یک روز پس از گفته‌های حسن روحانی مبنی بر اینکه «با بگیر و ببندها فساد حل نمی‌شود»، ۲۵ نماینده مجلس ایران در تذکراتی خواستار معرفی مدیران دریافت کننده «حقوق‌های نجومی» به قوه قضائیه ایران شدند.
در همین حال، سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران «خلاف قانون نبوده» اما «بی‌عدالتی» بوده است، افزود که جامعه از صحبت کردن درباره موضوع فیش‌های حقوقی «اشباع شده» اما «کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی‌آیند».
به گزارش وب سایت خانه ملت وابسته به مجلس، احمد سالک نماینده اصفهان همراه با ۲۲ نماینده دیگر، در جلسه روز سه‌شنبه ۹ شهریور مجلس، در تذکری مکتوب به رییس جمهوری ایران خواستار «برخورد انقلابی» با مدیرانی شدند که به گفته آنان «مدت‌ها قوانین را دور زده» و «حقوق‌های نجومی» دریافت کرده‌اند.
این ۲۳ نماینده مجلس همچنین از حسن روحانی خواستند که این مدیران را به قوه قضائیه معرفی کند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه و احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس نیز در تذکری دیگر به رییس جمهوری ایران خواستار ارسال پرونده «حقوق‌های نجومی» به قوه قضائیه شدند.
یک روز پیش از این تذکرها، حسن روحانی رییس جمهوری ایران در یک سخنرانی با بیان اینکه «با بگیر و ببندها فساد حل نمی‌شود»، گفته بود: «متأسفانه ما تا اتفاقی می‌افتد از ابتدا از چوبه دار کار را آغاز می‌کنیم در صورتی که این طور نیست باید مقررات و قانون‌ها را اصلاح کنیم و چارچوب‌هایی که موجب ایجاد فساد می‌شود را اصلاح کنیم».
این سخنان آقای روحانی می تواند واکنشی به سخنان روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه باشد که اعلام کرده بود، در موضوع فیش‌های حقوقی پرونده‌ای از سوی دولت به قوه قضائیه ارائه نشده است.
وی تأکید کرده بود: «فردا اگر قوه قضائیه وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و برخی را مجازات کرد گله‌ای شروع نشود. نگویند می‌خواستیم با دولت برخورد کنیم و چوب لای چرخ بگذاریم».
در همین حال، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان آقای اژه‌ای گفت که در موضوع پرداخت‌های حقوق مدیران دولت «مطابق گزارش یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی حتی یک مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختیارات قانونی بی‌عدالتی اتفاق افتاده است».
آقای نوبخت اضافه کرد: «اگر جرمی واقع شده باشد چه ما بگوییم چه نگوییم وظیفه‌ی مدعی العموم است که در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد کند و دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد».
وی تاکید کرد که جامعه از صحبت کردن درباره موضوع فیش‌های حقوقی «اشباع شده» است اما «کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی‌آیند».
کمیته‌های منتخب دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از دلایل پراخت حقوق بالا به برخی از مدیران دولت را استثنا شدن این دستگاه‌ها در دولت گذشته از قوانین مربوط به پرداخت حقوق به کارکنان دولت اعلام کرده بودند.
در همین حال، کمیته منتخب معاون اول رییس جمهوری ایران برای بررسی موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت نیز روز ۱۸ تیر اعلام کرده بود که مدیران دریافت کننده این حقوق‌ها استعفاء داده یا برکنار شده‌اند و «مازاد دریافتی» آنان به دولت «مسترد» شده است.
پیش از این تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی و شخیصت‌های سیاسی از جمله علی یونسی دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بودند.
در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس از ارائه طرح‌هایی درباره حقوق مدیران دولت خبر داده بودند.
در همین زمینه، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد که «طرح ساماندهی» حقوق و مزایای مدیران در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون به تصویب رسیده است.
به گفته آقای پارسایی، در این طرح مشکلات قانونی درباره حقوق و مزایای مدیران رفع و «تمهیدات لازم برای مقصرین در پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف و برخورد با نهادهای نظارتی کم‌کار اندیشیده» شده است.
بر اساس این طرح، همچنین وزارت اقتصاد مکلف شده است تا سامانه‌ای را برای ثبت دریافتی‌های مدیران و مسئولان در هر سه قوه راه‌اندازی کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس توضیح نداده که این طرح تنها مخصوص مدیران سه قوه است یا شامل نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز می‌شود.
پیش از این آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده بود.
بر اساس مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد در تیرماه، «سقف» حقوق، مزایا و دیگر دریافتی‌های مدیران سازمان‌های دولتی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نباید از ۲۱ برابر حداقل حقوق و مزایای «مستمر» که هر ساله توسط هیات دولت تعیین می‌شود، بیشتر باشد.