محمود احمدى نژاد، رييس جمهور اسلامى ايران، احكام نمايندگان ويژه خود در امور سياست خارجى را لغو كرد و براى آنها احكام جديدی با عنوان «مشاور در عرصه بين الملل» صادر كرده است.
در احكام جديد كه روز چهارشنبه متن آنها منتشر شد، اسفنديار رحيم مشايى كه پيش از اين نماينده ويژه رييس جمهور در امور خاورميانه بود به عنوان مشاور رييس جمهور در امور خاورميانه منصوب شده است.
همچنين احكام حميد بقايى، ابوالفضل ظهره وند و محمد مهدى آخوندزاده، سه نماينده ويژه ديگر پيشين نيز به مشاوران رييس جمهور در امور آسيا، افغانستان و درياى خزر تغيير كرده است.
از سوى ديگر، محمود احمدى نژاد براى سيد شمس الدين حسينى و محمد عباسى احكام جديدى به عنوان مشاوران رييس جمهور در امور آفريقا و آمريكاى لاتين صادر كرده است.
لغو احكام نمايندگان ويژه رييس جمهورى پس از آن صورت مى گيرد كه اصولگرايان از آنچه كه «موازى كارى در سياست خارجى» خوانده اند به شدت انتقاد كرده و خواستار عقب نشينى محمود احمدى نژاد از اين تصميم شده بودند.
در همين زمينه مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى تعيين نمايندگان ويژه از سوى محمود احمدى نژاد را مغاير قانون اساسى دانست و ۱۲۲ نماينده نيز از دولت خواست با لغو احكام اين افراد از «موازى در كارى در سياست خارجى» پرهيز كند.
حتى آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، در روز هشتم شهريور ماه در جريان ديدار با اعضاى هيئت دولت با انتقاد تلويحى از تعيين نمايندگان ويژه رئيس جمهور، وزارت امور خارجه را «مسئول هدايت منسجم و برنامه ريزى شده همه مسائل سياست خارجه و روابط با ديگر كشورها» دانسته بود.
تعيين نماينده ويژه از سوى رييس جمهور ايران كه گفته است با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسى صورت گرفته است انتقاد منوچهر متكى، وزير امور خارجه دولت دهم را هم در پى داشت.
آقاى متكى اواسط شهريورماه گفته بود كه «تضعيف دستگاه ديپلماسى كشور بويژه در شرايط كنونى آن هم توسط برخى از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بريدن است.»
بی اعتمادی به وزارت امور خارجه؟
برخى از تحليلگران در هفته هاى اخير اشاره كرده بودند كه رييس جمهورى ايران به وزير امور خارجه بى اعتماد است.
جواد منصورى، سفير سابق ايران در چين در اين زمينه اظهار عقيده كرده بود كه «آقاى رييس جمهور نسبت به وزير خارجه يا عملكرد وزارت خارجه بى‌اعتماد است و لذا شيوه جديدى را ترتيب داده كه بر اساس آن خود ايشان سياست خارجى و وزارت خارجه را مديريت كند.»
اين تحليل به طور تلويحى از سوى على اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتى ريس جمهور ايران، تاييد شده است و وى در يادداشتى در وبلاگ شخصى خود گفته كه «تعيين نمايندگان ويژه، به خاطر كم تحركى و انفعال وزارت امور خارجه است.»
آقاى جوانفكر كه همزمان مديرعامل خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، است گفته كه «بار اصلى سياست خارجى كشور بر دوش رييس جمهور محترم قرار گرفته است» و با رد موازى كارى در سياست خارجى افزوده است: «بحث بر سر اقدام دولت به پر كردن خلاء هاى بزرگ ناشى از كم تحركى و عدم انجام فعاليت هاى طبيعى و بديهى از سوى دستگاه عريض و طويل وزارت امور خارجهع است و نه انجام يك كار موازى.»
محمود احمدى نژاد در سال هاى اخير و تحت فشار اصولگرايان منتقد دولت بارها ناچار شده است كه از مواضع خود عقب نشينى كند.
وى سال گذشته و به دنبال اعتراض هاى شديد اصولگرايان كه دخالت مستقيم رهبر ايران را نيز در پى داشت تصميم خود در زمينه انتصاب اسنفديار رحيم مشايى به عنوان معاون اول رييس جمهور را لغو كرد.
رييس جمهور ايران همچنين پس از اعلام نظر منفى آيت الله على خامنه اى در باره رياست سازمان حج، اوقاف و امور خيريه ناچار شد كه از انتصاب فرد مورد نظر خود در اين سمت خوددارى كند.
در احكام جديد كه روز چهارشنبه متن آنها منتشر شد، اسفنديار رحيم مشايى كه پيش از اين نماينده ويژه رييس جمهور در امور خاورميانه بود به عنوان مشاور رييس جمهور در امور خاورميانه منصوب شده است.
همچنين احكام حميد بقايى، ابوالفضل ظهره وند و محمد مهدى آخوندزاده، سه نماينده ويژه ديگر پيشين نيز به مشاوران رييس جمهور در امور آسيا، افغانستان و درياى خزر تغيير كرده است.
بیشتر بخوانید:
لغو احكام نمايندگان ويژه رييس جمهورى پس از آن صورت مى گيرد كه اصولگرايان از آنچه كه «موازى كارى در سياست خارجى» خوانده اند به شدت انتقاد كرده و خواستار عقب نشينى محمود احمدى نژاد از اين تصميم شده بودند.
در همين زمينه مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى تعيين نمايندگان ويژه از سوى محمود احمدى نژاد را مغاير قانون اساسى دانست و ۱۲۲ نماينده نيز از دولت خواست با لغو احكام اين افراد از «موازى در كارى در سياست خارجى» پرهيز كند.
حتى آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، در روز هشتم شهريور ماه در جريان ديدار با اعضاى هيئت دولت با انتقاد تلويحى از تعيين نمايندگان ويژه رئيس جمهور، وزارت امور خارجه را «مسئول هدايت منسجم و برنامه ريزى شده همه مسائل سياست خارجه و روابط با ديگر كشورها» دانسته بود.
تعيين نماينده ويژه از سوى رييس جمهور ايران كه گفته است با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسى صورت گرفته است انتقاد منوچهر متكى، وزير امور خارجه دولت دهم را هم در پى داشت.
آقاى متكى اواسط شهريورماه گفته بود كه «تضعيف دستگاه ديپلماسى كشور بويژه در شرايط كنونى آن هم توسط برخى از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بريدن است.»
بی اعتمادی به وزارت امور خارجه؟
برخى از تحليلگران در هفته هاى اخير اشاره كرده بودند كه رييس جمهورى ايران به وزير امور خارجه بى اعتماد است.
جواد منصورى، سفير سابق ايران در چين در اين زمينه اظهار عقيده كرده بود كه «آقاى رييس جمهور نسبت به وزير خارجه يا عملكرد وزارت خارجه بى‌اعتماد است و لذا شيوه جديدى را ترتيب داده كه بر اساس آن خود ايشان سياست خارجى و وزارت خارجه را مديريت كند.»
اين تحليل به طور تلويحى از سوى على اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتى ريس جمهور ايران، تاييد شده است و وى در يادداشتى در وبلاگ شخصى خود گفته كه «تعيين نمايندگان ويژه، به خاطر كم تحركى و انفعال وزارت امور خارجه است.»
آقاى جوانفكر كه همزمان مديرعامل خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، است گفته كه «بار اصلى سياست خارجى كشور بر دوش رييس جمهور محترم قرار گرفته است» و با رد موازى كارى در سياست خارجى افزوده است: «بحث بر سر اقدام دولت به پر كردن خلاء هاى بزرگ ناشى از كم تحركى و عدم انجام فعاليت هاى طبيعى و بديهى از سوى دستگاه عريض و طويل وزارت امور خارجهع است و نه انجام يك كار موازى.»
محمود احمدى نژاد در سال هاى اخير و تحت فشار اصولگرايان منتقد دولت بارها ناچار شده است كه از مواضع خود عقب نشينى كند.
وى سال گذشته و به دنبال اعتراض هاى شديد اصولگرايان كه دخالت مستقيم رهبر ايران را نيز در پى داشت تصميم خود در زمينه انتصاب اسنفديار رحيم مشايى به عنوان معاون اول رييس جمهور را لغو كرد.
رييس جمهور ايران همچنين پس از اعلام نظر منفى آيت الله على خامنه اى در باره رياست سازمان حج، اوقاف و امور خيريه ناچار شد كه از انتصاب فرد مورد نظر خود در اين سمت خوددارى كند.