در مصر چه می گذرد؟ اخبار و گزارش ها حاکی از شورش های عليه محمد مرسی ،رييس جمهور مصر، است که در يک کلام می توان وضعيت کنونی را «دوقطبی» شدن عرصه سياسی مصر توصيف کرد.
از زمان ميوه دادن بهار عرب در مصر که طی آن محمد مرسی در ژوئن ۲۰۱۲ به رياست جمهوری مصر برگزيده شد تا امروز که آشوب های خيابانی پايتخت را فرا گرفته است کمتر از ۶ ماه می گذرد.
اخوان المسلمين بيش از هشتاد سال به انتظار نشسته بودند تا قدرت را در دست بگيرند اما در عرض شش ماه سرمايه خود را بر باد داده اند. روزنامه الوطن چاپ قاره در توصيف وضعيت پايتخت نوشته است که «انقلاب دوباره به درب خانه مرسی رسيده است.»
تظاهرات تا بدانجا سهمگين گزارش شده که در نتيجه درگيری ها، دو تن کشته و چندين تن زخمی شده اند؛ وضعيتی که مرسی را مجبور ساخت کاخ رياست جمهوری را ترک کرده تا آسيب نبيند. اما بحران سياسی که مرسی خود آن را برافروخته تا بدانجاست که تاکنون ۶ تن از مشاوران ارشد او نيز در مخالفت با او از مقام خود استعفا کرده اند. از جمله دکتر سيف عبدالفتاح، مشاور سياسی مرسی، در تماسی با الجزيره در حالی که می گريست از کشته شدن مردم اعلان انزجار کرد و گفت:«گروه اخوان المسلمين جماعتی تنگ نظرهستند».
اين در حالی است که عصام العريان نايب رييس حزب «عدالت و آزادی» ارگان سياسی اخوان المسلمين در اظهار نظری تند مخالفان مرسی را «ازاذل و اوباش» توصيف کرد که به دنبال «کودتا بر عليه قانون» هستند.
ريشه های بحران
پس از سقوط مبارک و به قدرت رسيدن محمد مرسی بسياری از صاحب نظران نسبت به قدرت رسيدن جريان اسلامگرای اخوان المسلمين هشدار داده بودند. در انديشه سياسی اخوان اين گروه به دنبال بنا نهادن «دولت اسلامی» با اين شعار است که:« خدا غايت ما، پيامبر رهبر ما، قران قانون ما، جهاد روش ما و کشته شدن در راه خدا بزرگترين آرزوی ماست».
چنين آرمانی که نهايت هدف آن بنا نهادن دولت اسلامی است، بطور بديهی در نهاد خود مغاير با دمکراسی است. نهايت هدف در اين آرمان اعمال قوانين شريعت مبتنی بر مذاهب اربعه اهل سنت است. همين موضوع اينک در پيش نويس قانون اساسی مورد حمايت محمد مرسی گنجانده شده است.
در همين راستا گروه اخوان المسلمين در اکتبر گذشته بيانيه ای صادر کرد که طی آن با ناديده گرفتن ۱۵ درصد مسيحيان قبطی اين کشور صريحاً اعلام داشت: «شريعت اسلامی اهم مولفه های هويت ما مصری هاست...شريعت يک نظام گسترده ای برای زندگی از طريق اجرای احکام است و بر ما (اخوان) واجب است که در جهت گسترانيدن شريعت در جامعه کوشا باشيم».
جبهه نجات ملی
به رغم اختلاف سلايق زياد در صف مخالفان محمد مرسی، آنچه اينک صدای واحدی را بر ضد او به فرياد در آورده جبهه ای است فراگير از جريانات ليبراال، چپ، ملی گرايان ناصری، فعالان مدنی، برخی سران ارتشی تصفيه شده،بازماندگان دوران مبارک و مردم فقير که همه اينها در زير چتر «جبهه نجات ملی» گرد هم آمده اند. محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدين صباحی (نامزد رياست جمهوری در برابر مرسی) از چهره های شاخص اين جبهه هستند.
محمد البرادعی، رئيس سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی که از مخالفان پيش نويس قانون اساسی است اعلام داشت: «محمد مرسی، پيش نويس قوانينی را به همه پرسی گذاشته که آزادی های بنيادين را محدود می کند و مغاير با ارزش های بين المللی است، بنابراين تنش ها ادامه خواهد يافت.»
جالب اينجاست که تفسير تنگ نظرانه اخوانی ها از اجرای قانون شرع، هنرمندان را نيز به صف مخالفان سوق داده است. "عادل امام" هنرپيشه نامدار مصری اينک يکی از چهره های ميدان دار عليه مرسی است که در اظهار نظری اعلام داشت:« وقتی انقلاب ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ رخ داد شعارش آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بود که هيچ يک از اين سه محقق نشده است». وی تاکيد کرد که «انقلاب مصر همچنان در راه ادامه مصير خود است تا اهداف خود را محقق سازد.
جمهوری دوم: بازگشت ديکتاتوری
با انتخاب مرسی در حاليکه دوران جمهوری اول (حکومت نظاميان) در مصر پايان يافته بود، روز پنجشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ رئيس جمهوری مصر با صدور حکمی، مبادرت به عزل دادستان کل مصر نمود. اين نخستسن رو در رويی رييس جمهور اسلامگرای مصر با نهادهای قانونی و مدنی مصر بود که با مخالفت شديد قضات در حمايت از دادستان کل مواجه شد. مرسی در حکم خود دادگاه های مصر را از رسيدگی به شکايت عليه مجلس تدوين قانون اساسی منع کرده و اعلام نموده بود که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکيل پارلمان جديد، قوه قضاييه حق تخلف از فرمان های او را ندارد. وی اين تصميم را در راستای حفاظت از انقلاب مصر اعلام کرد؛ انقلابی که مرسی خود را «رهبر» آن ناميد.
در مقابل، مخالفان قوياً معتقد هستند که تا تشکيل پارلمان جديد، بخش عمده ای از اختيارات قانونگذاری در دست رئيس جمهور متمرکز خواهد شد در حالی که قوه قضاييه نيز از حق نظارت بر اقدامات او ممنوع گرديده است. چنين شد که مخالفان، مرسی را به پيش گرفتن مشی ديکتاتوری متهم ساختند و مقاومت مدنی را با به راه انداختن اعتصابات نامحدود سرلوحه مبارزات عليه اين تصميم اعلام نمودند.
محمد مرسی پيش از اين نيز مبادرت به برکناری دادستان کل نموده بود که با مقاومت قوه قضاييه باعث شد تا از تصميم خود عقب نشينی کند.
همزمان با ادامه تظاهرات در اعتراض به فرمان مرسی در محدود کردن اختيارات نظارتی قوه قضاييه عليه تصميم ها و اقدامات او، سخنگوی دادگاه عالی گروه اخوان المسلمين را متهم کرده که در صدد "انتقام جويی خونين" از دادگاه عالی و قضات آن است.
به موازات اعتراضات داخلی، خانم ناوی پيلای، کميسر عالی سازمان ملل در حقوق بشر، نيز تصميمات رئيس‌جمهور مصر را با قوانين بين‌المللی همسو ندانسته و اعلام نمود که چنين فرمانی می تواند نقض حقوق بشر باشد.
نتيجه:
در ۵۹ سال دوران جمهوری اول (۲۰۱۱-۱۹۵۲) تنها ۴ رييس جمهور در مصر به قدرت رسيدند که عبارت بودند از محمد نجيب، جمال عبدالناصر، انور سادات، حسنی مبارک. وجه بارز اين دوران ديکتاتوری نظاميان بود. اما با وزيدن بهار عرب، جمهوری دوم با انتخاب نخستين رييس جمهور غير نظامی به گونه ای آغاز شد که برخی خوش باورانه گمان داشتند که دوران دمکراسی در مصر فرا رسيده است.
اينک و با تصميم محمد مرسی مبنی بر به رای گذاشتن قانون اساسی که اصول آن بر مبانی شريعت تنظيم شده، نه تنها اميد ها بر باد می رود بلکه ظهور استبداد دينی را نويد می دهد. در رويارويی مرسی و مخالفانش چنانچه وی بتواند رای خود را به کرسی بنشاند، بايد در کمتر از دو سال از وزيدن بهار عرب، خزان زودرس دمکراسی را در مصر انتظار داشت.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
از زمان ميوه دادن بهار عرب در مصر که طی آن محمد مرسی در ژوئن ۲۰۱۲ به رياست جمهوری مصر برگزيده شد تا امروز که آشوب های خيابانی پايتخت را فرا گرفته است کمتر از ۶ ماه می گذرد.
اخوان المسلمين بيش از هشتاد سال به انتظار نشسته بودند تا قدرت را در دست بگيرند اما در عرض شش ماه سرمايه خود را بر باد داده اند. روزنامه الوطن چاپ قاره در توصيف وضعيت پايتخت نوشته است که «انقلاب دوباره به درب خانه مرسی رسيده است.»
تظاهرات تا بدانجا سهمگين گزارش شده که در نتيجه درگيری ها، دو تن کشته و چندين تن زخمی شده اند؛ وضعيتی که مرسی را مجبور ساخت کاخ رياست جمهوری را ترک کرده تا آسيب نبيند. اما بحران سياسی که مرسی خود آن را برافروخته تا بدانجاست که تاکنون ۶ تن از مشاوران ارشد او نيز در مخالفت با او از مقام خود استعفا کرده اند. از جمله دکتر سيف عبدالفتاح، مشاور سياسی مرسی، در تماسی با الجزيره در حالی که می گريست از کشته شدن مردم اعلان انزجار کرد و گفت:«گروه اخوان المسلمين جماعتی تنگ نظرهستند».
اين در حالی است که عصام العريان نايب رييس حزب «عدالت و آزادی» ارگان سياسی اخوان المسلمين در اظهار نظری تند مخالفان مرسی را «ازاذل و اوباش» توصيف کرد که به دنبال «کودتا بر عليه قانون» هستند.
ريشه های بحران
پس از سقوط مبارک و به قدرت رسيدن محمد مرسی بسياری از صاحب نظران نسبت به قدرت رسيدن جريان اسلامگرای اخوان المسلمين هشدار داده بودند. در انديشه سياسی اخوان اين گروه به دنبال بنا نهادن «دولت اسلامی» با اين شعار است که:« خدا غايت ما، پيامبر رهبر ما، قران قانون ما، جهاد روش ما و کشته شدن در راه خدا بزرگترين آرزوی ماست».
چنين آرمانی که نهايت هدف آن بنا نهادن دولت اسلامی است، بطور بديهی در نهاد خود مغاير با دمکراسی است. نهايت هدف در اين آرمان اعمال قوانين شريعت مبتنی بر مذاهب اربعه اهل سنت است. همين موضوع اينک در پيش نويس قانون اساسی مورد حمايت محمد مرسی گنجانده شده است.
در همين راستا گروه اخوان المسلمين در اکتبر گذشته بيانيه ای صادر کرد که طی آن با ناديده گرفتن ۱۵ درصد مسيحيان قبطی اين کشور صريحاً اعلام داشت: «شريعت اسلامی اهم مولفه های هويت ما مصری هاست...شريعت يک نظام گسترده ای برای زندگی از طريق اجرای احکام است و بر ما (اخوان) واجب است که در جهت گسترانيدن شريعت در جامعه کوشا باشيم».
جبهه نجات ملی
به رغم اختلاف سلايق زياد در صف مخالفان محمد مرسی، آنچه اينک صدای واحدی را بر ضد او به فرياد در آورده جبهه ای است فراگير از جريانات ليبراال، چپ، ملی گرايان ناصری، فعالان مدنی، برخی سران ارتشی تصفيه شده،بازماندگان دوران مبارک و مردم فقير که همه اينها در زير چتر «جبهه نجات ملی» گرد هم آمده اند. محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدين صباحی (نامزد رياست جمهوری در برابر مرسی) از چهره های شاخص اين جبهه هستند.
محمد البرادعی، رئيس سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی که از مخالفان پيش نويس قانون اساسی است اعلام داشت: «محمد مرسی، پيش نويس قوانينی را به همه پرسی گذاشته که آزادی های بنيادين را محدود می کند و مغاير با ارزش های بين المللی است، بنابراين تنش ها ادامه خواهد يافت.»
جالب اينجاست که تفسير تنگ نظرانه اخوانی ها از اجرای قانون شرع، هنرمندان را نيز به صف مخالفان سوق داده است. "عادل امام" هنرپيشه نامدار مصری اينک يکی از چهره های ميدان دار عليه مرسی است که در اظهار نظری اعلام داشت:« وقتی انقلاب ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ رخ داد شعارش آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بود که هيچ يک از اين سه محقق نشده است». وی تاکيد کرد که «انقلاب مصر همچنان در راه ادامه مصير خود است تا اهداف خود را محقق سازد.
جمهوری دوم: بازگشت ديکتاتوری
با انتخاب مرسی در حاليکه دوران جمهوری اول (حکومت نظاميان) در مصر پايان يافته بود، روز پنجشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ رئيس جمهوری مصر با صدور حکمی، مبادرت به عزل دادستان کل مصر نمود. اين نخستسن رو در رويی رييس جمهور اسلامگرای مصر با نهادهای قانونی و مدنی مصر بود که با مخالفت شديد قضات در حمايت از دادستان کل مواجه شد. مرسی در حکم خود دادگاه های مصر را از رسيدگی به شکايت عليه مجلس تدوين قانون اساسی منع کرده و اعلام نموده بود که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکيل پارلمان جديد، قوه قضاييه حق تخلف از فرمان های او را ندارد. وی اين تصميم را در راستای حفاظت از انقلاب مصر اعلام کرد؛ انقلابی که مرسی خود را «رهبر» آن ناميد.
در مقابل، مخالفان قوياً معتقد هستند که تا تشکيل پارلمان جديد، بخش عمده ای از اختيارات قانونگذاری در دست رئيس جمهور متمرکز خواهد شد در حالی که قوه قضاييه نيز از حق نظارت بر اقدامات او ممنوع گرديده است. چنين شد که مخالفان، مرسی را به پيش گرفتن مشی ديکتاتوری متهم ساختند و مقاومت مدنی را با به راه انداختن اعتصابات نامحدود سرلوحه مبارزات عليه اين تصميم اعلام نمودند.
محمد مرسی پيش از اين نيز مبادرت به برکناری دادستان کل نموده بود که با مقاومت قوه قضاييه باعث شد تا از تصميم خود عقب نشينی کند.
همزمان با ادامه تظاهرات در اعتراض به فرمان مرسی در محدود کردن اختيارات نظارتی قوه قضاييه عليه تصميم ها و اقدامات او، سخنگوی دادگاه عالی گروه اخوان المسلمين را متهم کرده که در صدد "انتقام جويی خونين" از دادگاه عالی و قضات آن است.
به موازات اعتراضات داخلی، خانم ناوی پيلای، کميسر عالی سازمان ملل در حقوق بشر، نيز تصميمات رئيس‌جمهور مصر را با قوانين بين‌المللی همسو ندانسته و اعلام نمود که چنين فرمانی می تواند نقض حقوق بشر باشد.
نتيجه:
در ۵۹ سال دوران جمهوری اول (۲۰۱۱-۱۹۵۲) تنها ۴ رييس جمهور در مصر به قدرت رسيدند که عبارت بودند از محمد نجيب، جمال عبدالناصر، انور سادات، حسنی مبارک. وجه بارز اين دوران ديکتاتوری نظاميان بود. اما با وزيدن بهار عرب، جمهوری دوم با انتخاب نخستين رييس جمهور غير نظامی به گونه ای آغاز شد که برخی خوش باورانه گمان داشتند که دوران دمکراسی در مصر فرا رسيده است.
اينک و با تصميم محمد مرسی مبنی بر به رای گذاشتن قانون اساسی که اصول آن بر مبانی شريعت تنظيم شده، نه تنها اميد ها بر باد می رود بلکه ظهور استبداد دينی را نويد می دهد. در رويارويی مرسی و مخالفانش چنانچه وی بتواند رای خود را به کرسی بنشاند، بايد در کمتر از دو سال از وزيدن بهار عرب، خزان زودرس دمکراسی را در مصر انتظار داشت.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.