هر چه به آغاز دوران رياست جمهوری حسن روحانی نزديک تر ميشويم، بحث بر سر راه حل هايی که رييس آتی دستگاه اجرايی برای خروج از يکی از مغشوش ترين دوره های تاريخ معاصر کشور در چنته دارد، ابعاد گسترده تری به خود ميگيرد.
واقعبينی
يکی از روزنامه نگاران ايرانی دولت محمود احمدی نژاد را به اتوموبيلی تشبيه ميکند که به نقطه پايانی بزرگراهی ناتمام رسيده است.
او می نويسد :«محمود احمدی نژاد در اين بزرگراه بی آنکه به علايم توجه کند تخته گاز رفته است. اکنون چند معضل پيش روی حسن روحانی قرار دارد. او بايد جريمه تخلفات سنگين احمدی نژاد را بپردازد. باک خالی ماشين را پر کند. ياس و نگرانی مسافران را بر طرف کند و برای رساندن مسافران به مقصد، بزرگراه را بسازد. دولت حسن روحانی دولت پايان بزرگراه است، اما دولت کوچه بن بست نيست.» (اقتصاد فردا، شماره ۴۸، ۲۲ تيرماه ۱۳۹۲)
شانس بزرگ حسن روحانی در آن است که کسی از او انتظار معجزه ندارد. او از درايتی سود می برد که طی سی و پنج سال گذشته در جامعه ايرانی به وجود آمده و ميتواند به سرمايه ای بزرگ برای آينده کشور بدل شود. به رغم نارضايتی عميق از وضعيت موجود، اين جامعه به تغيير يکشبه باور ندارد، ولی خود را در بن بست هم نمی بيند. تنها نقطه اميد روزنامه نگار ما نيز در اين روزگار آن است که دولت حسن روحانی «دولت کوچه بن بست نيست». ولی از معجزه هم خبری نيست.
در عرصه اقتصادی نيز همين واقعبينی آشکارا ديده ميشود. کوهی از دشواری های اقتصادی بر کشور سنگينی ميکند، ولی کم تر کسی انتظار دارد که غولی بر آمده از چراغ جادو بتواند، با چند حرکت انگشت، اين کوه را از جا بر کند.
يکی از ويژگی های دو سه ماه گذشته، جوشش دوباره ای است که در کانون های گوناگون تفکر اقتصادی، از محافل دانشگاهی گرفته تا طيف های تکنوکراسی، ديده ميشود. چهره ها و گرايش هايی که طی هشت سال گذشته يا به کنج انزوا خزيده و يا به حداقل فعاليت در اين يا آن رسانه اکتفا ميکردند، اکنون برای پر کردن جای خالی صاحب منصبان احمدی نژادی آماده ميشوند.
طبقه بندی اين گرايش ها و چهره ها، بر حسب وابستگی شان به جريان های شناخته شده انديشه اقتصادی در جهان، در رسانه های گوناگون تهران ديده ميشود. از «حلقه نياوران» نام برده ميشود، مرکب از هواداران اقتصاد آزاد که شماری از آنها در دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی در تدوين برنامه تعديل اقتصادی و برنامه های پنجساله اول و دوم و سوم نقش اساسی داشتند. و يا از «حلقه علامه» که به ويژه طيف اقتصاد دانان معروف به «نهاد گرا» را در بر ميگيرد، آنها که نقش بازار را می پذيرند، ولی به دخالت دولت در تنظيم بازار نيز اعتقادی عميق دارند.
اين گونه طبقه بندی ها را، به ويژه در فضای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی، بايد با احتياط فراوان تلقی کرد. با اين همه ترديدی نيست که گرايش های فکری اقتصادی در ايران از تکيه گاه های دانشگاهی و رسانه ای که در اختيار دارند برای تاثير گذاری بر سير تحول اوضاع استفاده ميکنند. نسل قديمی تر پيروان اين گرايش ها، طيف های جوان تری را پرورش داده اند که برای در اختيار گرفتن اهرم های فرماندهی در واحد های توليدی و پست های مديريت اقتصادی کشور خيز برداشته اند.
هم دولت، هم بازار
استراتژ های اصلی تيم حسن روحانی، و نيز خود او را، به طيف اقتصاد دانان «نهاد گرا» نزديک ميدانند. حسن روحانی در داوری ميان نقش دولت و بازار در اقتصاد بر کلمه مورد علاقه اش که «اعتدال» باشد تکيه ميکند. او در ملاقات با اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و کشاورزی ايران ميگويد: «اعتدال در اقتصاد بايد مبنا قرا گيرد. گاهی گروهی می خواهند دولت فربه و تصدی دولت بيشتر شود و از طرف ديگر افرادی هستند که می خواهند دولت هيچ نظارت و هدايتی در امر اقتصاد نداشته باشد. در حالی که اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و دولت بايد نظارت، هدايت و حمايت کند.»
همين ديدگاه را محمد باقر نوبخت، مهم ترين نظريه پرداز سياست اقتصادی حسن روحانی، در گفتگويی با آخرين شماره «تجارت فردا» (۲۲ تيرماه ۱۳۹۲) مطرح کرده است. در پاسخ اين پرسش که آيا «دولت آينده مدافع اقتصاد آزاد خواهد بود»، نوبخت پاسخ ميدهد : «به تنهايی خير. ما ترکيب بهينه و منطقی از بازار و دولت را در دستور کار سياست هايمان خواهيم داشت. اين که فکر کنيم در اين شرايط نامتعادل ما به نوعی به اقتصاد ليبراليستی و اقتصاد سرمايه داری متوسل شويم، اين طور نيست... اين که فکر کنيم دست نامريی آدام اسميت بيآيد و بيکاری را کاهش دهد يا تورم را پايين بيآورد، اشتباه است».
در واکنش به اين پاسخ، روزنامه نگار «تجارت فردا» با اصرار از او می پرسد که آيا اين ديدگاه وجهی از «اقتصاد دستوری» نيست. محمد باقر نوبخت پاسخ ميدهد : «ما مخالف اقتصاد دستوری هستيم، اما با درجه ای از دخالت و نظارت دولت در اقتصاد موافقيم... ترکيب معقولی از دولت و بازار می تواند پاسخگوی نياز های اقتصادی اين مقطع از اقتصاد کشور باشد.»
در ادامه همين گفتگو آقای نوبخت می گويد دولت روحانی می خواهد سازمان مديريت و برنامه ريزی را با رفع نواقص احيا کند، ارتقای مناسبات اقتصادی ايران را در کنار تلاش برای رفع تحريم ها، در دستور کار دولت اينده قرار دهد، ايران را در سطح خارجی به جايگاه گذشته اش برگرداند، فضايی مناسب برای سرمايه گذاری از جمله سرمايه گذاری خارجی فراهم آورد...
باقی می ماند گرداب مشکلات، از جمله مقاومت انبوه نهاد های معروف به «شبه دولتی» که نه از بازار فرمان می برند و نه از دولت. و نيز مجموعه تنگنا های سياسی و حقوقی که بخش بسيار مهمی از اصلاحات اقتصادی را در دوره های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به شکست کشاندند. و سر انجام شبکه در هم تنيده تحريم هايی که پيچيده ترين تکنيک های تضييقی را در عرصه های بازرگانی و مالی و بانکی عليه کشور به کار گرفته و بدون رفع آنها، اقتصاد ايران از مخمصه کنونی بيرون نخواهد ماند.
واقعبينی
يکی از روزنامه نگاران ايرانی دولت محمود احمدی نژاد را به اتوموبيلی تشبيه ميکند که به نقطه پايانی بزرگراهی ناتمام رسيده است.
او می نويسد :«محمود احمدی نژاد در اين بزرگراه بی آنکه به علايم توجه کند تخته گاز رفته است. اکنون چند معضل پيش روی حسن روحانی قرار دارد. او بايد جريمه تخلفات سنگين احمدی نژاد را بپردازد. باک خالی ماشين را پر کند. ياس و نگرانی مسافران را بر طرف کند و برای رساندن مسافران به مقصد، بزرگراه را بسازد. دولت حسن روحانی دولت پايان بزرگراه است، اما دولت کوچه بن بست نيست.» (اقتصاد فردا، شماره ۴۸، ۲۲ تيرماه ۱۳۹۲)
شانس بزرگ حسن روحانی در آن است که کسی از او انتظار معجزه ندارد. او از درايتی سود می برد که طی سی و پنج سال گذشته در جامعه ايرانی به وجود آمده و ميتواند به سرمايه ای بزرگ برای آينده کشور بدل شود. به رغم نارضايتی عميق از وضعيت موجود، اين جامعه به تغيير يکشبه باور ندارد، ولی خود را در بن بست هم نمی بيند. تنها نقطه اميد روزنامه نگار ما نيز در اين روزگار آن است که دولت حسن روحانی «دولت کوچه بن بست نيست». ولی از معجزه هم خبری نيست.
شانس بزرگ حسن روحانی در آن است که کسی از او انتظار معجزه ندارد. او از درايتی سود می برد که طی سی و پنج سال گذشته در جامعه ايرانی به وجود آمده و ميتواند به سرمايه ای بزرگ برای آينده کشور بدل شود.فریدون خاوند
در عرصه اقتصادی نيز همين واقعبينی آشکارا ديده ميشود. کوهی از دشواری های اقتصادی بر کشور سنگينی ميکند، ولی کم تر کسی انتظار دارد که غولی بر آمده از چراغ جادو بتواند، با چند حرکت انگشت، اين کوه را از جا بر کند.
يکی از ويژگی های دو سه ماه گذشته، جوشش دوباره ای است که در کانون های گوناگون تفکر اقتصادی، از محافل دانشگاهی گرفته تا طيف های تکنوکراسی، ديده ميشود. چهره ها و گرايش هايی که طی هشت سال گذشته يا به کنج انزوا خزيده و يا به حداقل فعاليت در اين يا آن رسانه اکتفا ميکردند، اکنون برای پر کردن جای خالی صاحب منصبان احمدی نژادی آماده ميشوند.
طبقه بندی اين گرايش ها و چهره ها، بر حسب وابستگی شان به جريان های شناخته شده انديشه اقتصادی در جهان، در رسانه های گوناگون تهران ديده ميشود. از «حلقه نياوران» نام برده ميشود، مرکب از هواداران اقتصاد آزاد که شماری از آنها در دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی در تدوين برنامه تعديل اقتصادی و برنامه های پنجساله اول و دوم و سوم نقش اساسی داشتند. و يا از «حلقه علامه» که به ويژه طيف اقتصاد دانان معروف به «نهاد گرا» را در بر ميگيرد، آنها که نقش بازار را می پذيرند، ولی به دخالت دولت در تنظيم بازار نيز اعتقادی عميق دارند.
اين گونه طبقه بندی ها را، به ويژه در فضای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی، بايد با احتياط فراوان تلقی کرد. با اين همه ترديدی نيست که گرايش های فکری اقتصادی در ايران از تکيه گاه های دانشگاهی و رسانه ای که در اختيار دارند برای تاثير گذاری بر سير تحول اوضاع استفاده ميکنند. نسل قديمی تر پيروان اين گرايش ها، طيف های جوان تری را پرورش داده اند که برای در اختيار گرفتن اهرم های فرماندهی در واحد های توليدی و پست های مديريت اقتصادی کشور خيز برداشته اند.
هم دولت، هم بازار
استراتژ های اصلی تيم حسن روحانی، و نيز خود او را، به طيف اقتصاد دانان «نهاد گرا» نزديک ميدانند. حسن روحانی در داوری ميان نقش دولت و بازار در اقتصاد بر کلمه مورد علاقه اش که «اعتدال» باشد تکيه ميکند. او در ملاقات با اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و کشاورزی ايران ميگويد: «اعتدال در اقتصاد بايد مبنا قرا گيرد. گاهی گروهی می خواهند دولت فربه و تصدی دولت بيشتر شود و از طرف ديگر افرادی هستند که می خواهند دولت هيچ نظارت و هدايتی در امر اقتصاد نداشته باشد. در حالی که اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و دولت بايد نظارت، هدايت و حمايت کند.»
استراتژ های اصلی تيم حسن روحانی، و نيز خود او را، به طيف اقتصاد دانان «نهاد گرا» نزديک ميدانند. حسن روحانی در داوری ميان نقش دولت و بازار در اقتصاد بر کلمه مورد علاقه اش که «اعتدال» باشد تکيه ميکند.فریدون خاوند
همين ديدگاه را محمد باقر نوبخت، مهم ترين نظريه پرداز سياست اقتصادی حسن روحانی، در گفتگويی با آخرين شماره «تجارت فردا» (۲۲ تيرماه ۱۳۹۲) مطرح کرده است. در پاسخ اين پرسش که آيا «دولت آينده مدافع اقتصاد آزاد خواهد بود»، نوبخت پاسخ ميدهد : «به تنهايی خير. ما ترکيب بهينه و منطقی از بازار و دولت را در دستور کار سياست هايمان خواهيم داشت. اين که فکر کنيم در اين شرايط نامتعادل ما به نوعی به اقتصاد ليبراليستی و اقتصاد سرمايه داری متوسل شويم، اين طور نيست... اين که فکر کنيم دست نامريی آدام اسميت بيآيد و بيکاری را کاهش دهد يا تورم را پايين بيآورد، اشتباه است».
در واکنش به اين پاسخ، روزنامه نگار «تجارت فردا» با اصرار از او می پرسد که آيا اين ديدگاه وجهی از «اقتصاد دستوری» نيست. محمد باقر نوبخت پاسخ ميدهد : «ما مخالف اقتصاد دستوری هستيم، اما با درجه ای از دخالت و نظارت دولت در اقتصاد موافقيم... ترکيب معقولی از دولت و بازار می تواند پاسخگوی نياز های اقتصادی اين مقطع از اقتصاد کشور باشد.»
در ادامه همين گفتگو آقای نوبخت می گويد دولت روحانی می خواهد سازمان مديريت و برنامه ريزی را با رفع نواقص احيا کند، ارتقای مناسبات اقتصادی ايران را در کنار تلاش برای رفع تحريم ها، در دستور کار دولت اينده قرار دهد، ايران را در سطح خارجی به جايگاه گذشته اش برگرداند، فضايی مناسب برای سرمايه گذاری از جمله سرمايه گذاری خارجی فراهم آورد...
باقی می ماند گرداب مشکلات، از جمله مقاومت انبوه نهاد های معروف به «شبه دولتی» که نه از بازار فرمان می برند و نه از دولت. و نيز مجموعه تنگنا های سياسی و حقوقی که بخش بسيار مهمی از اصلاحات اقتصادی را در دوره های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به شکست کشاندند. و سر انجام شبکه در هم تنيده تحريم هايی که پيچيده ترين تکنيک های تضييقی را در عرصه های بازرگانی و مالی و بانکی عليه کشور به کار گرفته و بدون رفع آنها، اقتصاد ايران از مخمصه کنونی بيرون نخواهد ماند.