانی و... میشود، به مردم معرفی و بهعنوان ناقضان خطوط قرمز برکنار و برای برخورد به دستگاههای مربوط معرفی کند.»
روزنامه خراسان نیز طی سرمقالهای با عنوان «کابینه خط قرمز است یا قانون؟» احتمال داده که اظهارات اخیر احمدینژاد به بازداشتها برخی از نزدیکانش در آینده معطوف باشد و البته نوشته «اینکه آیا واکنش آقای احمدینژاد و استفاده از تعبیر «کابینه خط قرمز است» معطوف به تحولاتی است که احتمال دارد در آینده رخ دهد و نوعی فرار به جلو محسوب میشود چندان روشن نیست.»
سرمقالهنویس روزنامه خراسان با تأکید براینکه «از نظر منطقی و قانونی قوه قضاییه حق دارد هرکسی را با هر منصب و مقام اگر اتهامی متوجه اوست احضار و به اتهام او رسیدگی کند»، نوشته است که «به نظر نمیرسد که اعضای کابینه دارای مصونیت در مقابل قانون هستند چرا که خط قرمزی که به نظر منطقی و درست به نظر میرسد نه کابینه که قانون است.»
این روزنامه تأکید کرده «کابینه نمیتواند خط قرمز باشد چرا که اگر کابینه خط قرمز باشد خیلی چیزهای دیگر هم میتواند به عنوان خط قرمز مطرح شود» اما «بدون شک قانون خط قرمز است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقالهای با عنوان «آقای رئیسجمهور! همه در برابر قانون یکسان هستند» نوشته اظهارات اخیر محمود احمدینژاد درباره «خط قرمز بودن کابینه» و «انجام وظیفه ملی در صورت دست اندازی به اعضای کابینه» در حالی بیان شده که «مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یکسان هستند» و «ملت ایران هیچگاه به آقای احمدینژاد اجازه نداده است که شهروندان را به درجه یک، دو و سه تقسیم کند.»
این روزنامه ضمن تأکید براینکه «همه ماجراهای اخیر این است که یک عده از مدیران دولتی متهم شدهاند به برخی مفاسد از جمله مفاسد مالی» نوشته «قوه قضائیه نیز باید بدون در نظر گرفتن اینکه این افراد در قدرت هستند یا بیرون قدرت به اتهاماتشان رسیدگی کند» و «اساساً عدالت یعنی اینکه تبعیضی میان شهروندان عادی و مدیران دولتی نباشد و همه در برابر قانون یکسان باشند.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته «اگر بنا باشد رئیسجمهور به وظیفه قانونی خود عمل کند باید هر چه سریعتر نامهای به رئیس دستگاه قضا بنویسد و تأکید کند که رسیدگی به پرونده اتهامات همه مدیران دولتی از جمله اعضای کابینه از نظر ایشان بلامانع است و از دستگاه قضایی بخواهد که هر چه سریعتر در جهت اجرای عدالت در کشور به همه اتهامات برخی اعضای کابینه رسیدگی شود.»
اظهارات احمدینژاد درباره افشاگری؛ تهدیدآمیز یا تکراری
روزنامه روزگار در عنوان یک شماره شنبه اظهارات اخیر احمدینژاد را «تهدید آمیز» توصیف کرده و نوشته اینکه احمدینژاد گفته «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند» این پرسش را مطرح کرده که «آیا معنی حرف ایشان این است که اگر موج دستگیریها ادامه پیدا کند وی کاری خواهد کرد که به کشور آسیب بخورد؟»
روزگار همچنین با اشاره به اینکه «محمود احمدینژاد، سال ۸۴ صندلی ریاست جمهوری را با وعده افشای نام مفسدان اقتصادی از آن خود کرد» و اندکی بعد نیز در مجلس ادعا کرد که «فهرست بلندی از کسانی که به بیت المال دست اندازی کردهاند را افشا میکند» نوشته که وی «سال ۸۸ نیز قبل از انتخابات وعده داد نام مفسدان اقتصادی را افشا میکند» اما «از آن زمان تاکنون سالها گذشته است و تاکنون او هیچ حرفی نزده است که بتوان آن را مصداق آن افشاگریها دانست.»
این روزنامه نوشته برخلاف ادعاهای احمدینژاد در سالهای گذشته «در حال حاضر پروژه دستگیری نزدیکان او کلید خورده است» و «هر اتفاقی که میافتد، وزیری عزل میشود یا معاونی نصب میشود اصولگرایان ردپایی از نزدیکان او را به رسانهها نشان میدهند.»
روزنامه روزگار نوشته است که «کلی گوییها، ضمایری با مراجع مجهول و تکرار مکرر افشاگریهایی که ناظر بر اتفاقی نیست اهمیت این اخبار را میکاهد» اما درعین حال پرسیده که «احمدینژاد قرار است مردم را در جریان چه چیزی قرار دهد؟ چه اتفاقاتی در ساختار قدرت رخ داده است یا قرار است رخ بدهد که مردم از آن بیاطلاعند؟»
«لیسانسیههای کنونی مجلس از شرکت در انتخابات آینده محروم شدند»
روزنامههای کیهان و تهران امروز خبر دادهاند که «براساس اعلام نظر شورای نگهبان لیسانسیههای کنونی مجلس از ثبت نام در انتخابات آینده محروم شدهاند.»
روزنامه کیهان نوشته شورای نگهبان اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است و به این ترتیب «لیسانسیههای کنونی مجلس از ثبت نام در انتخابات آینده محروم شدهاند.»
به گزارش این روزنامه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه سال ۷۸ و اصلاحات بعدی آن خبر داده و اعلام کرده که «این طرح از نظر شورای نگهبان دو ایراد و یک ابهام دارد.»
روزنامه تهران امروز در عنوان نخست شماره شنبه با طرح این پرسش که آیا «لیسانسههای مجلس از انتخابات بازمیمانند؟» نوشته «با اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرح استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات که هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، وضعیت کیفیت شرکت نمایندگان مجلس هشتم که مدرک تحصیلی لیسانس دارند همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است.»
این روزنامه یادآوری کرده که اعضای مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه سالجاری طرحی را تصویب کردند که حاوی «شرایط جدیدی برای کاندیداهای انتخابات مجلس» بود که داشتن «مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یکی از آنها بود» نوشته خود نمایندگان مجلس پس از تصویب این طرح «با ابهاماتی روبه رو شدند که در نهایت مجبور به تهیه طرح استفساریه شده و «هر دوره نمایندگی در مجلس را معادل یک مدرک تحصیلی دانستند.»
تهران امروز نوشته با تأکید براینکه اکنون شورای نگهبان «طرح استفساریه مجلس» را رد کرده و «بدینترتیب نمایندگانی که در مجلس هشتم فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند، نمیی توانند در انتخابات نامزد شوند» نوشته «تعداد ۱۰۳ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس هشتم چنین شرایطی دارند.»
«حمید بقایی: خطر بازداشت را احساس نمیکنم»
روزنامه شرق در شماره ۱۱ تیر ماه گفتوگویی مفصل با با حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدینژاد منتشر کرده و از قول وی نوشته «خطر بازداشت را احساس نمیکنم.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «در سرتاسر گفتوگو با حمید بقایی از ما اصرار بود که برخی اصولگرایان شرایط او و چند نفر دیگر» از حلقه نخست اطرافیان محمود احمدینژاد را «قرمز میدانند» نوشته بقایی اصرار کرده که «شرایط سبز سبز است» و «انگار نه انگار که بیرون از آنجا، علیه او و مشایی و جریانی که انحرافی میخوانندش، مطلب روزافزون منتشر میشود و رسانههای اصولگرا برای درج خبر بازداشتش لحظهشماری میکنند.»
به نوشته روزنامه شرق در حالی که «بسیاری بقایی را پس از احمدینژاد و مشایی نفر سوم کابینه میدانند و باز هم بعد از مشایی، نفر دوم جریانی که اصولگرایان آن را انحرافی میخوانند» اما حمید بقایی در این گفتوگو تأکید کرده «من اتهامی را جواب میدهم که درجه یک است. من وقتی به یک جرم به صورت قانونی متهم شوم، جواب میدهم، نه به اتهامهای سیاسی» و «اتهامهای حرفی.»
معاون اجرایی محمود احمدینژاد همچنین درباره مطرح شدن «جریان انحرافی در دولت» را بیاهمیت تلقی کرده و با تأکید براینکه «اطرافیان آنها که این اتهامها را به دولت نسبت میدهند، ۴۰ هزار نفر هستند» گفته است که «چون ما در حال خدمتیم، طبیعی است که این مسایل هم پیش بیاید» اما «من اصلا نمیدانم جریان انحرافی چیست و در کجاست.»
پیشنهاد قرائتی برای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها: صبح دخترها بیایند و عصر پسرها
روزنامه ابتکار پیشنهاد محسن قرائتی برای «اجرای تفکیک جنسیتی با «دو نوبته کردن دانشگاهها» و اختصاص نوبت صبح به دخترها، نوبت عصر به پسرها را مورد توجه قرار داده است.
این روزنامه نوشته «تفکیک جنسیتی دانشگاهها این روزها از مهمترین دغدغههای برخی از مسئولان و شخصیتهای کشور شده است؛ از وزیر علوم که متولی دانشگاههاست گرفته تا حجتالاسلام محسن قرائتی که تفسیر قرآن میگوید» و درحالی که وزیر علوم هرچند وقت یک بار در رسانهها از برنامههایش برای این امر سخن میگوید. حجتالاسلام قرائتی نیز برای عملیاتیکردن این موضوع پیشنهادهایی ارائه داده است، ازجمله اینکه: «صبح دخترها بیایند و عصر پسرها بیایند.»
روزنامه ابتکار نوشته که محسن قرائتی رئیس پیشن «نهضت سوادآموزی» و نماینده فعلی رهبر جمهوری اسلامی در ستاد اقامه نماز با تأکید بر اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها» گفته «من گاهی خندهام میگیرد، میگویم؛ مدرسه دختر و پسر از هم جداست، راهنماییها که هنوز شهوت ندارند، از هم جداست. دبیرستانیها که شهوتشان شکوفا میشود، آنها هم از هم جداست، دانشجو که شهوتش گر میکشد، مختلط است.»
نماینده علی خامنهای در ستاد اقامه نماز با تأکید براینکه «رابطه دختر و پسر حرام است، شوخی هم نداریم. حالا ما خواهر و برادریم. با گفتن خواهر و برادر، انسان خواهر و برادر نمیشود» گفته برای اسلامی کردن و اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها باید «صبح دخترها بیایند و عصر پسرها بیایند. چه میشود؟ مگر یکجاهایی که واقعاً استادش نایاب است، اضطرار است. چه اشکالی دارد. آنوقت دخترها اگر خودشان باشند، میتوانند چادرشان را هم بردارند، روسریشان را هم بردارند. لباس مشکی هم لازم نیست بپوشند. لباس سفید بپوشند. راحت راحت هم باشند.»