احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در نامهای به محمود احمدینژاد نسبت به اقدامات دولت مبنی بر کاهش ساعات کاری در ماه رمضان، تعطیلی روز شنبه پس از عید فطر و انتساب نمایندگان ویژه انتقاد کرده و هشدار داد که صبر مجلس در برابر «قانون شکنی دولت» اندازه دارد.
آقای توکلی که نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است، در این نامه که روز یکشنبه، ۲۱ شهریورماه در خبرگزاری کار ایران،ایلنا منتشر شده است، ابتدا با اشاره به کاهش ساعت کار در ماه رمضان که از سوی دولت اعلام شد، با توضیح این نکته که در قانون اساسی، ساعت کار کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و تنها در صورت «رعایت سقف مزبور» اجازه تنظیم ساعات کاری را به دولت میدهد، از این اقدام دولت با نام «تخلف» یاد کرد و افزود که سابقه این «تخلف» به سال ۱۳۸۶ باز میگردد.
هیئت دولت در اواسط مردادماه سال جاری تصمیم بر کاهش ساعات کاری در ماه رمضان گرفت و محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری نیز اعلام کرد که کارمندان از طریق «دورکاری یا کار در منزل» این کاهش ساعت را جبران خواهند کرد که آقای توکلی با اشاره به این اظهارات مینویسد: «دلیل مضحکی که امسال معاون شما ذکر کرد، جبران با «دورکاری» در خانه بود. نمیدانم کارمند بانکها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، مأموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دورکاری» میکنند».
تصمیم بر کاهش ساعات کاری در ماه رمضان توسط دولت که در سالهای گذشته نیز صورت گرفته بود اعتراض برخی از اعضای مجلس و در سالهای ۸۶ و ۸۸ نیز تذکر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت.
نماینده تهران، در ادامه با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تعطیل اعلام کردن روز شنبه توسط دولت که پس از خارج شدن طرح سه روزه کردن تعطیلات عید فطر از دستور کار مجلس صادر شد، از آقای احمدینژاد میپرسد که اعلام این تعطیلی با چه مجوزی صورت گرفته است و میافزاید که به موجب قانون، دولت تنها در موارد آلودگی هوا اختیار دارد در مورد تعطیلی تصمیم بگیرد.
در سومین مورد آقای توکلی با اشاره به انتصاب آقای رحیم مشایی، و حمید بقایی به ترتیب به سمتهای نماینده ویژه خاورمیانه و آسیا از سوی رئیس دولت دهم، متذکر میشود که انتصاب این آقایان سمتهای یاد شده «با اختیارات وسیع، در موارد بیحد حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم ردی و بدون حتی اطلاع هیأت وزیران»، مصداق نقض قانون اساسی است و می پرسد: «آیا به این ترتیب جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشتهاید».
وی در ادامه با «بدون صلاحیت» خطاب کردن آقایان مشایی و بقایی، میافزاید: «خوب است سوابق علمی و تجربی آقای مشایی و آقای بقائی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مأمور سابق وزارت اطلاعات و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که حدود ده شغل دیگر را هم بر عهده گرفته، یا مأمور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند».
آقای توکلی همچنین در ادامه به اعتراض منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران به اظهارات آقای بقایی نیز اشاره میکند.
حمید بقایی در اوایل شهریورماه، در کنفرانسی در ایران، از کشتار ارامنه توسط دولت عثمانی تحت عنوان «نسلکشی» یاد کرد. به دنبال این اظهار نظر، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص از آقای متکی توضیح خواست و پس از آن آقای متکی در اعتراض به این اظهارات آقای بقائی، اعلام کرد که «سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست».
احمد توکلی در پایان با اشاره به درخواست اخیر آیتالله خامنهای مبنی بر پرهیز از «موازیکاری»، این اظهار را «نهی آشکار» رهبری در راستای اقدامات آقای احمدینژاد دانست.
وی در پایان افزود: «از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون شکنیهای خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. صبر هم اندازهای دارد».
آقای توکلی که نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است، در این نامه که روز یکشنبه، ۲۱ شهریورماه در خبرگزاری کار ایران،ایلنا منتشر شده است، ابتدا با اشاره به کاهش ساعت کار در ماه رمضان که از سوی دولت اعلام شد، با توضیح این نکته که در قانون اساسی، ساعت کار کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و تنها در صورت «رعایت سقف مزبور» اجازه تنظیم ساعات کاری را به دولت میدهد، از این اقدام دولت با نام «تخلف» یاد کرد و افزود که سابقه این «تخلف» به سال ۱۳۸۶ باز میگردد.
هیئت دولت در اواسط مردادماه سال جاری تصمیم بر کاهش ساعات کاری در ماه رمضان گرفت و محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری نیز اعلام کرد که کارمندان از طریق «دورکاری یا کار در منزل» این کاهش ساعت را جبران خواهند کرد که آقای توکلی با اشاره به این اظهارات مینویسد: «دلیل مضحکی که امسال معاون شما ذکر کرد، جبران با «دورکاری» در خانه بود. نمیدانم کارمند بانکها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، مأموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دورکاری» میکنند».
تصمیم بر کاهش ساعات کاری در ماه رمضان توسط دولت که در سالهای گذشته نیز صورت گرفته بود اعتراض برخی از اعضای مجلس و در سالهای ۸۶ و ۸۸ نیز تذکر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت.
نماینده تهران، در ادامه با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تعطیل اعلام کردن روز شنبه توسط دولت که پس از خارج شدن طرح سه روزه کردن تعطیلات عید فطر از دستور کار مجلس صادر شد، از آقای احمدینژاد میپرسد که اعلام این تعطیلی با چه مجوزی صورت گرفته است و میافزاید که به موجب قانون، دولت تنها در موارد آلودگی هوا اختیار دارد در مورد تعطیلی تصمیم بگیرد.
بیشتر بخوانید:
در سومین مورد آقای توکلی با اشاره به انتصاب آقای رحیم مشایی، و حمید بقایی به ترتیب به سمتهای نماینده ویژه خاورمیانه و آسیا از سوی رئیس دولت دهم، متذکر میشود که انتصاب این آقایان سمتهای یاد شده «با اختیارات وسیع، در موارد بیحد حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم ردی و بدون حتی اطلاع هیأت وزیران»، مصداق نقض قانون اساسی است و می پرسد: «آیا به این ترتیب جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشتهاید».
وی در ادامه با «بدون صلاحیت» خطاب کردن آقایان مشایی و بقایی، میافزاید: «خوب است سوابق علمی و تجربی آقای مشایی و آقای بقائی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مأمور سابق وزارت اطلاعات و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که حدود ده شغل دیگر را هم بر عهده گرفته، یا مأمور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند».
آقای توکلی همچنین در ادامه به اعتراض منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران به اظهارات آقای بقایی نیز اشاره میکند.
حمید بقایی در اوایل شهریورماه، در کنفرانسی در ایران، از کشتار ارامنه توسط دولت عثمانی تحت عنوان «نسلکشی» یاد کرد. به دنبال این اظهار نظر، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص از آقای متکی توضیح خواست و پس از آن آقای متکی در اعتراض به این اظهارات آقای بقائی، اعلام کرد که «سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست».
احمد توکلی در پایان با اشاره به درخواست اخیر آیتالله خامنهای مبنی بر پرهیز از «موازیکاری»، این اظهار را «نهی آشکار» رهبری در راستای اقدامات آقای احمدینژاد دانست.
وی در پایان افزود: «از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون شکنیهای خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. صبر هم اندازهای دارد».